Foreign and Defense Policy
21 آذار، 2013

مايكل مازا | شهادة أمام اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا وأوراسيا، والتهديدات الناشئة، التابعة للجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب.

سيدي الرئيس Rohrabacher، والسادة أعضاء اللجنة الفرعية:
أشكركم على إتاحة الفرصة للشهادة أمامكم اليوم بشأن استخدام الصين  لقدرات السايبر وكيف يمكن للولايات المتحدة أن ترد.
عالم السايبرعالم جديد نسبياً، وبالتالي لا يزال علينا العمل لفهمه. إن القدرات الهجومية السايبرية، بشكل خاص، مثيرة للقلق لعدة أسباب. قد يتم استخدام هذه الأسلحة غير التقليدية من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، وعند استخدامها، قد يكون من الصعب تتبع مصدرها. أما الردود المناسبة على استخدامها فتبقى مسألة محل جدل.
إن ظهور الحرب السايبرية يستدعي إلى الأذهان الأيام الأولى للحرب الباردة، عندما لم يكن هناك من إتفاق  كبير على كيفية استخدام الأسلحة النووية. فهل كانت الأسلحة النووية قنابل كبيرة ، ببساطة، أم أنها كانت تمثل قدرة ثورية، شيئا جديدا ومختلفا؟ وهل كانت ستستخدم بشكل أكثر فاعلية ضد السكان المدنيين، والأهداف العسكرية التقليدية، أم ضد الأسلحة النووية الخاصة بالعدو؟ وهل كان ممكناً وميسوراً الدفاع ضد الصواريخ بعيدة المدى المسلحة برؤوس نووية؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل كانت هذه الدفاعات لتكون باعثاً على الاستقرار أم على عدمه؟ لقد استغرق الأمر عقوداً من الجهود الفكرية من قبل علماء السياسة والفيزياء والاقتصاديين، وغيرهم لمعالجة هذه المسائل بصورة مرضية، والتي لا يزال بعضها يناقش اليوم.
 إني أطرح هذا التشابه الجزئي لسببين. أولا، يشير التشابه إلى أننا في المراحل الأولى، فحسب، لما يرجح أن يكون جهوداً طويلة الأمد لفهم الصراع في عالم السايبر.
ثانياً، وفي حين كان دور الأسلحة النووية في الأمن القومي محل جدل ساخن، لم يتوصل هذا النقاش إلى إجماع ما على أن تلك الأسلحة هي أدوات فن الحكم ويمكن استخدامها على هذا النحو - رغم أنها أدوات مثيرة للجدل ربما. ويبدو أن الصين، على الأقل، قد توصلت إلى نفس الاستنتاج حول قدرات السايبر. إذن، فإن السؤال المطروح بالدرجة الأولى هو: ما هي غايات الصين وكيف تعمل في مجال السايبر لتحقيقها؟

صعود الصين وفن الحكم السايبري
إن الهدف الرئيس للحزب الشيوعي الصيني (CCP) هو البقاء في السلطة. فالحزب الذي لم يعد يضمن شرعيته على أساس الفكر الماركسي، يعتمد الآن على توفير الرخاء بادعائه عباءة القومية لضمان استمرار حكمه.
شهدت الصين مستويات عالية من النمو الاقتصادي المستمر على مدى العقدين الماضيين، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات أرقام فردية عالية ومعدلات مزدوجة منخفضة. وكما حصل مؤخراً في عام 2007، شهدت الصين نمواً بنسبة  14.2٪ . وتباطأ النمو نوعاً ما منذ ذلك الحين، مع  وصوله عام 2012  إلى الحضيض ليبلغ 7.9 %، وهو أدنى مستوى له في 13 عاماً. ونظراً لنقاط الضعف الكامنة في اقتصاد الصين – الإجراءات المتواضعة لتقديم القروض، ضعف الاستهلاك المحلي، وحقوق الملكية غير المطابقة للمواصفات، تقلص القوى العاملة، على سبيل المثال لا الحصر- سيكون من الصعب على البلاد العودة إلى معدلات النمو المشحونة المرتفعة التي كانت موجودة في السنوات الماضية.
