آيسلنغ بايرن ـ مقالة منشورة في Conflicts Forascii117m

' الحرب مع إيران هي هنا بالفعل' كتب أحد كبار المعلقين الإسرائيليين مؤخراً، واصفاً ' الدمج ما بين الحرب الخفية والضغط الدولي' المطبق على إيران.
وبالرغم من عدم ذكر المسألة، فإن 'الجائزة الإستراتيجية' للمرحلة الأولى من هذه الحرب على إيران هي سوريا؛ الحملة الأولى في عرض أوسع بكثير للقوة المذهبية. 'عدا انهيار الجمهورية الإسلامية نفسها، لا شيء سيضعف إيران أكثر من خسارة سوريا' بحسب ما ذكر عن لسان الملك عبد الله في الصيف.
بحلول كانون الأول، كان كبار المسؤولين الأميركيين صريحين بشأن أجندتهم حول تغيير النظام في سوريا:  وقد فسر طوم دونيلون، مستشار الأمن القومي الأميركي، قائلاً: إن 'نهاية نظام الرئيس بشار الأسد ستشكل أكبر نكسة لإيران في المنطقة حتى الآن – ضربة استراتيجية ستؤدي إلى تحول أكبر في توازن القوى في المنطقة ضد إيران'.
قبل ذلك بوقت قصير، صرح مسؤول أساسي، هو مساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى جيفري فيلتمان، في جلسة استماع بما يتعلق بتفعيل هذه السياسة بأن الولايات المتحدة سوف ' تواصل من دون هوادة إستراتيجيتنا ذات المسارين بدعم المعارضة وخنق النظام السوري ديبلوماسياً ومالياً إلى حين تحقيق النتيجة.'
ما نراه في سوريا هو حملة مدروسة، مقصودة ومحسوبة لإسقاط حكومة الأسد ليحل مكانها نظام  'أكثر ملاءمة ' للمصالح الأميركية في المنطقة.
إن المخطط لهذا المشروع هو، بالأساس، تقرير صادر عن معهد بروكنز التابع للمحافظين الجدد لتغيير النظام في إيران في العام 2009. فالتقرير– ' ما هي الطرق إلى بلاد فارس؟' ـ لا يزال هو المقاربة الإستراتيجية الشاملة بخصوص تغيير النظام في المنطقة بقيادة أميركا.
إن إعادة قراءة للتقرير، مع قراءة التقرير الصادر أخيراً' نحو سوريا ما بعد الأسد' (الذي يتبنى نفس اللغة والتصور، إنما يركز على سوريا، والصادر مؤخراً عن مركزيْ أبحاث أميركيين تابعين للمحافظين الجدد) تبين لنا الكيفية التي تشكلت بها التطورات في سوريا  وفق مقاربة الخطوة ـ خطوة المفصلة في تقرير ' الطرق إلى بلاد فارس' مع وجود الهدف الأساسي نفسه: 'تغيير النظام'.  
إن واضعيْ هذين التقريرين هما، من بين آخرين، جون حنا ومارتين إنديك، وكلاهما من كبار مسؤولي المحافظين الجدد في إدارة جورج دبليو بوش/ ديك تشيني، وكلاهما يريد تغيير النظام في سوريا. وليست هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها تحالفاً وثيقاً بين المحافظين الجدد الأميركيين/ البريطانيين مع إسلاميين للعمل معاً لإحداث تغيير بالنظام في دولة ' عدوة'. ( بما في ذلك تقارير تظهر بعض الروابط مع القاعدة).
يمكن القول جدلاً، بأن أهم مكوِّن في هذا النزاع بالنسبة لـ ' الجائزة الإستراتيجية' كان البناء المقصود والمدروس لرواية مزيفة توغل، إلى حد كبير، بمقتل المئات والآلاف في تظاهرات ديمقراطية غير مسلحة، هؤلاء المتظاهرون سلمياً ضد نظام قمعي عنيف، ' آلة قتل' بقيادة  الأسد  'الوحش'.
بينما في ليبيا، فإن زعم حلف شمال الأطلسي أن ' لا تقارير مؤكدة لديه عن سقوط ضحايا مدنيين' لأن ' التحالف أحدث تعريفه الخاص لكلمة ' مؤكد':  حالات الموت التي يحقق فيها الناتو بنفسه ويؤيدها يمكن تسميتها مؤكدة ' بحسب ما كتبت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً.
' لكن لأن التحالف رفض التحقيق بالمزاعم، فإن سجل الضحايا، بحسب هذا التعريف، لا يمكن أن يتزحزح عن الصفر' بحسب ما كتبت مجلة التايمز.
أما في سوريا، فنحن نرى العكس تماماً: معظم  وسائل الإعلام الغربية السائدة، إلى جانب إعلام حلفاء أميركا في المنطقة، تحديداً قناة الجزيرة وقناة العربية التابعة للسعودية، تتعاون بفعالية مع  رواية وأجندة ' تغيير النظام ' مع افتقار تام تقريباً للتساؤل أو التحقيق بالإحصاءات والمعلومات التي تنشرها منظمات ووسائل إعلامية هي إما ممولة وإما مملوكة من قبل التحالف الأميركي/  الأوروبي/ الخليجي – البلدان نفسها المحرّضة على مشروع تغيير النظام في المقام الأول.
