قراءات سياسية » أوكرانيا بيدق الصراع بين الشرق والغرب
رياض طباره
يصور البعض الازمة الاوكرانية بانها صراع أميركي روسي على هذا البلد وقد وصل البعض الى الكلام عن تداعياته على الازمة السورية وحتى على الحالة اللبنانية والانتخابات الرئاسية. حقيقة الامر هي أن الازمة الاوكرانية هي رأس جبل جليد يمثل بداية صراع جيوسياسي يين روسيا والغرب، كما أنها ذات جذور تاريخية، يمتد من إستونيا في شرق أوروبا الى كزاخستان في وسط آسيا، أي من بحر البلطيق الى بحر قزوين وما بعد حدود الصين.
بدأ الاتحاد السوفيابي بالتفكك سنة 1987 عندما أعلن غورباتشوف برنامجي إعادة البناء (بيريسترويكا) والانفتاح (غلاسنوست). وفي آخر السنة التالية، أعلن غورباتشوف أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن القوات السوفياتية في بلدان أوروبا الشرقية، التي كانت تدور في محور الاتحاد السوفياتي، ستنسحب منها ما أعطى إشارة البدء بانفصال تلك الدول عن الاتحاد السوفياتي والنظام الشيوعي، وقد حصل ذلك بالفعل خلال تلك السنة بالنسبة لمعظم تلك البلدان واكتمل في أوائل سنة 1992. وخلال السنوات القليلة التي تلتها، دخلت كل هذه الدول تقريباً في الاتحاد الاوروبي وكان آخرها الدول التي انبثقت عن تقسيم يوغوسلافيا والتي ما زال بعضها في طور المفاوصات الجدية للدخول في الاتحاد.
وفي كانون الثاني من العام 1991 أعلن بوريس يلتسن رسمياً حل الاتحاد السوفياتي ما أعطى الاشارة الى أربع عشرة جمهورية لاعلان استقلالها، بدءا بدول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) في الشمال الغربي لروسيا، الى دول شرق بحر قزوين الى الجنوب من روسيا (تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان) مروراً بروسيا البيضاء وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وارمينيا وأذربيجان. وكما فعل الغرب بالنسبة لدول أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي سابقاً، بدأ بالعمل على ضم هذه الجمهوريات الى الاتحاد الاوروبي ومن ثم طبعاً الى حلف شمال الاطلسي (الناتو).
في هذا الوقت ظهر الرئيس فلاديمير بوتين على الساحة وهو يحلم باعادة بناء عظمة روسيا بالاتكال على جمهورياتها السابقة ولربما أيضاً بعض من دول المحور السوفياتي السابق في أوروبا الشرقية. تكلم بوتين مؤخراً عن أراض كانت قسماً من روسيا الكبرى &laqascii117o;أيام القياصرة" مستعيداً فكرة &laqascii117o;ألامة الروسية" التي كانت شائعة في تلك الايام والتي كانت تضم أوكرانيا وروسيا البيضاء. ولعل الاهم في كلامه هو ما قاله في خطاب للامة في نيسان سنة 2005، ثم أعاد قوله أمام البرلمان الروسي (الدوما) في آذار 2014، بانه &laqascii117o;في غاية الاهمية أن نعترف بان زوال الاتحاد السوفياتي كان أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين ... إن عشرات الملايين من مواطنينا وأبناء بلدنا وجدوا أنفسهم خارج الحدود الروسية". هذا كلام خطير طبعاً نظراً لان جميع البلدان المجاورة لروسيا لديها نسب لا يستهان بها من المواطنين من أصول روسية.
بدأ بوتين بمحاولات جادة لتطبيق حلمه هذا على أرض الواقع منذ اليوم الاول من سنة 2005 عندما أصبح رئيساً لروسيا بالوكالة بعد استقالة بوريس يلتسين المفاجئة. فمن أول إنجازاته في هذا المجال، بعد أن انتخب رئيساً عتيداً للجمهورية في أيار من السنة نفسها، كان توقيع معاهدة تأسيس &laqascii117o;المجموعة الاوراسية الاقتصادية" في تشرين الثاني من تلك السنة التي تضم، إضافة الى الاتحاد الروسي، دول كزاخستان وروسيا البيضاء وقيرغستان وطاجيكستان على أن ينضم اليها لاحقاً كل أو معظم جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً. وفي سنة 2010 أنشأ بوتين مع روسيا البيضاء وكزاخستان اتحاداً جمركياً على أمل أن تنضم اليه كل الدول الآنفة الذكر. بالنسبة لبوتين فان هذه الاتفاقات تنسخ، الى حد كبير، الاتفاق الذي أنشأ &laqascii117o;ألمجموعة الاقتصادية الاوروبية" سنة 1957 والاتفاقات التي تلته والتي أسست لانشاء الاتحاد الاوروبي الحالي سنة 2009. وقد اعلن بوتين صراحة ان الاتحاد الاوراسي عندما يتحقق سيكون بالفعل على نسق الاتحاد الاوروبي.
حلم بوتين هذا كان يأمل أن يحققه في اليوم الاول من سنة 2015 باعلان الاتحاد الاوراسي، أو ما شابه والذي كان سيشكل ثقلاً موازياً للاتحاد الاوروبي خاصة أنه يتمتع بوزن اقتصادي هام ومتصاعد ودور فاعل في الانتاج العالمي للطاقة إذ يمتلك مثلاً ثلث مخزون العالم من الغاز الطبيعي.
