مواد أخرى » آثار اقتطاعات الإنفاق العسكري لأكبر الدول الأعضاء في الناتو
كلارا مارينا أودونيل ـ زميلة غير مقيمة في معهد بروكينغنز وزميلة أبحاث في ' مركز الإصلاح الأوروبي'.
المساهمون: أندرو دورمان، باستيان غيغريتش، كميل غراند، آدم غريسون، وكريستيان مولينغ.
مركز ascii85nited States and Eascii117rope في معهد Brookings.
ورقة تحليل
تموز، 2012
مقدمة
كلارا مارينا أودونيل ( زميلة غير مقيمة، معهد Brookings، وزميلة أبحاث، 'مركز الإصلاح الأوروبي')
كان هناك جدل طويل حول استدامة واستمرارية التحالف عبر الأطلسي والاتهامات بين الحلفاء حول المساهمات غير المتساوية بتحمل الأعباء. لكن بما أن البلدان على جانبيْ الأطلسي قد بدأت بتقديم اقتطاعات جديدة بخصوص الإنفاق العسكري – وغالباً اقتطاعات كبرى- ردا ًعلى الأزمة الاقتصادية، فإن الهواجس بشأن مستقبل التعاون الدفاعي عبر الأطلسي قد أصبحت أكثر وضوحاً وعلانية.
هناك عدد متزايد من كبار المسؤولين يتساءلون الآن علناً عن مستقبل الناتو. ففي حزيران، 2011، ووسط عملية الناتو في ليبيا، صرَّح وزير الدفاع الأميركي آنذاك روبرت غيتس قائلاً بأن أوروبا تواجه احتمال ' اللاعلاقية العسكرية الجماعية' وبأنه إذا لم توقف تدهور قواتها المسلحة، فإن الناتو سيواجه ' مستقبلاً قاتماً ، إن لم يكن محزناً'. أما ' إيفو دادلر، الممثل الدائم للولايات المتحدة في الناتو، و' جايمس ستافريديس، قائد التحالف الأوروبي الأعلى للناتو، فقد قالا بأن ' إذا ما استمر الإنفاق الدفاعي بالانحدار، فإن الناتو قد لا يكون قادراً على تكرار نجاحه في ليبيا في عقد آخر من الزمن'. وحذر آنديرز فوغ راسموسين، الأمين العام للتحالف قائلاً بأنه ' إذا ما استمرت اقتطاعات الإنفاق الدفاعي الأوروبي، فإن قدرة أوروبا بأن تكون قوة استقرار حتى في المناطق المجاورة لها ستختفي بسرعة'. في حين زعم وزير الدفاع النرويجي إسبين بارث بأن ' التدريبات أظهرت بأن قدرة الناتو على إدارة عمليات عسكرية تقليدية قد انحدرت بشكل لافت.... وليس فقط قدرة الناتو على الدفاع عن أعضائه هي التي محل تساؤل، فقد تتدهور هذه القدرة أكثر بالفعل بسبب الضغوط المالية في أوروبا واقتطاعات القوات الأميركية في الإنفاق العسكري'.
ولكي نستكشف صحة هذه المزاعم، يحدد هذا التقرير التوجهات في الإنفاق العسكري عبر الإتحاد الأوروبي منذ بدء الأزمة الاقتصادية. ومن ثم يقوم التقرير بتحليل تداعيات الانكماش بما يتعلق بأكبر البلدان المنفقة على الدفاع في الناتو – فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.
وكما ستبرز كل المواضيع في التقرير، فإن للأزمة الاقتصادية تأثيراً هاماً – ومؤذياً على القوات التحالف المسلحة. ويشير كريستيان مولينغ ملاحظاً إلى أن أكثرية بلدان الاتحاد الأوروبي المتوسطة الحجم قدمت اقتطاعات للإنفاق العسكري بمعدل 10 إلى 15 بالمئة. وخفض عدد من بلدان الأعضاء الأصغر حجم الإنفاق الدفاعي لديها أكثر من 20 بالمئة، مما يؤدي إلى فقدان كامل القدرات العسكرية. وبحسب ما يقول آندرو دورمان، ورغم أن بريطانيا قامت رسمياً باقتطاعات في موازنتها الدفاعية بنسبة 7.5 بالمئة على مدى 4 سنوات، فقد كان التخفيض في واقع الأمر حوالي 25 بالمئة. نتيجة لذلك، ومن بين أهم اقتطاعات التجهيزات الهامة، تتخلى بريطانيا عن قدرتها على تحليق طائرات عن متن حاملات الطائرات مدة عقد من الزمن. وكما ناقش باستيان غيغريتش، فإن الحكومة الألمانية تخطط لاقتطاعات عديدة ضمن ترسانتها العسكرية. وتتضمن هذه الاقتطاعات 13 طائرة نقل من نوع A400M، رغم أن من المرجح أن تكون قد دفعت تعويضات هامة لشركائها في برنامج A400M. فرنسا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي حمى موازنته الدفاعية من الأزمة الاقتصادية حتى الآن. لكن كما يفسر كميل غراند، فإن هناك اقتطاعات هامة متوقعة في الإنفاق العسكري في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية للعام 2012. وفي حين تعرض مقالة آدم غريسوم إلى أنه بما يخص التوجهات الحالية فإن نسبة الدين الفيدرالي الأميركي إزاء الناتج المحلي ستتزايد وتنمو لتصل إلى نسبة مستحيلة هي 186 بالمئة بحلول العام 2035. هذا الأمر يمكن أن يفرض تخفيضاً في الإنفاق الدفاعي الأميركي إلى حدود 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل.
تلقي المقالات المختلفة الضوء على بعض التطورات الإيجابية على الأقل وسط الانكماش الاقتصادي الحاصل. وكما يشير مولينغ، فإن بولندا والسويد قد زادتا بالفعل من موازنتهما الدفاعية منذ بداية الأزمة. وبحسب دورمان، فإن انسحاب بريطانيا من العراق وأفغانستان سوف يسمح لقواتها المسلحة، على الأقل، باستعادة قدرتها على التجاوب المبدئي إزاء الأزمة العالمية. ويشرح غيغريتش كيف أن ألمانيا تستفيد من اقتطاعات الإنفاق لإصلاح جيشها وجعله جيش أصغر حجماً، أكثر قدرة، وكله من المتطوعين. وكما يبرز غراند، فإن فرنسا قد تجنبت حتى الآن إلغاء أي من برامج اقتناء الأسلحة الكبيرة. في كل الأحوال، يعرض غريسوم إلى أن التعديلات الجارية على الوضع العسكري الأميركي في أوروبا يمكن أن يحسن انتظام واصطفاف القوات المسلحة الأميركية والأوروبية.
مع ذلك، تؤكد المقالات على أن توجهات الإنفاق العسكري الحالية تقلل من قدرة معظم حلفاء الناتو على المساهمة بالأمن الدولي. ويقول مولينغ بأن البلدان الأوروبية الأصغر حجماً ستكافح، على نحو متزايد، لنشر جنود في عمليات الناتو. ويلقي دورمان الضوء على بريطانيا فيقول بأن أكبر عملية انتشار ستكون قادرة على تحملها سوف تكون أصغر بنوح الثلث من تلك القوة التي نشرتها في العراق في العام 2003. ويفسر غيغريتش ذلك بأنه للمحافظة على أوسع طيف ممكن للقدرات العسكرية، تقوم ألمانيا بتقليص قدرتها لتحمل ومواصلة عملياتها الطويلة الأجل والمتزامنة في آن واحد. وبحسب ما يقول غراند، فإن الجيش، وسلاح الجو والبحر الفرنسي يحذرون من أنهم الآن أساساً في حالة من التمدد الكبير جداً بحيث أنهم لن يكونوا قادرين على تلبية التزاماتهم التشغيلية إذا ما تم طرح موضوع الاقتطاعات الهامة في الإنفاق العسكري. فضلاً عن ذلك، يعرض غريسوم إلى أن القيود المالية قد تجبر هذه القوات على مراجعة بعضاً من التزاماتها في الخارج على الأقل.
يشدد عدد من الكتاب على حاجة الأوروبيين لتعزيز مستوى التعاون بين قواتهم المسلحة للحد من تأثير اقتطاعات الإنفاق العسكري الجارية – رغم أن ذلك قد يؤثر على سيادة هذه الدول. في كل الأحوال، وكما يبرز مولينغ، ورغم أن الحكومات قد تبنت كلامياً الحاجة إلى وجود تعاون عسكري أوثق ضمن حلف الناتو، فقد كانت دول الإتحاد الأوروبي، وعلى المستوى الثنائي، تقلص قواتها المسلحة من دون القيام بمشاورات كبيرة مع حلفائها. وكما يفسر دورمان، لقد انقلبت بريطانيا على قرارها مؤخراً لجهة إعادة تصميم إحدى حاملات الطائرات المستقبلية لديها، ما يطرح السؤال عن إحدى العقائد الأساسية حول وجود جهود دفاع فرانكو ـ بريطاني أوثق كما تم التوافق عليه في العام 2010. وبحسب غراند، وإذا لم يغير الأوروبيون طرقهم، فإنهم – وكما تكهن غيتس ـ سيصبحون غير ذي صلة عسكرياً أكثر فأكثر. إضافة لذلك، وإذا ما تجسدت التوقعات المذكورة في مقالة غريسوم بخصوص حجم الدين الفدرالي الذي يلوح في الأفق، فإن المشهد الأمني عبر الأطلسي يمكن أن يبدو مختلفاً جداً بعد عقدين من الآن.
1. التوجهات الموجودة ضمن الإتحاد الأوروبي
كريستيان مولينغ ( مساعد أبحاث، شعبة الأمن الدولي، Stiftascii117ng Wissenschaft ascii85nd Politik)
في صيف 2011، صرَّح وزير الدفاع آنذاك، روبرت غيتس، قائلاً بأن بلداناً أوروبية قد أنفقت مقداراً كبيراً من الأموال على الدفاع، ' والتي لو تم تخصيصها بحكمة وبشكل استراتيجي، لكان بإمكانها شراء قدراً لا بأس به من القدرات العسكرية القابلة للاستخدام. بدلاً من ذلك، فإن النتائج أقل من مجموع القطع بشكل هام'. بالواقع، وكما ردت بلدان أوروبية على الأزمة المالية، لقد استمرت هذه الدول بالتشبث بالصلاحيات الوطنية. فبدلاً من تنسيق اقتطاعات إنفاقهم العسكري ضمن الناتو والإتحاد الأوروبي، غيبت الحكومات كلتي المنظمتين وقلصت قواتها المسلحة لتصبح ضئيلة قياساً بحلفائها. في كل الأحوال، وبإثباتهم أن غيتس على حق، يقوض الأوروبيون قدرتهم على المساهمة بالأمن الدولي وخلق توترات سياسية هامة وبارزة بالنسبة للتحالف عبر الأطلسي.
تأثير اقتطاعات الإنفاق العسكري على القوات المسلحة الأوروبية
كان للأزمة الاقتصادية تأثير أقوى على بعض الموازنات الدفاعية الأوروبية من موازنات بلدان أخرى. فقد كان تأثر بعض البلدان بالاضطرابات الاقتصادية أقل من غيرها، ولذا فإنها واجهت ضغطاً أقل بما يتعلق بتخفيض الإنفاق العام. ومن بين هذه الدول التي أجبرت على السيطرة على إنفاقها العام، حاولت بعضها حماية موازنتها الدفاعية أكثر من جيرانها.
وقد تم تقديم أكبر الاقتطاعات في الموازنات في دول الاتحاد الأوروبي الأصغر حجماً، بنسب تفوق 20 بالمئة. فقد خفضت لاتفيا خصوصاً إنفاقها العسكري بحدود 21 بالمئة في العام 2009. أما ليتوانيا فقد اقتطعت 36 بالمئة من موازنتها في العام 2010. ونفذت أكثرية البلدان المتوسطة الحجم اقتطاعات في الإنفاق العسكري بمعدل بلغ 10 إلى 15 بالمئة. على سبيل المثال، لقد خفضت الجمهورية التشيكية وايرلندا موازنتهما الدفاعية بحدود 10 بالمئة في العام 2011 والعام 2010 على التوالي. واقتطعت البرتغال 11 بالمئة من موازنتها في العام 2010. أما اليونان فقد هبط إنفاقها العسكري بنسبة 18 بالمئة في العام 2010 ومن ثم 19 بالمئة في العام 2011. وعرضت رومانيا اقتطاعات في الموازنة الدفاعية بلغت 13 بالمئة في العام2010. أما بلدان الإتحاد الأوروبي الأكبر حجماً كألمانيا وبريطانيا فقد حدت اقتطاعاتها بحدود 8 بالمئة تقريباً وطرحها ما بين عامي 2001 و 2015. وسجلت بعض الدول، كفنلندا والدانمارك، إنفاقاً عسكرياً ثابتاً خلال الأزمة، في حين زادت كل من بولندا والسويد بالفعل من موازنتهما الدفاعية.
كجزء من جهودها لتوفير المال، كانت الحكومات تتخلى عن أعداد هامة من موظفيها العسكريين. فقد صرفت دولاً أوروبية، معاً، 160000 جندي من الخدمة ما بين عاميْ 2009 و 2011. وكانت بريطانيا، إحدى أهم المساهمين في نشر الجنود، من بين تلك الدول التي قامت باقتطاعات بارزة في موظفيها العسكريين. في حين يتوقع من فرنسا، وهي مساهم أساسي آخر في القوات القتالية الأوروبية، أن تقلص هي أيضاً عدد موظفيها العسكريين بعد انتخابات 2012. بالرغم من هذه الاقتطاعات، فإن كلفة الموظفين لا زالت تشكل أكثر من 50 بالمئة من الموازنة الدفاعية في عدد من البلدان الأوروبية. وحيث أن كثيراًُ من هؤلاء الجنود غير قابلين للنشر، فإن هذا الأمر يعد استخداماً بائساً للموارد – تحديداً في زمن التقشف المالي. لكن الالتزامات التعاقدية توضع للحد من مجال الحكومات لضمان التوفير في هذا المجال في المدييْن القصير والمتوسط.