إن المزاعم المتعلقة بـ ' المجازر، وحملات الاغتصاب التي تستهدف النساء والفتيات في بلدات سنية بغالبيتها إضافة إلى ' تعذيب' وحتى ' اغتصاب الأطفال' كلها أمور مذكورة في تقارير الصحافة الدولية بناء، الى حد كبير، على مصدرين – مرصد حقوق الإنسان السوري في لندن ولجان التنسيق المحلية – من دون أدنى حد من التدقيق والتحقق الإضافيين من هذه الأمور.
 بالتلطي وراء عنوان ' لسنا قادرين على التحقق من هذه الإحصاءات'، كان الافتقار إلى النزاهة في إعداد التقارير من قبل وسائل الإعلام الغربية السائدة ظاهراً بشكل حاد منذ بداية الأحداث في سوريا. فبعد عقد من الزمن على حرب العراق، يبدو أن ليس هناك من عِبر مستقاة منذ العام 2003 – من تشويه صورة صدام حسين وشيطنته وصولاً إلى أسلحة الدمار الشامل المزعومة لديه.
فمن بين المصادر الثلاثة الرئيسة لكل المعطيات والبيانات حول أعداد المتظاهرين القتلى وأعداد الناس المتظاهرين ـ أعمدة الرواية الأساسية – نرى أنها كلها كانت جزءاً من تحالف ' تغيير النظام'.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحديداً، ممول، بحسب ما يقال، من خلال صندوق مركزه دبي بأموال غربية ـ خليجية مجمعة ـ ولذا فهو قابل للإنكار ـ ( خصصت السعودية وحدها، بحسب ما قال إليوت آبرامز، مبلغ 130 مليار دولار لتهدئة جماهير الربيع العربي).
فما يبدو منظمة مركزها بريطانيا يتعسر وصفها، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان محورياً وبالغ الأهمية في إدامة رواية عمليات القتل الجماعية لآلاف المتظاهرين السلميين مستخدماً أرقاماً، 'حقائق'، وغالباً مزاعم  مضخمة مبالغاً بها عن ' مجازر' أو حتى ' إبادة'، كما حدث مؤخراً.
رغم أن المرصد يزعم أنه موجود في بيت مديره، فقد كان يوصف بأنه ' مكتب جبهة ' لبروباغندا إعلامية كبيرة وضعت أسسها المعارضة السورية والداعمون لها. وقد صرحت وزارة الخارجية الروسية بحدة: إن أجندة المجلس الانتقالي السوري شكلها المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن... هناك أيضاً يتم تصنيع صور 'الرعب' في سوريا لإثارة الكراهية تجاه نظام الأسد.
إن المرصد السوري ليس مسجلاً قانونياً لا كشركة ولا كجمعية خيرية في بريطانيا، بل يعمل بشكل غير رسمي؛ لا مكتب له، لا فريق عمل، ومديره غارق بالأموال، بحسب ما يقال.
ويقول المدير إنه يتلقى معلوماته من شبكة من 'الناشطين' في سوريا؛ أما صفحته باللغة الإنكليزية على الشبكة العنكبوتية فهي عبارة عن صفحة واحدة مع الجزيرة بدلاً من وجود صفحة مدونة حية له لمتابعة الأحداث دقيقة بدقيقة منذ بداية التظاهرات.
أما المصدر الثاني، لجان التنسيق المحلية، فإنها الجزء الأكثر علانية للبنية التحتية الإعلامية للمعارضة، وأرقامها وتقاريرها مشمولة، بشكل مماثل، ضمن سياق هذه الرواية الرئيسة فقط: في تحليل لتقاريرها اليومية، لم أتمكن من أن أجد إشارة واحدة لأي من المتمردين المسلحين المقتولين: فالقتلى بحسب التقارير هم ' شهداء'، ' جنود منشقون'، وقتلى في ' تظاهرات سلمية' وتوصيفات أخرى مشابهة.
المصدر الثالث هو 'الجزيرة'، التي كان دورها المنحاز في ' تقاريرها' عن النهضات موثقاً بشكل جيد. وبحسب توصيف لأحد المحللين الإعلاميين المخضرمين بصفتها 'الناطقة المتمرسة بإسم دولة قطر وأميرها الطموح، 'الجزيرة جزء لا يتجزأ من ' طموحات السياسة الخارجية لقطر'.
على الجزيرة توفير الدعم التقني، والتجهيزات، واستضافة ناشطي ومنظمات المعارضة السورية وإعطاؤهم ' المصداقية'، وهي لا تزال تقوم بذلك. وتظهر التقارير أن الجزيرة كانت ومنذ شهر آذار 2011، توفر المراسلة والدعم التقني لناشطي المعارضة السورية في المنفى، الذين كانوا حتى في كانون الثاني 2010 ينسقون نشاطات مراسلاتهم من الدوحة.
في كل الأحوال، وبعد 10 أشهر تقريباً، وبرغم الانقضاض الإعلامي الدولي اليومي، فإن المشروع لا يصل إلى مبتغاه تماماً : أظهر استطلاع لـ Yoascii117Gov بتكليف من ' مؤسسة قطر' أن 55% من السوريين لا يريدون أن يستقيل الأسد وأن 68% من السوريين لا يوافقون على عقوبات الجامعة العربية المفروضة على بلادهم.
