قراءات سياسية » هل ستنجح ضغوط الكونجرس في تسمية جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا؟
النائبة الجمهورية عن ولاية مينيسوتا ميشيل باكمان التي تقدمت إلى مجلس النواب الأمريكي بمشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان 'تنظيمًا إرهابيًا' يوم 24 يوليو 2014.
عمرو عبد العاطي(*)
مع تزايد أعمال العنف في الشارع المصري والعمليات الإرهابية عقب عزل الرئيس 'محمد مرسي' من الحكم في الثالث من يوليو 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية المصرية في الخامس والعشرين من ديسمبر 2013 الجماعة 'تنظيمًا إرهابيًّا'، كما تم حل الجماعة وذراعها السياسي حزب 'الحرية والعدالة'. وقد سعى النظام المصري -إقليميًّا ودوليًّا- إلى تصنيف الجماعة 'تنظيمًا إرهابيًّا'. ونجاحًا لتلك المحاولات إقليميًّا صنفت المملكة العربية السعودية الجماعة 'تنظيمًا إرهابيًّا' في مارس من عام 2014، وتوعدت بمعاقبة من ينتمي للجماعة، أو يقدم لها يد العون (المادي والمعنوي)، أو يتعاطف معها، وهو الأمر الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الموقف الإماراتي ليس وليد التصنيف المصري، بل كان منذ بداية بزوغ نجم الجماعة سياسيًّا بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
ودوليًّا أمر رئيس الوزراء البريطاني 'ديفيد كاميرون' في أواخر مارس الماضي الاستخبارات البريطانية بالتحقيق في نشاطات الجماعة في بريطانيا. وفي أمريكا قدمت العضو الجمهوري بمجلس النواب 'ميشيل باكمان' من ولاية مينيسوتا مشروع قانون إلى المجلس في الرابع والعشرين من يوليو، قبل إجازة الكونجرس الصيفية، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا'، ويدعو لفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقدمون عن علم دعمًا ماديًّا أو موارد لجماعة الإخوان المسلمين أو التابعين لها أو المرتبطين بها، أو وكلائها.
ومع عودة الكونجرس من إجازته وبداية جلساته سيتصدر هذا القانونُ ضمن العديد من مشروعات القوانين الأخرى حول التدخل الأمريكي في العراق وسوريا لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بتنظيم 'داعش'، لسيطرته على أراضٍ سورية وعراقية شاسعة - النقاشَ داخل أورقة الكونجرس الأمريكي بمجلسيه (مجلس الشيوخ والنواب)، خاصة مع قرب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقرر لها في نوفمبر القادم، واستغلال المشرّعين الجمهوريين إخفاقات إدارة 'باراك أوباما' في منطقة الشرق الأوسط، لتحقيق مكاسب انتخابية، منتقدين الإدارة -حسب كثير من أعضاء الحزب الجمهوري- لتعاطفها مع المنظمات الإسلامية في المنطقة، وتقديم الدعم والعون لها على حساب المصالح الأمريكية، وأمن واستقرار حلفاء الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط.
أولا: مشروع الكونجرس:
يدعم مشروع القانون (H.R 5194) الذي قدمته العضو الجمهوري 'ميشيل باكمان' بمجلس النواب الأمريكي، سبعة نواب بالمجلس، هم: 'بيتر روسكام' ممثل الحزب الجمهوري لولاية إلينوي، و'ترينت فرانكس' ممثل الحزب الجمهوري لولاية أريزونا، و'سينثيا لوميس' ممثلة الحزب الجمهوري لولاية وايومنج، و'كيفين برادي' ممثل الحزب الجمهوري لولاية تكساس، و'ستيف سوثرلاند' ممثل الحزب الجمهوري لولاية فلوريدا، و'لوي جوميرت' ممثل الحزب الجمهوري لولاية تكساس، و'دوج لامالفا' ممثل الحزب الجمهوري لولاية كاليفورنيا.
ويسعى مشروع القانون 'قانون التسمية الإرهابية للإخوان المسلمين لعام 2014 Mascii117slim Brotherhood Terrorist Designation Act of 2014' المكون من تسع عشرة صفحة إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا' لكونها 'مستمرة في دعم وتمويل الجهاد، وتشجيع نشر نسخة متطرفة من الإسلام عبر العالم'، وأن 'قادة الجماعة كانوا دائمًا مساهمين أساسيين في التنسيق لهجمات حول العالم بواسطة جماعات وسيطة'. ولذا يدعو المشرعون الإدارةَ الأمريكية إلى فرض عقوبات على أي شخص يُقدّم أي نوع من الدعم للجماعة أو قياداتها أو المنظمات التابعة لها، وكذا رفض إصدار تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لأي شخص له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق أي منظمة تابعة للجماعة داخل الولايات المتحدة.
