قراءات عسكرية » عوامل الانتعاش والانكسار: هل اكتملت دورة حياة السلفية الجهادية في سيناء؟
أحمد عليبة
صحفي بجريدة الأهرام
شكَّلت السنوات الأربعة الأخيرة أوج مرحلة صعود السلفية الجهادية في سيناء، متمثلاً في خريطة متنوعة من التيارات تمدَّدت توازيًا مع نظيرتها الفلسطينية في قطاع غزة، مُرتبِطةً بالتحولات السياسية والأمنية الإقليمية في سياق الربيع العربي ومآلاته. وتزامنًا مع صعود السلفية الجهادية، كان هناك أفول تدريجي لظاهرة تمكين جماعة الإخوان المسلمين التي فشلت في اختبار السلطة، فسقطت عن الحكم في مصر، وكُسر نفوذها في الهيمنة على السلطة في اليمن، وتراجعت في تونس لتعود إلى موقعها التقليدي في صفوف المعارضة. لكن هل يشكّل الصعود السريع للسلفية الجهادية وتغولها بهذا الشكل، بالفعل، خطرًا كبيرًا يهدد الدولة القومية؟
فيما يتعلق بالحالة المصرية تؤكد شواهد التتبع والرصد أن ما شهده هذا التيار من تمدُّد ونمو خلال المرحلة التي أعقبت الثورة الأولى في 25 يناير مباشرةً، كان في اتجاهين: الأول هو إعادة إحياء التيار الأصولي المتمثل في الجماعات الراديكالية التي عرفتها مصر في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، التي كانت قد توصلت عبر المراجعات في السجون إلى صيغة تسوية مع الدولة المصرية، لكنها مع الثورة الأولى ارتأت أن ما جرى كان انتقامًا إلهيًّا من نظام حسني مبارك ومن ثم يجب العودة إلى الطريق القديم. والاتجاه الثاني هو مسار تشكل جزء القاعدة القديمة، وخليط من التيار الأصولي الجديد الذي ظهر عقب الثورة المصرية الأولى كما في حركات راديكالية صغيرة، مثل 'حازمون'، وتنظيم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة، الذي ضم نبيل المغربي مؤسس تنظيم الجهاد، وداوود خيرت، ومحمد السيد حجازي، على سبيل المثال لا الحصر، من القيادات التي عملت على تشكيل نموذج 'قاعدة' في مصر من الموجات العائدة من التنظيم الأم، وخليط من قواعد السلفية التقليدية في الأقاليم، خاصةً من تلك التيارات المتشددة، مثل جماعة التكفير والهجرة، والجماعة الإسلامية، والجهاد. وتبلورت هذه الجماعات في بوتقة حاضنة لها في مصر مكانيًّا وزمانيًّا في سيناء، لتتلاقى مع جماعات السلفية البدوية التي تحولت من تيار تكفيري أقرب إلى المعتزلة السلفية التي وُلدت في مطلع التسعينيات، إلى السلفية الجهادية بشكلها الحالي.
أولاً- عوامل انتعاش الظاهرة:
1- العامل الاقتصادي: الذي كان له أثر كبير في نمو الظاهرة وتمددها، لا سيما مع انتعاش تجارة المخدرات والتهريب عبر الحدود مع إسرائيل في مرحلة، وفي مرحلة أخرى انتعاش تجارة الأنفاق مع قطاع غزة منذ عام 2007، وتحديدًا تهريب السلع والسلاح: الأولى كانت توفر أموالاً بمعدل 300 مليون دولار في العام، وفقًا لتقديرات معهد الأمن القومي الإسرائيلي. والثانية كانت تدر نحو 6 ملايين دولار في الشهر، وفقًا لتقديرات مصرية، وخلقت معها بزنس 'السلفية الجهادية' التي تحولت إلى طبقة ثرية على مستوى القيادات، وغنية على مستوى القواعد، وعلى إثرها ظهرت مشاهد الثراء والغنى في تأسيس المنازل والسيارات وحتى الأسلحة الثقيلة التي حازتها تلك الجماعات، والتي وصلت إلى حيازة صواريخ سام ومدافع مضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي توافرت من روافد عدة؛ منها ليبيا والسودان واليمن.
2- الفراغ الأمني: الذي نجم عن انهيار المؤسسة الشرطية التي كانت متغوِّلة في المجال السيناوي، خلال فترة حكم مبارك، قبل حقبة ما بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وحرص تلك التنظيمات على استنزاف كل محاولات استعادة السلطة الأمنية قوتها، سواء على المستوى الشرطي أو العسكري، واستغلال الواقع الذي فرضته كامب ديفيد في المنطقة 'ج' كمظلة تمدُّد وانتشار وفرض هيمنة على المجتمع والعمل على أسلمته –بالمعنى السياسي- كليًّا، وتحويله إلى بيئة جاذبة لاستقطاب قواعد الحركات الأصولية.
3- انهيار القبلية وظهور الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة: فالسلطة التي كانت مخولةً لشيخ القلبية تراجعت لحساب أصحاب المال وقادة الدين ورجال الفقه، وأُنشئت كيانات موزاية لها مثل تجمع مشايخ القبائل المستقلين الذي كان يتزعمه إبراهيم المنيعي رجل الأعمال ذو الصلة بتنظيم أنصار بيت المقدس وعم شادي المنيعي أحد قادة تنظيم أنصار بيت المقدس، كما بدت المؤسسات الموازية تغزو المجتمع السيناوي من المدارس الخاصة بتعليم الأطفال -وهي أشبه بالكتاتيب- ومدارس التجنيد والتأهيل العسكري لتدريب الكوادر الشبابية من مختلف التيارات على نمط حرب العصابات. حتى القضاء القبلي والقضاء العدلي تأسس كيان موازٍ لهما تحت مسمى القضاء والمحاكم الشرعية، وتأسست لها شرطة شرعية لتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام.
4- المواجهة بين الدولة والسلفية الجهادية: كانت هناك حملات متصلة للمواجهة بين السلفية الجهادية الصاعدة في سيناء وبين الدولة متمثلةً بشكل رئيسي في الجيش، من خلال العملية 'نسر'، ثم العملية 'سيناء'. وكانت هناك خسائر من الجانبين، لكن الغطاء السياسي الذي وفره حكم الإخوان المسلمين لهذه التيارات عضَّد قوتها في مواجهة الجيش ولم يقوض حركة التنظيمات. لكن المرحلة التي تلت ثورة 30 يونيو مباشرةً، مثَّلت بداية العد العكسي لتمدُّد الظاهرة، رغم ارتفاع وتيرة العمليات التي قامت بها تلك التيارات، وتحديدًا تنظيم أنصار بيت المقدس، في مواجهة الجيش وقوات الشرطة المدنية؛ وذلك على ثلاث مراحل رئيسية: الأولى هي مرحلة امتصاص الضربات، خلال الأشهر الستة الأولى من العمليات، والثانية هي مرحلة المواجهة وصولاً إلى أوج عمليات تنظيم أنصار بيت المقدس التي استهدف فيها كمين كرم القواديس في الشيخ زويد، التي تحول معها إلى تنظيمٍ مُوالٍ لتنظيم الدولة الإسلامية على ولاية سيناء في 10 نوفمبر 2014. والثالثة مرحلة تقويض التنظيمات ثم اجتثاثها.
ثانيًا- عوامل انكسار الظاهرة:
بدايةً، لا بد من تأكيد أن فكرة الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، قائمة على أساس براجماتي، بين الطرفين، وتستدعي أولاً المقاربة بين الطرفين؛ فبيعة أنصار بيت المقدس للتنظيم الأم في العراق مثلت عملية استغاثة من الضربات والحصار الذي شنه الجيش المصري عليها، أكثر من كونها عملية موالاة، من حيث التوقيت. في المقابل، فإن التنظيم في العراق يتمدَّد في الظاهر وعلى الأطراف ويحاول أن يصور نفسه بفتوحاته -كما هو الحال في معركة 'عين العرب' كوباني على الحدود السورية التركية- كأنه تنظيم لا يُقهَر، لكنه في الحقيقة يُواجَه بضربات قاصمة؛ فهو لم يتمكن من الوصول إلى بغداد التي كان على مقربة منها، كما استعاد جيش البشمركة الكردي، بالتعاون مع قبيلة شمر العراقية -رغم العداء التاريخي بينهما- جبل سنجار من التنظيم وفك حصار الطائفة الإيزيدية التي لجأت إليه، كما تم أيضًا السيطرة على المعبر الحدودي بين العراق وسوريا 'ربيعة'، ومن ثم كان قبول البيعات في مصر واليمن والسعودية والجزائر تعبيرًا عن هذا المأزق أكثر من كونه تعبيرًا عن التمدُّد والانتصارات.
ثانيًا- إن ثمة خصوصية للحالة العراقية، لا سيما ما يتعلق بالتركيبة العراقية من أمراء القاعدة القديمة وقيادات في الجيش العراقي المنحل، وعدد من أبناء القبائل السنية التي انضوت تحت مظلة التنظيم على أساس مظلمة إقصاء الطائفة السنية في العراق في مرحلة حكم المالكي، والتمدد الإيراني في العراق على أكثر من مستوى، والاحتلال الأمريكي له الذي وفر مظلةً سُمِّيت 'الحرب على التحالف الصليبي لضرب الإسلام'. فضلاً عن أجواء الحالة السورية بكل تفاصيلها التي أعقبت الثورة الثورية المسلحة.
لكن ما عزز البيعة -من وجهة نظر أخرى- من حيث التوقيت هو إعلان مصر الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، رغم التباين بين موقف مصر والتحالف، من زاويتين رئيسيتين: الأولى- رؤية مصر عدم الفصل بين مؤسسات الإرهاب؛ فلا فرق بين التنظيمات في العراق وشقيقاتها في ليبيا وغيرها، أي محاربة الظاهرة كلها دون تقسيمها من المنظور الأمريكي على اعتبار أولويات الأجندة الأمريكية. والأمر الآخر هو اعتبار أن مصر ستواجه الإرهاب في داخل حدودها ولحماية حدودها وليس في الخارج. ولكن التنظيم في العراق اعتبر أن هناك دعمًا مصريًّا سيقدم للتحالف، ومن ثم يجب قطع الطريق عليه بتسديد ضربة 'ولاية سيناء' وإعلان أن التنظيم أصبح في قلب مصر. وفي هذا السياق جاءت رسالة المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني التي جاءت تحت عنوان 'السلمية دين من؟' لكن في خصوصية الحالة المصرية هناك عوامل أخرى؛ أهمها:
- أن التنظيم وإن حمل في طياته صيغة ما للتقارب مع المرجعية الفقهية، وتقاسم مشتركات عدة، من الراية المشتركة -وهي راية القاعدة القديمة؛ حيث العلم الأسود الذي يحمل شعار الشهادة- وبدء التنظيم في سيناء عملية قطع رءوس مناهضيه بدعوى العمالة لأجهزة الأمن، كما حدث لعدد من أبناء البدو وبعض المشايخ، فإن التركيبة تبقى أحد أوجه التباين بين الفريقين.
- القواسم المشتركة من حيث التأسيس والتطور كانت أقرب إلى التنظيمات في قطاع غزة؛ ففي فبراير 2014 أعلنت كتائب فلسطينية من قطاع غزة مبايعتها تنظيم 'الدولة الإسلامية' في العراق، وسمحت لها الظروف في القطاع بأن تقوم بعمليات تدريب لعناصرها، وتغاضت حركة حماس عن مواجهتها هذه المرة، بل إن حماس نفت أن تكون تلك العناصر لها وجود في القطاع، وأن الكشف عن وجودها هناك هو محاولة لإلصاق تهمة الإرهاب بالحركة، لكنها أيضًا لم تسطع أن تحسم موقفها من الغاية؛ فهل الغاية تجنيد عناصرها للدفع بهم إلى الحرب في العراق وسوريا؟ أم غير ذلك؟ فلم يثبت أن تلك العناصر اشتركت بجانب الفصائل الفلسطينية في الحرب الأخيرة على القطاع. وربما كان ذلك بموازاة عدم اعتبار التنظيم في الموصل أن لديه معركة تمثل أولوية مع اليهود.
- في مصر أيضًا كان واضحًا أنه لن تكون هناك مشاركة في تلك الحرب، وهو ما كان واضحًا في خطبة العيد التي ألقاها مفتي الجماعة أبو أسامة المصري، الذي اعتبر الحدود والقوانين المصرية مانعةً من الانخراط في هذا الجهاد، رغم أن الأنفاق كانت بعضها يعمل خلال تلك الفترة. وفي هذا السياق كان حسم التنظيم في مصر أنه في مواجهة مع الدولة المصرية والجيش المصري، مستعينًا بكثير من أدبيات فقهاء وفتاوى مراجع التنظيم في تكفير الجيش، وهو أيضًا ما يمثل عاملاً لضعف الحاضنة الشعبية للتنظيم. وهنا لا بد من استخلاص أن فرع التنظيم في غزة هو الذي وفر الدعم والسلاح لنظيره في سيناء، في عملية كمين كرم القواديس للإعلان عن تحول التنظيم إلى الموالاة لتنظيم الدولة الإسلامية عبر عملية كبيرة ونوعية، ساعد على ذلك سهولة نقل الأموال إلى قطاع غزة لتلك التنظيمات ومنها إلى سيناء؛ حيث كانت بعض شبكات الأنفاق المعقدة تعمل بين الجانبين وتحت إشراف أو ضوء أخضر من الجناح العسكري في حركة حماس.
- رغم إطلاق اسم 'ولاية سيناء' كمجال جغرافي لعمل التنظيم وفرض سيطرته، فإنه لا يمثل حقيقة في الواقع؛ فمناطق تمركز التنظيم لا تتجاوز رفح والشيخ زويد، كما أن التنظيم، بعد إعلانه الموالاة لتنظيم الدولة الإسلامية، أصبح في مواجهة مفتوحة مع الدولة المصرية أكثر من أي وقت مضى، وأضحى مُحاصَرًا ومُطارَدًا، ونجحت الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات المصرية في تلك المواجهة، في تشتيت التنظيم وضرب أواصر صلاته بعمل منطقة حدودية معزولة مع قطاع غزة لقطع الإمداد وشرايين الاتصال مع المناظر لها في حزام غزة، وما استتبعه من عملية إعادة توزيع السكان على الحدود، وثلثهم تقريبًا كان نشطًا في موضوع الأنفاق، مع فرض حظر تجول في الشيخ زويد.
ثالثا: مسارات محتملة
- حاصل العمليات العسكرية كشف عن حالة الانهيار التي يعاني منها التنظيم؛ فبعد المواجهات الضارية التي شنها الجيش بعد عملية كرم القواديس، كان هناك اعتراف بأن تلك الضربات أثرت في التنظيم، وهو ما بدا في خطاب مفتي التنظيم أبو أسامة المصري في 5 ديسمبر 2014 الذي طلب الدعم من أهالي سيناء بدعوى أن الجيش يقتل أبناءهم المجاهدين. وفي موقع آخر يطلب ممن لم يلتحق بالجهاد ألا يكون عونًا لأجهزة الأمن في الإرشاد عن عناصر التنظيم. وهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة؛ منها أن عددًا من قيادات التنظيم قد لجأ إلى قطاع غزة قبل عملية إحكام الحدود وخلالها، وأن خلايا أخرى لجأت إلى الجبال في منطقة الوسط الوعرة، وهناك عناصر انضوت في الوسط السكاني المأهول، بدايةً من العريش وفي أوساط القبائل في المناطق المجاورة، لكن بعيدًا عن مناطق التمركز الرئيسية في الجميعي والمهدية على سبيل المثال.
وفي المقابل، لا يمكن التقليل من أن السلفية الجهادية لا تزال تشكل تهديدًا للدولة المصرية؛ فالعمليات العسكرية تقوض التنظيم، لكن لا تقضي عليه نهائيًّا؛ فالسياسات المغلوطة التي انتهجتها الدولة المصرية في السابق تجاه سيناء، وسياسة المركزية التي شكلت بُعدًا حقيقيًّا بين سيناء والجسد المصري، وحالة الشك المتبادلة بين البدو الذين يشكلون الأكثرية في سكان سيناء والأغلبية في مناطق انتشار تنظيمات السلفية الجهادية وبين الدولة المصرية، واعتبار أن هناك 'مشكلة بدو' من جهة وأنهم شكلوا في السابق خط اختراق أمنيًّا لصالح إسرائيل التي احتلت مناطقهم نحو 15 عامًا، ثم أنهم أصبحوا أداة اختراق للتنظيمات وحاضنة تمدد لتنظيم القاعدة في سيناء التي وجدها ساحة مواتية لاحتضانه تزامنًا مع الربيع العربي.. كل هذه السلوكيات من جانب الدولة ضروري أن تُصحَّح، والعمل على بناء الثقة مع المكونات السيناوية؛ ليس بهدف الاستعانة بهم في معركة حالية لمواجهة عدو، بل للاستعانة بهم على أساس المواطنة في معركة التنمية واستقرار الدولة المصرية عامةً دون تمييز.
لكن هناك معارك مؤجلة في هذا السياق؛ أبرزها معركتان رئيسيتان؛ الأولى هي المعركة الأيديولوجية؛ فاجتثاث التنظيم واقتلاعه من جذوره -وهو ما أقدمت عليه السلطات المصرية في المرحلة الحالية التي قوضت عملية تمدده بشكل واضح وعملت على تشتيته- لا يقتضي بالضرورة اجتثاث الأفكار الخاصة بالتنظيم، التي يمكن أن تمثل فيروس توطن يمكن إعادة إحيائه لاحقًا إن تقاعست الدولة عن مواجهته على قاعدة 'مواجهة الفكر بالفكر'. الثانية: معركة التنمية على أكثر من مستوى، وخاصةً في التعليم وتأهيلهم للاندماج في المشروعات الاقتصادية التي تنشئها الدولة ومواجهة الإهمال، فمن المؤكد أن الأنماط الاقتصادية غير المشروعة التي قُطع عليها الطريق كانت تمثل نمط تمويل لكثير من العائلات الفقيرة والطبقة الدنيا التي استفادت من حركة الأموال. وإن قطع هذه الروافد سيكون له تأثير إن لم يتوافر له العلاج.
المصدر: المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية، القاهرة
صحفي بجريدة الأهرام
شكَّلت السنوات الأربعة الأخيرة أوج مرحلة صعود السلفية الجهادية في سيناء، متمثلاً في خريطة متنوعة من التيارات تمدَّدت توازيًا مع نظيرتها الفلسطينية في قطاع غزة، مُرتبِطةً بالتحولات السياسية والأمنية الإقليمية في سياق الربيع العربي ومآلاته. وتزامنًا مع صعود السلفية الجهادية، كان هناك أفول تدريجي لظاهرة تمكين جماعة الإخوان المسلمين التي فشلت في اختبار السلطة، فسقطت عن الحكم في مصر، وكُسر نفوذها في الهيمنة على السلطة في اليمن، وتراجعت في تونس لتعود إلى موقعها التقليدي في صفوف المعارضة. لكن هل يشكّل الصعود السريع للسلفية الجهادية وتغولها بهذا الشكل، بالفعل، خطرًا كبيرًا يهدد الدولة القومية؟
فيما يتعلق بالحالة المصرية تؤكد شواهد التتبع والرصد أن ما شهده هذا التيار من تمدُّد ونمو خلال المرحلة التي أعقبت الثورة الأولى في 25 يناير مباشرةً، كان في اتجاهين: الأول هو إعادة إحياء التيار الأصولي المتمثل في الجماعات الراديكالية التي عرفتها مصر في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، التي كانت قد توصلت عبر المراجعات في السجون إلى صيغة تسوية مع الدولة المصرية، لكنها مع الثورة الأولى ارتأت أن ما جرى كان انتقامًا إلهيًّا من نظام حسني مبارك ومن ثم يجب العودة إلى الطريق القديم. والاتجاه الثاني هو مسار تشكل جزء القاعدة القديمة، وخليط من التيار الأصولي الجديد الذي ظهر عقب الثورة المصرية الأولى كما في حركات راديكالية صغيرة، مثل 'حازمون'، وتنظيم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة، الذي ضم نبيل المغربي مؤسس تنظيم الجهاد، وداوود خيرت، ومحمد السيد حجازي، على سبيل المثال لا الحصر، من القيادات التي عملت على تشكيل نموذج 'قاعدة' في مصر من الموجات العائدة من التنظيم الأم، وخليط من قواعد السلفية التقليدية في الأقاليم، خاصةً من تلك التيارات المتشددة، مثل جماعة التكفير والهجرة، والجماعة الإسلامية، والجهاد. وتبلورت هذه الجماعات في بوتقة حاضنة لها في مصر مكانيًّا وزمانيًّا في سيناء، لتتلاقى مع جماعات السلفية البدوية التي تحولت من تيار تكفيري أقرب إلى المعتزلة السلفية التي وُلدت في مطلع التسعينيات، إلى السلفية الجهادية بشكلها الحالي.
أ
1- العامل الاقتصادي: الذي كان له أثر كبير في نمو الظاهرة وتمددها، لا سيما مع انتعاش تجارة المخدرات والتهريب عبر الحدود مع إسرائيل في مرحلة، وفي مرحلة أخرى انتعاش تجارة الأنفاق مع قطاع غزة منذ عام 2007، وتحديدًا تهريب السلع والسلاح: الأولى كانت توفر أموالاً بمعدل 300 مليون دولار في العام، وفقًا لتقديرات معهد الأمن القومي الإسرائيلي. والثانية كانت تدر نحو 6 ملايين دولار في الشهر، وفقًا لتقديرات مصرية، وخلقت معها بزنس 'السلفية الجهادية' التي تحولت إلى طبقة ثرية على مستوى القيادات، وغنية على مستوى القواعد، وعلى إثرها ظهرت مشاهد الثراء والغنى في تأسيس المنازل والسيارات وحتى الأسلحة الثقيلة التي حازتها تلك الجماعات، والتي وصلت إلى حيازة صواريخ سام ومدافع مضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي توافرت من روافد عدة؛ منها ليبيا والسودان واليمن.
2- الفراغ الأمني: الذي نجم عن انهيار المؤسسة الشرطية التي كانت متغوِّلة في المجال السيناوي، خلال فترة حكم مبارك، قبل حقبة ما بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وحرص تلك التنظيمات على استنزاف كل محاولات استعادة السلطة الأمنية قوتها، سواء على المستوى الشرطي أو العسكري، واستغلال الواقع الذي فرضته كامب ديفيد في المنطقة 'ج' كمظلة تمدُّد وانتشار وفرض هيمنة على المجتمع والعمل على أسلمته –بالمعنى السياسي- كليًّا، وتحويله إلى بيئة جاذبة لاستقطاب قواعد الحركات الأصولية.
3- انهيار القبلية وظهور الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة: فالسلطة التي كانت مخولةً لشيخ القلبية تراجعت لحساب أصحاب المال وقادة الدين ورجال الفقه، وأُنشئت كيانات موزاية لها مثل تجمع مشايخ القبائل المستقلين الذي كان يتزعمه إبراهيم المنيعي رجل الأعمال ذو الصلة بتنظيم أنصار بيت المقدس وعم شادي المنيعي أحد قادة تنظيم أنصار بيت المقدس، كما بدت المؤسسات الموازية تغزو المجتمع السيناوي من المدارس الخاصة بتعليم الأطفال -وهي أشبه بالكتاتيب- ومدارس التجنيد والتأهيل العسكري لتدريب الكوادر الشبابية من مختلف التيارات على نمط حرب العصابات. حتى القضاء القبلي والقضاء العدلي تأسس كيان موازٍ لهما تحت مسمى القضاء والمحاكم الشرعية، وتأسست لها شرطة شرعية لتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام.
4- المواجهة بين الدولة والسلفية الجهادية: كانت هناك حملات متصلة للمواجهة بين السلفية الجهادية الصاعدة في سيناء وبين الدولة متمثلةً بشكل رئيسي في الجيش، من خلال العملية 'نسر'، ثم العملية 'سيناء'. وكانت هناك خسائر من الجانبين، لكن الغطاء السياسي الذي وفره حكم الإخوان المسلمين لهذه التيارات عضَّد قوتها في مواجهة الجيش ولم يقوض حركة التنظيمات. لكن المرحلة التي تلت ثورة 30 يونيو مباشرةً، مثَّلت بداية العد العكسي لتمدُّد الظاهرة، رغم ارتفاع وتيرة العمليات التي قامت بها تلك التيارات، وتحديدًا تنظيم أنصار بيت المقدس، في مواجهة الجيش وقوات الشرطة المدنية؛ وذلك على ثلاث مراحل رئيسية: الأولى هي مرحلة امتصاص الضربات، خلال الأشهر الستة الأولى من العمليات، والثانية هي مرحلة المواجهة وصولاً إلى أوج عمليات تنظيم أنصار بيت المقدس التي استهدف فيها كمين كرم القواديس في الشيخ زويد، التي تحول معها إلى تنظيمٍ مُوالٍ لتنظيم الدولة الإسلامية على ولاية سيناء في 10 نوفمبر 2014. والثالثة مرحلة تقويض التنظيمات ثم اجتثاثها.
بدايةً، لا بد من تأكيد أن فكرة الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، قائمة على أساس براجماتي، بين الطرفين، وتستدعي أولاً المقاربة بين الطرفين؛ فبيعة أنصار بيت المقدس للتنظيم الأم في العراق مثلت عملية استغاثة من الضربات والحصار الذي شنه الجيش المصري عليها، أكثر من كونها عملية موالاة، من حيث التوقيت. في المقابل، فإن التنظيم في العراق يتمدَّد في الظاهر وعلى الأطراف ويحاول أن يصور نفسه بفتوحاته -كما هو الحال في معركة 'عين العرب' كوباني على الحدود السورية التركية- كأنه تنظيم لا يُقهَر، لكنه في الحقيقة يُواجَه بضربات قاصمة؛ فهو لم يتمكن من الوصول إلى بغداد التي كان على مقربة منها، كما استعاد جيش البشمركة الكردي، بالتعاون مع قبيلة شمر العراقية -رغم العداء التاريخي بينهما- جبل سنجار من التنظيم وفك حصار الطائفة الإيزيدية التي لجأت إليه، كما تم أيضًا السيطرة على المعبر الحدودي بين العراق وسوريا 'ربيعة'، ومن ثم كان قبول البيعات في مصر واليمن والسعودية والجزائر تعبيرًا عن هذا المأزق أكثر من كونه تعبيرًا عن التمدُّد والانتصارات.
ثانيًا- إن ثمة خصوصية للحالة العراقية، لا سيما ما يتعلق بالتركيبة العراقية من أمراء القاعدة القديمة وقيادات في الجيش العراقي المنحل، وعدد من أبناء القبائل السنية التي انضوت تحت مظلة التنظيم على أساس مظلمة إقصاء الطائفة السنية في العراق في مرحلة حكم المالكي، والتمدد الإيراني في العراق على أكثر من مستوى، والاحتلال الأمريكي له الذي وفر مظلةً سُمِّيت 'الحرب على التحالف الصليبي لضرب الإسلام'. فضلاً عن أجواء الحالة السورية بكل تفاصيلها التي أعقبت الثورة الثورية المسلحة.