وبحسب الاستطلاع، لقد زاد الدعم للأسد بشكل مؤثر منذ بداية الأحداث ـ 46% من السوريين كانوا يشعرون بأن الأسد رئيس ' جيد' لسوريا قبل الأحداث الحالية في البلاد ـ أمر لا يتناسب والرواية المزيفة التي يتم الترويج لها.
وكأنما يحشد لنجاح حملته البروباغندية، يتوصل ملخص الاستطلاع إلى النتيجة التالية:
إن أكثرية العرب يعتقدون بوجوب استقالة الرئيس السوري بشار الأسد في بداية معاملة النظام الوحشية للمتظاهرين... 81 % من العرب يريدون تنحي الرئيس الأسد. إنهم يعتقدون بأن سوريا ستكون بحال أفضل إذا ما أجريت انتخابات ديمقراطية حرة بإشراف حكومة انتقالية.
المرء يتساءل هنا: الأسد مُحاسب أمام من؟ الشعب السوري أم الشعب العربي؟ خطوطا ضبابية قد تكون مفيدة هنا ربما، حيث إن مجموعتين رئيسيتين من مجموعات المعارضة السورية كانتا قد أعلنتا لتوهما بأنه في الوقت الذي هما فيه ضد التدخل العسكري الخارجي، فإنهما لا تعتبران  'التدخل العربي' تدخلاً خارجياً.
ومما لا يثير الدهشة ألا تذكر أية صحيفة أو وسيلة إخبارية كبرى نتائج استطلاعات Yoascii117Gov – فهي لا تتناسب مع روايتهم.
أما في بريطانيا، فقد كانت صحيفة Mascii117slim News التطوعية، الصحيفة الوحيدة التي ذكرت نتائج الاستطلاع؛ مع ذلك، وقبل اسبوعين فقط من التفجيرات الانتحارية في دمشق وما ترتب عليها، كانت الغارديان، كوسائل إعلامية أخرى، تنشر، في غضون ساعات من التفجيرات، تقارير مثيرة غير مؤكدة مصدرها مدونون، بما في ذلك أحدهم الذي كان ' واثقاً من أن بعض الجثث... تعود إلى متظاهرين'.
لقد قال: ' لقد زرعوا الجثث من قبل. لقد أخذوا الموتى من درعا (في الجنوب) وأظهروا للإعلام جثثاً في جسر الشغور (قرب الحدود التركية).'
طرحت التقارير الأخير شكوكاً جدية حول دقة الرواية المزيفة المروج لها يومياً من قبل الصحافة الدولية السائدة، تحديداً المعلومات المنشورة من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان ولجان التنسيق المحلية.
وفي كانون أول، حذرت 'ستراتفور' مجموعة الاستخبارات الأميركية من الأمور التالية:
لقد تحولت معظم  أخطر مزاعم المعارضة السورية لتصبح مزاعماً مبالغاً بها بشكل فادح أو هي غير صحيحة، بكل بساطة... ما يكشف عن ضعف المعارضة أكثر مما يكشف عن مستوى عدم الاستقرار داخل النظام السوري.
على امتداد الشهور التسعة من الثورة، قدمت ستراتفور نصيحة بشأن توخي الحذر حول دقة الرواية السائدة حول سوريا: ففي أيلول علقت ستراتفور بالقول، ' مع وجود جانبين في كل حرب... فإن حرب التصورات في سوريا ليست استثناء'.
تقول ستراتفور إنه ينبغي النظر إلى تقارير المرصد السوري ولجان التنسيق،  كتلك التي للنظام، بعين الشك. فالمعارضة تفهم بأنها بحاجة لدعم خارجي، الدعم المالي بشكل خاص، إذا ما كانت تريد أن تكون حركة أقوى مما عليها الآن. ولتلك الغاية، لديها كل الأسباب الموجبة لتقديم الحقائق على الأرض بطريقة تصنع منها قضية بغرض الحصول على الدعم الخارجي.'
 أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد  أدلى بملاحظة قال فيها، ' من الواضح أن الهدف هو إحداث كارثة إنسانية، للحصول على ذريعة وطلب التدخل الخارجي في هذا الصراع.' وبشكل مماثل، ذكرت American Consevative في تقريرها في منتصف كانون أول التالي:
إن المحللين ووكالة الاستخبارات الأميركية ( CIA) يشككون بشأن المضي في حرب. فتقرير الأمم المتحدة المستشهد به تكراراً والذي يذكر مقتل أكثر من 3500 شخص على يد الجنود السوريين مبني، إلى حد كبير، على مصادر المتمردين، وهي مصادر غير مؤكدة. وقد رفضت الوكالة التوقيع على هذه المزاعم.
كذلك الأمر تبدو الروايات حول الانشقاقات الضخمة عن الجيش السوري والمعارك الضارية بين الجنود المنشقين والموالين للنظام  مفبركة أيضاً، مع وجود انشقاقات قليلة مستقلة مؤكدة. إن مزاعم  الحكومة السورية حول تعرضها لهجمات من قبل متمردين مسلحين، مدربين وممولين من قبل حكومات أجنبية أمر يحتمل الصحة أكثر من الخطأ.