لقد تأثرت القدرات الدفاعية في بلدان أوروبية عديدة بشكل هام وبارز بالأزمة الاقتصادية. مبدئياً، لقد سعت حكومات عديدة تحاول ضمان التوفير التخلص من تجهيزاتها العسكرية القديمة الطراز التي كانت قد صُممت في الحرب الباردة. وقد توخت كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا وبريطانيا خصوصاً تقليص مشترياتها الرئيسة وبرامج التحديث لديها، كالمقاتلة الحربية المشتركة من نوع F-35، طائرة النقل العسكرية من نوع A400M، مروحيات NH90، ومقاتلات Typhoon. في كل الأحوال، لقد أعيد النظر في عدد من هذه القرارات عندما أدركت الحكومات البنود الجزائية المالية الكبيرة التي تحتمها مسألة إلغاء البرامج. نتيجة لذلك، لم يكن الدافع لعدد من الاقتطاعات التي تم عرضها الحاجات التشغيلية وحدها.
إن كل الحكومات تقريباً تؤجل اليوم مسألة امتلاك بعض التجهيزات. فقد علقت الدانمارك، خصوصاً، القرار المتعلق باستبدال مقاتلاتها من نوع F-16 . كما أن عدداً من البلدان تعمل على تقليص طلباتها. أما معظم البلدان الكبيرة وعدداً من البلدان المتوسطة الحجم فتعتزل برامجها باكراً- بما في ذلك النمسا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، البرتغال، وبريطانيا. وهناك العديد منها تحاول إعادة بيع ممتلكاتها وأصولها لبلدان أخرى. إذ تخطط ألمانيا وإيطاليا، على سبيل المثال، لإعادة بيع الدفعة الأخيرة من طائرات Eascii117rofighter . في كل الأحوال، ومع وجود بلدان عديدة تحاول بيع تجهيزات تعصف في الوقت نفسه، دوامة من المناقصات المنخفضة بالأسواق الدولية. وقد حدثت أكبر الاقتطاعات في دول الاتحاد الأوروبي الصغيرة والمتوسطة الحجم، بعضها ألغى قدرات عسكرية كاملة. على سبيل المثال، تعمل هولندا والدانمرك على التخلص من دباباتهما للمعارك الكبرى. كما تعمل الدانمارك على التخلص من غواصاتها ودفاعاتها البرية.
حاولت عدة بلدان، تحديداً تلك ذات الصناعات الدفاعية الكبيرة، التخفيف من وقع اقتطاعات موازناتها على مزوديها. فقد فضلت الحكومات، في حالات عديدة، الحفاظ على بناء التجهيزات ومن ثم تصديرها أو التخلي عنها بدلاً من إثارة موجة من فقدان الوظائف ضمن قاعدتها الصناعية. لكن الشركات الدفاعية الأوروبية كانت لا تزال متأثرة بالانكماش الاقتصادي. ومع طرح معظم البلدان الأوروبية لاقتطاعات كبيرة في مجال الموازنات لأبحاثها العسكرية والتطويرية، يتم تقويض التنافس العالمي على المدى الطويل في مجال الصنعة الدفاعية الأوروبية أيضاً.
التطلع إلى المستقبل: التحديات السياسية بالنسبة للتعاون الدفاعي عبر الأطلسي
بالنسبة للعقدين الأخيرين، التزمت بلدان أوروبية بنشر قوة عسكرية ـ لضمان أمنها وأيضاً للمساعدة في إدارة الأزمات في الخارج. هذا الهدف تم تأييده مجدداَ، وبشكل خاص، في ' المفهوم الاستراتيجي 2010 للناتو'. نتيجة لذلك، كان الأوروبيون، ومنذ التسعينات، يعملون على إصلاح قواتهم المسلحة من جيوش دفاعية غير قابلة للتحريك إلى وحدات قابلة للانتشار بإمكانها الثبات والاستمرار في مسارح بعيدة. في كل الأحوال، كانت عدة دول بطيئة في تقديمها لكل الإصلاحات العسكرية الضرورية وشراء التجهيزات المطلوبة للعمليات في المناطق البعيدة. وفي حين تقدم هذه الدول اقتطاعات جديدة في الإنفاق، فإنها تخاطر بشكل أكبر بتقويض قدرتها على إدارة عمليات عسكرية.
تحمل الأزمة الاقتصادية في طياتها مخاطر تفاقم ثغرات ' التحديث'، ' المشاركة'، و' الشرعية' الموجودة في التحالف عبر الأطلسي. فحتى قبل الانكماش الاقتصادي كان هناك تنقض بين السرعة التي حدَّثت بها الولايات المتحدة والأوروبيون قدراتهم العسكرية وقدموا تكنولوجيا جديدة – ما يقود كثيرين لأن يعرضوا بأن الناتو كان بالأساس تحالفاً متعدد المستويات. نتيجة لاقتطاعات الإنفاق الحالية، هذه الفجوة ستتسع. فالولايات المتحدة ستتابع تحديثاتها التقنية المتكررة، لكن الدول الأوروبية الأكبر حجماً ستعمل على تحديث برامجها العسكرية بخطوات أبطأ مما كان مخططاً لها بالأصل. فضلاً عن ذلك، سوف تعلق دولاً عدة أصغر حجماً تحديث بعض أسلحتها تماماً.
لسنوات عدة، كان بعض الحلفاء الأوروبيين قادرين فقط على تحمل مساهمات متواضعة في مهمات الناتو – رغم أنهم دعموا عمليات الانتشار سياسياً. وكانت عملية ليبيا الصورة التوضيحية الأحدث لهذا التوجه. فنتيجة للأزمة الاقتصادية، فإن هذا اللا توازن ' بالمشاركة' يحمل في طياته خطر توضحه أكثر. فقد بدأت عدة دول أوروبية أساساً سحب جنودها من عمليات متعددة الجنسيات لتوفير المال. وفي الوقت الذي تصبح فيه القوات المسلحة للدول الأوروبية الصغيرة غير هامة على نحو متزايد، فسيكون هناك ضغط متزايد على البلدان الأكبر حجماً – تحديداً فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا – للتعويض عن أوجه القصور. وفي وقت يحاول فيه حلفاء الناتو أيضاً الكبار تقليص حجم قواتهم المسلحة، فإن توجهاً كهذا يحمل في طياته خطر تآكل مفهوم تكاتف الناتو أكثر. كما من المرجح أن يضعف قدرة البلدان الصغيرة على التأثير بالقرارات السياسية ضمن التحالف عبر الأطلسي.
أخيراً، وعلى مدى السنوات، أصبحت بعض الشعوب الأوروبية مشككة بمبرر عمليات التدخل السريع. ففي زمن الضائقة المالية البارزة، قد يطرح البعض أسئلة صعبة عن مشروعية هكذا جيوش، وقد يبدأ آخرون حتى بالتساؤل عن فضل امتلاك قوات مسلحة بالإجمال.
لن يكون ممكناً عملياً بالنسبة لمعظم حلفاء الناتو أن يقوموا بزيادة إنفاقهم العسكري في السنوات المقبلة. لكن كما أكد روبرت غيتس، فإن بإمكان الحلفاء استخدام مواردهم المالية المحدودة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية بكثير. إذ بإمكان الأوروبيين تأمين التوفير المالي الهام إذا ما زادوا مستوى التعاون بين قواتهم المسلحة وفككوا عدداً من العوائق المتبقية في سوق الدفاع الأوروبي. أما بالنسبة للوقت الحاضر، فلا يزال السياسيون ينفرون من الجهود التعاونية التي قد تفضح سيادة بلدهم. كما أنهم حذرون من تقديم إصلاحات لصناعاتهم الدفاعية التي ستؤدي إلى فقدان وظائف والإضرار بمصالح مكتسبة وراسخة. في كل الأحوال، ينبغي للحكومات أن تضع جانباً هذه الهواجس، وأن تفعل ذلك الآن. إن القرارات المتخذة في السنوات الثلاث إلى الخمسة المقبلة ستحدد القدرات العسكرية الموجودة في متناول أوروبا في عقدين. وإذا لم يقم السياسيون الأوروبيون بتعديل الطريقة التي ينفقون بها على موازناتهم الدفاعية، فإن مستوى الطموح لدى الناتو سيفقد، وبسرعة، أي مظهر من مظاهر الصلة بالموضوع.
2. بريطانيا
أندرو دورمان ( برفسور في الأمن الدولي في King&rsqascii117o;s College London وزميل مساعد في Chatham Hoascii117se)
في العام 2010، وكجزء من اقتطاعات الإنفاق العام الرئيسة المقدمة رداً على الأزمة الاقتصادية، أعلنت الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة عن اقتطاع بنسبة 7.5 بالمئة بشروط حقيقية بخصوص موازنة الدفاع على مدى أربع سنوات. لكن الإنفاق الدفاعي هبط في الواقع حوالي 25 بالمئة. وهذا يعود لسببين. الأول، لقد افترضت وزارة الدفاع – بظل الحكومة السابقة- من دون استشارة إدارات حكومية أخرى- بأن استبدال الغواصات النووية البريطانية مسألة ستقوم بها وزارة الخزينة عن طريق تزويدها بالمال لذلك. وعند توليها السلطة، قررت الحكومة الائتلافية الجديدة العودة إلى الممارسة الطبيعية والتوقع بأن تأتي الـ 15- 20 مليار جنيه إسترليني المطلوبة من وزارة الدفاع. ثانياً، لقد بالغت الحكومة العمالية السابقة، وبشكل بارز، بالتزامها بالموازنة الدفاعية. إن الأرقام الدقيقة محل نقاش، لكن غالباً ما يذكر مبلغ الـ 38 مليار جنيه إسترليني من الأمور المطلوبة والالتزامات الغير ممولة على مدى العقد المقبل. لقد قرر الائتلاف بأن وزارة الدفاع بحاجة لتحقيق التوازن في موازنتها وبأن تلك الالتزامات المفرطة ستمول من ضمن الموارد الموجودة.
تأثير الاقتطاعات الدفاعية على القوات المسلحة
عند تقديم الاقتطاعات الدفاعية، نظر الائتلاف إلى إطارين زمنيين. إطار زمني قصير الأجل مبدئي يركز على دعم عملية الناتو في أفغانستان لجهة تعليق الانسحاب في العام 2014. أما الرؤية على المدى الأطول فقد نظرت إلى ' إعادة بناء' القدرات الدفاعية لبريطانيا ما بعد أفغانستان والتقشف الاقتصادي مع تركيز على عام 2020 – مع فرضية تقول بأن البلد لن ينخرط في عمليات عسكرية في الوقت الحالي ما عدا في حالة الطوارئ. وقد سمح هذا الأمر للحكومة بتبرير اقتطاعات هامة وبارزة للقوات المسلحة مع خطط لإعادة تشكيل بعض القدرات بحلول عام 2020. كما فسر أيضاً التركيز البري الظاهر في القدرات الدفاعية. بالإمكان إيجاز الاقتطاعات كالتالي:
البحرية
تم إحداث ثغرة في قدرة حاملة الطائرات ثابتة الجناح في بريطانيا. فقد سحبت من الخدمة سلاح طائرات Harrier. كما قررت الحكومة أيضاً شراء البديل لمقاتلات JSF التي تعتبر مناسبة لـ 'القطط والفخاخ' ( المصائد ومعدات الصواعق)، بدلاً من الطائرة البديلة F-35B المخطط لها مبدئيا والتي هي عبارة عن إقلاع قصير وهبوط عامودي ( STOVL). وكان من المفترض أن تدخل الطائرة إلى الخدمة بدءاً من العام 2020 وما بعده، لكن معظم هذه الطائرات سيتم الحصول عليها ما بين عامي 2025 و 2030. فقد تم تخفيض قدرات حاملات الطائرات المستقبلية إلى حاملة طائرات واحدة، وذلك إما ببيع الأخرى وإما بوضعها في الاحتياط، أو استخدامها كبديل لحاملة طائرات الهليكوبتر من نوع HMS Ocean، التي من المقرر أن تترك الخدمة قبل نهاية العقد. في كل الأحوال لقد تغيرت هذه القرارات منذ ذلك الحين. ففي أيار 2012، أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع، فيليب هاموند، بأن بريطانيا ستعود إلى الحصول على البديل F-35B ما يتيح بالتالي لسلاح البحرية بتلبية الجدول الزمني 2020 للحصول على القدرة التشغيلية.
لقد تم تخفيض أكبر لأسطول سلاح البحرية السطحي من 22 إلى 19 مدمرة حربية وفرقاطة – ما يطرح تساؤلات حول القدرة على الاستمرار بالالتزامات الموجودة. كما تم تخفيض القدرات البرمائية بشكل هامشي. وقد بيعت إحدى قطع LPD (A)من نوع Bay إلى استراليا (وبقيت ثلاث منها في الخدمة). وتم وضع اثنان من قطع LPD في الاحتياط. إضافة لذلك، لن يكون سلاح البحرية قادراً الآن سوى على نشر قوة برمائية مبنية حول ' القيادة البحرية الملكية' ( المساوية لكتيبة) بدلاً من لواء كامل.
لقد تم إبطاء إدخال الغواصات النووية الجديدة من نوع Astascii117te ( SSNs)، التي ستحل مكان تلك التي من نوع Trafalgar، وذلك لموائمتها مع بناء أربع غواصات جديدة تعمل على الطاقة النووية وتحمل صواريخ بالستية. نتيجة لذلك، هناك هاجس الآن من أن لا يكون لدى سلاح البحرية غواصات من نوع SSNs كافية لتغطية التزاماته التنفيذية في النصف اللاحق من هذا العقد حيث أن غواصاتTrafalgar ستذهب إلى التقاعد قبل أن يدخل بديلها الخدمة.
أدت المشاكل المتعلقة بتطوير طائرة Nimrod MRA4 إلى إلغائها، ما ترك بريطانيا من دون قدرة طائرة الدورية البحرية. قد يتم تقديم بديل في المستقبل. أما في الوقت الحالي فقد سعى سلاح الجو الملكي إلى الاحتفاظ بالخبرة عن طريق نشر بحارة لدى مختلف الحلفاء.