وقد استند مشروع القرار في حيثياته لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا' إلى كتابات مؤسس الجماعة 'حسن البنا' التي تحث على 'الجهاد'، وقد أفرد لها مشروع القانون جزءًا كبيرًا، ونقل تصريحات لـ'البنا' تدعو إلى 'الجهاد'، إلى جانب بعض تصريحات عدد من المسئولين الأمريكيين عن ملف الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المسلحة الذين عملوا بالإدارات الأمريكية، وشهاداتهم أمام الكونجرس الأمريكي التي تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء العديد من العمليات الإرهابية. فقد أشار مشروع القانون إلى شهادة 'ريتشارد كلارك'، المسئول عن ملف الأمن ومكافحة الإرهاب بإدارتي كل من الرئيس 'بيل كلينتون' والرئيس 'جورج بوش' الابن، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في أكتوبر 2003، حيث ذكر أن 'كل المنظمات الإرهابية في العالم (حماس، الجهاد الإسلامي، القاعدة) تستقي قواعد عضويتها ومصدر إلهامها من واقع أيديولوجيا جماعة الإخوان المسلمين'، وكذا شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 'روبرت مولر' في فبراير 2011 أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي التي قال فيها إن 'عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، سواء هنا أو في الخارج، يدعمون الإرهاب'.
وأشار مشروع القانون إلى سوابق أمريكية لتسمية عدد من التنظيمات والقيادات الإسلامية التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعات إرهابية. فقد صنف 'بيل كلينتون' في 23 يناير 1995 حركة حماس كمنظمة إرهابية بموجب الأمر التنفيذي 12947، وصنفتها وزيرة الخارجية السابقة 'مادلين أولبرايت' في 7 أكتوبر 1997 كمنظمة إرهابية، وأيضًا لجنة الدعوة الإسلامية الكويتية من قبل الرئيس جورج دبليو بوش في 23 سبتمبر عام 2001، بموجب الأمر التنفيذي 13224.
ويطالب مشروع القانون بوضع عددٍ من المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة التي تقدم الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وتدافع عنها داخل الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية، ومن تلك المنظمات: 'الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية' (ISNA) و'مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية' (CAIR) و'الوقف الإسلامي لأمريكا الشمالية' (NAIT).
ثانيًا: تياران رئيسيان:
يكشف مشروع قانون تسمية جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا'، والجدل المثار داخل الأوساط الرسمية والبحثية والأكاديمية الأمريكية بعد تدخل المؤسسة العسكرية لإزاحة الرئيس محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو 2013 نزولا على رغبة الشارع، وتصنيف الحكومة الانتقالية المصرية الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا - عن تيارين مركزيين داخل الولايات المتحدة حول الموقف الأمريكي من اعتبار الجماعة 'منظمة إرهابية خارجية Foreign Terrorist Organization (FTO)'، وهما على النحو التالي:
التيار الأول: ينطلق في تعامله مع جماعة الإخوان المسلمين من تحيز أيديولوجي وسياسي ضد الدين الإسلامي بوجه عام، وتيار الإسلام السياسي على وجه الخصوص. وأنصار هذا التيار من اليمين الأمريكي الذي بدأ ينشط مجددًا داخل الكونجرس الأمريكي بعد ما حقق أنصاره مكاسب في انتخابات الكونجرس الأخير لعام 2012. ومن أنصار هذا التيار النائبة الجمهورية في مجلس النواب 'ميشيل باكمان' مقدمة قانون تسمية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتعرف 'باكمان' داخل الأوساط الأمريكية بعلاقاتها الوثيقة بالدوائر المعادية للإسلام والمسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي مقال لها في السابع والعشرين من ديسمبر 2013 بصحيفة 'ديلي نيوز' المصرية بعنوان 'الإخوان المسلمون: تاريخ من الإرهاب' كتبت 'باكمان': 'إذا أصدرت الحكومة المصرية المؤقتة قرارًا بأن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية سيكون لزامًا على الولايات المتحدة أن تحذو حذوها، لتاريخ الجماعة الطويل من الإرهاب الذي تم تجاهله لمدة طويلة'. وخلال زيارة لها لمصر في سبتمبر 2013 وصفت 'باكمان' الجماعة بأنها 'العدو المشترك للولايات المتحدة ومصر'.