لكن ما عزز البيعة -من وجهة نظر أخرى- من حيث التوقيت هو إعلان مصر الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، رغم التباين بين موقف مصر والتحالف، من زاويتين رئيسيتين: الأولى- رؤية مصر عدم الفصل بين مؤسسات الإرهاب؛ فلا فرق بين التنظيمات في العراق وشقيقاتها في ليبيا وغيرها، أي محاربة الظاهرة كلها دون تقسيمها من المنظور الأمريكي على اعتبار أولويات الأجندة الأمريكية. والأمر الآخر هو اعتبار أن مصر ستواجه الإرهاب في داخل حدودها ولحماية حدودها وليس في الخارج. ولكن التنظيم في العراق اعتبر أن هناك دعمًا مصريًّا سيقدم للتحالف، ومن ثم يجب قطع الطريق عليه بتسديد ضربة 'ولاية سيناء' وإعلان أن التنظيم أصبح في قلب مصر. وفي هذا السياق جاءت رسالة المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني التي جاءت تحت عنوان 'السلمية دين من؟' لكن في خصوصية الحالة المصرية هناك عوامل أخرى؛ أهمها:
- أن التنظيم وإن حمل في طياته صيغة ما للتقارب مع المرجعية الفقهية، وتقاسم مشتركات عدة، من الراية المشتركة -وهي راية القاعدة القديمة؛ حيث العلم الأسود الذي يحمل شعار الشهادة- وبدء التنظيم في سيناء عملية قطع رءوس مناهضيه بدعوى العمالة لأجهزة الأمن، كما حدث لعدد من أبناء البدو وبعض المشايخ، فإن التركيبة تبقى أحد أوجه التباين بين الفريقين.
- القواسم المشتركة من حيث التأسيس والتطور كانت أقرب إلى التنظيمات في قطاع غزة؛ ففي فبراير 2014 أعلنت كتائب فلسطينية من قطاع غزة مبايعتها تنظيم 'الدولة الإسلامية' في العراق، وسمحت لها الظروف في القطاع بأن تقوم بعمليات تدريب لعناصرها، وتغاضت حركة حماس عن مواجهتها هذه المرة، بل إن حماس نفت أن تكون تلك العناصر لها وجود في القطاع، وأن الكشف عن وجودها هناك هو محاولة لإلصاق تهمة الإرهاب بالحركة، لكنها أيضًا لم تسطع أن تحسم موقفها من الغاية؛ فهل الغاية تجنيد عناصرها للدفع بهم إلى الحرب في العراق وسوريا؟ أم غير ذلك؟ فلم يثبت أن تلك العناصر اشتركت بجانب الفصائل الفلسطينية في الحرب الأخيرة على القطاع. وربما كان ذلك بموازاة عدم اعتبار التنظيم في الموصل أن لديه معركة تمثل أولوية مع اليهود.
- في مصر أيضًا كان واضحًا أنه لن تكون هناك مشاركة في تلك الحرب، وهو ما كان واضحًا في خطبة العيد التي ألقاها مفتي الجماعة أبو أسامة المصري، الذي اعتبر الحدود والقوانين المصرية مانعةً من الانخراط في هذا الجهاد، رغم أن الأنفاق كانت بعضها يعمل خلال تلك الفترة. وفي هذا السياق كان حسم التنظيم في مصر أنه في مواجهة مع الدولة المصرية والجيش المصري، مستعينًا بكثير من أدبيات فقهاء وفتاوى مراجع التنظيم في تكفير الجيش، وهو أيضًا ما يمثل عاملاً لضعف الحاضنة الشعبية للتنظيم. وهنا لا بد من استخلاص أن فرع التنظيم في غزة هو الذي وفر الدعم والسلاح لنظيره في سيناء، في عملية كمين كرم القواديس للإعلان عن تحول التنظيم إلى الموالاة لتنظيم الدولة الإسلامية عبر عملية كبيرة ونوعية، ساعد على ذلك سهولة نقل الأموال إلى قطاع غزة لتلك التنظيمات ومنها إلى سيناء؛ حيث كانت بعض شبكات الأنفاق المعقدة تعمل بين الجانبين وتحت إشراف أو ضوء أخضر من الجناح العسكري في حركة حماس.
- رغم إطلاق اسم 'ولاية سيناء' كمجال جغرافي لعمل التنظيم وفرض سيطرته، فإنه لا يمثل حقيقة في الواقع؛ فمناطق تمركز التنظيم لا تتجاوز رفح والشيخ زويد، كما أن التنظيم، بعد إعلانه الموالاة لتنظيم الدولة الإسلامية، أصبح في مواجهة مفتوحة مع الدولة المصرية أكثر من أي وقت مضى، وأضحى مُحاصَرًا ومُطارَدًا، ونجحت الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات المصرية في تلك المواجهة، في تشتيت التنظيم وضرب أواصر صلاته بعمل منطقة حدودية معزولة مع قطاع غزة لقطع الإمداد وشرايين الاتصال مع المناظر لها في حزام غزة، وما استتبعه من عملية إعادة توزيع السكان على الحدود، وثلثهم تقريبًا كان نشطًا في موضوع الأنفاق، مع فرض حظر تجول في الشيخ زويد.
- حاصل العمليات العسكرية كشف عن حالة الانهيار التي يعاني منها التنظيم؛ فبعد المواجهات الضارية التي شنها الجيش بعد عملية كرم القواديس، كان هناك اعتراف بأن تلك الضربات أثرت في التنظيم، وهو ما بدا في خطاب مفتي التنظيم أبو أسامة المصري في 5 ديسمبر 2014 الذي طلب الدعم من أهالي سيناء بدعوى أن الجيش يقتل أبناءهم المجاهدين. وفي موقع آخر يطلب ممن لم يلتحق بالجهاد ألا يكون عونًا لأجهزة الأمن في الإرشاد عن عناصر التنظيم. وهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة؛ منها أن عددًا من قيادات التنظيم قد لجأ إلى قطاع غزة قبل عملية إحكام الحدود وخلالها، وأن خلايا أخرى لجأت إلى الجبال في منطقة الوسط الوعرة، وهناك عناصر انضوت في الوسط السكاني المأهول، بدايةً من العريش وفي أوساط القبائل في المناطق المجاورة، لكن بعيدًا عن مناطق التمركز الرئيسية في الجميعي والمهدية على سبيل المثال.
وفي المقابل، لا يمكن التقليل من أن السلفية الجهادية لا تزال تشكل تهديدًا للدولة المصرية؛ فالعمليات العسكرية تقوض التنظيم، لكن لا تقضي عليه نهائيًّا؛ فالسياسات المغلوطة التي انتهجتها الدولة المصرية في السابق تجاه سيناء، وسياسة المركزية التي شكلت بُعدًا حقيقيًّا بين سيناء والجسد المصري، وحالة الشك المتبادلة بين البدو الذين يشكلون الأكثرية في سكان سيناء والأغلبية في مناطق انتشار تنظيمات السلفية الجهادية وبين الدولة المصرية، واعتبار أن هناك 'مشكلة بدو' من جهة وأنهم شكلوا في السابق خط اختراق أمنيًّا لصالح إسرائيل التي احتلت مناطقهم نحو 15 عامًا، ثم أنهم أصبحوا أداة اختراق للتنظيمات وحاضنة تمدد لتنظيم القاعدة في سيناء التي وجدها ساحة مواتية لاحتضانه تزامنًا مع الربيع العربي.. كل هذه السلوكيات من جانب الدولة ضروري أن تُصحَّح، والعمل على بناء الثقة مع المكونات السيناوية؛ ليس بهدف الاستعانة بهم في معركة حالية لمواجهة عدو، بل للاستعانة بهم على أساس المواطنة في معركة التنمية واستقرار الدولة المصرية عامةً دون تمييز.
لكن هناك معارك مؤجلة في هذا السياق؛ أبرزها معركتان رئيسيتان؛ الأولى هي المعركة الأيديولوجية؛ فاجتثاث التنظيم واقتلاعه من جذوره -وهو ما أقدمت عليه السلطات المصرية في المرحلة الحالية التي قوضت عملية تمدده بشكل واضح وعملت على تشتيته- لا يقتضي بالضرورة اجتثاث الأفكار الخاصة بالتنظيم، التي يمكن أن تمثل فيروس توطن يمكن إعادة إحيائه لاحقًا إن تقاعست الدولة عن مواجهته على قاعدة 'مواجهة الفكر بالفكر'. الثانية: معركة التنمية على أكثر من مستوى، وخاصةً في التعليم وتأهيلهم للاندماج في المشروعات الاقتصادية التي تنشئها الدولة ومواجهة الإهمال، فمن المؤكد أن الأنماط الاقتصادية غير المشروعة التي قُطع عليها الطريق كانت تمثل نمط تمويل لكثير من العائلات الفقيرة والطبقة الدنيا التي استفادت من حركة الأموال. وإن قطع هذه الروافد سيكون له تأثير إن لم يتوافر له العلاج.
ا