البرية
بالرغم من الالتزام الحالي بأفغانستان، يتم تخفيض القوة البشرية للجيش. إذ من المقرر أن يهبط عديد الجيش النظامي من 104000 إلى 90000 بحلول عام 2015، وإلى 82- 84000 بحلول عام 2020. وعن طريق التعويض، سوف يزيد التجنيد الإقليمي إلى 36- 38000، ما يعطي قوة متحدة مؤلفة من 12000 جندي. وعلى امتداد الإطار الزمني من العام 2010 وحتى 2020، سيكون من المقرر بالنسبة للجيش سحب حاميته لزمن السلم من ألمانيا ( التي تشكل 20000 موظف، تقريباً، مع عائلاتهم)، مع ما تقرر من عودة نصف الجنود إلى بريطانيا بحلول عام 2015.
سيكون هناك تخفيضات أيضاً في الجيش بما يتعلق بالتجهيزات، تحديداً في دبابات ' تشالنجر' للمعارك الكبرى ( 118 فما فوق) وإزالة البنادق الآلية الدفع من نوع AS90 من خط المواجهة. كما يبدو بأنه لن يكون هناك تمويل لعائلة جديدة من الآليات المدرعة ( FRES)، والتي كان الجيش يستكشف السبل لحيازتها مدة عقد من الزمن. نتيجة لذلك، يتطلع الجيش الآن للحفاظ على الآليات التي حازها، تحديداً تلك التي للعمليات في أفغانستان والعراق كبدائل.
الجوية
لقد تم التقليل من عدد من البرامج، وذلك بقصد توفير الأموال و تحرير قواعد لوحدات الجيش العائدة من ألمانيا. وقد سحبت طائرتيْ Tornado F3 و Harriers من الخدمة، ما أدى إلى تخفيض أنواع الطائرات السريعة في سلاح الجو من 4 طائرات إلى 2. وقد تم خفض سلاح Tornado GR4 أيضاً مع الاستغناء عن سربين للطائرات. كما تم تأجيل بناء مقاتلات Eascii117rofighter Typhoon وذلك بواسطة تحويل الطائرة إلى السعودية. وقد تم خفض العدد المتوقع لمقاتلات Eascii117rofighter و JSF لتشكيل أسطول الطائرات السريعة لسلاح الجو في المستقبل بشكل جذري. فخطة 1998 لامتلاك 232 مقاتلة Eascii117rofighter( التي تم تخفيضها أساساً من 250- 260 مقاتلة) قد هبط عددها الآن إلى 160. هذا يتضمن 53 مقاتلة Tranche Eascii117rofighter التي من المقرر أن تترك الخدمة ما بين عامي 2015 و 2018، لينتهي الأمر بأسطول من 107 مقاتلة Tranche 2 و 3 فقط حتى العام 2030. أما الطلب على مقاتلات JSF، المتوخى بالأصل الحصول على 150 طائرة منها لسلاحي البحرية والجو، فقد تم تخفيض العدد إلى 138. إضافة لذلك، يتحدث الناس الآن عن تقليص الطلب أكثر ليصبح ما بين 50 إلى 60 طائرة وذلك لتوفير طائرات كافية لحاملة طائرات واحدة من 36 طائرة.
بدلاً من 25 طائرة نقل من نوع A400M ـ كما كان مخططاً بالأصل ـ سيكون هناك 22 منها لاستبدال الأسطول الحالي المؤلف من طائرات C-130 و C-130K تدريجياً. أما أسطول C-17 فمستمر بالازدياد والنمو مع امتلاكه طائرة ثامنة، وربما طائرة أخرى أو أكثر لتسهيل الانسحاب من أفغانستان. وتحمل التخفيضات في طياتها هاجساً معيناً بالنسبة للقوات الخاصة التي تستخدم طائرات C-130 ولا يزال مستقبل الدعم الجوي لمجموعة القوات الخاصة غير واضح.
كما من المقرر تخفيض سلاح الطوافات الداعم أيضاً. سوف يتلقى 14 طوافة Chinooks جديدة، كما هو مخطط مبدئياً، لكن فقط بعد الانسحاب من أفغانستان. وستعمل طوافات Chinooks كبدائل لـ Merlin HC3/3As الموجودة حالياً في الخدمة لدى سلاح الجو الملكي إنما التي سرعان ما سوف تستخدم من قبل ' سلاح القيادة البحرية' كبديل لطوافاتها من نوع Sea King HC4. أما عدد طائرات الـ Pascii117ma التابعة لسلاح الجو التي تم رفعها فقد خفضت من 28 إلى 24 وهناك إشاعات تقول بأنها قد تحال إلى التقاعد.
كما يتم تقليص القدرات الاستخبارية والرصد والاستطلاع لسلاح الجو. فقد سبق وقررت الحكومة العمالية بأن تترك طائرة SIGINT Nimrod R1 الخدمة في العام 2011 قبل استبدالها بطائرة C-135 Rivet Joints في 2014. وقم تم الإبقاء على طائرة RI بالخدمة وقتاً أطول قليلاً لدعم العمليات فوق ليبيا، لكنها منذ ذلك الحين محالة إلى التقاعد. فالسلاح الجوي الملكي يستخدم الآن طائرة Rivet Joint لسلاح الجو الأميركي في الوقت الذي ينتظر فيه وصول طائرته الخاصة. وقد أعلنت ' المرجعة الدفاعية' أيضاً بأن سلاح Sentinel R1 الجديد سوف يتم سحبه من الخدمة ما أن تكتمل عملية أفغانستان. لقد كان سلاح الجو يحاول قلب هذا القرار، لكنه من دون نجاح حتى الآن. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ستتم خسارة قدرة الرصد البري المنقولة جواً هذه.
الآثار السياسية لاقتطاعات الدفاع
سيكون للتخفيضات الجارية في القوات المسلحة وقع هام وبارز على قدرة بريطانيا على نشر واستمرارية القوة العسكرية. فقد خفضت فرضيات التخطيط الجديدة لوزارة الدفاع من مستوى الطموح بالنسبة للقوات المسلحة لجهة القيام إما بعملية استقرار دائم وثابت واحدة مؤلفة من 6500 جندي وعمليتين غير ثابتتين ودائمتين مؤلفتين من 2000 و 1000 جندي في آن معاً؛ وإما القيام بثلاث عمليات غير ثابتة؛ أو بعملية كبرى مؤلفة من حوالي 3000 جندي، لوقت محدود ( والتي تمثل ثلثيْ القوة التي انتشرت في العراق في العام 2003). إضافة لذلك، إن الاعتماد المتزايد للجيش على الاحتياط يحمل خطر إطالة وقت الرد بالنسبة للعمليات الكبيرة.
إن انسحاب بريطانيا من العراق وأفغانستان سيسمح لها باستعادة قدرتها على الرد المبدئي. وقد سبق واستعاد الجيش قدرته بأن ينشر عالمياً، مجموعة قتالية عند إشعار قصير، وبإمكان سلاح البحرية مرة أخرى القيام بالشيء نفسه مع مجموعة ' القيادة البحرية الملكية'. فضلاً عن ذلك، لا تزال التعزيزات التشغيلية للقوات الخاصة بدون تغيير إلى حد كبير.
نتيجة لذلك، بإمكان بريطانيا الاستمرار بتعهد عمليات خاصة كما فعلت في سيراليون في العام 2000 أو الالتزام بعمليات متعددة الجنسيات كما فعلت في الانتشار الأخير في ليبيا. لكن فيما عدا وجود مجالات جوية ضمن نطاق بريطانيا، فإنها لن تكون قادرة على المشاركة في عمليات ضد عدو متمرس ومعقد إلى حين دخول حاملات الطائرات الخدمة بالترافق مع طائرات ذات قدرات دفاعية جوية.
نتيجة لاقتطاعاتها الدفاعية، فإن حضور بريطانيا حول العالم سيتضاءل ويتلاشى وسيكون على البلد العمل، أكثر فأكثر، مع شركاء والتركيز على توفير قدرات متخصصة ـ على الرغم من المخاطر المشتملة في الجهود التعاونية. ويرجح أن تظل بريطانيا محل ثقة كحليف، إنما على نطاق أصغر من الماضي، وستكون أقل قدرة على المحافظة على عمليات ثابتة ومتينة.
3. ألمانيا
باستيان غيغريتش (باحث كبير في معهد Bascii117ndeswehr للعلوم الاجتماعية وزميل استشاري كبير لشؤون 'الأمن الأوروبي' في ' المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية').
إن الدافع للإنفاق الدفاعي والإصلاحات العسكرية حالياً في ألمانيا هو جهود الحكومة الواسعة لدعم الموازنة الفدرالية والقرار ببناء قوة أصغر حجماً، أكثر قدرة، كلها من المتطوعين. حتى الآن كانت اقتطاعات الإنفاق الدفاعي متواضعة مقارنة بالأعضاء الأوروبيين الآخرين في الناتو. لكن من المرجح أن تتسارع وتيرتها في الفترة ما بين عامي 2014 و2016. أما بما يتعلق بالإصلاحات العسكرية فقد قررت الحكومة الحفاظ على أوسع طيف ممكن من القدرات العسكرية، في الوقت الذي تتقبل فيه وجود قدرة منخفضة لتحمل الحفاظ على جنود لغرض عمليات الانتشار الطويلة في الخارج.
توجهات الإنفاق الدفاعي الحالي
عند قياسها بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، تنفق ألمانيا، وبشكل بارز، أقل مما تنفقه فرنسا وبريطانيا على الدفاع، فهي تنفق حوالي 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. في كل الأحوال، وخلال السنوات الأولى من الأزمة المالية، ردت ألمانيا بأسلوب مشابه بعض الشيء للاعبين العسكريين الكبار الآخرين في أوروبا، في محاولة لحماية الإنفاق الدفاعي من تداعيات تقشف الموازنة. ومن العام 2008، السنة الأخيرة ما قبل الأزمة المالية، وحتى العام 2010، اقتطع الأعضاء الأوروبيون في الناتو ما معدله 7.4 بالمئة من إنفاقهم الدفاعي. مع ذلك، وخلال تلك الفترة، زادت موازنة الدفاع الألمانية بحدود 1.4 بالمئة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
في العام 2009، قدمت ألمانيا قانوناً تشريعياً – ما سمي بكبح الدين – الذي سيقيد ويحد الحكومة الفدرالية بعجز موازنة سنوي نسبته 0.35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من العام 2016 وما بعده. وفي العام 2010، ومع تزايد الدين الحكومي من 66 بالمئة في العام 2008 إلى 84 بالمئة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، قررت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقتطاع 8.3 مليار يورو من موازنة الدفاع ما بين عامي 2011 و 2014 كجزء من مجهود أوسع يرمي لدعم الموازنة. ( وقد مدد مجلس الوزراء منذ ذلك الحين الفترة التي ينبغي خلالها أن يقوم الدفاع بالتوفي إلى العام 2015). وكان هناك توافق على أن نصف تخفيضات الكلفة ستأتي من الإنفاق على الموظفين. إضافة لذلك، سوف يتقلص حجم القوات المسلحة الألماني ، الـ Bascii117ndeswher، بشكل هام وبارز.
منذ ذلك الحين ظهر أن إعادة هيكلة القوات المسلحة الألمانية ستكلف مالاً قبل أن توفره. لذا كانت الاقتطاعات الدفاعية المنفذة أكثر تواضعاً مما تم اقتراحه في العام 2010. وفي العام 2011، أعلن وزير الدفاع توماس دو مايزيري، بأن وزارته ستتلقى حوالي مليار يورو سنوياً كتمويل إضافي من الموازنة العامة للمساعدة في كلفة التقليص، وتحديداً في تخفيض عدد العاملين المدنيين. وكانت موازنة الدفاع 2012 قد حددت بـ 31.87 مليار يورو، بزيادة عن مبلغ 31.55 مليار يورو المحدد في العام 2011. كما يصل الإنفاق على طاقم الموظفين ( بما في ذلك المعاشات) إلى 49.9 بالمئة من موازنة 2012، أي أقل من نسبة 52.5 بالمئة في العام 2011. في هذه الأثناء، زاد الإنفاق بشكل ضئيل على الاستثمار الدفاعي ( مشتريات التجهيزات زائد الأبحاث والتطوير) لتصبح نسبته 20.1 بالمئة في العام 2012 بعدما كانت النسبة 19.7 بالمئة في 2011.
إن خمس سنوات من دورة التخطيط للموازنة الفدرالية تعطي مؤشراً عن التوقعات للمدى المتوسط بالنسبة للإنفاق الدفاعي. وبحسب حدود الموازنة المبدئية للفترة الممتدة حتى العام 2016، فإن من المقرر أن ترتفع موازنة الدفاع إلى 32.43 مليار يورو في العام 2013. هذا يصل بنا إلى زيادة قدرها 1.8 بالمئة مقارنة بموازنة 2012. أما الاقتطاعات بالمعنى التام والمطلق للكلمة فمن المقرر أن تبدأ في العام 2014، مع ثبات الموازنة لعامي 2015 و 2016 عند 31.5 مليار يورو في كلا العامين.
الآثار على قدرات ألمانيا العسكرية ومستوى طموحها
من المتوقع أن تأخذ إعادة هيكلة القوات المسلحة المتوافق عليها في العام 2011، من ست إلى ثمان سنوات. أما العنصر المركزي لهذه العملية فهو الانتقال إلى وضع أصغر حجماً كله من المتطوعين. فعندما تم الإعلان عن الإصلاحات، كان لدى القوات المسلحة 220000 جندي تقريباً، بما في ذلك 188000 جندي محترف. وتم تعليق التجنيد الإلزامي اعتباراً من 1 تموز، 2011. ويتوقع الوضع الجديد وجود قوة من 185000 جندي مؤلفة من 170000 من الجنود المحترفين و 5000 إلى 15000من المتطوعين لأجل قصير( يصل إلى 23 شهراً). إضافة لذلك، من المقرر أن ينحدر عدد المدنيين العاملين من 75000 إلى 55000.