ومن أهم أنصار هذا التيار نائب الرئيس الأمريكي الأسبق 'ديك تشيني' الذي تحدث أمام معهد أمريكان إنتربرايز -أحد أهم مراكز الفكر الأمريكية الداعمة لأفكار المحافظين الجدد- قبل يوم واحد من الذكرى الثالثة عشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر قائلا: 'ينبغي أن ندرك أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر مصدر أغلب الإرهابيين الإسلاميين في العالم الآن؛ ولذا علينا أن نعتبرها منظمة إرهابية، فهي كذلك، وعلينا أن نقدم كل الدعم والمساندة للدول التي تواجه الجماعة في منطقة الشرق الأوسط'.
يأتي حديث من يعتبرون جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا' داخل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار انتقادهم للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وما يرونه من دعم للتنظيمات الإسلامية في المنطقة، وفي مصر خاصة، وأن السياسات الأمريكية أسهمت في تصاعد نفوذ التنظيمات الإسلامية والإرهابية التي تهدد الحلفاء والمصالح والنفوذ الأمريكي في المنطقة، ويستند أنصار هذا التيار إلى تقارير وتصريحات لمسئولين أمريكيين تتحدث عن أن جماعة الإخوان المسلمين ضالعة في تمويل وتدعيم منظمات إرهابية، وأن كافة التنظيمات الإرهابية التي تنشط حاليًّا خارجة من عباءة الجماعة، وأن قيادات وأعضاء تلك التنظيمات الإرهابية كانوا أعضاء في السابق بجماعة الإخوان المسلمين.
التيار الثاني: رافض لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا'، وهو التيار السائد في أغلب مراكز الفكر والرأي الأمريكي والأوساط البحثية والأكاديمية، وهو التوجه الذي تتبناه الإدارة الأمريكية حتى وقتنا هذا. ويدعو أنصار هذا التيار إلى إبقاء الإدارة الأمريكية خطوط الاتصال مع قيادات الجماعة؛ لأن تهميش الجماعة، من وجهة نظرهم، وقمعهم بدون فتح أفق العمل السياسي والمدني أمامهم سيقود إلى الفوضى في مصر، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، والأمر الذي سيجعل الاستقرار السياسي المصري حلمًا بعيد المنال في وقت تموج فيه المنطقة بحالة من عدم الاستقرار، مع تنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم 'داعش'، وهو ما قد يُنتج تهديدات للأمن القومي الأمريكي ومصالحها في المنطقة.
ولذا، فقد أوصى خطابٌ لمجموعة العمل بشأن مصر، الصادر في التاسع والعشرين من يناير 2014، الحكومةَ الأمريكية بضرورة الضغط على النظام المصري لإدماج جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية، وإيصال رسالة أمريكية إلى جماعة الإخوان بأن العنف والإرهاب غير مقبول أمريكيًّا. كما قدم عددٌ من المسئولين السابقين والباحثين المرموقين داخل الولايات المتحدة الأمريكية جملةً من التوصيات للإدارة الأمريكية التي تُطالبها بإبقاء خطوط الحوار مع المفكرين الإسلاميين وقادة الإخوان من الرافضين للعنف والراغبين في المشاركة السياسية. وأن تؤكد الولايات المتحدة للنظام المصري أنها لا ترى جميع الإسلاميين إرهابيين، وتضغط على النظام المصري الجديد ليكون الإخوان جزءًا من المشهد السياسي المصري.
ويذهب عدد من أنصار تيار عدم تسمية الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا إلى أن الضربة القوية التي لحقت بالجماعة بعد سقوط الرئيس السابق 'محمد مرسي' جعلت الجماعة لا تشكل تهديدًا استراتيجيًّا، وبالتالي فإن التركيز على جماعة الإخوان سيصرف الاهتمام عن خطر أكبر ظهر مؤخرًا في سوريا والعراق، حيث تسيطر تنظيمات إرهابية في مقدمتها 'داعش' على مناطق شاسعة من أراضي دول المنطقة.
