علي الرضا نادر ـ مكتب RAND للشؤون الخارجية ـ CT-394
حزيران /يونيو 2013
(*) شهادة قدمت أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 18 حزيران، 2013

الرئيس روس ليتينن، عالي المقام العضو دويتش، وأعضاء اللجنة الفرعية، شكراً لكم لإتاحة الفرصة لي للمثول أمامكم اليوم للحديث عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية  وخيارات السياسة العامة للولايات المتحدة للمضي قدما.

يوضح انتخاب حسن روحاني لمنصب رئيس الجمهورية إحباط الشعب الإيراني والمعارضة العميقة لقرارات قادته. إن انتخابه دلالة على نبذ سياسة "المقاومة" بخصوص البرنامج النووي التي يسلكها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد، الأمر الذي أدى إلى تزايد عزلة إيران وإلى دمارها الاقتصادي.

قد تظهر الانتخابات أيضاً أن الضغوط الامريكية ضد ايران بدأت تؤتي ثمارها. لقد لعبت الأزمة الاقتصادية الإيرانية دوراً هاماً في انتخاب روحاني. إذ كان تقدم إيران المستمر في البرنامج النووي مكلفاً جداً، وقد أدى ذلك إلى تدهور حاد في الاقتصاد بسبب العقوبات وإلى انخفاض ملحوظ في مستوى معدل المعيشةالإيرانية. وقد تحمل الشعب الإيراني العبء الأكبر من العقوبات، لكن النظام وقع أيضاً تحت ضغط هائل. فإفراطه في الاعتماد على عائدات الطاقة جعله عرضة لعقوبات أميركية ودولية أدت إلى خفض صادرات النفط والغاز الطبيعي.

قد توفر رئاسة روحاني فرصة أفضل من أجل حل الأزمة النووية من خلال الدبلوماسية. فخبرته الماضية كمفاوض نووي قادر ومعتدل في السياسة الخارجية أمر مشجع. وقد يكون من يتحكم في السياسة الخارجية الإيرانية في نهاية المطاف هو المرشد الأعلى آية الله خامنئي، وبالتالي فإنها لن تتغير بشكل كبير. على سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخلى إيران عن دعمها للنظام السوري. لكن مع ذلك سوف يشكل روحاني فرصة لإعادة تشكيل موقف إيران بشأن البرنامج النووي، حيث انه سيقوم بتعيين المفاوضين النوويين الايرانيين والشخصيات الرئيسة الأخرى.

لا يزال هناك ما يكفي من الوقت والمساحة لنجاح سياسة العقوبات والديبلوماسية الأميركية. لكن المفاوضات بين مجموعة الدول 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين، وألمانيا) وإيران يمكن أن تفشل إذا ما اعتبر النظام الإيراني أن العقوبات موجهة نحو انهيار النظام  والإطاحة به، وليست وسيلة لتحقيق حل دبلوماسي.

يجب أن تكون السياسة الأميركية متوازنة بحيث لا تشمل الضغوط فحسب، وإنما تشكل طريقة مشرفة للنظام للتوصل إلى حل وسط. ينبغي أن تكون واشنطن وحلفاؤها مستعدين لتقديم صفقة إلى إيران تتضمن الاعتراف بحق ايران المعلن في تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات القاسية في مقابل قيود بشأن البرنامج النووي يمكن التحقق منها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر قوة في إبراز انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أثناء فتح قنوات أفضل للتواصل مع الشعب الإيراني. ينبغي لواشنطن أن تحاور روحاني قبل انتهاجها عقوبات إضافية. فإذا لم يتجاوب النظام، عندها سوف يقابل ذلك بمزيد من الضغط.

الاستراتيجية الانتخابية للنظام
قبل الانتخابات، كان الهدف الأساس للنظام الإيراني منع تكرار انتخابات 2009  المتنازع عليها والاحتجاجات الشاملة التي تلتها والتي قوبلت بقوة وحشية. فقد وصف النظام الإيراني، وخاصة الحرس الثوري، انتخابات 2013  بأنها " انتخابات مهندسة" تهدف الى انتاج رئيس موال للنظام. وكان الهدف الرئيس لخامنئي إنتاج انتخابات مستقرة لا نزاع حولها تحافظ على هالة الشرعية.