أما بما يتعلق بالقدرات العسكرية، فإن المبدأ التوجيهي لعملية الإصلاح هو أولوية الاتساع على حساب العمق. ستحاول ألمانيا الحفاظ على أوسع طيف ممكن للقدرات في الوقت الذي تقوم فيه بتقليص قدرتها على تحمل عمليات طويلة ومتزامنة في آن معاً. من جهة، جاءهذا القرار بدافع الفرضية بأن البيئة الأمنية ستظل غامضة بشدة، ما يعزز الحاجة لوضع مرن وقابل للتكيف. من جهة أخرى، كان تقييم السلطات الألمانية هو أن بلداً بحجم ألمانيا ووزنها الاقتصادي عليه الحفاظ على طيف واسع من القدرات لفرض تأثير سياسي، بما فيه داخل الناتو. وتتوقع وزارة الدفاع بأن تكون معظم المهمات المرجحة للـ Bascii117ndeswehr في إدارة الأزمات الدولية. لكنها حددت ارتفاع حدة القتال كمؤشر للجهوزية التنفيذية. وتنوي ألمانيا أن يكون لديها القدرة على العمل كدولة ذات إطار عمل لعمليات الانتشار المتعددة الجنسيات.
تحدد إصلاحات 2011 أيضاً مستوى جديد من الطموح. إذ كان من المفترض بالقوات المسلحة الألمانية، سابقاً، أن تكون قادرة على تحمل ما يصل إلى 14000 جندي في عمليات إدارة الأزمات الدولية. بالواقع، لقد ثبت أن من الصعب بالنسبة لألمانيا تحمل أكثر من 8000 جندي في عمليات قصيرة الأجل مع إمكانية وصول العدد إلى ذروته وهو 10000 جندي تقريباً. أما القوة الأصغر حجماً والذي تتألف بكاملها من المتطوعين فهي تبني أهدافها حالياً على أساس تحمل 10000 جندي في العمليات. وإذا ما تم التوصل لهذا الهدف، فسيكون ذلك تحسناً، حتى لو كان مستوى الطموح السابق قد تم تخفيضه. ففي هيكلية الجيش الجديدة، ستكون القدرات القتالية للمشاة معززة في حين سيتم تقليص عناصر القيادة والدعم. سيكون لدى ألمانيا ثمانية ألوية ( بدلاً من 11)، ستة منها ستكون قادرة على الحلول مكان بعضها البعض في العمليات. وسيكون لدى كل لواء كتيبتين من المشاة على الأقل ذات قدرات قتالية.
تخطط الحكومة أيضاً لمجموعة من الاقتطاعات في التجهيزات – عدد من هذه الاقتطاعات محاولة لتخفيض التكرار في ترسانة ألمانيا العسكرية. إذ أن مقتنياتها من دبابات Leopard 2 للمعارك الكبرى سيتم تخفيضها من 350 إلى 225 دبابة. أما عدد طائرات النقل Transall C-160 فسيتم تخفيضها من 80 إلى 60. كما أن الاقتطاعات المقررة ضمن أسطول مقاتلات Tornado، من 185 إلى 85 طائرة، سيتم تسريعها. وأشارت الحكومة أيضاً إلى أنها ستلغي توصيتها على دفعة مقاتلات 3B Eascii117rofighter ( 37 طائرة)، الأمر الذي سيترك ألمانيا مع ما مجموعه 140 طائرة Eascii117rofighter في قوائم مخزونها.
كما تريد السلطات الألمانية أيضاً تخفيض طلباتها لآليات Pascii117ma المدرعة من 410 إلى 350. ومن المرجح أن يستلم الـ Bascii117ndeswehr 40 طوافة من طوافات Tiger الهجومية بدلاً من 80، و80 من طوافات النقل العسكرية من نوع HN90 بدلاً من 122. أما الطلبات على طائرة Global Hawk من دون طيار فسيتم تخفيضها من ستة إلى أربعة. وسوف تشتري ألمانيا 53 طائرة نقل من نوع Airbascii117s A400M، لكنها تتطلع إلى إعادة بيع 13 منها. إن هكذا جدول يوفر مبلغاً يصل إلى 1.1 مليار يورو – دون احتساب الكلفة التشغيلية، رغم التقديرات الحكومية بأنه قد يكون عليها دفع تعويضات تصل إلى 150 مليون يورو لشركائها في برنامج A400M. في أي حال من الأحوال، ستتلقى ألمانيا الـ 13 طائرة التي تود بيعها ما بين عاميْ 2018 و 2012، لذا فإنه لن يكون هناك تأثير على الموازنة قبل العام 2018.
من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارات إضافية بما يتعلق بالحيازات العسكرية في وقت لاحق من هذا العام. لقد أشار وزير الدفاع ' دو مايزيري' إلى أنه يود إعادة التفاوض حول العقود الموجودة لنظمها في خط قيود الموازنة الحالية والحاجات التنفيذية المستقبلية. لقد قدم لقطاع الصناعة خياراً: بإمكان المزودين الإصرار على الاحترام الكامل للعقود الموجودة ، بحيث تكون موازنة الاستثمار الدفاعي للحكومة في هذه الحالة غير قادرة على القيام بطلبات جديدة في المستقبل المنظور، أو بإمكان القطاع الصناعي الموافقة على إعادة التفاوض حول العقود، الأمر الذي سيؤدي إلى بعض الإلغاءات للعقود وإلى تخفيض مستوى الطلبات، لكنه سيسمح لوزارة الدفاع بالاستثمار في القدرات العسكرية مستقبلاً وفي مجال الأبحاث والتطوير الضروريان في هذا القطاع.
4. فرنسا
كميل غراند ( مدير مؤسسة Foascii117ndation poascii117r la Recherche Strategiqascii117e)
في السنوات الأخيرة، كان أداء الإنفاق الدفاعي الفرنسي جيداً مقارنة مع معظم البلدان الأوروبية. فقد كانت فرنسا قادرة على الحفاظ على أجندة دفاعية طموحة، الاحتفاظ بردعها النووي المستقل، إضفاء الطابع الاحترافي على قواتها المسلحة وتحديث قدراتها العسكرية في الوقت الذي تنشر فيه قواتها في مختلف ميادين الصراع. لكن بسبب الأزمة الاقتصادية والضغوط المالية المتنامية لفرنسا، فمن المفترض، وعلى نطاق واسع، أن يتم تقديم اقتطاعات هامة للإنفاق العسكري في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2012.
الصمود أمام العاصفة
على مدى العقد الماضي، زاد الإنفاق العسكري بشكل هام في أجزاء عديدة من العالم – فقد قدمت الصين زيادة بلغت 170 بالمئة، وزادت ميزانية الدفاع الروسي 79 بالمئة كما ارتفع الإنفاق العسكري الأميركي بنسبة 59 بالمئة. بالمقابل، خفضت فرنسا – كعدد من البلدان الأوروبية – حجم إنفاقها على كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. ففي العام 1988، أنفقت فرنسا 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على قواتها المسلحة. وبحلول عام 2012، خصصت ما يقرب من 2 بالمئة للقوات المسلحة، بما في ذلك المعاشات ( تم استثناء 1.6 بالمئة من المعاشات). وفي حين أن الإنفاق العسكري الفرنسي كان يشكل عادة 14 بالمئة من الموازنة الوطنية في الثمانينات، فإنه هذه الأيام يمثل أقل من 10 بالمئة.
مع ذلك، ومع موازنة تبلغ 40 مليار يورو ( بما فيها المعاشات)، استمرت فرنسا بتخصيص موارد هامة لدفاعها. فبإنفاقها ما بين 48 و55 مليار يورو سنوياً، يكون البلد مصنفاً على الدوام خامس أكبر الدول في العالم التي تنفق على الدفاع، وفي أوروبا في المرتبة الثانية مع بريطانيا. وتشير أرقام SIPRI 2012 حتى إلى أن الموازنة الدفاعية بالكاد تأثرت بالمعنى الحقيقي للكلمة من العام 2002 وحتى 2010 ( 0.6 بالمئة).
خلال هذه الفترة وبدعم سياسي واسع تماماً من الحزبين، كانت الحكومات الفرنسية تعيد هيكلة القوات المسلحة. وبما أن مسألة إضفاء الاحتراف والمهنية على الجيش كانت قد بدأت في العام 1995، فقد كانت هناك موجات عديدة من التخفيضات في عديد الجنود، ما أدى إلى هبوط عدد الموظفين العسكريين إلى أكثر من 50 بالمئة في غضون 15 عاماً. أما اليوم، فإن تعداد القوات المسلحة يصل إلى 220000 رجل وامرأة. فسلاح البحرية فيه 39400 عسكري، وسلاح الجو لديه 51000 عسكري والجيش – الذي من المقرر أن يصبح الأصغر حجماً منذ العصر الحديث ـ فلديه 107000 جندي. وتصر الأجهزة الثلاثة على أنه لا يمكنها القيام بتخفيضات أكثر في صفوفها من دون مراجعة مستوى الطموح الحالي بما يتعلق بالالتزامات التنفيذية.
في الـ 15 عاماً الماضية، كانت السلطات الفرنسية تجدد أيضاً البرامج العسكرية الأساسية للأجهزة الثلاث كلها. فقد دخلت الخدمة دبابات المعارك من نوع Leclerc، الآليات القتالية المدرعة من نوع ACV، طوافات Tiger الهجومية، فرقاطات Horizon ، طائرات Rafale القتالية، وحاملة الطائرات ' شارل ديغول'. كما طلبت فرنسا طائرة النقل A400M، فرقاطات FREMM ، غواصات نووية من نوع Barracascii117da وطوافات NH90. إضافة لذلك، أشرفت الحكومة على عملية تحديث كبرى للقوة النووية لفرنسا، المؤلفة من غواصات حاملة للصواريخ البالستية تسير على الطاقة النووية من نوع Triomphant، صواريخ بالستية من نوع M-15 تطلق من غواصات، وصواريخ ASMP-A المنقولة جواً.
كانت فرنسا مساهمة أيضاً في مجموعة من العمليات العسكرية. ففي العام 2011 وحده، كانت القوات الفرنسية منتشرة في ثلاث مهمات ملحة في أفغانستان، ليبيا وساحل العاج. وكانت هذه القوات مشاركة أيضاً في عدد من العمليات الإضافية الوطنية والتابعة للناتو، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ـ بما في ذلك في دول البلطيق، تشاد، المحيط الهندي، كوسوفو، ولبنان. وقد أدت عمليات الانتشار المختلفة هذه إلى كلفة هامة ( أكثر من مليار يورو في موازنة عمليات الموازنة الإضافية في العام 2011). كما فرضت ضغوطاً هامة على الجنود والتجهيزات.
حتى الآن، كان تأثر موازنة الدفاع الفرنسية بالأزمة الاقتصادية أقل بكثير من تأثر بريطانيا أو إيطاليا. فمن خارج الـ 185.9 مليار يورو كانت الحكومة الفرنسية قد خططت لتخصيصها للقوات المسلحة ما بين عاميْ 2009 و 2014، تم تقديم تخفيضات بنسبة أقل من 3 بالمئة حتى الآن. كما أن الاقتطاعات التي طرحتها باريس في عاميْ 2011 و2012 تصل إلى 1 بالمئة فقط من موازنة الدفاع – في العلام 2011ـ قامت الحكومة باقتطاع 222 مليون يورو من الموازنة المخطط لها البالغ غيمتها 31.1 مليار يورو. وفي العام 2012، حذفت الحكومة مبلغ 335 مليون يورو من أصل 31.7 مليار يورو كانت قد باشرت بها بداية. ورغم أن هذه الاقتطاعات قد أدت إلى بعض التأجيل في برامج مشتريات، فإنه لم يكن على الجيش الفرنسي حتى الآن إلغاء أي مقتنيات كبيرة – على عكس عدد من الدول الأوروبية المجاورة لها.
هناك إدراك عام في فرنسا بأن عدم التوازن المالي للبلد سيجبر الرئيس والحكومة الجديدين على تقديم اقتطاعات جذرية في الإنفاق العام عبر مجلس الإدارة. نتيجة لذلك، ورغم أن انسحاب القوات القتالية الفرنسية من أفغانستان سوف يؤدي إلى بعض التوفير في الإنفاق الدفاعي، فإنه سيصبح من الصعب بالنسبة لباريس، على نحو متزايد، تلبية زيادات الموازنة 2013-2017 المتصورة في استراتيجية الدفاع 2008 الفرنسية ( Livre blanc).
التطلع قدماً: عدم التدخل؟
كما هو الحال غالباً في الحياة السياسية الفرنسية، لم تلعب القضايا الدفاعية والأمنية دوراً في انتخابات 2012 تقريباً. إذ أن قرارات الرئيس المنتخب حديثاً فرنسوا هولاند بما يتعلق بالإنفاق العسكري لا تزال غير محددة. لكن هناك إجماع من الحزبين في فرنسا على مسائل الدفاع. لذا من المرجح أن يكون هناك تباينات محدودة بين اقتطاعات الإنفاق التي سيتبناها هولاند وتلك التي كان سيقدمها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لو أنه فاز بالدورة الرئاسية الثانية.
في أحسن الأحوال، سوف ينفذ هولاند الفكرة التي روَّج لها خلال حملته الانتخابية، مقدماً اقتطاعات مشابهة للإنفاق عبر كل الإدارات الحكومية، من دون التركيز، بشكل غير متناسب، على الدفاع. ومن غير المرجح أن يقوم الرئيس الجديد وحكومته بتقليص الإنفاق العسكري بحدود 15 بالمئة أو أكثر كما شهدنا مؤخراً في بعض البلدان الأوروبية الأخرى – حتى لو تعمقت الأزمة المالية بشكل بارز. فحتى في زمن الاضطرابات الاقتصادية، كان الرؤساء الفرنسيون السابقون يريدون من البلد المحافظة على بعض القدرات الدفاعية الجوهرية. إضافة لذلك، لا تزال فرنسا تشتري معظم تجهيزاتها العسكرية من مزودين محلي
المساهمون: أندرو دورمان، باستيان غيغريتش، كميل غراند، آدم غريسون، وكريستيان مولينغ.