ثالثًا: صعوبة التنفيذ:
تعاملت إدارة الرئيس الأمريكي 'باراك أوباما' بحذر شديد مع اعتبار الحكومة الانتقالية المصرية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، حيث أعلنت على لسان الناطقة باسم الخارجية الأمريكية في مارس 2014 أن 'الولايات المتحدة الأمريكية ستحافظ على اتصالاتها مع جماعة الإخوان المسلمين دون أن يعني ذلك توافقًا أمريكيًّا مع الجماعة في كل القضايا، ولكن لأن تلك الاتصالات تعد ضرورية في سياق التواصل الأمريكي مع جميع القوى السياسية، بما يدفع مصر للخروج من المأزق الراهن الذي تمر به منذ الثلاثين من يونيو'. وعبر وزير الخارجية الأمريكية 'جون كيري' في اتصال مع نظيره المصري -في ذلك الوقت- 'نبيل فهمي' عن القلق الأمريكي من قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا. والخشية من أن تؤدي سياسة إقصاء الجماعة التي يتبناها نظام الثلاثين من يونيو، والقمع ضد قياداتها وأعضائها، وإغلاق المنافذ السياسية والمدنية أمامها؛ إلى أن تتبنى الجماعة العنف وسياسات متطرفة، سواء على مستوى الجماعة ذاتها، أو تيارات قد تنشق عنها، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل الأمن القومي الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الأمن الإسرائيلي الذي يعد مصلحة أمريكية؛ ولذا تدعو الإدارة الأمريكية الرئيس 'عبد الفتاح السيسي' مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي الثالث من خارطة الطريق 'انتخابات مجلس النواب' بضرورة إدماج كافة القوى السياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، في السلطة، وعدم إقصائهم من العملية السياسية.
ومن المستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا'؛ لكونها تمثل تيارًا شعبيًّا وسياسيًّا مهمًّا في كثير من الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية (تونس، الأردن، الكويت)، فضلا عن أنها لم تسمِّ الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والحرب الأمريكية على الإرهاب، بل حافظت حينذاك على التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها ممثلة لتيار الإسلام السياسي المعتدل.
وخوفًا من تكرار خطئها في إيران عام 1979 بإهمالها التواصل مع حركة 'الخميني' في مدينة قم الإيرانية لتفاجأ بالثورة الإيرانية الإسلامية في عام 1979 ستستمر الولايات المتحدة الأمريكية في التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين في إطار تواصلها مع تيار الإسلام السياسي الذي زادت قوته وفاعليته بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وظهور مؤشرات عن مصالحة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين، والتي تكشفها تصريحات الرئيس 'السيسي' المباشرة وغير المباشرة، وآخرها في حواره مع وكالة 'أسوشيتد برس' الذي تحدث فيه عن عودة الجماعة للحياة السياسية مرة أخرى بشرط نبذها للعنف، وهذا ليس التصريح الأول لـ'السيسي' عن إمكانية المصالحة مع الجماعة، حيث ألمح في كلمته للبدء في مشروع قناة السويس الجديدة عن أنه 'يتقبل وجود مجموعة ليست متوافقة مع التيار الغالب في البلاد، شريطة التزامها بنبذ العنف'، في إشارة ضمنية إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وخلاصة القول، إن إدارة الرئيس الأمريكي 'باراك أوباما' رغم الضغوط التي تمارس عليها من قبل العديد من السياسيين والمشرعين الأمريكيين لتسمية جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا، والتي ستزداد مع قرب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر القادم، ومساعي الجمهوريين للفوز بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وتزايد الانتقادات لسياسات الإدارة تجاه تيار الإسلام السياسي في المنطقة - لن تُسميَ جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا إلا في حال تبني الجماعة العنف كمنهج رسمي لها، وهو ما لم يحدث حتى الأن، لا سيما مع انفتاح 'أوباما' منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض على الإسلام السياسي المعتدل في المنطقة في إطار مساعيه لإصلاح العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي بعد تدهورها خلال فترتي حكم الرئيس بوش الابن، وانطلاق الإدارة الأمريكية من قناعة أن التواصل مع الإسلام السياسي المعتدل في المنطقة يساعد الولايات المتحدة في حربها ضد الإسلام المتشدد الذي نشط مجددًا في المنطقة باعتمادها على الأول لمواجهة الثاني، والعمل على تقويضه، وأن تكون الغلبة للإسلام السياسي المعتدل الذي يصب في التحليل الأخير في الحفاظ على أمن واستقرار حلفاء الولايات المتحدة، ومصالحها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