من الطبيعي إذاً أن يرتاب الغرب من أهداف روسيا في إنشاء مثل هذا الاتحاد وأن يتخوف من قوته الاقتصادية. من جهتها اعتبرت اميركا أن الهدف الرئيس لبوتين هو إعادة بناء الاتحاد السوفياتي الذي ما زال يحن الى أيامه. ففي كلمة القتها خلال اجتماع منظمة الامن والتعاون في أوروبا في كانون أول 2012، اعترضت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الاميركية في حينه، بكلام واضح على إنشاء الاتحاد الاوراسي بقولها إن هذا الاتحاد &laqascii117o;لن يسمى الاتحاد السوفياتي بل الاتحاد الجمركي. سيسمى الاتحاد الاوراسي وما شاكل. لكن علينا ألا نصدق كل ذلك. إننا نعلم ما هو الهدف ونحن نحاول أن نجد السبل الفعالة لابطائه أو منعه".
المواجهة بين الغرب بقيادة أميركا وبين روسيا في هذا المجال كانت قد بدأت بالفعل منذ عهد الرئيس بوش الابن. ففي كانون الثاني سنة 1999، أنشأ بوش مركزاً في وزارة الخارجية لـ&laqascii117o;نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا" في خطوة لتوسيع مهمات المنصب الى دول أوراسيا وإعطاء هذه الاخيرة الاهمية اللازمة. منذ ذلك الحين يحاول الغربيون &laqascii117o;إبطاء أو منع" إنشاء الاتحاد الاوراسي بطرق عدة قد يكون أهمها في المجال الاقتصادي. فبالنسبة لكزاخستان على سبيل المثال، وهي الدولة الاكبر في الاتحاد المحتمل بعد روسيا (مساحتها تقارب مساحة أوروبا الغربية)، أصبح الاتحاد الاوروبي خلال سنوات قليلة الشريك التجاري الاول إذ حاز 40 في المئة أو أكثر من المعاملات التجارية الخارجية لهذا البلد. في سنة 2013 استورد الاتحاد الاوروبي من كزاخستان ما يوازي 24 مليار يورو تقريباً. معظم هذه الواردات كان في مجال الطاقة. من جهة أخرى، صدّر الاتحاد الاوروبي الى كزاخستان ما تقارب قيمته 8 مليارات يورو بشكل ماكينات إنتاج وآليات مواصلات وسلع مصنعة وكيماويات. الميزان التجاري كان بالتالي لمصلحة كزاخستان وبلغ 16 مليار يورو. بالمقابل فإن الميزان التجاري بين روسيا وكزاخستان يبلغ حوالي 8 مليارات يورو لمصلحة روسيا وهو في ازدياد مطرد برغم إنشاء الاتحاد الجمركي بين البلدين. وتجدر الاشارة هنا الى أن شركات البترول الاجنبية العاملة في كزاخستان اصبحت بغالبيتها الساحقة شركات أوروبية غربية.
هذه الهجمة الاوروبية لقيت صداها لدى معظم الجمهوريات السوفياتية السابقة ما خفف من حماستها للدخول في اتحاد اقتصادي مع روسيا خاصة بالنظر الى السيطرة الروسية الكبيرة على الاتحاد، والى تخوفها من عودة الاتحاد السوفياتي بحلة جديدة. ففي كزاخستان تنشط المعارضة في ضغطها على الحكومة، اقله لابطاء عملية التكامل الاقتصادي. وفي روسيا البيضاء يقول رئيس البلاد علناً ان بلاده غير مهياًة حالياً للدخول في الاتحاد الاوراسي بشكل نهائي ويلوم روسيا بالتسرع في طلب التوقيع على الاتفاق النهائي. وحتى لو وقعت هذه الدول على وثيقة الاتحاد، فمن المنتظر، بحسب بعض المتابعين، أن تكون هناك صعوبات جمة أمام تطبيقها.
يستعمل بوتين في هذه المواجهة الشرسة الاقليات الروسية في الجمهوريات السوفياتية السابقة. فحوالي ربع السكان أو أكثر في إستونيا ولاتفيا واوكرانيا وكزاخستان هم من هذه الفئة وتتراوح النسب ما بين 6 و10 في المئة في معظم الجمهوريات الاخرى. اخترقت المخابرات الروسية هذه الجاليات الى حد كبير في معظم الجمهوريات السابقة وتم تنظيم خلايا فاعلة فيها تتحرك عندما تطلب منها الادارة الروسية ذلك. كذلك فعلت الى حد ما القوى الغربية بالنسبة للاكثريات في الدول نفسها ولكنها ركزت بشكل خاص على التأكد من مجيء أنظمة متعاطفة معها. ففي أوكرانيا، ساعدت دول الغرب القوة المحلية بالانقلاب على رئيس البلاد المنتخب، فيكتور يانوكوفيتش، لانه نكث بوعده، تحت الضعوط الروسية، بتوقيع &laqascii117o;اتفاق شراكة" مع الاتحاد الاوروبي، في إطار &laqascii117o;سياسة الجوار الاوروبية"، يتضمن حرية التجارة بينهما ويشكل خطوة أولى للانضمام الكامل الى الاتحاد. وقد نجح الغرب مؤخراً بإيصال حليف له الى سدة الرئاسة في الانتخابات التي أجريت في أيار من هذه السنة.