في الآونة الأخيرة، وفي شهر تشرين الثاني، أوحى الجيش السوري الحر بأن عديده سيصبح أكثر ، لكن الجيش ' ينصح المتعاطفين معه بتأخير انشقاقهم' لحين تحسن الظروف الإقليمية، بحسب ما قالوا لأحد المحللين.
دليل لتغيير النظام
بما يتصل بسوريا، يعتبر القسم الثالث من تقرير ' الطرق إلى بلاد فارس' ذي صلة تحديداً – إنه دليل الخيارات التفصيلية خطوة بخطوة للتحريض على قيام ثورة شعبية ودعمها، الإيحاء بتمرد و/ أو التحريض على انقلاب. ويكتمل التقرير مع قسم ' الإيجابيات والسلبيات':
من الأسهل، غالباً، التحريض على تمرد ما ودعمه من الخارج... فحالات التمرد دعمها زهيد، وهذا مشهور...فالدعم الخفي لتمرد ما سيوفر للولايات المتحدة ' القدرة المعقولة ظاهرياً على الإنكار'.. برد فعل ديبلوماسي وسياسي أقل عنفاً مما لو قامت بعمل عسكري مباشر... وما إن يعاني النظام من انتكاسة كبرى، فإن ذلك سيوفر فرصة للعمل ..
إن العمل العسكري، بحسب التقرير، لن يتم اتخاذه إلا إذا أظهرت الخيارات الأخرى المجربة  فشلها بحيث إن ' المجتمع الدولي' سيستنتج بأن أي هجوم قد يحصل سيكون هو ' ما جلبته الحكومة لنفسها' برفضها صفقة جيدة جداً.
إن الجوانب الأساسية للتحريض على ثورة شعبية وبناء ' تمرد مكتمل النمو' واضحة بما يتصل بالتطورات في سوريا.
وتتضمن هذه الجوانب:
&bascii117ll; ' تمويل الأخصام المحليين للنظام والمساعدة على تنظيمهم' بما في ذلك استخدام المجموعات العرقية ' غير السعيدة'؛
&bascii117ll; ' بناء القدرة لمعارضات فعالة يمكن العمل معها لخلق قيادة بديلة  للإمساك بالسلطة'؛
&bascii117ll; توفير التجهيزات والدعم الخفي لمجموعات، بما في ذلك السلاح – إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، إضافة إلى ماكينات الفاكس... إمكانية الدخول إلى الإنترنت، التمويل'  (بالنسبة لإيران، أشار التقرير إلى أن على وكالة الاستخبارات الأميركية الاعتناء بمعظم الإمدادات وتدريب هذه الجماعات، كما فعلت لعقود في كل العالم').
&bascii117ll; تدريب وتسهيل مراسلات ناشطي المعارضة؛
&bascii117ll; إحداث رواية ' بدعم من وسائل الإعلام المدعومة أميركياً التي بإمكانها تسليط الضوء على قصور النظام وجعل الانتقادات الغامضة والملتبسة أكثر بروزاً ' – جعل النظام فاقداً للمصداقية في أوساط  الذين يشكلون الرأي العام  أمر حاسم لانهياره'.
&bascii117ll; إنشاء موازنة تمويل كبيرة  لتمويل مروحة واسعة من المبادرات بقيادة المجتمع المدني ( ما يسمى بـ ' صندوق الـ 75 مليون دولار' التابع لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس ومجموعات المجتمع المدني الممولة، بما فيها ' مجموعة من مراكز الأبحاث والمعاهد ومركزها Beltway التي أعلنت عن مكاتب إيرانية جديدة)'؛
&bascii117ll; الحاجة لممر بري متاخم في بلد مجاور ' للمساعدة على تطوير بنية تحتية لدعم العمليات'.
ويتابع التقرير فيقول، ' أبعد من هذا، بإمكان الضغط الاقتصادي ( وربما الضغط العسكري أيضاً) تشويه سمعة النظام، ما يجعل الشعب متعطشاً لقيادة منافسة.'
قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها، تحديداً بريطانيا وفرنسا، بتمويل المعارضة وساعدوا على 'تشكيلها' منذ البداية – البناء على محاولات بدأتها الولايات المتحدة في العام 2006 لإنشاء جبهة موحدة ضد حكومة الأسد، والبناء أيضاً على' النجاح' المتصور لنموذج المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
برغم مرور شهور من محاولات تملق المجموعات المختلفة ـ من قبل الغرب عموماً – لإحداث حركة معارضة متقنة موحدة، فإن هذه المجموعات لا تزال ' مجموعة متنوعة، تمثل انقسامات البلد الإيديولوجية، المذهبية، والجيلية'.
' لم يكن هناك، وليس هناك، الآن من أية توجه نحو الوحدة بين هذه المجموعات، بما أنها تنتمي إلى خلفيات إيديولوجية مختلفة بالكامل ولديها رؤىً سياسية مضادة' بحسب ما استنتج أحد المحللين.
وفي اجتماع تم مؤخراً مع وزير الخارجية البريطانية، لم تكن المجموعات المختلفة لتجتمع معاً مع وليام هيغ حتى، بل اجتمعت معه بشكل منفصل.
مع ذلك،  وبرغم الافتقار إلى الانسجام والمصداقية والشرعية الداخلية، فإنه يتم إعداد وتهيئة المعارضة للمناصب، تحت مظلة المجلس الوطني الانتقالي عموماً. هذا يتضمن بناء القدرات، كما أكد عل ذلك رفيق جويجاتي، السفير السوري الأسبق في الولايات المتحدة والذي هو الآن جزء من المعارضة.
وفي مؤتمر إعلامي مغلق في واشنطن في منتصف كانون أول 2011، أكد رفيق جويجاتي أن وزارة الخارجية الأميركية ومعهد SWP الألماني للشؤون الدولية والأمنية ( مركز أبحاث يقدم تحليلات السياسة الخارجية للحكومة الألمانية) كانا يمولان مشروعاً بإدارة ' المعهد الأميركي  للسلام' و معهد SWP، بالعمل بالشراكة مع المجلس الوطني السوري، لتحضير المجلس لاستلام السلطة وإدارة سوريا.
وفي مقابلة تمت مؤخراً، كشف برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري ( وذلك ' تسريعاً لعملية' سقوط الأسد) عن أوراق الاعتماد المتوقعة منه: ' لن يكون هناك علاقة خاصة مع إيران. إن قطع العلاقات الاستثنائية يعني قطع التحالف الاستراتيجي' قال غليون، ثم أضاف قائلاً:' بعد سقوط النظام السوري لن يكون حزب الله هو نفسه.' 
وبحسب وصف لها في مجلة Slate بأنها ' ثورة الربيع العربي الأكثر ليبرالية وصداقة للغرب'، تبدو جماعات المعارضة السورية مذعنة كنظيراتها الليبية قبيل موت معمر القذافي، الذين وصفتهم  صحيفة نيويورك تايمز بأنهم ' مهنيون علمانيون – محامون، أكاديميون، رجال أعمال – يتحدثون عن الديمقراطية، والشفافية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون'؛ هذا الكلام كان صحيحاً إلى حين انتقال الواقع إلى القائد السابق لمجموعة القتال الإسلامية الليبية عبد الحكيم بلحاج ورفاقه الجهاديين.
بدأ استيراد الأسلحة، التجهيزات، القوى البشرية ( من ليبيا عموماً) والتدريب من قبل حكومات ومجموعات أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة، والناتو وحلفائهما الإقليميين في نيسانـ أيار، وفقاً لتقارير مختلفة، ويتم التنسيق خارج سلاح الجو الأميركي في ' إنكيرليك' جنوب تركيا. ومن  'إنكيرليك' هناك شعبة حرب المعلومات أيضاً التي توجه الاتصالات إلى سوريا عبر الجيش السوري الحر. هذا الدعم الخفي مستمر، حيث إن American Conservativeذكرت في تقريرها في منتصف كانون أول:
هناك طائرات حربية لا تحمل علامات تابعة للناتو تصل إلى القواعد العسكرية التركية القريبة من لواء الإسكندرون على الحدود السورية، تقوم بتسليم الأسلحة... إضافة إلى متطوعين من المجلس الوطني الانتقالي الليبي... كما أن الإسكندرون هي مركز للجيش السوري الحر، الجناح المسلح للمجلس الوطني السوري. إن مدربي القوات الخاصة الفرنسيين والبريطانيين موجودون على الأرض، يساعدون المتمردين السوريين في الوقت الذي تقوم فيه وكالة الاستخبارات الأميركية والـ Spec Ops الأميركية بتقديم أجهزة الاتصالات والمعلومات الاستخبارية للمساعدة في قضية المتمردين، أي تمكين المقاتلين من تجنب مراكز تجمع الجنود السوريين.
كشفت صحيفة واشنطن بوست في نيسان 2011 أن ويكيليكس أظهرت أن وزارة الخارجية الأميركية قد أعطت ملايين الدولارات إلى المجموعات السورية المختلفة في المنفى ( بما فيها الإخوان المسلمون – المنتسبون إلى حركة العدالة والتنمية في لندن) وإلى أفراد آخرين وذلك منذ العام 2006 عبر مؤسستها ' مبادرة شراكة الشرق الأوسط' بإدارة مؤسسة أميركية هي ' المجلس الديمقراطي' (  Dmocracy Coascii117ncil).
أكدت وثائق ويكيليكس المسربة أن هذا التمويل كان مستمراً بالفعل في العام 2010، توجه ليس مستمراً اليوم فحسب وإنما توسع وإمتد في ضوء التحول إلى خيار ' القوة الناعمة' الهادف إلى تغيير النظام في سوريا.
وحيث تكتسب هذه الدعوة لتغيير النظام في سوريا بقيادة المحافظين الجدد القوة داخل الإدارة الأميركية، كذلك كانت أيضاً هذه السياسة مؤسسية الطابع في أوساط مراكز أبحاث السياسة الخارجية الأميركية الأساسية، لدى عدد منها ' مكاتب سورية' أو ' مجموعات عمل سورية' تتعاون بشكل وثيق مع أفراد وجماعات المعارضة السورية (على سبيل المثال الـ ascii85SIP و 'مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية') والتي نشرت سلسلة من الوثائق السياسية لتجعل منها قضية لتغيير النظام.