(*) باحث مشارك متخصص في العلاقات الدولية
المصدر: المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية
عمرو عبد العاطي(*)
مع تزايد أعمال العنف في الشارع المصري والعمليات الإرهابية عقب عزل الرئيس 'محمد مرسي' من الحكم في الثالث من يوليو 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية المصرية في الخامس والعشرين من ديسمبر 2013 الجماعة 'تنظيمًا إرهابيًّا'، كما تم حل الجماعة وذراعها السياسي حزب 'الحرية والعدالة'. وقد سعى النظام المصري -إقليميًّا ودوليًّا- إلى تصنيف الجماعة 'تنظيمًا إرهابيًّا'. ونجاحًا لتلك المحاولات إقليميًّا صنفت المملكة العربية السعودية الجماعة 'تنظيمًا إرهابيًّا' في مارس من عام 2014، وتوعدت بمعاقبة من ينتمي للجماعة، أو يقدم لها يد العون (المادي والمعنوي)، أو يتعاطف معها، وهو الأمر الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الموقف الإماراتي ليس وليد التصنيف المصري، بل كان منذ بداية بزوغ نجم الجماعة سياسيًّا بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
ودوليًّا أمر رئيس الوزراء البريطاني 'ديفيد كاميرون' في أواخر مارس الماضي الاستخبارات البريطانية بالتحقيق في نشاطات الجماعة في بريطانيا. وفي أمريكا قدمت العضو الجمهوري بمجلس النواب 'ميشيل باكمان' من ولاية مينيسوتا مشروع قانون إلى المجلس في الرابع والعشرين من يوليو، قبل إجازة الكونجرس الصيفية، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا'، ويدعو لفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقدمون عن علم دعمًا ماديًّا أو موارد لجماعة الإخوان المسلمين أو التابعين لها أو المرتبطين بها، أو وكلائها.
ومع عودة الكونجرس من إجازته وبداية جلساته سيتصدر هذا القانونُ ضمن العديد من مشروعات القوانين الأخرى حول التدخل الأمريكي في العراق وسوريا لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بتنظيم 'داعش'، لسيطرته على أراضٍ سورية وعراقية شاسعة - النقاشَ داخل أورقة الكونجرس الأمريكي بمجلسيه (مجلس الشيوخ والنواب)، خاصة مع قرب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقرر لها في نوفمبر القادم، واستغلال المشرّعين الجمهوريين إخفاقات إدارة 'باراك أوباما' في منطقة الشرق الأوسط، لتحقيق مكاسب انتخابية، منتقدين الإدارة -حسب كثير من أعضاء الحزب الجمهوري- لتعاطفها مع المنظمات الإسلامية في المنطقة، وتقديم الدعم والعون لها على حساب المصالح الأمريكية، وأمن واستقرار حلفاء الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط.
أولا: مشروع الكونجرس:
يدعم مشروع القانون (H.R 5194) الذي قدمته العضو الجمهوري 'ميشيل باكمان' بمجلس النواب الأمريكي، سبعة نواب بالمجلس، هم: 'بيتر روسكام' ممثل الحزب الجمهوري لولاية إلينوي، و'ترينت فرانكس' ممثل الحزب الجمهوري لولاية أريزونا، و'سينثيا لوميس' ممثلة الحزب الجمهوري لولاية وايومنج، و'كيفين برادي' ممثل الحزب الجمهوري لولاية تكساس، و'ستيف سوثرلاند' ممثل الحزب الجمهوري لولاية فلوريدا، و'لوي جوميرت' ممثل الحزب الجمهوري لولاية تكساس، و'دوج لامالفا' ممثل الحزب الجمهوري لولاية كاليفورنيا.
ويسعى مشروع القانون 'قانون التسمية الإرهابية للإخوان المسلمين لعام 2014 Mascii117slim Brotherhood Terrorist Designation Act of 2014' المكون من تسع عشرة صفحة إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا' لكونها 'مستمرة في دعم وتمويل الجهاد، وتشجيع نشر نسخة متطرفة من الإسلام عبر العالم'، وأن 'قادة الجماعة كانوا دائمًا مساهمين أساسيين في التنسيق لهجمات حول العالم بواسطة جماعات وسيطة'. ولذا يدعو المشرعون الإدارةَ الأمريكية إلى فرض عقوبات على أي شخص يُقدّم أي نوع من الدعم للجماعة أو قياداتها أو المنظمات التابعة لها، وكذا رفض إصدار تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لأي شخص له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق أي منظمة تابعة للجماعة داخل الولايات المتحدة.