مركز ascii85nited States and Eascii117rope في معهد Brookings.
ورقة تحليل
تموز، 2012
مقدمة
كلارا مارينا أودونيل ( زميلة غير مقيمة، معهد Brookings، وزميلة أبحاث، 'مركز الإصلاح الأوروبي')
كان هناك جدل طويل حول استدامة واستمرارية التحالف عبر الأطلسي والاتهامات بين الحلفاء حول المساهمات غير المتساوية بتحمل الأعباء. لكن بما أن البلدان على جانبيْ الأطلسي قد بدأت بتقديم اقتطاعات جديدة بخصوص الإنفاق العسكري – وغالباً اقتطاعات كبرى- ردا ًعلى الأزمة الاقتصادية، فإن الهواجس بشأن مستقبل التعاون الدفاعي عبر الأطلسي قد أصبحت أكثر وضوحاً وعلانية.
هناك عدد متزايد من كبار المسؤولين يتساءلون الآن علناً عن مستقبل الناتو. ففي حزيران، 2011، ووسط عملية الناتو في ليبيا، صرَّح وزير الدفاع الأميركي آنذاك روبرت غيتس قائلاً بأن أوروبا تواجه احتمال ' اللاعلاقية العسكرية الجماعية' وبأنه إذا لم توقف تدهور قواتها المسلحة، فإن الناتو سيواجه ' مستقبلاً قاتماً ، إن لم يكن محزناً'. أما ' إيفو دادلر، الممثل الدائم للولايات المتحدة في الناتو، و' جايمس ستافريديس، قائد التحالف الأوروبي الأعلى للناتو، فقد قالا بأن ' إذا ما استمر الإنفاق الدفاعي بالانحدار، فإن الناتو قد لا يكون قادراً على تكرار نجاحه في ليبيا في عقد آخر من الزمن'. وحذر آنديرز فوغ راسموسين، الأمين العام للتحالف قائلاً بأنه ' إذا ما استمرت اقتطاعات الإنفاق الدفاعي الأوروبي، فإن قدرة أوروبا بأن تكون قوة استقرار حتى في المناطق المجاورة لها ستختفي بسرعة'. في حين زعم وزير الدفاع النرويجي إسبين بارث بأن ' التدريبات أظهرت بأن قدرة الناتو على إدارة عمليات عسكرية تقليدية قد انحدرت بشكل لافت.... وليس فقط قدرة الناتو على الدفاع عن أعضائه هي التي محل تساؤل، فقد تتدهور هذه القدرة أكثر بالفعل بسبب الضغوط المالية في أوروبا واقتطاعات القوات الأميركية في الإنفاق العسكري'.
ولكي نستكشف صحة هذه المزاعم، يحدد هذا التقرير التوجهات في الإنفاق العسكري عبر الإتحاد الأوروبي منذ بدء الأزمة الاقتصادية. ومن ثم يقوم التقرير بتحليل تداعيات الانكماش بما يتعلق بأكبر البلدان المنفقة على الدفاع في الناتو – فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.
وكما ستبرز كل المواضيع في التقرير، فإن للأزمة الاقتصادية تأثيراً هاماً – ومؤذياً على القوات التحالف المسلحة. ويشير كريستيان مولينغ ملاحظاً إلى أن أكثرية بلدان الاتحاد الأوروبي المتوسطة الحجم قدمت اقتطاعات للإنفاق العسكري بمعدل 10 إلى 15 بالمئة. وخفض عدد من بلدان الأعضاء الأصغر حجم الإنفاق الدفاعي لديها أكثر من 20 بالمئة، مما يؤدي إلى فقدان كامل القدرات العسكرية. وبحسب ما يقول آندرو دورمان، ورغم أن بريطانيا قامت رسمياً باقتطاعات في موازنتها الدفاعية بنسبة 7.5 بالمئة على مدى 4 سنوات، فقد كان التخفيض في واقع الأمر حوالي 25 بالمئة. نتيجة لذلك، ومن بين أهم اقتطاعات التجهيزات الهامة، تتخلى بريطانيا عن قدرتها على تحليق طائرات عن متن حاملات الطائرات مدة عقد من الزمن. وكما ناقش باستيان غيغريتش، فإن الحكومة الألمانية تخطط لاقتطاعات عديدة ضمن ترسانتها العسكرية. وتتضمن هذه الاقتطاعات 13 طائرة نقل من نوع A400M، رغم أن من المرجح أن تكون قد دفعت تعويضات هامة لشركائها في برنامج A400M. فرنسا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي حمى موازنته الدفاعية من الأزمة الاقتصادية حتى الآن. لكن كما يفسر كميل غراند، فإن هناك اقتطاعات هامة متوقعة في الإنفاق العسكري في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية للعام 2012. وفي حين تعرض مقالة آدم غريسوم إلى أنه بما يخص التوجهات الحالية فإن نسبة الدين الفيدرالي الأميركي إزاء الناتج المحلي ستتزايد وتنمو لتصل إلى نسبة مستحيلة هي 186 بالمئة بحلول العام 2035. هذا الأمر يمكن أن يفرض تخفيضاً في الإنفاق الدفاعي الأميركي إلى حدود 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل.
تلقي المقالات المختلفة الضوء على بعض التطورات الإيجابية على الأقل وسط الانكماش الاقتصادي الحاصل. وكما يشير مولينغ، فإن بولندا والسويد قد زادتا بالفعل من موازنتهما الدفاعية منذ بداية الأزمة. وبحسب دورمان، فإن انسحاب بريطانيا من العراق وأفغانستان سوف يسمح لقواتها المسلحة، على الأقل، باستعادة قدرتها على التجاوب المبدئي إزاء الأزمة العالمية. ويشرح غيغريتش كيف أن ألمانيا تستفيد من اقتطاعات الإنفاق لإصلاح جيشها وجعله جيش أصغر حجماً، أكثر قدرة، وكله من المتطوعين. وكما يبرز غراند، فإن فرنسا قد تجنبت حتى الآن إلغاء أي من برامج اقتناء الأسلحة الكبيرة. في كل الأحوال، يعرض غريسوم إلى أن التعديلات الجارية على الوضع العسكري الأميركي في أوروبا يمكن أن يحسن انتظام واصطفاف القوات المسلحة الأميركية والأوروبية.
مع ذلك، تؤكد المقالات على أن توجهات الإنفاق العسكري الحالية تقلل من قدرة معظم حلفاء الناتو على المساهمة بالأمن الدولي. ويقول مولينغ بأن البلدان الأوروبية الأصغر حجماً ستكافح، على نحو متزايد، لنشر جنود في عمليات الناتو. ويلقي دورمان الضوء على بريطانيا فيقول بأن أكبر عملية انتشار ستكون قادرة على تحملها سوف تكون أصغر بنوح الثلث من تلك القوة التي نشرتها في العراق في العام 2003. ويفسر غيغريتش ذلك بأنه للمحافظة على أوسع طيف ممكن للقدرات العسكرية، تقوم ألمانيا بتقليص قدرتها لتحمل ومواصلة عملياتها الطويلة الأجل والمتزامنة في آن واحد. وبحسب ما يقول غراند، فإن الجيش، وسلاح الجو والبحر الفرنسي يحذرون من أنهم الآن أساساً في حالة من التمدد الكبير جداً بحيث أنهم لن يكونوا قادرين على تلبية التزاماتهم التشغيلية إذا ما تم طرح موضوع الاقتطاعات الهامة في الإنفاق العسكري. فضلاً عن ذلك، يعرض غريسوم إلى أن القيود المالية قد تجبر هذه القوات على مراجعة بعضاً من التزاماتها في الخارج على الأقل.
يشدد عدد من الكتاب على حاجة الأوروبيين لتعزيز مستوى التعاون بين قواتهم المسلحة للحد من تأثير اقتطاعات الإنفاق العسكري الجارية – رغم أن ذلك قد يؤثر على سيادة هذه الدول. في كل الأحوال، وكما يبرز مولينغ، ورغم أن الحكومات قد تبنت كلامياً الحاجة إلى وجود تعاون عسكري أوثق ضمن حلف الناتو، فقد كانت دول الإتحاد الأوروبي، وعلى المستوى الثنائي، تقلص قواتها المسلحة من دون القيام بمشاورات كبيرة مع حلفائها. وكما يفسر دورمان، لقد انقلبت بريطانيا على قرارها مؤخراً لجهة إعادة تصميم إحدى حاملات الطائرات المستقبلية لديها، ما يطرح السؤال عن إحدى العقائد الأساسية حول وجود جهود دفاع فرانكو ـ بريطاني أوثق كما تم التوافق عليه في العام 2010. وبحسب غراند، وإذا لم يغير الأوروبيون طرقهم، فإنهم – وكما تكهن غيتس ـ سيصبحون غير ذي صلة عسكرياً أكثر فأكثر. إضافة لذلك، وإذا ما تجسدت التوقعات المذكورة في مقالة غريسوم بخصوص حجم الدين الفدرالي الذي يلوح في الأفق، فإن المشهد الأمني عبر الأطلسي يمكن أن يبدو مختلفاً جداً بعد عقدين من الآن.
1. التوجهات الموجودة ضمن الإتحاد الأوروبي
كريستيان مولينغ ( مساعد أبحاث، شعبة الأمن الدولي، Stiftascii117ng Wissenschaft ascii85nd Politik)
في صيف 2011، صرَّح وزير الدفاع آنذاك، روبرت غيتس، قائلاً بأن بلداناً أوروبية قد أنفقت مقداراً كبيراً من الأموال على الدفاع، ' والتي لو تم تخصيصها بحكمة وبشكل استراتيجي، لكان بإمكانها شراء قدراً لا بأس به من القدرات العسكرية القابلة للاستخدام. بدلاً من ذلك، فإن النتائج أقل من مجموع القطع بشكل هام'. بالواقع، وكما ردت بلدان أوروبية على الأزمة المالية، لقد استمرت هذه الدول بالتشبث بالصلاحيات الوطنية. فبدلاً من تنسيق اقتطاعات إنفاقهم العسكري ضمن الناتو والإتحاد الأوروبي، غيبت الحكومات كلتي المنظمتين وقلصت قواتها المسلحة لتصبح ضئيلة قياساً بحلفائها. في كل الأحوال، وبإثباتهم أن غيتس على حق، يقوض الأوروبيون قدرتهم على المساهمة بالأمن الدولي وخلق توترات سياسية هامة وبارزة بالنسبة للتحالف عبر الأطلسي.
تأثير اقتطاعات الإنفاق العسكري على القوات المسلحة الأوروبية
كان للأزمة الاقتصادية تأثير أقوى على بعض الموازنات الدفاعية الأوروبية من موازنات بلدان أخرى. فقد كان تأثر بعض البلدان بالاضطرابات الاقتصادية أقل من غيرها، ولذا فإنها واجهت ضغطاً أقل بما يتعلق بتخفيض الإنفاق العام. ومن بين هذه الدول التي أجبرت على السيطرة على إنفاقها العام، حاولت بعضها حماية موازنتها الدفاعية أكثر من جيرانها.
وقد تم تقديم أكبر الاقتطاعات في الموازنات في دول الاتحاد الأوروبي الأصغر حجماً، بنسب تفوق 20 بالمئة. فقد خفضت لاتفيا خصوصاً إنفاقها العسكري بحدود 21 بالمئة في العام 2009. أما ليتوانيا فقد اقتطعت 36 بالمئة من موازنتها في العام 2010. ونفذت أكثرية البلدان المتوسطة الحجم اقتطاعات في الإنفاق العسكري بمعدل بلغ 10 إلى 15 بالمئة. على سبيل المثال، لقد خفضت الجمهورية التشيكية وايرلندا موازنتهما الدفاعية بحدود 10 بالمئة في العام 2011 والعام 2010 على التوالي. واقتطعت البرتغال 11 بالمئة من موازنتها في العام 2010. أما اليونان فقد هبط إنفاقها العسكري بنسبة 18 بالمئة في العام 2010 ومن ثم 19 بالمئة في العام 2011. وعرضت رومانيا اقتطاعات في الموازنة الدفاعية بلغت 13 بالمئة في العام2010. أما بلدان الإتحاد الأوروبي الأكبر حجماً كألمانيا وبريطانيا فقد حدت اقتطاعاتها بحدود 8 بالمئة تقريباً وطرحها ما بين عامي 2001 و 2015. وسجلت بعض الدول، كفنلندا والدانمارك، إنفاقاً عسكرياً ثابتاً خلال الأزمة، في حين زادت كل من بولندا والسويد بالفعل من موازنتهما الدفاعية.
كجزء من جهودها لتوفير المال، كانت الحكومات تتخلى عن أعداد هامة من موظفيها العسكريين. فقد صرفت دولاً أوروبية، معاً، 160000 جندي من الخدمة ما بين عاميْ 2009 و 2011. وكانت بريطانيا، إحدى أهم المساهمين في نشر الجنود، من بين تلك الدول التي قامت باقتطاعات بارزة في موظفيها العسكريين. في حين يتوقع من فرنسا، وهي مساهم أساسي آخر في القوات القتالية الأوروبية، أن تقلص هي أيضاً عدد موظفيها العسكريين بعد انتخابات 2012. بالرغم من هذه الاقتطاعات، فإن كلفة الموظفين لا زالت تشكل أكثر من 50 بالمئة من الموازنة الدفاعية في عدد من البلدان الأوروبية. وحيث أن كثيراًُ من هؤلاء الجنود غير قابلين للنشر، فإن هذا الأمر يعد استخداماً بائساً للموارد – تحديداً في زمن التقشف المالي. لكن الالتزامات التعاقدية توضع للحد من مجال الحكومات لضمان التوفير في هذا المجال في المدييْن القصير والمتوسط.
لقد تأثرت القدرات الدفاعية في بلدان أوروبية عديدة بشكل هام وبارز بالأزمة الاقتصادية. مبدئياً، لقد سعت حكومات عديدة تحاول ضمان التوفير التخلص من تجهيزاتها العسكرية القديمة الطراز التي كانت قد صُممت في الحرب الباردة. وقد توخت كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا وبريطانيا خصوصاً تقليص مشترياتها الرئيسة وبرامج التحديث لديها، كالمقاتلة الحربية المشتركة من نوع F-35، طائرة النقل العسكرية من نوع A400M، مروحيات NH90، ومقاتلات Typhoon. في كل الأحوال، لقد أعيد النظر في عدد من هذه القرارات عندما أدركت الحكومات البنود الجزائية المالية الكبيرة التي تحتمها مسألة إلغاء البرامج. نتيجة لذلك، لم يكن الدافع لعدد من الاقتطاعات التي تم عرضها الحاجات التشغيلية وحدها.
إن كل الحكومات تقريباً تؤجل اليوم مسألة امتلاك بعض التجهيزات. فقد علقت الدانمارك، خصوصاً، القرار المتعلق باستبدال مقاتلاتها من نوع F-16 . كما أن عدداً من البلدان تعمل على تقليص طلباتها. أما معظم البلدان الكبيرة وعدداً من البلدان المتوسطة الحجم فتعتزل برامجها باكراً- بما في ذلك النمسا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، البرتغال، وبريطانيا. وهناك العديد منها تحاول إعادة بيع ممتلكاتها وأصولها لبلدان أخرى. إذ تخطط ألمانيا وإيطاليا، على سبيل المثال، لإعادة بيع الدفعة الأخيرة من طائرات Eascii117rofighter . في كل الأحوال، ومع وجود بلدان عديدة تحاول بيع تجهيزات تعصف في الوقت نفسه، دوامة من المناقصات المنخفضة بالأسواق الدولية. وقد حدثت أكبر الاقتطاعات في دول الاتحاد الأوروبي الصغيرة والمتوسطة الحجم، بعضها ألغى قدرات عسكرية كاملة. على سبيل المثال، تعمل هولندا والدانمرك على التخلص من دباباتهما للمعارك الكبرى. كما تعمل الدانمارك على التخلص من غواصاتها ودفاعاتها البرية.
حاولت عدة بلدان، تحديداً تلك ذات الصناعات الدفاعية الكبيرة، التخفيف من وقع اقتطاعات موازناتها على مزوديها. فقد فضلت الحكومات، في حالات عديدة، الحفاظ على بناء التجهيزات ومن ثم تصديرها أو التخلي عنها بدلاً من إثارة موجة من فقدان الوظائف ضمن قاعدتها الصناعية. لكن الشركات الدفاعية الأوروبية كانت لا تزال متأثرة بالانكماش الاقتصادي. ومع طرح معظم البلدان الأوروبية لاقتطاعات كبيرة في مجال الموازنات لأبحاثها العسكرية والتطويرية، يتم تقويض التنافس العالمي على المدى الطويل في مجال الصنعة الدفاعية الأوروبية أيضاً.
التطلع إلى المستقبل: التحديات السياسية بالنسبة للتعاون الدفاعي عبر الأطلسي
بالنسبة للعقدين الأخيرين، التزمت بلدان أوروبية بنشر قوة عسكرية ـ لضمان أمنها وأيضاً للمساعدة في إدارة الأزمات في الخارج. هذا الهدف تم تأييده مجدداَ، وبشكل خاص، في ' المفهوم الاستراتيجي 2010 للناتو'. نتيجة لذلك، كان الأوروبيون، ومنذ التسعينات، يعملون على إصلاح قواتهم المسلحة من جيوش دفاعية غير قابلة للتحريك إلى وحدات قابلة للانتشار بإمكانها الثبات والاستمرار في مسارح بعيدة. في كل الأحوال، كانت عدة دول بطيئة في تقديمها لكل الإصلاحات العسكرية الضرورية وشراء التجهيزات المطلوبة للعمليات في المناطق البعيدة. وفي حين تقدم هذه الدول اقتطاعات جديدة في الإنفاق، فإنها تخاطر بشكل أكبر بتقويض قدرتها على إدارة عمليات عسكرية.
تحمل الأزمة الاقتصادية في طياتها مخاطر تفاقم ثغرات ' التحديث'، ' المشاركة'، و' الشرعية' الموجودة في التحالف عبر الأطلسي. فحتى قبل الانكماش الاقتصادي كان هناك تنقض بين السرعة التي حدَّثت بها الولايات المتحدة والأوروبيون قدراتهم العسكرية وقدموا تكنولوجيا جديدة – ما يقود كثيرين لأن يعرضوا بأن الناتو كان بالأساس تحالفاً متعدد المستويات. نتيجة لاقتطاعات الإنفاق الحالية، هذه الفجوة ستتسع. فالولايات المتحدة ستتابع تحديثاتها التقنية المتكررة، لكن الدول الأوروبية الأكبر حجماً ستعمل على تحديث برامجها العسكرية بخطوات أبطأ مما كان مخططاً لها بالأصل. فضلاً عن ذلك، سوف تعلق دولاً عدة أصغر حجماً تحديث بعض أسلحتها تماماً.
لسنوات عدة، كان بعض الحلفاء الأوروبيين قادرين فقط على تحمل مساهمات متواضعة في مهمات الناتو – رغم أنهم دعموا عمليات الانتشار سياسياً. وكانت عملية ليبيا الصورة التوضيحية الأحدث لهذا التوجه. فنتيجة للأزمة الاقتصادية، فإن هذا اللا توازن ' بالمشاركة' يحمل في طياته خطر توضحه أكثر. فقد بدأت عدة دول أوروبية أساساً سحب جنودها من عمليات متعددة الجنسيات لتوفير المال. وفي الوقت الذي تصبح فيه القوات المسلحة للدول الأوروبية الصغيرة غير هامة على نحو متزايد، فسيكون هناك ضغط متزايد على البلدان الأكبر حجماً – تحديداً فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا – للتعويض عن أوجه القصور. وفي وقت يحاول فيه حلفاء الناتو أيضاً الكبار تقليص حجم قواتهم المسلحة، فإن توجهاً كهذا يحمل في طياته خطر تآكل مفهوم تكاتف الناتو أكثر. كما من المرجح أن يضعف قدرة البلدان الصغيرة على التأثير بالقرارات السياسية ضمن التحالف عبر الأطلسي.
أخيراً، وعلى مدى السنوات، أصبحت بعض الشعوب الأوروبية مشككة بمبرر عمليات التدخل السريع. ففي زمن الضائقة المالية البارزة، قد يطرح البعض أسئلة صعبة عن مشروعية هكذا جيوش، وقد يبدأ آخرون حتى بالتساؤل عن فضل امتلاك قوات مسلحة بالإجمال.
لن يكون ممكناً عملياً بالنسبة لمعظم حلفاء الناتو أن يقوموا بزيادة إنفاقهم العسكري في السنوات المقبلة. لكن كما أكد روبرت غيتس، فإن بإمكان الحلفاء استخدام مواردهم المالية المحدودة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية بكثير. إذ بإمكان الأوروبيين تأمين التوفير المالي الهام إذا ما زادوا مستوى التعاون بين قواتهم المسلحة وفككوا عدداً من العوائق المتبقية في سوق الدفاع الأوروبي. أما بالنسبة للوقت الحاضر، فلا يزال السياسيون ينفرون من الجهود التعاونية التي قد تفضح سيادة بلدهم. كما أنهم حذرون من تقديم إصلاحات لصناعاتهم الدفاعية التي ستؤدي إلى فقدان وظائف والإضرار بمصالح مكتسبة وراسخة. في كل الأحوال، ينبغي للحكومات أن تضع جانباً هذه الهواجس، وأن تفعل ذلك الآن. إن القرارات المتخذة في السنوات الثلاث إلى الخمسة المقبلة ستحدد القدرات العسكرية الموجودة في متناول أوروبا في عقدين. وإذا لم يقم السياسيون الأوروبيون بتعديل الطريقة التي ينفقون بها على موازناتهم الدفاعية، فإن مستوى الطموح لدى الناتو سيفقد، وبسرعة، أي مظهر من مظاهر الصلة بالموضوع.
2. بريطانيا
أندرو دورمان ( برفسور في الأمن الدولي في King&rsqascii117o;s College London وزميل مساعد في Chatham Hoascii117se)
في العام 2010، وكجزء من اقتطاعات الإنفاق العام الرئيسة المقدمة رداً على الأزمة الاقتصادية، أعلنت الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة عن اقتطاع بنسبة 7.5 بالمئة بشروط حقيقية بخصوص موازنة الدفاع على مدى أربع سنوات. لكن الإنفاق الدفاعي هبط في الواقع حوالي 25 بالمئة. وهذا يعود لسببين. الأول، لقد افترضت وزارة الدفاع – بظل الحكومة السابقة- من دون استشارة إدارات حكومية أخرى- بأن استبدال الغواصات النووية البريطانية مسألة ستقوم بها وزارة الخزينة عن طريق تزويدها بالمال لذلك. وعند توليها السلطة، قررت الحكومة الائتلافية الجديدة العودة إلى الممارسة الطبيعية والتوقع بأن تأتي الـ 15- 20 مليار جنيه إسترليني المطلوبة من وزارة الدفاع. ثانياً، لقد بالغت الحكومة العمالية السابقة، وبشكل بارز، بالتزامها بالموازنة الدفاعية. إن الأرقام الدقيقة محل نقاش، لكن غالباً ما يذكر مبلغ الـ 38 مليار جنيه إسترليني من الأمور المطلوبة والالتزامات الغير ممولة على مدى العقد المقبل. لقد قرر الائتلاف بأن وزارة الدفاع بحاجة لتحقيق التوازن في موازنتها وبأن تلك الالتزامات المفرطة ستمول من ضمن الموارد الموجودة.
تأثير الاقتطاعات الدفاعية على القوات المسلحة
عند تقديم الاقتطاعات الدفاعية، نظر الائتلاف إلى إطارين زمنيين. إطار زمني قصير الأجل مبدئي يركز على دعم عملية الناتو في أفغانستان لجهة تعليق الانسحاب في العام 2014. أما الرؤية على المدى الأطول فقد نظرت إلى ' إعادة بناء' القدرات الدفاعية لبريطانيا ما بعد أفغانستان والتقشف الاقتصادي مع تركيز على عام 2020 – مع فرضية تقول بأن البلد لن ينخرط في عمليات عسكرية في الوقت الحالي ما عدا في حالة الطوارئ. وقد سمح هذا الأمر للحكومة بتبرير اقتطاعات هامة وبارزة للقوات المسلحة مع خطط لإعادة تشكيل بعض القدرات بحلول عام 2020. كما فسر أيضاً التركيز البري الظاهر في القدرات الدفاعية. بالإمكان إيجاز الاقتطاعات كالتالي:
البحرية
تم إحداث ثغرة في قدرة حاملة الطائرات ثابتة الجناح في بريطانيا. فقد سحبت من الخدمة سلاح طائرات Harrier. كما قررت الحكومة أيضاً شراء البديل لمقاتلات JSF التي تعتبر مناسبة لـ 'القطط والفخاخ' ( المصائد ومعدات الصواعق)، بدلاً من الطائرة البديلة F-35B المخطط لها مبدئيا والتي هي عبارة عن إقلاع قصير وهبوط عامودي ( STOVL). وكان من المفترض أن تدخل الطائرة إلى الخدمة بدءاً من العام 2020 وما بعده، لكن معظم هذه الطائرات سيتم الحصول عليها ما بين عامي 2025 و 2030. فقد تم تخفيض قدرات حاملات الطائرات المستقبلية إلى حاملة طائرات واحدة، وذلك إما ببيع الأخرى وإما بوضعها في الاحتياط، أو استخدامها كبديل لحاملة طائرات الهليكوبتر من نوع HMS Ocean، التي من المقرر أن تترك الخدمة قبل نهاية العقد. في كل الأحوال لقد تغيرت هذه القرارات منذ ذلك الحين. ففي أيار 2012، أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع، فيليب هاموند، بأن بريطانيا ستعود إلى الحصول على البديل F-35B ما يتيح بالتالي لسلاح البحرية بتلبية الجدول الزمني 2020 للحصول على القدرة التشغيلية.
لقد تم تخفيض أكبر لأسطول سلاح البحرية السطحي من 22 إلى 19 مدمرة حربية وفرقاطة – ما يطرح تساؤلات حول القدرة على الاستمرار بالالتزامات الموجودة. كما تم تخفيض القدرات البرمائية بشكل هامشي. وقد بيعت إحدى قطع LPD (A)من نوع Bay إلى استراليا (وبقيت ثلاث منها في الخدمة). وتم وضع اثنان من قطع LPD في الاحتياط. إضافة لذلك، لن يكون سلاح البحرية قادراً الآن سوى على نشر قوة برمائية مبنية حول ' القيادة البحرية الملكية' ( المساوية لكتيبة) بدلاً من لواء كامل.
لقد تم إبطاء إدخال الغواصات النووية الجديدة من نوع Astascii117te ( SSNs)، التي ستحل مكان تلك التي من نوع Trafalgar، وذلك لموائمتها مع بناء أربع غواصات جديدة تعمل على الطاقة النووية وتحمل صواريخ بالستية. نتيجة لذلك، هناك هاجس الآن من أن لا يكون لدى سلاح البحرية غواصات من نوع SSNs كافية لتغطية التزاماته التنفيذية في النصف اللاحق من هذا العقد حيث أن غواصاتTrafalgar ستذهب إلى التقاعد قبل أن يدخل بديلها الخدمة.
أدت المشاكل المتعلقة بتطوير طائرة Nimrod MRA4 إلى إلغائها، ما ترك بريطانيا من دون قدرة طائرة الدورية البحرية. قد يتم تقديم بديل في المستقبل. أما في الوقت الحالي فقد سعى سلاح الجو الملكي إلى الاحتفاظ بالخبرة عن طريق نشر بحارة لدى مختلف الحلفاء.