تتمثل إحدى الإصلاحات التي من شأنها مساعدة الاقتصاد الصيني في مسألتيْ تعزيز حقوق الملكية الفكرية المحلية (IPR) وتعزيز حماية إنفاذ القانون. إن مثل هذه الخطوات تساعد على تحفيز الابتكار والإبداع وجعل الصين مكاناً أكثر جاذبية للشركات المتعددة الجنسيات للقيام بأعمال تجارية. لكن ظهور مثل هذه الإصلاحات لا يزال أمراً غير مرجح لعدة أسباب، منها:
1. لا تزال هناك مصالح خاصة تتعارض مع تعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
2. موقف الصين الضعيف نسبياً من أهمية وقيمة المقياس السلسلي لا يؤدي إلى إنشاء دوائر كبيرة لصالح وجود حقوق ملكية فكرية أقوى.
3. أن من الأسهل بالنسبة للصين سرقة المعرفة والتكنولوجيا لتقوم بعد ذلك بتطويرها بنفسها.
إن النقطة الثالثة هي الأكثر صلة بأهدافنا. فقد وصف الجنرال كيث ألكسندر، قائد القيادة السايبرية ومدير جهاز الأمن الوطني، السرقة السايبرية للملكية الفكرية الأميركية بأنها ' أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ'، مستشهداً بتكلفة تقع على الشركات الأمريكية والبالغة نحو 250 مليار دولار سنوياً. فالقراصنة الصينيون، بالتأكيد، هم المسؤولون عن قسم كبير من تلك السرقة، وحتى هذا التاريخ، لا الشركات الأمريكية ولا الحكومة الأمريكية قدمت سبباً كافياً يجعل الصين توقف هذا النشاط. وفيما عدا تحفيزها للقيام بذلك، فإن السرقة السايبرية من قبل الصين ستستمر، بالتأكيد، مع استمرار هدف الحزب الشيوعي الصيني بضمان استمرار نمو الاقتصاد الصيني .
إن الفائدة الإضافية للصين في سرقة حقوق الملكية الفكرية الأميركية هي أنها تتيح للشركات الصينية النمو على حساب نظيراتها الأميركية، التي لا تعاني فحسب من الآثار المباشرة للسرقة، وإنما يجب عليها فرضاً استثمار مواردها المحدودة لإصلاح الشبكات وحمايتها من غزوات مستقبلية. مجدداً، لم تر السلطات الصينية ، حتى الآن، حاجة كبيرة لوقف نشاط قد يجعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة بالفعل.
وفي حين أن ضمان استمرار إزدياد النمو للشعب الصيني هو في حد ذاته الهدف الأساس للحزب الشيوعي الصيني، فإن صعود الصين المستمر أمر حاسم أيضاً إذا كان الحزب يريد تثبيت شرعية دعواه بأن بإمكانه وحده، ووحده فقط، قيادة البلاد مرة أخرى وصولاً إلى العظمة. ولطالما روَّج الحزب الشيوعي الصيني  لرواية الضحية بالنسبة للتاريخ الصيني، وكان هناك تأكيد على التعليم والثقافة القومية، خاصة في أعقاب مذبحة ميدان السلام ( ميدان Tiananmen). ففي تلك الرواية، كانت الصين قوة في آسيا الوسطى، أو 'المملكة الوسطى'، لآلاف السنين قبل أن تسقطها القوى الغربية عن عرشها وتجلب لها ما سمي بـ 'قرن من الإذلال'. فالحزب الشيوعي الصيني هو الذي بإمكانه تصحيح تلك الأخطاء وإعادة الصين إلى مكانها الصحيح على رأس التسلسل الهرمي الآسيوي.