وقد استند مشروع القرار في حيثياته لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا' إلى كتابات مؤسس الجماعة 'حسن البنا' التي تحث على 'الجهاد'، وقد أفرد لها مشروع القانون جزءًا كبيرًا، ونقل تصريحات لـ'البنا' تدعو إلى 'الجهاد'، إلى جانب بعض تصريحات عدد من المسئولين الأمريكيين عن ملف الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المسلحة الذين عملوا بالإدارات الأمريكية، وشهاداتهم أمام الكونجرس الأمريكي التي تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء العديد من العمليات الإرهابية. فقد أشار مشروع القانون إلى شهادة 'ريتشارد كلارك'، المسئول عن ملف الأمن ومكافحة الإرهاب بإدارتي كل من الرئيس 'بيل كلينتون' والرئيس 'جورج بوش' الابن، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في أكتوبر 2003، حيث ذكر أن 'كل المنظمات الإرهابية في العالم (حماس، الجهاد الإسلامي، القاعدة) تستقي قواعد عضويتها ومصدر إلهامها من واقع أيديولوجيا جماعة الإخوان المسلمين'، وكذا شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 'روبرت مولر' في فبراير 2011 أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي التي قال فيها إن 'عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، سواء هنا أو في الخارج، يدعمون الإرهاب'.
وأشار مشروع القانون إلى سوابق أمريكية لتسمية عدد من التنظيمات والقيادات الإسلامية التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعات إرهابية. فقد صنف 'بيل كلينتون' في 23 يناير 1995 حركة حماس كمنظمة إرهابية بموجب الأمر التنفيذي 12947، وصنفتها وزيرة الخارجية السابقة 'مادلين أولبرايت' في 7 أكتوبر 1997 كمنظمة إرهابية، وأيضًا لجنة الدعوة الإسلامية الكويتية من قبل الرئيس جورج دبليو بوش في 23 سبتمبر عام 2001، بموجب الأمر التنفيذي 13224.
ويطالب مشروع القانون بوضع عددٍ من المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة التي تقدم الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وتدافع عنها داخل الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية، ومن تلك المنظمات: 'الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية' (ISNA) و'مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية' (CAIR) و'الوقف الإسلامي لأمريكا الشمالية' (NAIT).
ثانيًا: تياران رئيسيان:
يكشف مشروع قانون تسمية جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا'، والجدل المثار داخل الأوساط الرسمية والبحثية والأكاديمية الأمريكية بعد تدخل المؤسسة العسكرية لإزاحة الرئيس محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو 2013 نزولا على رغبة الشارع، وتصنيف الحكومة الانتقالية المصرية الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا - عن تيارين مركزيين داخل الولايات المتحدة حول الموقف الأمريكي من اعتبار الجماعة 'منظمة إرهابية خارجية Foreign Terrorist Organization (FTO)'، وهما على النحو التالي:
التيار الأول: ينطلق في تعامله مع جماعة الإخوان المسلمين من تحيز أيديولوجي وسياسي ضد الدين الإسلامي بوجه عام، وتيار الإسلام السياسي على وجه الخصوص. وأنصار هذا التيار من اليمين الأمريكي الذي بدأ ينشط مجددًا داخل الكونجرس الأمريكي بعد ما حقق أنصاره مكاسب في انتخابات الكونجرس الأخير لعام 2012. ومن أنصار هذا التيار النائبة الجمهورية في مجلس النواب 'ميشيل باكمان' مقدمة قانون تسمية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتعرف 'باكمان' داخل الأوساط الأمريكية بعلاقاتها الوثيقة بالدوائر المعادية للإسلام والمسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي مقال لها في السابع والعشرين من ديسمبر 2013 بصحيفة 'ديلي نيوز' المصرية بعنوان 'الإخوان المسلمون: تاريخ من الإرهاب' كتبت 'باكمان': 'إذا أصدرت الحكومة المصرية المؤقتة قرارًا بأن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية سيكون لزامًا على الولايات المتحدة أن تحذو حذوها، لتاريخ الجماعة الطويل من الإرهاب الذي تم تجاهله لمدة طويلة'. وخلال زيارة لها لمصر في سبتمبر 2013 وصفت 'باكمان' الجماعة بأنها 'العدو المشترك للولايات المتحدة ومصر'.