البرية
بالرغم من الالتزام الحالي بأفغانستان، يتم تخفيض القوة البشرية للجيش. إذ من المقرر أن يهبط عديد الجيش النظامي من 104000 إلى 90000 بحلول عام 2015، وإلى 82- 84000 بحلول عام 2020. وعن طريق التعويض، سوف يزيد التجنيد الإقليمي إلى 36- 38000، ما يعطي قوة متحدة مؤلفة من 12000 جندي. وعلى امتداد الإطار الزمني من العام 2010 وحتى 2020، سيكون من المقرر بالنسبة للجيش سحب حاميته لزمن السلم من ألمانيا ( التي تشكل 20000 موظف، تقريباً، مع عائلاتهم)، مع ما تقرر من عودة نصف الجنود إلى بريطانيا بحلول عام 2015.
سيكون هناك تخفيضات أيضاً في الجيش بما يتعلق بالتجهيزات، تحديداً في دبابات ' تشالنجر' للمعارك الكبرى ( 118 فما فوق) وإزالة البنادق الآلية الدفع من نوع AS90 من خط المواجهة. كما يبدو بأنه لن يكون هناك تمويل لعائلة جديدة من الآليات المدرعة ( FRES)، والتي كان الجيش يستكشف السبل لحيازتها مدة عقد من الزمن. نتيجة لذلك، يتطلع الجيش الآن للحفاظ على الآليات التي حازها، تحديداً تلك التي للعمليات في أفغانستان والعراق كبدائل.
الجوية
لقد تم التقليل من عدد من البرامج، وذلك بقصد توفير الأموال و تحرير قواعد لوحدات الجيش العائدة من ألمانيا. وقد سحبت طائرتيْ Tornado F3 و Harriers من الخدمة، ما أدى إلى تخفيض أنواع الطائرات السريعة في سلاح الجو من 4 طائرات إلى 2. وقد تم خفض سلاح Tornado GR4 أيضاً مع الاستغناء عن سربين للطائرات. كما تم تأجيل بناء مقاتلات Eascii117rofighter Typhoon وذلك بواسطة تحويل الطائرة إلى السعودية. وقد تم خفض العدد المتوقع لمقاتلات Eascii117rofighter و JSF لتشكيل أسطول الطائرات السريعة لسلاح الجو في المستقبل بشكل جذري. فخطة 1998 لامتلاك 232 مقاتلة Eascii117rofighter( التي تم تخفيضها أساساً من 250- 260 مقاتلة) قد هبط عددها الآن إلى 160. هذا يتضمن 53 مقاتلة Tranche Eascii117rofighter التي من المقرر أن تترك الخدمة ما بين عامي 2015 و 2018، لينتهي الأمر بأسطول من 107 مقاتلة Tranche 2 و 3 فقط حتى العام 2030. أما الطلب على مقاتلات JSF، المتوخى بالأصل الحصول على 150 طائرة منها لسلاحي البحرية والجو، فقد تم تخفيض العدد إلى 138. إضافة لذلك، يتحدث الناس الآن عن تقليص الطلب أكثر ليصبح ما بين 50 إلى 60 طائرة وذلك لتوفير طائرات كافية لحاملة طائرات واحدة من 36 طائرة.
بدلاً من 25 طائرة نقل من نوع A400M ـ كما كان مخططاً بالأصل ـ سيكون هناك 22 منها لاستبدال الأسطول الحالي المؤلف من طائرات C-130 و C-130K تدريجياً. أما أسطول C-17 فمستمر بالازدياد والنمو مع امتلاكه طائرة ثامنة، وربما طائرة أخرى أو أكثر لتسهيل الانسحاب من أفغانستان. وتحمل التخفيضات في طياتها هاجساً معيناً بالنسبة للقوات الخاصة التي تستخدم طائرات C-130 ولا يزال مستقبل الدعم الجوي لمجموعة القوات الخاصة غير واضح.
كما من المقرر تخفيض سلاح الطوافات الداعم أيضاً. سوف يتلقى 14 طوافة Chinooks جديدة، كما هو مخطط مبدئياً، لكن فقط بعد الانسحاب من أفغانستان. وستعمل طوافات Chinooks كبدائل لـ Merlin HC3/3As الموجودة حالياً في الخدمة لدى سلاح الجو الملكي إنما التي سرعان ما سوف تستخدم من قبل ' سلاح القيادة البحرية' كبديل لطوافاتها من نوع Sea King HC4. أما عدد طائرات الـ Pascii117ma التابعة لسلاح الجو التي تم رفعها فقد خفضت من 28 إلى 24 وهناك إشاعات تقول بأنها قد تحال إلى التقاعد.
كما يتم تقليص القدرات الاستخبارية والرصد والاستطلاع لسلاح الجو. فقد سبق وقررت الحكومة العمالية بأن تترك طائرة SIGINT Nimrod R1 الخدمة في العام 2011 قبل استبدالها بطائرة C-135 Rivet Joints في 2014. وقم تم الإبقاء على طائرة RI بالخدمة وقتاً أطول قليلاً لدعم العمليات فوق ليبيا، لكنها منذ ذلك الحين محالة إلى التقاعد. فالسلاح الجوي الملكي يستخدم الآن طائرة Rivet Joint لسلاح الجو الأميركي في الوقت الذي ينتظر فيه وصول طائرته الخاصة. وقد أعلنت ' المرجعة الدفاعية' أيضاً بأن سلاح Sentinel R1 الجديد سوف يتم سحبه من الخدمة ما أن تكتمل عملية أفغانستان. لقد كان سلاح الجو يحاول قلب هذا القرار، لكنه من دون نجاح حتى الآن. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ستتم خسارة قدرة الرصد البري المنقولة جواً هذه.
الآثار السياسية لاقتطاعات الدفاع
سيكون للتخفيضات الجارية في القوات المسلحة وقع هام وبارز على قدرة بريطانيا على نشر واستمرارية القوة العسكرية. فقد خفضت فرضيات التخطيط الجديدة لوزارة الدفاع من مستوى الطموح بالنسبة للقوات المسلحة لجهة القيام إما بعملية استقرار دائم وثابت واحدة مؤلفة من 6500 جندي وعمليتين غير ثابتتين ودائمتين مؤلفتين من 2000 و 1000 جندي في آن معاً؛ وإما القيام بثلاث عمليات غير ثابتة؛ أو بعملية كبرى مؤلفة من حوالي 3000 جندي، لوقت محدود ( والتي تمثل ثلثيْ القوة التي انتشرت في العراق في العام 2003). إضافة لذلك، إن الاعتماد المتزايد للجيش على الاحتياط يحمل خطر إطالة وقت الرد بالنسبة للعمليات الكبيرة.
إن انسحاب بريطانيا من العراق وأفغانستان سيسمح لها باستعادة قدرتها على الرد المبدئي. وقد سبق واستعاد الجيش قدرته بأن ينشر عالمياً، مجموعة قتالية عند إشعار قصير، وبإمكان سلاح البحرية مرة أخرى القيام بالشيء نفسه مع مجموعة ' القيادة البحرية الملكية'. فضلاً عن ذلك، لا تزال التعزيزات التشغيلية للقوات الخاصة بدون تغيير إلى حد كبير.
نتيجة لذلك، بإمكان بريطانيا الاستمرار بتعهد عمليات خاصة كما فعلت في سيراليون في العام 2000 أو الالتزام بعمليات متعددة الجنسيات كما فعلت في الانتشار الأخير في ليبيا. لكن فيما عدا وجود مجالات جوية ضمن نطاق بريطانيا، فإنها لن تكون قادرة على المشاركة في عمليات ضد عدو متمرس ومعقد إلى حين دخول حاملات الطائرات الخدمة بالترافق مع طائرات ذات قدرات دفاعية جوية.
نتيجة لاقتطاعاتها الدفاعية، فإن حضور بريطانيا حول العالم سيتضاءل ويتلاشى وسيكون على البلد العمل، أكثر فأكثر، مع شركاء والتركيز على توفير قدرات متخصصة ـ على الرغم من المخاطر المشتملة في الجهود التعاونية. ويرجح أن تظل بريطانيا محل ثقة كحليف، إنما على نطاق أصغر من الماضي، وستكون أقل قدرة على المحافظة على عمليات ثابتة ومتينة.
3. ألمانيا
باستيان غيغريتش (باحث كبير في معهد Bascii117ndeswehr للعلوم الاجتماعية وزميل استشاري كبير لشؤون 'الأمن الأوروبي' في ' المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية').
إن الدافع للإنفاق الدفاعي والإصلاحات العسكرية حالياً في ألمانيا هو جهود الحكومة الواسعة لدعم الموازنة الفدرالية والقرار ببناء قوة أصغر حجماً، أكثر قدرة، كلها من المتطوعين. حتى الآن كانت اقتطاعات الإنفاق الدفاعي متواضعة مقارنة بالأعضاء الأوروبيين الآخرين في الناتو. لكن من المرجح أن تتسارع وتيرتها في الفترة ما بين عامي 2014 و2016. أما بما يتعلق بالإصلاحات العسكرية فقد قررت الحكومة الحفاظ على أوسع طيف ممكن من القدرات العسكرية، في الوقت الذي تتقبل فيه وجود قدرة منخفضة لتحمل الحفاظ على جنود لغرض عمليات الانتشار الطويلة في الخارج.
توجهات الإنفاق الدفاعي الحالي
عند قياسها بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، تنفق ألمانيا، وبشكل بارز، أقل مما تنفقه فرنسا وبريطانيا على الدفاع، فهي تنفق حوالي 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. في كل الأحوال، وخلال السنوات الأولى من الأزمة المالية، ردت ألمانيا بأسلوب مشابه بعض الشيء للاعبين العسكريين الكبار الآخرين في أوروبا، في محاولة لحماية الإنفاق الدفاعي من تداعيات تقشف الموازنة. ومن العام 2008، السنة الأخيرة ما قبل الأزمة المالية، وحتى العام 2010، اقتطع الأعضاء الأوروبيون في الناتو ما معدله 7.4 بالمئة من إنفاقهم الدفاعي. مع ذلك، وخلال تلك الفترة، زادت موازنة الدفاع الألمانية بحدود 1.4 بالمئة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
في العام 2009، قدمت ألمانيا قانوناً تشريعياً – ما سمي بكبح الدين – الذي سيقيد ويحد الحكومة الفدرالية بعجز موازنة سنوي نسبته 0.35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من العام 2016 وما بعده. وفي العام 2010، ومع تزايد الدين الحكومي من 66 بالمئة في العام 2008 إلى 84 بالمئة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، قررت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقتطاع 8.3 مليار يورو من موازنة الدفاع ما بين عامي 2011 و 2014 كجزء من مجهود أوسع يرمي لدعم الموازنة. ( وقد مدد مجلس الوزراء منذ ذلك الحين الفترة التي ينبغي خلالها أن يقوم الدفاع بالتوفي إلى العام 2015). وكان هناك توافق على أن نصف تخفيضات الكلفة ستأتي من الإنفاق على الموظفين. إضافة لذلك، سوف يتقلص حجم القوات المسلحة الألماني ، الـ Bascii117ndeswher، بشكل هام وبارز.
منذ ذلك الحين ظهر أن إعادة هيكلة القوات المسلحة الألمانية ستكلف مالاً قبل أن توفره. لذا كانت الاقتطاعات الدفاعية المنفذة أكثر تواضعاً مما تم اقتراحه في العام 2010. وفي العام 2011، أعلن وزير الدفاع توماس دو مايزيري، بأن وزارته ستتلقى حوالي مليار يورو سنوياً كتمويل إضافي من الموازنة العامة للمساعدة في كلفة التقليص، وتحديداً في تخفيض عدد العاملين المدنيين. وكانت موازنة الدفاع 2012 قد حددت بـ 31.87 مليار يورو، بزيادة عن مبلغ 31.55 مليار يورو المحدد في العام 2011. كما يصل الإنفاق على طاقم الموظفين ( بما في ذلك المعاشات) إلى 49.9 بالمئة من موازنة 2012، أي أقل من نسبة 52.5 بالمئة في العام 2011. في هذه الأثناء، زاد الإنفاق بشكل ضئيل على الاستثمار الدفاعي ( مشتريات التجهيزات زائد الأبحاث والتطوير) لتصبح نسبته 20.1 بالمئة في العام 2012 بعدما كانت النسبة 19.7 بالمئة في 2011.
إن خمس سنوات من دورة التخطيط للموازنة الفدرالية تعطي مؤشراً عن التوقعات للمدى المتوسط بالنسبة للإنفاق الدفاعي. وبحسب حدود الموازنة المبدئية للفترة الممتدة حتى العام 2016، فإن من المقرر أن ترتفع موازنة الدفاع إلى 32.43 مليار يورو في العام 2013. هذا يصل بنا إلى زيادة قدرها 1.8 بالمئة مقارنة بموازنة 2012. أما الاقتطاعات بالمعنى التام والمطلق للكلمة فمن المقرر أن تبدأ في العام 2014، مع ثبات الموازنة لعامي 2015 و 2016 عند 31.5 مليار يورو في كلا العامين.
الآثار على قدرات ألمانيا العسكرية ومستوى طموحها
من المتوقع أن تأخذ إعادة هيكلة القوات المسلحة المتوافق عليها في العام 2011، من ست إلى ثمان سنوات. أما العنصر المركزي لهذه العملية فهو الانتقال إلى وضع أصغر حجماً كله من المتطوعين. فعندما تم الإعلان عن الإصلاحات، كان لدى القوات المسلحة 220000 جندي تقريباً، بما في ذلك 188000 جندي محترف. وتم تعليق التجنيد الإلزامي اعتباراً من 1 تموز، 2011. ويتوقع الوضع الجديد وجود قوة من 185000 جندي مؤلفة من 170000 من الجنود المحترفين و 5000 إلى 15000من المتطوعين لأجل قصير( يصل إلى 23 شهراً). إضافة لذلك، من المقرر أن ينحدر عدد المدنيين العاملين من 75000 إلى 55000.