للقيام بذلك، يجب أن تستعيد بكين السيادة على الأراضي التي انتزعت منها  ظلماً، بما في ذلك تايوان والجزر المتنازع عليها في شرق وجنوب بحر الصين. إن القيام بذلك لا يتيح لبكين استكمال ما تعتبره مهمة تاريخية فحسب، وإنما يعزز أمنها الخاص أيضاً. فالسيطرة على هذه الجزر والمياه المحيطة سيمنح الصين مزيداً من العمق الاستراتيجي، ويتيح لها مزيداً من الحماية السهلة أو التحكم بالخطوط البحرية، كما يتيح لها مزيداً من القدرة على الوصول بسهولة إلى المحيطين الهادي والهندي. بطبيعة الحال، هذه المياه هي أيضا بمثابة الموطن لحلفاء المعاهدة الأميركية (كوريا الجنوبية، اليابان، الفليبين، تايلاند، وأستراليا البعيدة)، شركاء الأمن منذ أمد طويل (تايوان وسنغافورة)، وأصدقاء جدد (إندونيسيا، على سبيل المثال). ففي هذه المناطق الساحلية كانت تتصاعد التوترات، وفيها يكون اندلاع الصراع أكثر احتمالاً، والمكان الذي تصطدم فيه المصالح الأمريكية والصينية مباشرة.
بالنسبة للصين، تعتبر القدرات السايبرية أدوات للاستخدام في سعيها لمواصلة مصالحها في هذه المنطقة. فمن المرجح، على وجه الخصوص، أن تستخدم الصين القدرات السايبرية لثلاثة أغراض، ذات صلة، ولكن مختلفة. أولا، سوف يشارك القراصنة الصينيون في نشاطات تجسسية في السعي لمواصلة تحقيق استخبارات استراتيجية وتكتيكية على حد سواء. هذا، بالطبع، نشاط طبيعي في علاقة تنافسية- والولايات المتحدة والصين ماضيتان بالتجسس على بعضهما البعض. أما السؤال المطروح فهو: ما هي الوسائل الجديدة اللازمة في مكافحة التجسس لمواجهة هذا التهديد الجديد نسبياً؟ إن الوسائل التقليدية للتجسس، بطبيعتها، محفوفة بالمخاطر- بالإمكان اعتقال عملاء الاستخبارات، بالإمكان إسقاط طائرات التجسس- لكن المخاطر على القراصنة -الجواسيس ليست واضحة جداً. كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية جعل التجسس السايبري أكثر خطورة على الصين وعلى الآخرين؟
ثانياً، لقد استخدم جيش التحرير الشعبي (PLA) الحرب السايبرية كجزء من مجموعة قدرات الحرمانanti-access/area   ( A2 / AD). وكان جيش التحرير الشعبى الصينى يطور نظماً ترمي إلى الحفاظ على القوات الامريكية بعيدة عن الشواطئ الصينية، تحديداً، تعقيد قدرة البحرية الأمريكية على العمل بحرية على مسرح آسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي جعل التدخل الأميركي في مضيق تايوان أو في صراعات أخرى أكثر صعوبة. وقد ركز قسم كبير من الاهتمام بقدرات A2/AD الصينية، وبشكل صحيح، على القوة الصاروخية، القدرات البحرية، ومنظومات الدفاع الجوي. لكن القدرات السايبرية تلعب دورا في قدرات A2/AD، بحسب ما أوضح تقرير وزارة الدفاع عام 2012 عن القوة العسكرية الصينية:
استمر القادة الصينيون في عام 2011 بالاستثمار المستدام في صواريخ كروز المتطورة، الصواريخ البالستية التقليدية المتوسطة والقصيرة المدى، صواريخ بالستية مضادة للسفن، الأسلحة المضادة، والقدرات الفضائية السايبرية العسكرية التي تبدو مصممة لتمكين مهمات anti-access/area-denial (A2/AD)، أو ما يشير إليه استراتيجيو جيش التحرير الشعبي ( PLA )  على أنه 'مكافحة عمليات التدخل'.
في حالة وجود صراع، فإن من المرجح أن يكون هدف جيش التحرير الشعبي تعطيل شبكات القيادة العسكرية الأميركية، التحكم، الاتصالات الحواسيب، الاستخبارات، الرصد والاستطلاع (C4ISR). هذه الجهود ستكمل الهجمات بأسلحة ' حركية' أكثر تقليدية لجعل القوات الأميركية، وبشكل أساسي، عمياء وصماء وخرساء. تجدر الإشارة إلى أن تقرير وزارة الدفاع لعام 2012  قد اشتمل على 'أسلحة سايبرية' من بين  'القدرات الفضائية المضادة' لجيش التحرير الشعبى الصينى أيضاً.
كما هو الحال مع التجسس السايبري الصيني، هذه التطورات مقلقة، لكن لا ينبغي أن تكون مفاجئة. إذ من الطبيعي بالنسبة للصين أن تعتمد تدابير عسكرية ترمي إلى مكافحة المزايا العسكرية الأميركية- على وجه الخصوص، قدرات  C4ISR المتقدمة - والتي يصدف أنها تمثل أيضاً نقاط ضعف حساسة. وبالنسبة لمخططي الجيش الأمريكي، كانت الأسئلة واضحة، رغم أن الإجابات قد لا تكون كذلك. فكيف يمكن للجيش الأميركي تعزيز الدفاع ضد الهجوم السايبري؟ هل لدى جيش التحرير الشعبى الصينى نقاط ضعف خاصة به عرضة للحرب الإلكترونية؟ ما هي  نقاط الضعف الموجودة لدى القوى السايبرية الصينية نفسها إزاء هجوم مضاد، سواء أكان هجوماً حركياً أو سايبري؟ هل من الممكن إخراج القوات السايبرية الصينية في وقت مبكر في الصراع؟
مع ذلك، إن الامر الأكثر مدعاة للقلق من سرقة الصين للملكية الفكرية، والتجسس على الأنشطة، أو تطويرها لأسلحة سايبرية لاستخدامها على المستوى التكتيكي والتشغيلي، هو تطوير الصين لأسلحة سايبرية استراتيجية. إن ما تم الكشف عنه مؤخراً عن الاختراقات السايبرية الصينية للبنية التحتية الحساسة الأميركية مثير للقلق بشكل خاص. فلا يمكن لحكومة أن تتساهل بهذا الشكل إزاء حالة من العلاقات تكون فيها  الشبكة الكهربائية أو إمدادات المياه، أو الاستقرار المالي، أو أمن النقل في خطر من قبل قراصنة مجهولين في النصف الآخر من العالم.
أما ما هو أسوأ بعد، فهو أن تطوير الصين لهذه القدرات يعتبر زعزعة محتملة للاستقرار. لأن هذه الأسلحة تفتقر إلى بشاعة الاسلحة النووية – ليس هناك أية اشعاعات ولا تتسبب بالموت والتدمير على نطاق واسع مباشرة وفورا- فناهيك عن حقيقة أنه قد يكون من الصعب تعقب أصلها ومصدرها، فإن بكين قد تتوصل لأن تعتبرها أسلحة 'صالحة للاستخدام' أكثر من الأسلحة النووية. وبمثل هذه الاسلحة التي من المحتمل أن ينظر إليها على أنها إضافة لخطوة متوسطة على سلم التصعيد -  خطوة تسبق استخدام الأسلحة النووية- قد تتوصل بكين لأن تعتبر الصراع المسلح  أقل خطورة مما سيكون عليه الحال خلاف ذلك. فالصراع سيصبح أكثر احتمالاً إذا ما اعتقدت بكين بأن الرد الأمريكي على هجوم سايبري استراتيجي سيكون هجوماً بإمكان الصين التساهل إزاءه.