ومن أهم أنصار هذا التيار نائب الرئيس الأمريكي الأسبق 'ديك تشيني' الذي تحدث أمام معهد أمريكان إنتربرايز -أحد أهم مراكز الفكر الأمريكية الداعمة لأفكار المحافظين الجدد- قبل يوم واحد من الذكرى الثالثة عشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر قائلا: 'ينبغي أن ندرك أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر مصدر أغلب الإرهابيين الإسلاميين في العالم الآن؛ ولذا علينا أن نعتبرها منظمة إرهابية، فهي كذلك، وعلينا أن نقدم كل الدعم والمساندة للدول التي تواجه الجماعة في منطقة الشرق الأوسط'.
يأتي حديث من يعتبرون جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا' داخل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار انتقادهم للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وما يرونه من دعم للتنظيمات الإسلامية في المنطقة، وفي مصر خاصة، وأن السياسات الأمريكية أسهمت في تصاعد نفوذ التنظيمات الإسلامية والإرهابية التي تهدد الحلفاء والمصالح والنفوذ الأمريكي في المنطقة، ويستند أنصار هذا التيار إلى تقارير وتصريحات لمسئولين أمريكيين تتحدث عن أن جماعة الإخوان المسلمين ضالعة في تمويل وتدعيم منظمات إرهابية، وأن كافة التنظيمات الإرهابية التي تنشط حاليًّا خارجة من عباءة الجماعة، وأن قيادات وأعضاء تلك التنظيمات الإرهابية كانوا أعضاء في السابق بجماعة الإخوان المسلمين.
التيار الثاني: رافض لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا'، وهو التيار السائد في أغلب مراكز الفكر والرأي الأمريكي والأوساط البحثية والأكاديمية، وهو التوجه الذي تتبناه الإدارة الأمريكية حتى وقتنا هذا. ويدعو أنصار هذا التيار إلى إبقاء الإدارة الأمريكية خطوط الاتصال مع قيادات الجماعة؛ لأن تهميش الجماعة، من وجهة نظرهم، وقمعهم بدون فتح أفق العمل السياسي والمدني أمامهم سيقود إلى الفوضى في مصر، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، والأمر الذي سيجعل الاستقرار السياسي المصري حلمًا بعيد المنال في وقت تموج فيه المنطقة بحالة من عدم الاستقرار، مع تنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم 'داعش'، وهو ما قد يُنتج تهديدات للأمن القومي الأمريكي ومصالحها في المنطقة.
ولذا، فقد أوصى خطابٌ لمجموعة العمل بشأن مصر، الصادر في التاسع والعشرين من يناير 2014، الحكومةَ الأمريكية بضرورة الضغط على النظام المصري لإدماج جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية، وإيصال رسالة أمريكية إلى جماعة الإخوان بأن العنف والإرهاب غير مقبول أمريكيًّا. كما قدم عددٌ من المسئولين السابقين والباحثين المرموقين داخل الولايات المتحدة الأمريكية جملةً من التوصيات للإدارة الأمريكية التي تُطالبها بإبقاء خطوط الحوار مع المفكرين الإسلاميين وقادة الإخوان من الرافضين للعنف والراغبين في المشاركة السياسية. وأن تؤكد الولايات المتحدة للنظام المصري أنها لا ترى جميع الإسلاميين إرهابيين، وتضغط على النظام المصري الجديد ليكون الإخوان جزءًا من المشهد السياسي المصري.
ويذهب عدد من أنصار تيار عدم تسمية الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا إلى أن الضربة القوية التي لحقت بالجماعة بعد سقوط الرئيس السابق 'محمد مرسي' جعلت الجماعة لا تشكل تهديدًا استراتيجيًّا، وبالتالي فإن التركيز على جماعة الإخوان سيصرف الاهتمام عن خطر أكبر ظهر مؤخرًا في سوريا والعراق، حيث تسيطر تنظيمات إرهابية في مقدمتها 'داعش' على مناطق شاسعة من أراضي دول المنطقة.