أخطر ما في هذا الصراع هو إمكان المواجهة العسكرية التي لا يريدها الفريقان لكنها تبقى، مع احتمال الوصول الى حرب باردة ثانية، احتمالا موجودا في حساباتهما.
بدأ الاتحاد الاوروبي بمغازلة جورجيا مباشرة بعد أن نالت استقلالها من الاتحاد السوفياتي في نيسان (أبريل) من سنة 1992. هذه المغازلة لقيت دفعاً كبيراً بعد الثورة الوردية سنة 2003 التي انبثقت عنها إدارة جديدة في جورجيا تحمل برنامجاً طموحاً لإصلاح سياسي واقتصادي. فبعد أن دخل الفريقان سنة 1999 بما يسمى &laqascii117o;اتفاق شراكة وتعاون" تطورت العلاقة الى دخول جورجيا في &laqascii117o;سياسة الجوار الاوروبي" في حزيران من سنة 2004. في بداية هذه المرحلة حصلت الحرب الاولى بين روسيا وجورجيا انتهت بسيطرة الروس على أجزاء من جنوب أوسيتيا في شمال جورجيا وعلى منطقة أبخازيا في غربها. وعندما أصبح التقارب الاوروبي الجورجي في طور متقدم جداً، تحركت القوى الموالية للروس، بتعاون رسمي روسي، في جنوب أوسيتيا وأبخازيا وسيطرت على هاتين المنطقتين بالكامل. وفي آب سنة 2008، اعلن الرئيس الروسي في حينه، ديمتري مدفيديف، استقلال هاتين المنطقتين عن جورجيا. ولم تفعل أميركا سوى إدانة هذا العمل على لسان رئيسها جورج بوش الإبن. غير أن الاتحاد الاوروبي أكمل جهوده لتقريب جورجيا من دخول الاتحاد من خلال &laqascii117o;اتفاق شراكة" معها سيوقع قريباً بعد إعلان رسمي من جورجيا بأنها لن تدخل في الاتحاد الجمركي مع روسيا وروسيا البيضاء وكزاخستان. وما زال التجاذب بين روسيا والغرب في هذا الإطار سيد الموقف.
ألقصة نفسها حدثت بالنسبة لأوكرانيا. ففي تشرين الثاني سنة 2013، وبعد أن ألغى الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش توقيع الاتفاق التجاري مع الاتحاد الاوروبي، قامت التظاهرات وحصل الانقلاب البرلماني عليه. حاول بوتين استقطاب الأوكرانيين بوعود شملت شراء 15 مليار دولار من سندات الخزينة الاوكرانية وتخفيض سعر الغاز المصدر اليها من روسيا ولكن من دون جدوى. فما كان منه إلا أن حرك الجالية الروسية في القرم التي توصلت، بمساعدة روسية، في آذار 2014، الى فصلها عن أوكرانيا نتيجة لاستفتاء وإلحاقها بالاتحاد الروسي ككيان فيديرالي وإلحاق مدينة سيباستبول كمدينة فيديرالية.
وهكذا، فإن ردة فعل بوتين على محاولات تخريب حلمه الكبير من قبل الغرب هي إما التدخل العسكري المباشر أو تحريك الجاليات الروسـية المنظـمة، بهدف خلق واقع على الارض يصعب في ضوئه للجمهوريات السوفياتية السابقة من دخول أي من المعسكرين على أمل أن تتخذ هذه الدول موقف النأي بالنفس على نسق ما فعلت فنلندا في عهد الاتحاد السوفياتي.
وبدأ بوتين بالتالي بتحوير حلمه الكبير في جمع الجمهوريات السابقة في منظومة اوراسية على شاكلة المنظومة الاوروبية (أي الاتحاد الاوروبي والناتو) بقيادة وهيمنة روسية، نحو نوع من الاتحاد الاقتصادي قوامه الطاقة، يضم الصين التي كان وما زال يخشاها، الى ما تبقى من المنظومة الاوراسية المحتملة. هذا قد يكون أحد الاسباب الرئيسية التي حملته على قبول تزويد الصين بالغاز الروسي لمدة 30 سنة ابتداءً من سنة 2018 بأسعار أدنى من الاسعار المعتمدة مع دول أوروبا الغربية، وذلك بعد عشر سنوات من العناد الروسي في هذا المجال. ويبلغ مجموع قيمة الصفقة التي اعتبرها بوتين &laqascii117o;حدث العصر" 400 مليار دولار. كما قامت روسيا والصين بتدريبات بحرية مشتركة بعد أقل من اسبوع من توقيع الاتفاق. وما ساعد هذا التقارب كان سياسة أميركا تجاه الصين، وإعلان إدارة أوباما بأن اهتمامها الاول أصبح شرق آسيا، هدفه احتواء الصين وإصدار مذكرات توقيف بحق قياديين في الجيش الصيني، في اليوم نفسه الذي وصل فيه بوتين الى شانغهاي، بتهمة سرقة أسرار تجارية خاصة بشركات أميركية كبيرة عبر &laqascii117o;الانترنت"، علماً بأنه من المعروف أن أميركا ضالعة في مثل هذه السرقات من أعدائها وأصدقائها على السواء، كما ظهر من تسريبات إدوارد سنودن ومصادر أخرى.
ولعل أخطر ما في الامر بالنسبة لأميركا هو الاتجاه الروسي الصيني لاستعمال اليوان الصيني كبديل للدولار الاميركي في إطار اتفاق الغاز الأخير وغيره من المعاملات التجارية الدولية، حتى قبل أن تتوصل الصين الى اعتبار اليوان قابلاً للتحويل الحر الى العملات الاخرى المقرر سنة 2018، أي عند ابتداء مفعول الاتفاق. وتجدر الاشارة هنا الى أن احتياطي الصين بالدولار، وهو حتى اليوم بارتفاع مستمر، يقارب الـ 4 تريليون دولار ما يعادل حوالي ربع الناتج المحلي الاميركي.
يجيء هذا التهديد بالنسبة للولايات المتحدة في أسوأ الظروف في إطار التعامل المالي الدولي. فبالرغم من أن الدولار الاميركي ما زال ألاكثر استعمالاً كاحتياطي بين العملات في دول العالم، إذ يبلغ الاحتياطي بالدولار الاميركي 33 في المئة من المجموع بحسب صندوق النقد الدولي (2013)، ألا أن هذا يشكل تراجعاً من 55 في المئة في سنة 2000. ويقوم البنك المركزي الاميركي حالياً بإجراءات للتخفيف من تداعيات هذا التغير وما يرافقه. أضف الى ذلك أن دول &laqascii117o;بريكس" (البرازيل وروسيا والصين والهنـد وأفريقيا الجنوبية) تحاول منذ مدة خلق توازن اقتصادي مع أوروبا بما في ذلك إطلاق &laqascii117o;بنك بريكس للتنمية" في تموز القادم، قد يؤسس ذلك لحركة فاعلة إضافية تجاه التخفيض من استعمال الدولار كعملة احتياط.
كل هذا لا يعني أن لروسيا اليد العليا في هذا الصراع، بل لربما العكس هو الصحيح في الوقت الحاضر. فحجم الغاز الروسي الذي سيصدر الى الصين بحسب الاتفاق، رغم ضخامته، لا يتجاوز ربع حجم الغاز الذي تصدره روسيا الى الاتحاد الاوروبي، مع العلم بأن أوروبا تفكر جدياً بالاستعاضة عن الغاز الطبيعي بالغاز الصخري، الاقل كلفة، والموجود بكثرة في أوروبا الغربية. ألشيء نفسه بالنسبة لمجموع التجارة. فبحسب خطاب بوتين في الصين مؤخراً فإن حجم التعامل التجاري الروسي معها يبلغ 90 مليار دولار سنوياً ويأمل أن يصل الى 100 مليار دولار بحلول العام 2020. بينما يبلغ حجم التعامل التجاري الروسي مع الاتحاد الاوروبي ما يقارب 360 مليار دولار حالياً، أي أربعة أضعاف التعامل التجاري مع الصين. أضف الى ذلك 26 مليار دولار قيمة التعامل التجاري الروسي مع الولايات المتحدة. أما بالنسبة للصين فإن أكبر شريكين تجاريين معها هما الاتحاد ألاوروبي (570 مليار دولار) والولايات المتحدة (450 مليار دولار) علماً بأن فائض الميزان التجاري معهما يبلغ 350 مليار دولار سنوياً لمصلحة الصين. يبقى أن العقوبات الاوروبية الاميركية على روسيا، إذا ما شملت &laqascii117o;عقوبات قطاعية"، بخاصة بالنسبة لقطاعي الطاقة والمصارف، ستكون موجعة أكثر بكثير لروسيا منه لاوروبا وأميركا. ويحاول بوتين جاهداً فصل أوروبا عن أميركا في هذا المجال، خاصة أن الضرر الاقتصادي نتيجة للعقوبات القطاعية سيكون أكبر على اوروبا منه على أميركا ولكن الجبهة الغربية ما زالت متماسكة حتى الساعة.
وهكذا نعود الى بداية كلامنا في الحلقة السابقة. فالأزمة الأوكرانية ليست سوى رأس جبل جليد لصراع جيوسياسي خطر بين الغرب وروسيا التي تحاول العودة الى المسرح الدولي كما كانت في عهد الاتحاد السوفياتي، ولربما عهد القياصرة أيضاً. بدأ هذا الصراع يتحول الى مواجهة جديدة بين الشرق والغرب حدودها الجغرافية تمتد من البلقان الى الصين مروراً بأوكرانيا وجورجيا وكزاخستان.
الحرب في الوقت الحاضر مستبعدة ولكن ألتخوف لدى الجهتين هو أن تتحول هذه المواجهة الى حرب باردة ثانية، ليس على قاعدة إيديولوجيات متضاربة، هذه المرة، بل على قاعدة اختلطت فيها المصالح الاقتصادية بالسعي وراء النفوذ وأحلام العظمة.
إذا حصل ذلك، فلن تختلف الأمور عن الحرب الباردة الاولى كثيراً بوجود قطبين متصارعين لما لذلك من حسنات وسيئات للدول الصغيرة. أما اليوم فالصراع ما زال على مستوى جيوسياسي دولي لم تصل بعد رذاذاته الى مستوانا الإقليمي، وبالتالي لم يؤثربعد على الحالة في سوريا ولا حتى على الانتخابات الرئاسية اللبنانية.
المصدر: صحيفة السفير
يصور البعض الازمة الاوكرانية بانها صراع أميركي روسي على هذا البلد وقد وصل البعض الى الكلام عن تداعياته على الازمة السورية وحتى على الحالة اللبنانية والانتخابات الرئاسية. حقيقة الامر هي أن الازمة الاوكرانية هي رأس جبل جليد يمثل بداية صراع جيوسياسي يين روسيا والغرب، كما أنها ذات جذور تاريخية، يمتد من إستونيا في شرق أوروبا الى كزاخستان في وسط آسيا، أي من بحر البلطيق الى بحر قزوين وما بعد حدود الصين.
بدأ الاتحاد السوفيابي بالتفكك سنة 1987 عندما أعلن غورباتشوف برنامجي إعادة البناء (بيريسترويكا) والانفتاح (غلاسنوست). وفي آخر السنة التالية، أعلن غورباتشوف أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن القوات السوفياتية في بلدان أوروبا الشرقية، التي كانت تدور في محور الاتحاد السوفياتي، ستنسحب منها ما أعطى إشارة البدء بانفصال تلك الدول عن الاتحاد السوفياتي والنظام الشيوعي، وقد حصل ذلك بالفعل خلال تلك السنة بالنسبة لمعظم تلك البلدان واكتمل في أوائل سنة 1992. وخلال السنوات القليلة التي تلتها، دخلت كل هذه الدول تقريباً في الاتحاد الاوروبي وكان آخرها الدول التي انبثقت عن تقسيم يوغوسلافيا والتي ما زال بعضها في طور المفاوصات الجدية للدخول في الاتحاد.
وفي كانون الثاني من العام 1991 أعلن بوريس يلتسن رسمياً حل الاتحاد السوفياتي ما أعطى الاشارة الى أربع عشرة جمهورية لاعلان استقلالها، بدءا بدول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) في الشمال الغربي لروسيا، الى دول شرق بحر قزوين الى الجنوب من روسيا (تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان) مروراً بروسيا البيضاء وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وارمينيا وأذربيجان. وكما فعل الغرب بالنسبة لدول أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي سابقاً، بدأ بالعمل على ضم هذه الجمهوريات الى الاتحاد الاوروبي ومن ثم طبعاً الى حلف شمال الاطلسي (الناتو).
في هذا الوقت ظهر الرئيس فلاديمير بوتين على الساحة وهو يحلم باعادة بناء عظمة روسيا بالاتكال على جمهورياتها السابقة ولربما أيضاً بعض من دول المحور السوفياتي السابق في أوروبا الشرقية. تكلم بوتين مؤخراً عن أراض كانت قسماً من روسيا الكبرى &laqascii117o;أيام القياصرة" مستعيداً فكرة &laqascii117o;ألامة الروسية" التي كانت شائعة في تلك الايام والتي كانت تضم أوكرانيا وروسيا البيضاء. ولعل الاهم في كلامه هو ما قاله في خطاب للامة في نيسان سنة 2005، ثم أعاد قوله أمام البرلمان الروسي (الدوما) في آذار 2014، بانه &laqascii117o;في غاية الاهمية أن نعترف بان زوال الاتحاد السوفياتي كان أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين ... إن عشرات الملايين من مواطنينا وأبناء بلدنا وجدوا أنفسهم خارج الحدود الروسية". هذا كلام خطير طبعاً نظراً لان جميع البلدان المجاورة لروسيا لديها نسب لا يستهان بها من المواطنين من أصول روسية.
بدأ بوتين بمحاولات جادة لتطبيق حلمه هذا على أرض الواقع منذ اليوم الاول من سنة 2005 عندما أصبح رئيساً لروسيا بالوكالة بعد استقالة بوريس يلتسين المفاجئة. فمن أول إنجازاته في هذا المجال، بعد أن انتخب رئيساً عتيداً للجمهورية في أيار من السنة نفسها، كان توقيع معاهدة تأسيس &laqascii117o;المجموعة الاوراسية الاقتصادية" في تشرين الثاني من تلك السنة التي تضم، إضافة الى الاتحاد الروسي، دول كزاخستان وروسيا البيضاء وقيرغستان وطاجيكستان على أن ينضم اليها لاحقاً كل أو معظم جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً. وفي سنة 2010 أنشأ بوتين مع روسيا البيضاء وكزاخستان اتحاداً جمركياً على أمل أن تنضم اليه كل الدول الآنفة الذكر. بالنسبة لبوتين فان هذه الاتفاقات تنسخ، الى حد كبير، الاتفاق الذي أنشأ &laqascii117o;ألمجموعة الاقتصادية الاوروبية" سنة 1957 والاتفاقات التي تلته والتي أسست لانشاء الاتحاد الاوروبي الحالي سنة 2009. وقد اعلن بوتين صراحة ان الاتحاد الاوراسي عندما يتحقق سيكون بالفعل على نسق الاتحاد الاوروبي.
حلم بوتين هذا كان يأمل أن يحققه في اليوم الاول من سنة 2015 باعلان الاتحاد الاوراسي، أو ما شابه والذي كان سيشكل ثقلاً موازياً للاتحاد الاوروبي خاصة أنه يتمتع بوزن اقتصادي هام ومتصاعد ودور فاعل في الانتاج العالمي للطاقة إذ يمتلك مثلاً ثلث مخزون العالم من الغاز الطبيعي.
من الطبيعي إذاً أن يرتاب الغرب من أهداف روسيا في إنشاء مثل هذا الاتحاد وأن يتخوف من قوته الاقتصادية. من جهتها اعتبرت اميركا أن الهدف الرئيس لبوتين هو إعادة بناء الاتحاد السوفياتي الذي ما زال يحن الى أيامه. ففي كلمة القتها خلال اجتماع منظمة الامن والتعاون في أوروبا في كانون أول 2012، اعترضت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الاميركية في حينه، بكلام واضح على إنشاء الاتحاد الاوراسي بقولها إن هذا الاتحاد &laqascii117o;لن يسمى الاتحاد السوفياتي بل الاتحاد الجمركي. سيسمى الاتحاد الاوراسي وما شاكل. لكن علينا ألا نصدق كل ذلك. إننا نعلم ما هو الهدف ونحن نحاول أن نجد السبل الفعالة لابطائه أو منعه".
المواجهة بين الغرب بقيادة أميركا وبين روسيا في هذا المجال كانت قد بدأت بالفعل منذ عهد الرئيس بوش الابن. ففي كانون الثاني سنة 1999، أنشأ بوش مركزاً في وزارة الخارجية لـ&laqascii117o;نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا" في خطوة لتوسيع مهمات المنصب الى دول أوراسيا وإعطاء هذه الاخيرة الاهمية اللازمة. منذ ذلك الحين يحاول الغربيون &laqascii117o;إبطاء أو منع" إنشاء الاتحاد الاوراسي بطرق عدة قد يكون أهمها في المجال الاقتصادي. فبالنسبة لكزاخستان على سبيل المثال، وهي الدولة الاكبر في الاتحاد المحتمل بعد روسيا (مساحتها تقارب مساحة أوروبا الغربية)، أصبح الاتحاد الاوروبي خلال سنوات قليلة الشريك التجاري الاول إذ حاز 40 في المئة أو أكثر من المعاملات التجارية الخارجية لهذا البلد. في سنة 2013 استورد الاتحاد الاوروبي من كزاخستان ما يوازي 24 مليار يورو تقريباً. معظم هذه الواردات كان في مجال الطاقة. من جهة أخرى، صدّر الاتحاد الاوروبي الى كزاخستان ما تقارب قيمته 8 مليارات يورو بشكل ماكينات إنتاج وآليات مواصلات وسلع مصنعة وكيماويات. الميزان التجاري كان بالتالي لمصلحة كزاخستان وبلغ 16 مليار يورو. بالمقابل فإن الميزان التجاري بين روسيا وكزاخستان يبلغ حوالي 8 مليارات يورو لمصلحة روسيا وهو في ازدياد مطرد برغم إنشاء الاتحاد الجمركي بين البلدين. وتجدر الاشارة هنا الى أن شركات البترول الاجنبية العاملة في كزاخستان اصبحت بغالبيتها الساحقة شركات أوروبية غربية.
هذه الهجمة الاوروبية لقيت صداها لدى معظم الجمهوريات السوفياتية السابقة ما خفف من حماستها للدخول في اتحاد اقتصادي مع روسيا خاصة بالنظر الى السيطرة الروسية الكبيرة على الاتحاد، والى تخوفها من عودة الاتحاد السوفياتي بحلة جديدة. ففي كزاخستان تنشط المعارضة في ضغطها على الحكومة، اقله لابطاء عملية التكامل الاقتصادي. وفي روسيا البيضاء يقول رئيس البلاد علناً ان بلاده غير مهياًة حالياً للدخول في الاتحاد الاوراسي بشكل نهائي ويلوم روسيا بالتسرع في طلب التوقيع على الاتفاق النهائي. وحتى لو وقعت هذه الدول على وثيقة الاتحاد، فمن المنتظر، بحسب بعض المتابعين، أن تكون هناك صعوبات جمة أمام تطبيقها.
يستعمل بوتين في هذه المواجهة الشرسة الاقليات الروسية في الجمهوريات السوفياتية السابقة. فحوالي ربع السكان أو أكثر في إستونيا ولاتفيا واوكرانيا وكزاخستان هم من هذه الفئة وتتراوح النسب ما بين 6 و10 في المئة في معظم الجمهوريات الاخرى. اخترقت المخابرات الروسية هذه الجاليات الى حد كبير في معظم الجمهوريات السابقة وتم تنظيم خلايا فاعلة فيها تتحرك عندما تطلب منها الادارة الروسية ذلك. كذلك فعلت الى حد ما القوى الغربية بالنسبة للاكثريات في الدول نفسها ولكنها ركزت بشكل خاص على التأكد من مجيء أنظمة متعاطفة معها. ففي أوكرانيا، ساعدت دول الغرب القوة المحلية بالانقلاب على رئيس البلاد المنتخب، فيكتور يانوكوفيتش، لانه نكث بوعده، تحت الضعوط الروسية، بتوقيع &laqascii117o;اتفاق شراكة" مع الاتحاد الاوروبي، في إطار &laqascii117o;سياسة الجوار الاوروبية"، يتضمن حرية التجارة بينهما ويشكل خطوة أولى للانضمام الكامل الى الاتحاد. وقد نجح الغرب مؤخراً بإيصال حليف له الى سدة الرئاسة في الانتخابات التي أجريت في أيار من هذه السنة.