إن الأمر المثالي بالنسبة للصين، بطبيعة الحال، هو أن امتلاكها لمثل هذه القدرات ضمانة بأنه لن يكون عليها استخدامها أبداً. فالأسلحة السايبرية بخصوص قدرات A2/AD تبقي القوات الأميركية بعيدة فعلياً عن القتال في المناطق المجاورة للصين، في الوقت الذي ستقوم فيه الأسلحة الاستراتيجية السايبرية بردع الولايات المتحدة عن محاولة توسيع الصراع أو، من ناحية اخرى، تصعيد النزاع. في هذه الأثناء، إن التجسس الفعال من شأنه أن يتيح للصين التكهن بتصرفات الولايات المتحدة بشكل أكثر دقة، وقياس مدى نقاط الضعف الأميركية، وتسريع العمل على طول عملية التحديث العسكري الخاص بها. في الوقت نفسه، فإن سرقة الأسرار التجارية والملكية الفكرية سيجعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة، ما يضع عبءً على الاقتصاد الأمريكي ويضع مزيداً من ضغوط الموازنة على النفقات الدفاعية.

خيارات السياسة الأمريكية
أعلم أني أرسم صورة قاتمة هنا، لكن من حسن الحظ انها صورة لا تلزم أحداً بتحملها. هناك خطوات يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لوقف استخدام الصين للقدرات السايبرية وضمان مضي الأمن القومي الأمريكي قدماً. وتقع الاقتراحات أدناه، والتي تتطلب مزيداً من التفكير، في ثلاث فئات واسعة: قانونية ودبلوماسية، وعسكرية.
في مقال نشر مؤخرا لـ Foreign Policy، أثنى 'دان بلومنتال'، مدير الدراسات الآسيوية في معهد المشروع الأميركي ( Asian Stascii117dies at the American Enterprise Institascii117te) على وزارة العدل لمعالجتها هذه المسألة بشكل مباشر من خلال تشكيلها لشبكة الاختصاصيين السايبريين للأمن القومي (NSCS)، والتي تستكشف إمكانية محاكمة المجرمين السايبريين وما إذا كان هذا سيكون له أثر رادع على قراصنة آخرين. لكن بلومنتال يقول ان المطلوب تشريع جديد:
...إن الكونغرس قد يفكر أيضاً بسن قوانين تمنع الأفراد والكيانات من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة اذا كان هناك دليل واضح على تورطهم في هجمات .
 بإمكان الكونغرس أيضاً صياغة قانون استثنائي للهجوم الإلكتروني بخصوص قانون الحصانات السيادية الخارجية، الذي يمنع حالياً الدعاوى المدنية ضد حكومة أجنبية أو هيئة تعمل لصالحها في المجال السايبري. هناك سابقة: في حالة الإرهاب، أصدر الكونغرس قانوناُ استثنائياً للحصانة بخصوص الدول وعملائها الداعمة للإرهاب، مما يسمح بمقاضاة الأفراد.
يستشهد بلومنتال أيضا بورقة لجيريمي أ. رابكين  وآرييل رابكين، التي  يقترح فيها الكاتبان استخدام الكونغرس لسلطته الدستورية في منح  'رسائل الإذن' للقراصنة. والفكرة بالأساس تتعلق بضم قراصنة أميركيين – منحهم حصانة فاعلة ومؤثرة وتمويلهم ربما إذا ما وافقوا على استهداف البلدان أو الكيانات التي يوافق عليها الكونغرس فقط. وهذا من شأنه أن يتيح القيام برد انتقامي أقل استفزازاً، لكنه مع ذلك رد شبه رسمي على الهجمات على كيانات أميركية.
أما دبلوماسيا، فهناك مسارات عدة للمتابعة. إن استعداد إدارة أوباما مؤخراً لطرح قضية الاختراقات السايبرية الصينية، سراً وعلانية على حد سواء، خطوة أولى جيدة، والتي سوف تبدأ بنقل رسالة إلى بكين عن مدى جدية الولايات المتحدة في تناول المسألة. من الناحية المثالية، ستكون الصين على استعداد للمشاركة في مجهود دولي واسع النطاق لوضع معايير وقواعد الطريق في عالم السايبر. لكن الصين ستكون بحاجة لحافز للقيام بذلك، وفي الوقت الحاضر فإن خبرتها في عالم السايبر حالياً تعتبر مكسباً كبيراً بقليل من الألم.