ثالثًا: صعوبة التنفيذ:
تعاملت إدارة الرئيس الأمريكي 'باراك أوباما' بحذر شديد مع اعتبار الحكومة الانتقالية المصرية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، حيث أعلنت على لسان الناطقة باسم الخارجية الأمريكية في مارس 2014 أن 'الولايات المتحدة الأمريكية ستحافظ على اتصالاتها مع جماعة الإخوان المسلمين دون أن يعني ذلك توافقًا أمريكيًّا مع الجماعة في كل القضايا، ولكن لأن تلك الاتصالات تعد ضرورية في سياق التواصل الأمريكي مع جميع القوى السياسية، بما يدفع مصر للخروج من المأزق الراهن الذي تمر به منذ الثلاثين من يونيو'. وعبر وزير الخارجية الأمريكية 'جون كيري' في اتصال مع نظيره المصري -في ذلك الوقت- 'نبيل فهمي' عن القلق الأمريكي من قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا. والخشية من أن تؤدي سياسة إقصاء الجماعة التي يتبناها نظام الثلاثين من يونيو، والقمع ضد قياداتها وأعضائها، وإغلاق المنافذ السياسية والمدنية أمامها؛ إلى أن تتبنى الجماعة العنف وسياسات متطرفة، سواء على مستوى الجماعة ذاتها، أو تيارات قد تنشق عنها، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل الأمن القومي الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الأمن الإسرائيلي الذي يعد مصلحة أمريكية؛ ولذا تدعو الإدارة الأمريكية الرئيس 'عبد الفتاح السيسي' مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي الثالث من خارطة الطريق 'انتخابات مجلس النواب' بضرورة إدماج كافة القوى السياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، في السلطة، وعدم إقصائهم من العملية السياسية.
ومن المستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيمًا إرهابيًّا'؛ لكونها تمثل تيارًا شعبيًّا وسياسيًّا مهمًّا في كثير من الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية (تونس، الأردن، الكويت)، فضلا عن أنها لم تسمِّ الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والحرب الأمريكية على الإرهاب، بل حافظت حينذاك على التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها ممثلة لتيار الإسلام السياسي المعتدل.
وخوفًا من تكرار خطئها في إيران عام 1979 بإهمالها التواصل مع حركة 'الخميني' في مدينة قم الإيرانية لتفاجأ بالثورة الإيرانية الإسلامية في عام 1979 ستستمر الولايات المتحدة الأمريكية في التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين في إطار تواصلها مع تيار الإسلام السياسي الذي زادت قوته وفاعليته بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وظهور مؤشرات عن مصالحة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين، والتي تكشفها تصريحات الرئيس 'السيسي' المباشرة وغير المباشرة، وآخرها في حواره مع وكالة 'أسوشيتد برس' الذي تحدث فيه عن عودة الجماعة للحياة السياسية مرة أخرى بشرط نبذها للعنف، وهذا ليس التصريح الأول لـ'السيسي' عن إمكانية المصالحة مع الجماعة، حيث ألمح في كلمته للبدء في مشروع قناة السويس الجديدة عن أنه 'يتقبل وجود مجموعة ليست متوافقة مع التيار الغالب في البلاد، شريطة التزامها بنبذ العنف'، في إشارة ضمنية إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وخلاصة القول، إن إدارة الرئيس الأمريكي 'باراك أوباما' رغم الضغوط التي تمارس عليها من قبل العديد من السياسيين والمشرعين الأمريكيين لتسمية جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا، والتي ستزداد مع قرب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر القادم، ومساعي الجمهوريين للفوز بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وتزايد الانتقادات لسياسات الإدارة تجاه تيار الإسلام السياسي في المنطقة - لن تُسميَ جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا إلا في حال تبني الجماعة العنف كمنهج رسمي لها، وهو ما لم يحدث حتى الأن، لا سيما مع انفتاح 'أوباما' منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض على الإسلام السياسي المعتدل في المنطقة في إطار مساعيه لإصلاح العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي بعد تدهورها خلال فترتي حكم الرئيس بوش الابن، وانطلاق الإدارة الأمريكية من قناعة أن التواصل مع الإسلام السياسي المعتدل في المنطقة يساعد الولايات المتحدة في حربها ضد الإسلام المتشدد الذي نشط مجددًا في المنطقة باعتمادها على الأول لمواجهة الثاني، والعمل على تقويضه، وأن تكون الغلبة للإسلام السياسي المعتدل الذي يصب في التحليل الأخير في الحفاظ على أمن واستقرار حلفاء الولايات المتحدة، ومصالحها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
(*) باحث مشارك متخصص في العلاقات الدولية
المصدر: المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية
