في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية لتجاوز السلبيات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، يتحدث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن طموحات اقتصادية كبيرة، تصل ربما إلى درجة الأحلام إذا قورنت بالوضع الحالي الذي تقوم فيه المملكة بتقليص الإنفاق الحكومي وتقترض عشرات المليارات من الدولارات من الخارج، إلا أنّ الأمير الشاب يرى أن بلاده قادرة على تجاوز هذه المرحلة بل وتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة خلال السنوات القادمة.

وبالرغم من أن هناك شبه إجماع على أن السعودية تمكنت من تفادي أزمة مالية كبيرة، بفضل خفض الإنفاق، إذ اختفت التكهنات بأن الرياض ربما تتخلف عن سداد ديون أو تخفض قيمة عملتها بشكل كامل، إلا أن تحديات كبيرة ربما تعرقل قدرة الحكومة على إنعاش النمو الاقتصادي والوفاء بتعهدها بخفض عجز الموازنة إلى الصفر بحلول 2020 من 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. 

مينا كابيتال – شركة استثمار في الشرق الأوسط – قالت في تقريرٍ لها إنّ المملكة بدأت توًّا في عملية تحول كبيرة، ستستغرق تلك العملية سنوات، إلا أنها ذكرت أن هذه العملية محفوفة بالمخاطر، وهو الأمر الذي جعل كثيرًا من المستثمرين حذرين إلى حدٍ ما من الوضع الاقتصادي بالسعودية، ولعل أهم المخاطر التي ربما تعرقل سعي الاقتصاد السعودي نحو التنوع في الفترة القادمة تتلخص في خمسة عناصر وهي:

1- النفط

ماذا لو انخفض سعر النفط دون الثلاثين دولارًا؟!

كان هذا سؤالًا مباشرًا للأمير محمد بن سلمان، إلا أن الإجابة لم تكن مباشرة كثيرًا، بل إن بن سلمان استبعد هذا الأمر، لكنه عاد وأكّد أن عودة النفط للهبوط سيدفع البلاد لإجراءاتٍ تقشفية مرةً أخرى، موضحًا أن برنامج «التوازن المالي» أقرَّ ثلاثة سيناريوهات للنفط، متشائم «45 دولارًا»، ومتوسط «50 دولارًا»، ومتفائل «55 دولارًا».

لا شك أن النفط بحكم أنه صاحب نصيب الأسد في إيرادات المملكة، يعد أساس التوازن المالي في البلاد، فارتفاع سعره ينعش اقتصاد البلاد والانخفاض يقود الأسواق إلى الركود، ومع آمال محمد بن سلمان بعودة قوية لاقتصاد البلاد، تصطدم هذا الآمال بأسعار غير مستقرة، ففي 4 مايو (أيار) الجاري هبطت أسعار النفط أكثر من 4% مسجلة أدنى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وذلك مع تبدد معظم المكاسب التي أعقبت اتفاق تخفيض إنتاج أوبك العام الماضي، بفعل مخاوف المستثمرين بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

هبوط النفط جاء بعدما قال مندوبون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة ودولًا أخرى منتجة تُقلِّل من احتمال زيادة خفض الإنتاج عن المستوى الحالي عندما يلتقي المنتجون في 25 مايو (أيار) الجاري، فيما كانت الأسعار ارتفعت 25% بفضل التعهد بخفض الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا وهو ما قاد خام برنت إلى الصعود لأعلى مستوياته في 18 شهرًا، إلا أن هذا الصعود بدأ يتبدد هذه الأيام.

التراجع الكبير في الأسعار دفع محافظ السعودية لدى (أوبك) للخروج سريعًا ليقول إن هناك إجماعًا يتبلور بين أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في الاتفاق العالمي على خفض إنتاج الخام بخصوص ضرورة تمديد الاتفاق بعد يونيو (حزيران) للتخلص من تخمة المعروض، ورغم أن هذه التصريحات أنعشت الأسعار قليلًا إلا أن القلق يغلب على الأسواق التي تنتظر بشغف قرارًا نهائيًا في 25 مايو (أيار) الجاري عندما يجتمع وزراء دول (أوبك) مع المنتجين المستقلين في فيينا.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق اجتماع (أوبك)، تستغل الشركات الأمريكية الفرصة لتزيد من عدد حفارات النفط للأسبوع السادس عشر على التوالي في استمرارٍ لتعافي أنشطة الحفر المستمرّ منذ 12 شهرًا، إذ قالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة الماضية إنّ الشركات أضافت ستة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو (أيار) ليصل العدد الإجمالي إلى 703 حفار، وهو الأكبر منذ أبريل (نيسان) 2015.

ويتوقع المحللون أن تعزز شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على الحفر وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي من حقول النفط الصخري في الأشهر المقبلة، فبحسب بيانات اتحادية لقطاع الطاقة، بلغ إنتاج الخام في الولايات المتحدة 9.3 مليون برميل يوميًا في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل (نيسان) وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2015.

ووسط هذه المعطيات وحال فشلت (أوبك) في تمديد اتفاق خفض الإنتاج، فإن أسعار النفط قد تهوي مجددًا لتشكِّل طعنة لخطط المملكة التي تسعى للتنوع الاقتصادي.

2- أزمة البطالة: النسبة في تزايد

يتوقع ولي ولي العهد السعودي أن تنخفض نسبة البطالة إلى 7% وفق «رؤية 2030»، إذ يقول إنه خلال ستة أشهر سنرى أثر عشرة برامج تطلق على البطالة، وكم سيوفر البرنامج الواحد من وظائف وكم في المائة سيؤثر على البطالة، لكنه رفض الكشف عن الأثر الحقيقي إلا وقت إعلان كل برنامج.

وبعيدًا عن البرامج فإن المملكة تعيش فترة صعبة هذه الأيام، إذ تفاقم معدل البطالة بين السعوديين سواءٌ بفعل تراجع الإنفاق أو اتجاه العديد من شركات القطاع الخاص لتسريح عمالة سعودية وأجنبية، وهو الأمر الذي يزيد من حدّة الأزمة ويجعلها تهدد بشكلٍ واضح خطط الأمير الشاب، فوفقًا لمسح لوكالة الأنباء «الأناضول»، ارتفع معدَّل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته، فيما كان 11.6% نهاية 2015.

خُطَط المملكة الهادفة إلى خفض معدَّل البطالة تسعى إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020، في الوقت الذي يبلغ عدد الباحثين السعوديين عن عمل 917.6 ألف مواطن، بنهاية العام الماضي، 80.6% منهم إناث، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي).

ومؤخرًا تحاول المملكة توظيف السعوديين من خلال تضييق الخناق على العمالة الأجنبية بغرض إحلالها بمواطنين، إذ تنوي فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال (106.7 دولارات) خلال 2018 لترتفع إلى 600 ريال (160 دولارًا) في 2019 وتصل إلى 800 ريال (213.3 دولارًا) في عام 2020، فيما أصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل (نيسان) الماضي، قرارًا وزاريًا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات (خاص) توقَّع معدّلات بطالة أعلى بين السعوديين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن عمليات تسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص حدثت مؤخرًا بأعدادٍ كبيرة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن أعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص وصلت إلى نحو 130 ألف موظف خلال العام الماضي 2016، وذلك تحت بند التقشف وخفض المصاريف، وهو الأمر الذي سيعيق هدف الأمير الشاب في خفض معدل البطالة في الفترة القادمة، فيما يوضح المؤشر أن العام 2017 قد يخلِّف أرقامًا أكبر من ذلك، إذ فصلت شركة «عبد اللطيف جميل»، وهي من أكبر شركات السيارات في السعودية والخليج، نحو 1200 موظف سعودي، لتلحق بعشرات الشركات التي قررت فصل موظفين سعوديين خلال الأشهر الماضية.

وترجع ظاهرة فصل الموظفين السعوديين إلى أنّ مشروعاتٍ حكومية في السعودية لا تقلُّ قيمتها عن 13.3 مليار دولار تواجه خطر الإلغاء خلال 2017، فيما تشير الأرقام إلى أن قيمة العقود التي تم ترسيتها العام الماضي بلغت 20 مليار دولار مقارنة مع 35.5 مليار دولار في 2015، بحسب دراسة أجرتها فيثفول جولد.

برجس البرجس، الكاتب الاقتصادي والمستشار السعودي، يرى أن «توقُّف المشاريع الحكومية سيفقد السوق المحلي أكثر من ثلث قوته الشرائية، وهذا سيُخرج كثيرًا من الشركات خارج السوق، وهو ما سيؤثر سلبًا على الوظائف، وسيبدأ تسريح العمالة الوافدة والسعوديين»، فيما يتوقع تسريح نحو نصف مليون سعودي، ويقول إنه يفترض توظيف 4 ملايين شخص خلال 10 سنوات، أي أنه علينا إيجاد (22 ألف وظيفة شهريًّا) طوال السنوات العشر القادمة لحل الأزمة، فهل تستطيع المملكة تحقيق هذا الرقم؟

3- أزمة السكن: قرابة 73% لا يملكونَ مسكنًا

تقول إحصاءات حديثة غير رسمية أن 73% من السعوديين لا يملكون مسكنًا، ونحو 30% من الذين يملكون مساكن تكون غير لائقة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، وبالرغم من ضخامة النسبة التي تحتاج إلى السّكن إلا أن الكساد سيد الموقف في سوق العقار، فيما نالت مشكلة السكن النصيب الأكبر من الوعود، وآخر هذا الوعود ما تضمّنته «رؤية 2030»، من منح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى سبع أو ثماني سنوات.

ويهدف هذا التوجه إلى زيادة نسبة التملك للسعوديين 5% على الأقل لتصل من 47% حاليًا إلى 52% بحلول عام 2020، بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما يتراوح حجم التطوير العقاري في السعودية حاليًا بين 95 و125 مليار ريال سنويًا، بينما يصل عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا ما بين 150 و200 ألف وحدة سكنية.

حاول المركزي السعودي من جانبه المساهمة في حلّ الأزمة من خلال رفع نسبة التمويل للقروض العقارية المقدمة للمواطنين من 70% إلى 85% من قيمة المسكن، لتسهيل الحصول على السكن، إلا أن محمد عبد الحكيم، الخبير الاقتصادي المصري، قال خلال حديثٍ سابق له مع «ساسة بوست»: «إن ارتفاع نسب التمويل العقاري ذو آثار سلبية تتمثل في التضخم نتيجة ازدياد كمية النقود المتاحة لشراء العقارات، وهو ما يقوي الارتباط بين القطاعات العقاري والمالي والبنكي، ما يجعل أسعار العقارات عرضة لأزمات مشابهة لأزمة عام 2008 نتيجة أي أزمات قد تلحق بالقطاع المالي وقدرته على الحفاظ على مستويات التمويل».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وعدت وزارة الإسكان بإنهاء قوائم انتظار تضم 1.2 مليون مواطن يرغبون في الحصول على مسكن، مشيرة إلى أن ذلك سيتم في غضون سبع سنوات بدلًا من 15 سنة.

ورغم أن الأرقام تشير إلى أزمةٍ كبيرة، إلا أن الأمير محمد بن سلمان، أبدى تفاؤله بالأوضاع بالنسبة لأزمة السكن، قائلًا «سوف يكون هناك مئات الآلاف من الوحدات المجانية في برنامج الإسكان، أيضًا سيكون هناك أكثر من مليون وحدة ميسرة للمواطنين السعوديين بالإقراض»، فهل يستطيع الأمير الوفاء بهذا الوعد في ظل توقف عشرات المشاريع والركود الكبير الذي أصاب القطاع؟

4- قيمة أرامكو.. أقلّ مما توقعت المملكة بكثير

اعتبر ولي ولي العهد السعودي طرح شركة أرامكو أهم شيء في صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لأن الطرح سيوفر مبالغ ضخمة جدًا لصندوق الاستثمارات العامة، ما سيساعد الصندوق في استهداف قطاعاتٍ كثيرة داخل السعودية وخارجها، وعن حجم الحصّة التي ستباع من الشركة العملاقة، ذكر الأمير أن الأمر مرتبط بعاملين هما: الطلب والثاني حاجة السعودية لمبالغ معينة للاستثمارات، فيما لم يجزم أنّ نسبة الطرح ستكون 5%ً.