أخطر ما في هذا الصراع هو إمكان المواجهة العسكرية التي لا يريدها الفريقان لكنها تبقى، مع احتمال الوصول الى حرب باردة ثانية، احتمالا موجودا في حساباتهما.
بدأ الاتحاد الاوروبي بمغازلة جورجيا مباشرة بعد أن نالت استقلالها من الاتحاد السوفياتي في نيسان (أبريل) من سنة 1992. هذه المغازلة لقيت دفعاً كبيراً بعد الثورة الوردية سنة 2003 التي انبثقت عنها إدارة جديدة في جورجيا تحمل برنامجاً طموحاً لإصلاح سياسي واقتصادي. فبعد أن دخل الفريقان سنة 1999 بما يسمى &laqascii117o;اتفاق شراكة وتعاون" تطورت العلاقة الى دخول جورجيا في &laqascii117o;سياسة الجوار الاوروبي" في حزيران من سنة 2004. في بداية هذه المرحلة حصلت الحرب الاولى بين روسيا وجورجيا انتهت بسيطرة الروس على أجزاء من جنوب أوسيتيا في شمال جورجيا وعلى منطقة أبخازيا في غربها. وعندما أصبح التقارب الاوروبي الجورجي في طور متقدم جداً، تحركت القوى الموالية للروس، بتعاون رسمي روسي، في جنوب أوسيتيا وأبخازيا وسيطرت على هاتين المنطقتين بالكامل. وفي آب سنة 2008، اعلن الرئيس الروسي في حينه، ديمتري مدفيديف، استقلال هاتين المنطقتين عن جورجيا. ولم تفعل أميركا سوى إدانة هذا العمل على لسان رئيسها جورج بوش الإبن. غير أن الاتحاد الاوروبي أكمل جهوده لتقريب جورجيا من دخول الاتحاد من خلال &laqascii117o;اتفاق شراكة" معها سيوقع قريباً بعد إعلان رسمي من جورجيا بأنها لن تدخل في الاتحاد الجمركي مع روسيا وروسيا البيضاء وكزاخستان. وما زال التجاذب بين روسيا والغرب في هذا الإطار سيد الموقف.
ألقصة نفسها حدثت بالنسبة لأوكرانيا. ففي تشرين الثاني سنة 2013، وبعد أن ألغى الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش توقيع الاتفاق التجاري مع الاتحاد الاوروبي، قامت التظاهرات وحصل الانقلاب البرلماني عليه. حاول بوتين استقطاب الأوكرانيين بوعود شملت شراء 15 مليار دولار من سندات الخزينة الاوكرانية وتخفيض سعر الغاز المصدر اليها من روسيا ولكن من دون جدوى. فما كان منه إلا أن حرك الجالية الروسية في القرم التي توصلت، بمساعدة روسية، في آذار 2014، الى فصلها عن أوكرانيا نتيجة لاستفتاء وإلحاقها بالاتحاد الروسي ككيان فيديرالي وإلحاق مدينة سيباستبول كمدينة فيديرالية.
وهكذا، فإن ردة فعل بوتين على محاولات تخريب حلمه الكبير من قبل الغرب هي إما التدخل العسكري المباشر أو تحريك الجاليات الروسـية المنظـمة، بهدف خلق واقع على الارض يصعب في ضوئه للجمهوريات السوفياتية السابقة من دخول أي من المعسكرين على أمل أن تتخذ هذه الدول موقف النأي بالنفس على نسق ما فعلت فنلندا في عهد الاتحاد السوفياتي.
وبدأ بوتين بالتالي بتحوير حلمه الكبير في جمع الجمهوريات السابقة في منظومة اوراسية على شاكلة المنظومة الاوروبية (أي الاتحاد الاوروبي والناتو) بقيادة وهيمنة روسية، نحو نوع من الاتحاد الاقتصادي قوامه الطاقة، يضم الصين التي كان وما زال يخشاها، الى ما تبقى من المنظومة الاوراسية المحتملة. هذا قد يكون أحد الاسباب الرئيسية التي حملته على قبول تزويد الصين بالغاز الروسي لمدة 30 سنة ابتداءً من سنة 2018 بأسعار أدنى من الاسعار المعتمدة مع دول أوروبا الغربية، وذلك بعد عشر سنوات من العناد الروسي في هذا المجال. ويبلغ مجموع قيمة الصفقة التي اعتبرها بوتين &laqascii117o;حدث العصر" 400 مليار دولار. كما قامت روسيا والصين بتدريبات بحرية مشتركة بعد أقل من اسبوع من توقيع الاتفاق. وما ساعد هذا التقارب كان سياسة أميركا تجاه الصين، وإعلان إدارة أوباما بأن اهتمامها الاول أصبح شرق آسيا، هدفه احتواء الصين وإصدار مذكرات توقيف بحق قياديين في الجيش الصيني، في اليوم نفسه الذي وصل فيه بوتين الى شانغهاي، بتهمة سرقة أسرار تجارية خاصة بشركات أميركية كبيرة عبر &laqascii117o;الانترنت"، علماً بأنه من المعروف أن أميركا ضالعة في مثل هذه السرقات من أعدائها وأصدقائها على السواء، كما ظهر من تسريبات إدوارد سنودن ومصادر أخرى.