ثم ينبغي لإدارة أوباما البدء في قرن القول بالفعل. وفي خطابه الأخير أمام 'جمعية آسيا'، أكد مستشار الأمن القومي توم دونيلون على أن التهديدات السايبرية تشكل مخاطر بالنسبة ' للتجارة الدولية، وسمعة الصناعة الصينية وعلاقاتنا بشكل عام. 'لقد حان الوقت بالنسبة للادارة كي تبدأ بتوضيح  تلك المخاطر فحسب. ويمكن للخطوات المحتملة أن تشمل الحد من الوصول إلى السوق الأمريكية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة ولأي من الشركات الصينية العازمة على الاستفادة من سرقة الأسرار التجارية الأمريكية. يمكن للإدارة أن تنظر أيضاً في جدوى تقديم دعوى ضد هذه الشركات في منظمة التجارة العالمية.
يمكن للإدارة أيضاً العمل مع الحلفاء والشركاء للتشجيع على مزيد من السلوك المسؤول في المجال السايبري. على سبيل المثال، بإمكان البلدان ذات التفكير المماثل إنشاء اتفاقية تجارية تفضيلية، والتي تتطلب التزاماً صارماً بمجموعة من المعايير القانونية حول جرائم السايبر للحصول على العضوية. بدلاً من ذلك، يمكن لضحايا السرقة الإلكترونية والهجمات السايبرية إنشاء مجموعة مشتركة من العقوبات، كتلك المذكورة أعلاه، والتي يتوافقون على فرضها.
في المجال العسكري، يجب على الولايات المتحدة أن تكون واضحة حول الكيفية التي سوف يكون فيها الرد على استخدام الأسلحة السايبرية الاستراتيجية على الأراضي الأميركية. لا ينبغي لبكين أن تكون واثقة من أن بإمكانها تنفيذ هجوم سايبري 'لا يمكن تعقبه' و يجب أن يكون لديها فهم واضح للعواقب في حالة هجمات ضد البنية التحتية الأميركية الحساسة. ينبغي لوزارة الدفاع استكشاف ما إذا كان من الممكن إجراء تدريبات سايبرية تظهر القدرات الأميركية في هذا المجال على نحو فعال، بقدر التدريبات التقليدية المستخدمة، على سبيل المثال، لردع كوريا الشمالية. وفي مقالته للـForeign Policy ، يشير بلومنتال إلى أن بإمكان الولايات المتحدة ' إنشاء تدريبات عسكرية عامة متحالفة تدار فيها  هجمات الكترونية ضد ' البلد x'  لتعطيل بنيته التحتية العسكرية كالرادارات والأقمار الصناعية، ومنظومات القيادة والتحكم. '
لكن يمكن للجهود الأمنية المتعددة الأطراف المضي بما هو أبعد من التدريبات حتى.
إذ يقول بلومنتال ان 'على الولايات المتحدة إنشاء مركز للدفاع السايبري  والذي من شأنه أن يجمع أفضل العقول من الدول الحليفة لوضع تدابير مضادة والقيام بأنشطة هجومية '. هذا الأمر لن يسمح، فحسب، بتطوير أكثر فعالية للقدرات المتقدمة، وإنما سيعزز قوة الردع أيضاً. فالإجراءات الصينية ضد دولة واحدة يمكن ان ترسل جميع الشركاء للعمل من خلال 'مركز الدفاع السايبري'، والهجوم على المركز سيكون هجوماً على جميع الدول الشريكة.
إن التهديدات السايبرية تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الأمريكي، الجيش الامريكي، والامن القومي الاميركي على نطاق أوسع. إن الصين، على وجه الخصوص، تستفيد من قدرات سايبرية لمتابعة مصالحها على حساب مصالح أميركا الخاصة. العمل مع الحلفاء والشركاء وأمثالهم، كلما كان ذلك ممكنا، مع الصين كذلك، يجبعلى الولايات المتحدة أن تكون قادرة على ضمان نفسها ضد هذه التهديدات المتزايدة عند تأسيس قواعد السلوك في المجال الإلكتروني، كما يؤمل، التي يمكن أن تفيد جميع الدول.