وتقف إشكالية تقييم أرامكو أمام طموح الحكومة، إذ إنّ قيمة شركة النفط العملاقة، تعدُّ النقطة الأكثر حرجًا هذه الأيام فبعد أن قدرت المملكة في السابق قيمتها بنحو تريليوني دولار، أي ضعف قيمة شركة آبل، خرجت تقارير حديثة تشير إلى أن المملكة قد تضطر إلى القبول بأقلّ من ذلك بكثير.

وقال تقرير صادر عن وكالة «بلومبيرج» إنّ محللين ومستثمرين ومديرين تنفيذيين في المجال النفطي، أكدوا أن قيمة أرامكو لا تساوي أكثر من 50% من المبلغ الذي قدرته السعودية سابقًا، أو ربما حتى خُمسه، ومثل هذا التقرير يحوِّل الكثير من مؤيدي الطرح إلى معارضين وذلك لهبوط سقف التوقعات كثيرًا.

قال تقرير الوكالة إن «Wood Mackenzie Ltd» وضعت تقديرًا لقيمة أرامكو بنحو 400 مليار دولار، فيما نقلت عن مصدر مطّلع على طرح الأسهم في السوق، إن قيمة أرامكو بشكلها الحالي قد لا تزيد على 500 مليار دولار، الأمر الذي يشير إلى أن قيمة أرامكو السوقية ستواجه الكثير من الصعوبات، سواء بخصوص تقدير قيمتها أولًا، ثم القبول في الداخل والخارج بهذه القيمة، وهو ما قد يعرقل رؤية المملكة التي تعتمد بشكلٍ كبير على طرح الشركة.

5- القطاع الخاص يشتكي أيضًا

يرى محمد بن سلمان أن البرامج التي طرحها سوف تحفّز عمل القطاع الخاص بشكلٍ قوي، وسوف تزيد مبيعات القطاع إذا أنفقت مئات المليارات في فترةٍ قصيرة من الزمن، لكنّ رؤية الأمير تصطدم بشكوى تلقاها من القطاع الخاص بشأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أدت إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات والمصانع، فبحسب وثيقة موقعة من رؤساء أكبر 10 غرف صناعة وتجارة في البلاد، قال رجال الأعمال إن القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالي أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية، وانخفاض في القوة الشرائية للسكان.

ذكرت الوثيقة أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها، من جرّاء ارتفاع كلفة الطاقة والوقود، وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات والمعوقات، من جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية، مما أدى لتراجع أداء الشركات المدرجة في البورصة للعام الماضي، إذ سجلت كافة القطاعات خسائر عدا قطاعات البتروكيماويات، والتأمين، والطاقة، والاتصالات، بنسبة 37% من الشركات، وانخفضت أرباح 46% من الشركات، بينما نمت أرباح 17% من الشركات فقط.

وتأتي هذه الشكوى في وقتٍ تُخطط فيه الحكومة لجمع أموال من خلال بيع أصول وتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار من خلال «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وهو ما سيكون في غاية الصعوبة في ظل معاناة القطاع، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي، أنّ إقراض البنوك للقطاع الخاص انكمش في مارس (آذار) على أساس سنوي للمرة الأولى خلال 11 عامًا، وهو ما يوضِّح الوضع الحالي للقطاع الذي تأمل المملكة أن يكون قاطرة النمو الاقتصادي.

كما يتخوّف المستثمرون كذلك من شكل الشراكة بين القطاعين والتي ستعقِّد الوثائق القانونية التي تحدد حجم المخاطر التي سيتحملها مستثمرو القطاع الخاص وكذلك حصتهم المتوقعة من أرباح المشروعات، لكن على كلٍ يبقى القطاع الخاص أهم تحديات المملكة للتحوُّل إلى اقتصادٍ متنوع حقيقي، وذلك لأن هذا التحوُّل يعتمد عليه بشكل شبه كامِل في وقتٍ تتجه السعودية فيه لخصخصة عشرات الشركات بنحو 16 قطاعًا، فهل يتمكن القطاع بوضعه الحالي من قيادة الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة؟