ولعل أخطر ما في الامر بالنسبة لأميركا هو الاتجاه الروسي الصيني لاستعمال اليوان الصيني كبديل للدولار الاميركي في إطار اتفاق الغاز الأخير وغيره من المعاملات التجارية الدولية، حتى قبل أن تتوصل الصين الى اعتبار اليوان قابلاً للتحويل الحر الى العملات الاخرى المقرر سنة 2018، أي عند ابتداء مفعول الاتفاق. وتجدر الاشارة هنا الى أن احتياطي الصين بالدولار، وهو حتى اليوم بارتفاع مستمر، يقارب الـ 4 تريليون دولار ما يعادل حوالي ربع الناتج المحلي الاميركي.
يجيء هذا التهديد بالنسبة للولايات المتحدة في أسوأ الظروف في إطار التعامل المالي الدولي. فبالرغم من أن الدولار الاميركي ما زال ألاكثر استعمالاً كاحتياطي بين العملات في دول العالم، إذ يبلغ الاحتياطي بالدولار الاميركي 33 في المئة من المجموع بحسب صندوق النقد الدولي (2013)، ألا أن هذا يشكل تراجعاً من 55 في المئة في سنة 2000. ويقوم البنك المركزي الاميركي حالياً بإجراءات للتخفيف من تداعيات هذا التغير وما يرافقه. أضف الى ذلك أن دول &laqascii117o;بريكس" (البرازيل وروسيا والصين والهنـد وأفريقيا الجنوبية) تحاول منذ مدة خلق توازن اقتصادي مع أوروبا بما في ذلك إطلاق &laqascii117o;بنك بريكس للتنمية" في تموز القادم، قد يؤسس ذلك لحركة فاعلة إضافية تجاه التخفيض من استعمال الدولار كعملة احتياط.
كل هذا لا يعني أن لروسيا اليد العليا في هذا الصراع، بل لربما العكس هو الصحيح في الوقت الحاضر. فحجم الغاز الروسي الذي سيصدر الى الصين بحسب الاتفاق، رغم ضخامته، لا يتجاوز ربع حجم الغاز الذي تصدره روسيا الى الاتحاد الاوروبي، مع العلم بأن أوروبا تفكر جدياً بالاستعاضة عن الغاز الطبيعي بالغاز الصخري، الاقل كلفة، والموجود بكثرة في أوروبا الغربية. ألشيء نفسه بالنسبة لمجموع التجارة. فبحسب خطاب بوتين في الصين مؤخراً فإن حجم التعامل التجاري الروسي معها يبلغ 90 مليار دولار سنوياً ويأمل أن يصل الى 100 مليار دولار بحلول العام 2020. بينما يبلغ حجم التعامل التجاري الروسي مع الاتحاد الاوروبي ما يقارب 360 مليار دولار حالياً، أي أربعة أضعاف التعامل التجاري مع الصين. أضف الى ذلك 26 مليار دولار قيمة التعامل التجاري الروسي مع الولايات المتحدة. أما بالنسبة للصين فإن أكبر شريكين تجاريين معها هما الاتحاد ألاوروبي (570 مليار دولار) والولايات المتحدة (450 مليار دولار) علماً بأن فائض الميزان التجاري معهما يبلغ 350 مليار دولار سنوياً لمصلحة الصين. يبقى أن العقوبات الاوروبية الاميركية على روسيا، إذا ما شملت &laqascii117o;عقوبات قطاعية"، بخاصة بالنسبة لقطاعي الطاقة والمصارف، ستكون موجعة أكثر بكثير لروسيا منه لاوروبا وأميركا. ويحاول بوتين جاهداً فصل أوروبا عن أميركا في هذا المجال، خاصة أن الضرر الاقتصادي نتيجة للعقوبات القطاعية سيكون أكبر على اوروبا منه على أميركا ولكن الجبهة الغربية ما زالت متماسكة حتى الساعة.
وهكذا نعود الى بداية كلامنا في الحلقة السابقة. فالأزمة الأوكرانية ليست سوى رأس جبل جليد لصراع جيوسياسي خطر بين الغرب وروسيا التي تحاول العودة الى المسرح الدولي كما كانت في عهد الاتحاد السوفياتي، ولربما عهد القياصرة أيضاً. بدأ هذا الصراع يتحول الى مواجهة جديدة بين الشرق والغرب حدودها الجغرافية تمتد من البلقان الى الصين مروراً بأوكرانيا وجورجيا وكزاخستان.
الحرب في الوقت الحاضر مستبعدة ولكن ألتخوف لدى الجهتين هو أن تتحول هذه المواجهة الى حرب باردة ثانية، ليس على قاعدة إيديولوجيات متضاربة، هذه المرة، بل على قاعدة اختلطت فيها المصالح الاقتصادية بالسعي وراء النفوذ وأحلام العظمة.
إذا حصل ذلك، فلن تختلف الأمور عن الحرب الباردة الاولى كثيراً بوجود قطبين متصارعين لما لذلك من حسنات وسيئات للدول الصغيرة. أما اليوم فالصراع ما زال على مستوى جيوسياسي دولي لم تصل بعد رذاذاته الى مستوانا الإقليمي، وبالتالي لم يؤثربعد على الحالة في سوريا ولا حتى على الانتخابات الرئاسية اللبنانية.
المصدر: صحيفة السفير