أما بما يتعلق بالقدرات العسكرية، فإن المبدأ التوجيهي لعملية الإصلاح هو أولوية الاتساع على حساب العمق. ستحاول ألمانيا الحفاظ على أوسع طيف ممكن للقدرات في الوقت الذي تقوم فيه بتقليص قدرتها على تحمل عمليات طويلة ومتزامنة في آن معاً. من جهة، جاءهذا القرار بدافع الفرضية بأن البيئة الأمنية ستظل غامضة بشدة، ما يعزز الحاجة لوضع مرن وقابل للتكيف. من جهة أخرى، كان تقييم السلطات الألمانية هو أن بلداً بحجم ألمانيا ووزنها الاقتصادي عليه الحفاظ على طيف واسع من القدرات لفرض تأثير سياسي، بما فيه داخل الناتو. وتتوقع وزارة الدفاع بأن تكون معظم المهمات المرجحة للـ Bascii117ndeswehr في إدارة الأزمات الدولية. لكنها حددت ارتفاع حدة القتال كمؤشر للجهوزية التنفيذية. وتنوي ألمانيا أن يكون لديها القدرة على العمل كدولة ذات إطار عمل لعمليات الانتشار المتعددة الجنسيات.
تحدد إصلاحات 2011 أيضاً مستوى جديد من الطموح. إذ كان من المفترض بالقوات المسلحة الألمانية، سابقاً، أن تكون قادرة على تحمل ما يصل إلى 14000 جندي في عمليات إدارة الأزمات الدولية. بالواقع، لقد ثبت أن من الصعب بالنسبة لألمانيا تحمل أكثر من 8000 جندي في عمليات قصيرة الأجل مع إمكانية وصول العدد إلى ذروته وهو 10000 جندي تقريباً. أما القوة الأصغر حجماً والذي تتألف بكاملها من المتطوعين فهي تبني أهدافها حالياً على أساس تحمل 10000 جندي في العمليات. وإذا ما تم التوصل لهذا الهدف، فسيكون ذلك تحسناً، حتى لو كان مستوى الطموح السابق قد تم تخفيضه. ففي هيكلية الجيش الجديدة، ستكون القدرات القتالية للمشاة معززة في حين سيتم تقليص عناصر القيادة والدعم. سيكون لدى ألمانيا ثمانية ألوية ( بدلاً من 11)، ستة منها ستكون قادرة على الحلول مكان بعضها البعض في العمليات. وسيكون لدى كل لواء كتيبتين من المشاة على الأقل ذات قدرات قتالية.
تخطط الحكومة أيضاً لمجموعة من الاقتطاعات في التجهيزات – عدد من هذه الاقتطاعات محاولة لتخفيض التكرار في ترسانة ألمانيا العسكرية. إذ أن مقتنياتها من دبابات Leopard 2 للمعارك الكبرى سيتم تخفيضها من 350 إلى 225 دبابة. أما عدد طائرات النقل Transall C-160 فسيتم تخفيضها من 80 إلى 60. كما أن الاقتطاعات المقررة ضمن أسطول مقاتلات Tornado، من 185 إلى 85 طائرة، سيتم تسريعها. وأشارت الحكومة أيضاً إلى أنها ستلغي توصيتها على دفعة مقاتلات 3B Eascii117rofighter ( 37 طائرة)، الأمر الذي سيترك ألمانيا مع ما مجموعه 140 طائرة Eascii117rofighter في قوائم مخزونها.
كما تريد السلطات الألمانية أيضاً تخفيض طلباتها لآليات Pascii117ma المدرعة من 410 إلى 350. ومن المرجح أن يستلم الـ Bascii117ndeswehr 40 طوافة من طوافات Tiger الهجومية بدلاً من 80، و80 من طوافات النقل العسكرية من نوع HN90 بدلاً من 122. أما الطلبات على طائرة Global Hawk من دون طيار فسيتم تخفيضها من ستة إلى أربعة. وسوف تشتري ألمانيا 53 طائرة نقل من نوع Airbascii117s A400M، لكنها تتطلع إلى إعادة بيع 13 منها. إن هكذا جدول يوفر مبلغاً يصل إلى 1.1 مليار يورو – دون احتساب الكلفة التشغيلية، رغم التقديرات الحكومية بأنه قد يكون عليها دفع تعويضات تصل إلى 150 مليون يورو لشركائها في برنامج A400M. في أي حال من الأحوال، ستتلقى ألمانيا الـ 13 طائرة التي تود بيعها ما بين عاميْ 2018 و 2012، لذا فإنه لن يكون هناك تأثير على الموازنة قبل العام 2018.
من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارات إضافية بما يتعلق بالحيازات العسكرية في وقت لاحق من هذا العام. لقد أشار وزير الدفاع ' دو مايزيري' إلى أنه يود إعادة التفاوض حول العقود الموجودة لنظمها في خط قيود الموازنة الحالية والحاجات التنفيذية المستقبلية. لقد قدم لقطاع الصناعة خياراً: بإمكان المزودين الإصرار على الاحترام الكامل للعقود الموجودة ، بحيث تكون موازنة الاستثمار الدفاعي للحكومة في هذه الحالة غير قادرة على القيام بطلبات جديدة في المستقبل المنظور، أو بإمكان القطاع الصناعي الموافقة على إعادة التفاوض حول العقود، الأمر الذي سيؤدي إلى بعض الإلغاءات للعقود وإلى تخفيض مستوى الطلبات، لكنه سيسمح لوزارة الدفاع بالاستثمار في القدرات العسكرية مستقبلاً وفي مجال الأبحاث والتطوير الضروريان في هذا القطاع.
4. فرنسا
كميل غراند ( مدير مؤسسة Foascii117ndation poascii117r la Recherche Strategiqascii117e)
في السنوات الأخيرة، كان أداء الإنفاق الدفاعي الفرنسي جيداً مقارنة مع معظم البلدان الأوروبية. فقد كانت فرنسا قادرة على الحفاظ على أجندة دفاعية طموحة، الاحتفاظ بردعها النووي المستقل، إضفاء الطابع الاحترافي على قواتها المسلحة وتحديث قدراتها العسكرية في الوقت الذي تنشر فيه قواتها في مختلف ميادين الصراع. لكن بسبب الأزمة الاقتصادية والضغوط المالية المتنامية لفرنسا، فمن المفترض، وعلى نطاق واسع، أن يتم تقديم اقتطاعات هامة للإنفاق العسكري في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2012.
الصمود أمام العاصفة
على مدى العقد الماضي، زاد الإنفاق العسكري بشكل هام في أجزاء عديدة من العالم – فقد قدمت الصين زيادة بلغت 170 بالمئة، وزادت ميزانية الدفاع الروسي 79 بالمئة كما ارتفع الإنفاق العسكري الأميركي بنسبة 59 بالمئة. بالمقابل، خفضت فرنسا – كعدد من البلدان الأوروبية – حجم إنفاقها على كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. ففي العام 1988، أنفقت فرنسا 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على قواتها المسلحة. وبحلول عام 2012، خصصت ما يقرب من 2 بالمئة للقوات المسلحة، بما في ذلك المعاشات ( تم استثناء 1.6 بالمئة من المعاشات). وفي حين أن الإنفاق العسكري الفرنسي كان يشكل عادة 14 بالمئة من الموازنة الوطنية في الثمانينات، فإنه هذه الأيام يمثل أقل من 10 بالمئة.
مع ذلك، ومع موازنة تبلغ 40 مليار يورو ( بما فيها المعاشات)، استمرت فرنسا بتخصيص موارد هامة لدفاعها. فبإنفاقها ما بين 48 و55 مليار يورو سنوياً، يكون البلد مصنفاً على الدوام خامس أكبر الدول في العالم التي تنفق على الدفاع، وفي أوروبا في المرتبة الثانية مع بريطانيا. وتشير أرقام SIPRI 2012 حتى إلى أن الموازنة الدفاعية بالكاد تأثرت بالمعنى الحقيقي للكلمة من العام 2002 وحتى 2010 ( 0.6 بالمئة).
خلال هذه الفترة وبدعم سياسي واسع تماماً من الحزبين، كانت الحكومات الفرنسية تعيد هيكلة القوات المسلحة. وبما أن مسألة إضفاء الاحتراف والمهنية على الجيش كانت قد بدأت في العام 1995، فقد كانت هناك موجات عديدة من التخفيضات في عديد الجنود، ما أدى إلى هبوط عدد الموظفين العسكريين إلى أكثر من 50 بالمئة في غضون 15 عاماً. أما اليوم، فإن تعداد القوات المسلحة يصل إلى 220000 رجل وامرأة. فسلاح البحرية فيه 39400 عسكري، وسلاح الجو لديه 51000 عسكري والجيش – الذي من المقرر أن يصبح الأصغر حجماً منذ العصر الحديث ـ فلديه 107000 جندي. وتصر الأجهزة الثلاثة على أنه لا يمكنها القيام بتخفيضات أكثر في صفوفها من دون مراجعة مستوى الطموح الحالي بما يتعلق بالالتزامات التنفيذية.
في الـ 15 عاماً الماضية، كانت السلطات الفرنسية تجدد أيضاً البرامج العسكرية الأساسية للأجهزة الثلاث كلها. فقد دخلت الخدمة دبابات المعارك من نوع Leclerc، الآليات القتالية المدرعة من نوع ACV، طوافات Tiger الهجومية، فرقاطات Horizon ، طائرات Rafale القتالية، وحاملة الطائرات ' شارل ديغول'. كما طلبت فرنسا طائرة النقل A400M، فرقاطات FREMM ، غواصات نووية من نوع Barracascii117da وطوافات NH90. إضافة لذلك، أشرفت الحكومة على عملية تحديث كبرى للقوة النووية لفرنسا، المؤلفة من غواصات حاملة للصواريخ البالستية تسير على الطاقة النووية من نوع Triomphant، صواريخ بالستية من نوع M-15 تطلق من غواصات، وصواريخ ASMP-A المنقولة جواً.
كانت فرنسا مساهمة أيضاً في مجموعة من العمليات العسكرية. ففي العام 2011 وحده، كانت القوات الفرنسية منتشرة في ثلاث مهمات ملحة في أفغانستان، ليبيا وساحل العاج. وكانت هذه القوات مشاركة أيضاً في عدد من العمليات الإضافية الوطنية والتابعة للناتو، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ـ بما في ذلك في دول البلطيق، تشاد، المحيط الهندي، كوسوفو، ولبنان. وقد أدت عمليات الانتشار المختلفة هذه إلى كلفة هامة ( أكثر من مليار يورو في موازنة عمليات الموازنة الإضافية في العام 2011). كما فرضت ضغوطاً هامة على الجنود والتجهيزات.
حتى الآن، كان تأثر موازنة الدفاع الفرنسية بالأزمة الاقتصادية أقل بكثير من تأثر بريطانيا أو إيطاليا. فمن خارج الـ 185.9 مليار يورو كانت الحكومة الفرنسية قد خططت لتخصيصها للقوات المسلحة ما بين عاميْ 2009 و 2014، تم تقديم تخفيضات بنسبة أقل من 3 بالمئة حتى الآن. كما أن الاقتطاعات التي طرحتها باريس في عاميْ 2011 و2012 تصل إلى 1 بالمئة فقط من موازنة الدفاع – في العلام 2011ـ قامت الحكومة باقتطاع 222 مليون يورو من الموازنة المخطط لها البالغ غيمتها 31.1 مليار يورو. وفي العام 2012، حذفت الحكومة مبلغ 335 مليون يورو من أصل 31.7 مليار يورو كانت قد باشرت بها بداية. ورغم أن هذه الاقتطاعات قد أدت إلى بعض التأجيل في برامج مشتريات، فإنه لم يكن على الجيش الفرنسي حتى الآن إلغاء أي مقتنيات كبيرة – على عكس عدد من الدول الأوروبية المجاورة لها.
هناك إدراك عام في فرنسا بأن عدم التوازن المالي للبلد سيجبر الرئيس والحكومة الجديدين على تقديم اقتطاعات جذرية في الإنفاق العام عبر مجلس الإدارة. نتيجة لذلك، ورغم أن انسحاب القوات القتالية الفرنسية من أفغانستان سوف يؤدي إلى بعض التوفير في الإنفاق الدفاعي، فإنه سيصبح من الصعب بالنسبة لباريس، على نحو متزايد، تلبية زيادات الموازنة 2013-2017 المتصورة في استراتيجية الدفاع 2008 الفرنسية ( Livre blanc).
التطلع قدماً: عدم التدخل؟
كما هو الحال غالباً في الحياة السياسية الفرنسية، لم تلعب القضايا الدفاعية والأمنية دوراً في انتخابات 2012 تقريباً. إذ أن قرارات الرئيس المنتخب حديثاً فرنسوا هولاند بما يتعلق بالإنفاق العسكري لا تزال غير محددة. لكن هناك إجماع من الحزبين في فرنسا على مسائل الدفاع. لذا من المرجح أن يكون هناك تباينات محدودة بين اقتطاعات الإنفاق التي سيتبناها هولاند وتلك التي كان سيقدمها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لو أنه فاز بالدورة الرئاسية الثانية.
في أحسن الأحوال، سوف ينفذ هولاند الفكرة التي روَّج لها خلال حملته الانتخابية، مقدماً اقتطاعات مشابهة للإنفاق عبر كل الإدارات الحكومية، من دون التركيز، بشكل غير متناسب، على الدفاع. ومن غير المرجح أن يقوم الرئيس الجديد وحكومته بتقليص الإنفاق العسكري بحدود 15 بالمئة أو أكثر كما شهدنا مؤخراً في بعض البلدان الأوروبية الأخرى – حتى لو تعمقت الأزمة المالية بشكل بارز. فحتى في زمن الاضطرابات الاقتصادية، كان الرؤساء الفرنسيون السابقون يريدون من البلد المحافظة على بعض القدرات الدفاعية الجوهرية. إضافة لذلك، لا تزال فرنسا تشتري معظم تجهيزاتها العسكرية من مزودين محلي