لقد أدت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2009 إلى توسيع الانقسامات داخل النخبة السياسية الإيرانية، وإلى أكبر مظاهرات منذ ثورة 1979. وقد هزت ولادة الحركة الخضراء لاحقاً أركان الجمهورية الإسلامية. مع ذلك، فقد تلاشت الحركة الخضراء بسرعة بسبب عدم وجود قيادة قوية وأهداف محددة وواقعية. وقد نجح النظام، منذ عام 2009، في خلق مناخ من الخوف والقمع، شمل الإعدام، الاغتصاب، التعذيب، السجن، والمنفى لنشطاء مؤيدين للديمقراطية في إيران. وبالتالي، فقد سعى خامنئي والحرس الثوري إلى قمع المعارضة الشعبية في الوقت الذي سعوا فيه إلى إنتاج قائمة مرشحين مقبولة وآمنة. وقد انطوت استراتيجية النظام على حملة عنيفة ضد وسائل الاعلام الايرانية والمجتمع المدني. وتعرض عشرات الصحفيين والناشطين للمضايقة والاعتقال، خصوصاً أولئك المرتبطون بالحركة الخضراء الإصلاحية.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن خامنئي قد بحث عن رئيس لن يتحداه بما يتعلق بالقضايا الرئيسة. فقد واجه خامنئي التحديات المستمرة من الرؤساء الثلاثة الموجودين تحت إمرته. إذ غالباً ما طغى عليه علي اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997)؛  وكان محمد خاتمي (1997 - 2005) يريد إصلاح النظام السياسي، وذلك في عملية تقليص لسلطة خامنئي؛ وتبنى محمود أحمدي نجاد (2005-2013) الموضوعات الشعوبية والقومية التي أخضعت سلطة رجال الدين إلى امتحان. ومن أجل تدعيم سلطته، مكَّن خامنئي الحرس الثوري من تهميش رفسنجاني، خاتمي، وأحمدي نجاد. إن الحرس الثوري اليوم هو إحدى الفعاليات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في إيران. ويعتبر الحرس الثوري، بقيادة خامنئي، صاحب  المصلحة الرئيسة داخل النظام السياسي الإيراني.

فضلاً عن ذلك، قد يستخدم خامنئي مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة دستورية، لضمان اختيار المرشحين الذين لن يقوموا بتحدي النظام. ومن أصل مجموعة مؤلفة من أربعين شخص تقريباً من المرشحين البارزين نسبياً، نال ثمانية فقط موافقة مجلس صيانة الدستور على الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. ولم تشكل تنحية اسفنديار رحيم مشائي، الخليفة المفضل للرئيس أحمدي نجاد في القانون، مفاجأة كبرى. فمنذ إعادة انتخابه في عام 2009،  كان أحمدي نجاد يعارض باستمرار وعلناً جداً خامنئي، سيده السابق. وتحول أنصار خامنئي بشكل حاسم ضد أحمدي نجاد، ووصفه مشائي بأنه " الضال الحالي" الذي يسعى إلى قلب الجمهورية الاسلامية. لكن تنحية الرئيس السابق رفسنجاني، وهو مؤسس وركيزة في الجمهورية الإسلامية، فاجأ الكثير من الإيرانيين.

كان رفسنجاني المسؤول عن صعود خامنئي إلى منصب المرشد الأعلى في عام 1989. فقد خدم الجمهورية الإسلامية رئيساً (1989-1997)، وكان رئيس مجمع الخبراء (المسؤول عن اختيار المرشد الأعلى)، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ( الجسم الذي يعمل على حل النزاعات بين فروع الحكومة). مع ذلك فقد اعتبر رفسنجاني البديل للوضع القائم، على الرغم من النظر إليه على أنه من الأثرياء جداً وشخص فاسد. وقد تحدث عن تقليل التوترات مع المجتمع الدولي، وحتى عن الحوار مع الولايات المتحدة.
كان المرشحون الثمانية الذين بقوا موالين جميعاً لخامنئي، لكن بعضهم أظهر، مثل روحاني، وجود خط مستقل. وقد انحدر أربعة منهم من المؤسسة الايرانية المحافظة وهم يدينون بالفضل بذلك لخامنئي: سعيد جليلي، المفاوض النووي الايراني المتشدد؛ علي اكبر ولايتي وزير الخارجية السابق ومستشار خامنئي الحالي، محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران، وغلام علي حداد عادل، رئيس البرلمان السابق وصهر خامنئي .