في بريطانيا، وعلى نحو مماثل، تدعم 'جمعية هنري جاكسون' للمحافظين الجدد' حفاظ الولايات المتحدة، وبلدان الاتحاد الأوروبي وقوى ديمقراطية أخرى على جيش قوي مسلح بقدرات عسكرية ذي امتداد عالمي' والتي تعتقد بأن ' الدول الديمقراطية الليبرالية الحديثة، فقط، هي الدول الشرعية حقاً ' وبأنها، وبشكل مماثل، تدفع بأجندة تغيير النظام في سوريا.
هذا الموضوع هو بالشراكة مع شخصيات معارضة سورية بمن فيهم أسامة منجد، قائد سابق لجماعة المنفى السوريين، حركة العدالة والتنمية، المرتبطة بالإخوان المسلمين، الممولة من قبل وزارة الخارجية الأميركية منذ العام 2006، كما نعلم من وثائق ويكيليكس المسربة.
يدير منجد، وهو عضو في المجلس الوطني السوري، شركة علاقات عامة حالياً كان قد أسسها في لندن مؤخراً وبالصدفة، كان أول من استخدم مصطلح ' الإبادة ' بما يتصل بالأحداث في سوريا في بيان صحفي للمجلس الوطني السوري نشر مؤخراً.
منذ البداية، كان هناك ضغط هام على تركيا لتأسيس ' ممر إنساني' على طول الحدود الجنوبية مع سوريا. أما الهدف الرئيس لهذا الأمر، كما يحدد تقرير ' الطرق إلى بلاد فارس'، فهو توفير قاعدة يمكن للتمرد المدعوم خارجياً التمركز فيها والانطلاق منها.
إن الهدف من هذا ' الممر الإنساني' هو كإنسانية قصف الناتو مدة أربعة أسابيع لمدينة سرت الليبية عندما مارس الناتو تفويضه حول 'مسؤولية الحماية'، بحسب مصادقة مجلس الأمن الدولي عليه.
كل هذا لا يعني القول إنه ليس هناك من مطلب شعبي حقيقي للتغيير في سوريا ضد البنية التحتية الأمنية القمعية التي تهيمن على كل جانب من جوانب حياة الشعب، ولا يعني أيضاً أن انتهاكات حقوق الإنسان لم ترتكب، من قبل كل من قوات الأمن السورية، ومتمردي المعارضة المسلحة، إضافة إلى قوة ثالثة غامضة الصفات تعمل منذ بداية الأزمة في سوريا، بما في ذلك متمردون، غالبيتهم من الجهاديين من لبنان والعراق، البلد المجاور، وأيضاً من ليبيا في الآونة الأخيرة، من بين بلدان أخرى. إن هكذا انتهاكات تعتبر حتمية في الصراعات المنخفضة الشدة. ومنذ البداية، دعت الانتقادات الأساسية لمشروع تغيير النظام هذا بقيادة الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الخليج الى محاسبة ومعاقبة كل مسؤول أمني أو غيره ' مهما كان رفيعاً'، يتبين أنه ارتكب أية انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويكتب إبراهيم الأمين فيقول إن البعض في النظام قد اعترف بأن ' العلاج الأمني كان مضراً في حالات ومناطق عديدة وبأن الرد على التظاهرات الشعبية كان خاطئاً... كان بالإمكان احتواء الوضع عبر إجراءات عملانية شعبية وثابتة وأكيدة – كاعتقال أولئك المسؤولين عن تعذيب الأطفال في درعا' ويقول الأمين في مقالته إن المطالبة بالتعددية السياسية ونهاية كل أشكال القمع المحيطة بالشعب أمر حيوي وملح.
لكن ما قد يكون بدأ كتظاهرات شعبية، ركزت بدايةً على قضايا وحوادث محلية ( بما فيها تعذيب أطفال في درعا على يد القوى الأمنية) قد تم اختطافه بسرعة بواسطة هذا المشروع الاستراتيجي الواسع المتعلق بتغيير النظام. وكنت قد عملت، قبل خمس سنوات، في شمال سوريا مع الأمم المتحدة في إدارة مشروع كبير للتنمية الاجتماعية.
بعد اجتماعات الجماعة المسائية، كان من الشائع العثور على رجال المخابرات السورية ينتظروننا لإخلاء الغرفة كي يتمكنوا من فحص الورق المثبت على الجدران. ذلك الأمر الذي كان وجهاً من وجوه الحياة اليومية للناس، تقريباً، والذي كان منظماً من قبل بيروقراطية أمنية مختلة متصلبة لحزب البعث خالية من أية إيديولوجية عدا محاباة الأقارب والفساد الحتمي اللذين يأتيان مع كل سلطة استبدادية، كان ظاهراً في كل سمة من سمات حياة الناس اليومية.
كان يوم الثلاثاء، 20 كانون أول، بحسب ما قيل، ' اليوم الأكثر دموية خلال الأشهر التسعة من عمر الثورة، مع المجزرة المنظمة لعدد هائل من المنشقين الفارين من الجيش بحسب ما ذكرت الصحافة الدولية في إدلب، شمال سوريا. إن هناك زعماً بأن مناطق من سوريا 'معرضة الآن لإبادة كبرى'،  ونعى المجلس الوطني السوري ' الأبطال  الـ 250 الذين سقطوا خلال 48 ساعة'، مستشهداً بأرقام قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان ونقلاً عن نفس المصدر، ذكرت الغارديان بأن الجيش السوري كان:
... يصطاد الفارين من الجنود... قتل ما يقرب من 150 رجل فروا من قاعدتهم: وبرزت صورة...حالة ارتداد ضخمة...كانت تجري بشكل سيئ... مع تموضع القوات الموالية بغرض حصد أعداد كبيرة من المنشقين ما إن يفروا من القاعدة العسكرية. أما أولئك الذين تمكنوا من الفرار فقد تم اصطيادهم في مخابئ موجودة في الجبال القريبة، بحسب ما ذكرت مصادر متعددة. وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان محاصرة 100 منشق، ومن ثم قتلهم أو جرحهم. كما قام الجيش النظامي أيضاً، بحسب ما قيل، باصطياد الأهالي المقيمين الذين قدموا المأوى للمنشقين.
 زعمت مدونة AVAAS الحية، مجموعة العلاقات العامة / التأييد السياسي للمواطنين، التي تنقل عنها الغارديان أن ' 269 شخصاً قد قتلوا في الصدامات' و استشهدت الغارديان بالتوزيع التفصيلي الدقيق لعدد الضحايا: ' 163 من الثوار المسلحين، 96 من قوات الحكومة و9 من المدنيين'. وأشاروا إلى أن AVAAZ ' لم تقدم شيئاً للتثبت من المزاعم'.
لم تذكر واشنطن بوست سوى أنها تحدثت إلى ' ناشط يعمل مع جماعة الحقوق في  AVAAZ والذي قال إنه تحدث إلى ناشطين محليين ومجموعات طبية وضعوا حصيلة القتلى في تلك المنطقة يوم الثلاثاء والتي وصل عددهم إلى 269 قتيلاً'.
في كل الأحوال، وبعد يوم من التقارير المبدئية عن المجازر بحق المنشقين الفارين، تغيرت الرواية. وذكرت صحيفة التلغراف في 23 كانون الأول:
قيل في البداية إن المنشقين عن الجيش كانوا يحاولون اقتحام الحدود للوصول إلى تركيا والانضمام إلى الجيش السوري الحر، لكن يقال اليوم إن ناشطين ومدنيين غير مسلحين كانوا يحاولون الهرب من محاولات الجيش بجعل المحافظة تحت سيطرتهم. لقد تم تطويقهم من قبل الجنود والدبابات وقتلوا رمياً بالرصاص حتى لم يعد هناك من ناجين، بحسب ما ذكرت التقارير.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 21 كانون أول، مستشهدة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ' المجزرة كانت بحق ناشطين ومدنيين غير مسلحين، من دون وجود منشقين عسكريين مسلحين من بينهم، بحسب ما قالت جماعات حقوق الإنسان'.
وقد نقلت عن رئيس المرصد السوري  وصفه المجزرة ' بالمنظمة' وقال إن روايته تؤيد رواية شاهد كفرعويد، قوله: وضعت القوى الأمنية قوائم بأسماء أولئك الذين نظموا تظاهرات ضخمة معادية للنظام... ثم فتح الجنود النار فاستخدموا الدبابات، القذائف، والرشاشات الثقيلة، كما استخدموا قنابل مملوءة بالمسامير لزيادة عدد الضحايا.
ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن ناشط تحدثت معه عبر اتصال عن طريق الأقمار الصناعية معلقاً من موقعه ' حيث يلتجئ في الغابات' بالتالي: ' تبدو كلمة مجزرة صغيرة جداً  لوصف ما حصل'. في هذه الأثناء، ذكرت الحكومة السورية أنها قتلت في 19 و 20 كانون أول ' عشرات' الأفراد من أفراد ' العصابات الإرهابية المسلحة' في كل من حمص وإدلب،  وأنها إعتقلت عدداً من الأفراد المطلوبين.
أما الحقيقة بشأن هذين اليومين الدمويين فقد لا تُعرف أبداً ربما – فالأرقام المذكورة آنفاً ( ما بين 10ـ 163 من المتمردين المسلحين، 9 ـ111 من المدنيين غير المسلحين و صفرـ97 من قوات الحكومة) متباينة بشكل بارز وهام لناحية عدد القتلى وكذلك هوياتهم، بحيث إن من المستحيل التثبت من ' الحقيقة'.
وبما يتصل بـ ' مجزرة' مزعومة سابقاً في حمص، وجد تحقيق لستراتفور بأن ' لا إشارات عن وجود مجزرة'، مستنتجاً أن ' قوى المعارضة لديها مصلحة بإبراز حصول مجزرة وشيكة، بأمل محاكاة الظروف التي دفعت إلى حصول تدخل خارجي أجنبي في ليبيا'.
مع ذلك، فقد ذُكرت ' مجزرة' 19ـ20 كانون أول في إدلب كحقيقة وتثبيتها في رواية ' آلة القتل' للرئيس الأسد.
يعتمد كل من تقرير مبعوث حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأخير وتقرير أخير لمدونة بيانات  حول عدد القتلى المسجلين في ' الثورة الدموية السورية' اللذين نشرتهما صحيفة الغارديان في 13 كانون أول – مثالين عن محاولات تثبيت الحقيقة حول أعداد القتلى في الصراع السوريـ وفق معطيات توفرها المعارضة حصرياً تقريباً: مقابلات مع 233 شخصاً من' المنشقين المزعومين عن الجيش'، هذا في حالة تقرير الأمم المتحدة، وتقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان، ولجان التنسيق المحلية  ومحطة الجزيرة في حالة مدونة البيانات للغارديان.
تذكر الغارديان ما مجموعه مقتل 1414 إنساناً – بمن فيهم 144 من الموظفين الأمنيين السوريين – ما بين كانون الثاني و 21 تشرين الثاني 2011. وبناء على تقارير صحفية فقط، يحتوي التقرير على عدد من  الأمور الأساسية غير الدقيقة ( مثلاً، لا تتطابق أعداد القتلى لدى هذه المصادر مع الأماكن المذكورة في المصادر الأصلية): يتضمن مجموع القتلى 23 سورياً من الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في حزيران في مرتفعات الجولان؛ 25 شخصاً جرحوا، وهؤلاء مشمولون في الرقم الكامل لهؤلاء القتلى، حيث إنه قد ذكر أن عدداً من الناس قد تم اطلاق الرصاص عليهم.
لا يذكر التقرير مقتل أي من المتمردين المسلحين خلال فترة العشرة أشهر كلها – كل الضحايا من ' المتظاهرين'، ' المدنيين' أو ' الشعب' – عدا الـ 144 شخصاً من الموظفين الأمنيين.
إن 70 % من مصادر بيانات التقرير هي من المرصد السوري لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني السوري و' ناشطين'؛ و38 % من التقارير الصحفية مصدرها الجزيرة، 3و% من منظمة العفو الدولية و 1.5 % من مصادر سورية رسمية.
رداً على تقرير المبعوث العام للأمم المتحدة، علق سفير سوريا في الأمم المتحدة قائلاً: ' كيف يمكن لمنشقين أن يعطوا شهادات إيجابية عن الحكومة السورية؟ طبعاً هم سوف يقدمون شهادات سلبية ضدها. إنهم منشقون'.
وفي مجهود لتضخيم أرقام الضحايا، فاقت أرقام مجموعة الناشطين – العلاقات العامة في  AVAAZ حول الضحايا أرقام الأمم المتحدة حتى على الدوام. فقد صرحت AVAAZعلناً بأنها متورطة في ' تهريب ناشطين ... إلى خارج البلاد'، وإدارة ' منازل آمنة لإيواء ... كبار الناشطين وحمايتهم من بلطجية النظام' وبأن أحد  ' صحافيي AVAAZ السوريين قد اكتشف مقبرة جماعية'.
ويفاخر التقرير بأن الـ BBC  والـ CNN قالتا &lsqascii117o;ن  بيانات AVAAZ ومعطياتها تعادل حوالي 30 % من تغطيتهما الإخبارية في سوريا. وذكرت الغارديان آخر مزاعم AVAAZ حول امتلاكها' دليلاً ' على قتل حوالي 6100 إنسان ( بمن فيهم قوى أمنية و400 طفل)، زاعمة بأن هناك 617 شخصاً ماتوا تحت التعذيب – إن تبريرهم بالتحقق من كل حالة موت بمفردها عن طريق ثلاثة أشخاص، 'بمن فيهم أحد الأقارب ورجل دين تعاملا مع الجثة' أمر بعيد الإحتمال إلى أبعد الحدود.
إن قتل أحد عمداء الجيش وأطفاله في نيسان العام الماضي في حمص يبين كم أن من المستحيل تقريباً التحقق، خلال صراع مذهبي تحديداً، من قضية قتل واحدة حتى،ـ  هي في هذه الحالة، رجل وأطفاله:
إن قتل الجنرال، الذي يعتقد بأن إسمه عبد الطلاوي، مع أطفاله وإبن أخيه عندما كان يمر عبر حي هائج. هناك روايتان حول ما حدث له ولعائلته، وتتباينان حول مذهب الضحية.
فالموالون للنظام يقولون بأنه قتل على يد التكفيريين – إسلاميون متشددون يتهمون مسلمين آخرين بالردة – لأنه ينتمي إلى المذهب العلوي. ويصر المتظاهرون على أنه فرد من أفراد عائلة الطلاوي من حمص وب=أنه قتل على يد القوى الأمنية لأنه رفض إطلاق النار على المتظاهرين.
الرواية الثاالثة يتم تجاهلها بسبب الاستقطاب البالغ للآراء في المدينة ( حمص). فالعميد قتل لأنه كان في آلية عسكرية، رغم أن أطفاله كانوا معه.  كائناً من كان قاتله فإنه لم يكن مهتماً بمذهبه وإنما كان مهتماً بتوجيه ضربة للنظام، وبالتالي استفزاز حصول رد فعل وحملة أقسى لفرض النظام، الأمر الذي سيجر حركة التظاهرات، بدورها، إلى دائرة العنف مع الدولة.