ومن أصل المرشحين الأربعة الآخرين، لا يمكن اعتبار سوى حسن روحاني ومحمد رضا عارف من المعتدلين حقاً. فقد كان ينظر إلى روحاني، تحديداً، على أنه معارض للوضع القائم في إيران. وقد دعا روحاني، المفاوض النووي السابق خلال فترة رئاسة محمد خاتمي، إلى اتباع  نهج أكثر واقعية تجاه البرنامج النووي والسياسة الخارجية بشكل عام. وفي ظهوره أثناء حملاته الانتخابية، انتقد " جو الحماية " الايراني وقال ان الايرانيين يستحقون "حياة أفضل وأكثر حرية". وقد خرج عارف من السباق الرئاسي من أجل تعزيز ترشيح روحاني. واعتبر الجميع فرص روحاني بالفوز ضئيلة، بما في ذلك الموظفون العاملون في حملة روحاني.

من وجهة نظر المحافظين الحاكمين، كان روحاني مرتبطاً بشكل وثيق جداً برفسنجاني وخاتمي، وكان لديه دعم كبير أيضاً من الحركة الخضراء المقموعة، الأمر الذي جعل النظام عصبياً.

في كل الأحوال، لم يعمل المرشحون المحافظون معاً، لقد ظلوا جميعاً في السباق الرئاسي بدلاً من الانسحاب ودعم مرشح محافظ واحد فقط. وصوت الإيرانيون بأعداد هائلة.

كما رأينا، لقد تقبل خامنئي فوز روحاني. إذ لم يكن بإمكانه تحمل تزييف أرقام الانتخابات في مواجهة إحباطات الإيرانيين. قد لا يكون روحاني أحد أفضل المرشحين لديه، لكنه موال للنظام وربما لن يسعى إلى الإصلاح الجذري للجمهورية الاسلامية. مع ذلك، فإن بإمكانه التقليل من عزلة إيران عن طريق تقديم تنازلات بما يسمح لنظام خامنئي بحفظ ماء الوجه.

الضغوط الاقتصادية ومرونة النظام
إن انتخاب روحاني هو رد فعل على الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك العقوبات. ووفقاً لوزير النفط الايراني، انخفضت صادرات الطاقة بنسبة 40 ٪. وذكرت الحكومة الايرانية أن معدل التضخم بلغ 30 ٪ ، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يزعمون أن النسبة أعلى من ذلك بكثير. وقد خسر الريال، العملة الايرانية، 80 ٪ من قيمته في عام 2012 وحده. أما معيشة العديد من الإيرانيين، بما في ذلك الطبقة الوسطى، ففي خطر محدق. وقد هددت سياسات خامنئي وأحمدي نجاد، خصوصاً البرنامج النووي، بخطر انهيار الجمهورية الإسلامية.

هناك دلائل تشير إلى أن النظام كان منفتحاً على تقديم تنازلات حتى قبل انتخابات روحاني. فخلال المناظرات الرئاسية المتلفزة الثالثة، انتقد العديد من المرشحين بشدة، بما في ذلك ولايتي، استراتيجية جليلي التفاوضية. لقد انتقد جليلي، تحديداً، بسبب عدم تحقيقه أي شيء لإيران ما عدا زيادة العقوبات والعزلة الدبلوماسية. وهذا يدل على مستوى نشط من النقاش حول السياسة النووية ضمن أعلى سلطة في النظام. ودافع جليلي عن نفسه بالقول ان خامنئي كان موافقاً على موقف إيران النووي. وبالتالي، يمكن النظر إلى انتقاد ولايتي باعتباره انتقاداً ضمنياً لسياسات خامنئي .

وقد تحدثت قيادة النظام عن مرونة نووية محتملة إذا ما سعت الولايات المتحدة إلى موقف "منطقي" ما. وغالباً ما يتم تفسير هذا الأمر داخل إيران على أنه اعتراف من قبل مجموعة الدول 5+1 بحق إيران المعلن في تخصيب اليورانيوم. وبالتالي، يمكن لمرونة مجموعة الدول 5+1 أن تسفر عن  تنازلات إيرانية بخصوص البرنامج النووي. ولا ينبغي لمجموعة 5+1 أن تقدم لإيران اعترافاً بحقها في تخصيب اليورانيوم مقدماً. ينبغي أن يكون متوقعاً من إيران اتخاذ تدابير لبناء الثقة من خلال تجميد جوانب برنامجها النووي أو ابطائه. وينبغي لمجموعة الدول 5+1 أيضاً أن تبقي على مطالبتها بقبول إيران بعمليات تفتيش أكثر تدخلاً لمنشآتها. ولن يكون مسار التقدم إلى الأمام سهلاً. لكن المناقشات داخل إيران، وانتخاب روحاني، مؤشر على أن العقوبات تجعل النظام يعيد النظر في سياسات مكلفة.

في كل الأحوال، سيكون من الخطأ وضع الكثير من الآمال على روحاني. إنه شخص من الداخل، مطلع وبارع ساعد في بناء النظام وعمل في بعض المناصب العليا في البلد. فقد شغل منصب مستشار الأمن الوطني من عام 1989 وحتى 2005، وخلال هذه الفترة أجرى مفاوضات نووية مع الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا). وقبل انتخابه، شغل منصب ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي.
قد يكون كثير من الإيرانيين واقعيين بما يكفي كي يدركوا أن روحاني ربما لا يكون شخصية تحويلية. لقد صوتوا لصالح روحاني ليس لأنهم يحبونه، وإنما لأنهم في حاجة ماسة إلى تغيير بلدهم. وكان روحاني أقل المرشحين الثمانية تشدداً وتحجراً من الناحية الفكرية، وهو يوفر أفضل فرصة ولو لمستقبل أفضل قليلاً.

كما أنه ليس من الواضح مدى المرونة التي سوف تكون لدى روحاني نظراً لاشتباه خامنئي بجميع منافسيه. وقد تحاول المؤسسات غير المنتخبة في إيران - المرشد الأعلى، الحرس الثوري، وجماعات الضغط المحافظة المتطرفة - تقييد رئاسة روحاني. ينبغي لنا أن ننتظر  ونرى ما اذا كان سيكون لدى روحاني أي سلطة حقيقية.

التوصيات السياسية الأميركية
إن الضغط على النظام الإيراني ينجح. مع ذلك ، ينبغي أن تكون الولايات المتحدة حذرة لجهة عدم السماح بأن تصبح العقوبات استراتيجيتها الوحيدة. إن فرض العقوبات من بعدها عقوبات من دون وجود نهج دبلوماسي واضح قد يجعل النظام الإيراني على قناعة بأن واشنطن تسعى إلى انهيار النظام والإطاحة به، وليس التوصل إلى حل  للأزمة النووية. قد يكون لدى الولايات المتحدة بالفعل القوة لجعل النظام ينهار اقتصادياً، ولكن هذا قد لا يضمن وضع حد لطموحات ايران النووية. فالعقوبات من دون دبلوماسية تؤدي إلى نظام ضعيف جداً إنما قريب من القدرة على إنتاج الأسلحة النووية.

يجب على الولايات المتحدة أن تقترح على إيران حزمة نووية لا تمنعها فحسب من التوصل إلى القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، وإنما تسمح للنظام أيضاً بخروج مشرِّف من هذه الأزمة. وهذا يعني تحديد سقف للتخصيب الإيراني، عمليات تفتيش تدخلية، حدوداً للمنشآت النووية الإيرانية، ومخزوناً محدوداً من اليورانيوم المخصب. في المقابل، تقبل مجموعة الدول 5+1 بحق إيران المعلن بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية وترفع العقوبات الأكثر إرهاقاً.

إن أي عقوبات في المستقبل يجب أن تكون مصممة خصيصاً للتأثير على الحسابات النووية للنظام. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون قابلة للانعكاس في حالة وجود اتفاق نووي بين ايران ومجموعة الدول 5+1. هذا يعني أنه لا ينبغي أن تحددها القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، الديمقراطية، أو سلوك إيران الإقليمي. فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون للولايات المتحدة حرية إصدار تنازلات، عند الضرورة، بالنسبة للبلدان التي تشكل طرفاً ثالثاً، بشأن امتثالها للعقوبات. وهذا يسمح لواشنطن بالحفاظ على التحالف الدولي المؤثر الذي عزل النظام الإيراني.
في نفس الوقت، لا يمكن للولايات المتحدة أن تنسى القضايا الأساسية لسياسة أميركية ناجحة على المدى الطويل تجاه إيران. إن البرنامج النووي الإيراني، وبحق، مصدر قلق كبير للأمن القومي. مع ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تعد بنشاط لمرحلة ما بعد خامنئي. إن الانتخابات الرئاسية ليست مهمة بقدر أهمية خلافة المرشد الأعلى. ومن المرجح أن تواجه إيران تغييراً كبيراً وحصول اضطرابات بعد وفاة خامنئي. لكن نهاية قيادة خامنئي ستكون فرصة أيضاً لدعاة الديمقراطية لتشكيل اتجاه مستقبل بلادهم..

هذا يعني أن من المهم أن تستهدف العقوبات المستقبلية النظام قدر الإمكان. وقد أضرت العقوبات حتى الآن بالنظام ، لكنها تسببت أيضاً في معاناة الشعب الإيراني. يجب أن تسعى الولايات المتحدة الى المزيد من الوسائل المبتكرة لاستهداف النظام. إن عقوبات الخزانة الأميركية الأخيرة ضد امبراطورية خامنئي التجارية تستحق الثناء في هذا الصدد. فضلاً عن ذلك، يجب على الولايات المتحدة ضمان ألا تؤدي  العقوبات إلى نقص في الغذاء والدواء. هذا الأمر سوف يستخدم من قبل النظام كأداة للبروباغندا، ويمكن أن يؤدي إلى تآكل النوايا الحسنة للإيرانيين تجاه الولايات المتحدة.

أخيراً، يجب على الولايات المتحدة ألا تدع المفاوضات النووية تمنع زيادة التركيز على انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان. ويقول بعض المحللين الأميركيين ان سياسة أميركية قوية بشأن حقوق الإنسان قد تقنع النظام بأن الولايات المتحدة ليست جادة بشأن المفاوضات. لكن خامنئي وأنصاره سوف يكونون دائماً مشككين بالنوايا الأميركية. وهم مدركون، وبشكل صحيح، أن النظام، الذي حاول تصوير نفسه باعتباره "ديمقراطية" إسلامية، هو نظام ضعيف وعرضة لانتهاكات حقوق الإنسان.

يجب على المسؤولين الأميركيين أن يسموا إيران ويجعلوها تشعر بالخجل والعار قدر الإمكان. بل من المهم أيضاً أن يضغط حلفاء أميركا والشركاء التجاريون المهمون لإيران أيضاً، مثل الهند، على طهران بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وقد أثبتت الانتخابات الرئاسية 2013 أن الجمهورية الإسلامية، على الرغم من الاستبداد، متجاوبة مع الضغوط.

إن انتخاب روحاني لن يغير السياسة الإيرانية بشكل كبير. ومن المرجح أن يحافظ  النظام على دعمه لبشار الأسد في سوريا. كما أنه لن يتخلى عن مساعيه النووية بين عشية وضحاها. لكن الولايات المتحدة قدمت فرصة هامة. يجب على الولايات المتحدة تأجيل العقوبات إلى حين انخراطها في حوار مع إدارة روحاني الجديدة.

من المستحيل التنبؤ بمستقبل إيران، لكن الوقت هو إلى جانب الولايات المتحدة والشعب الإيراني. ولا يزال لدى الولايات المتحدة فرصة للخروج من المأزق النووي دبلوماسياً في الوقت الذي تساعد فيه الشعب الإيراني على تحقيق مستقبل أفضل لبلده.
مجدداً، الرئيس روس ليتينن، عالي المقام العضو دويتش، أعضاء اللجنة الفرعية المحترمين، أشكركم على إتاحة الفرصة لي للتحدث إليكم اليوم عن هذه القضية الهامة. وإنني أتطلع إلى طرح أسئلتكم الخاصة.

(*) ترجمة إيمان سويد ـ خاص موقع مجموعة الخدمات البحثية