قراءات إعلامية » هل تراجع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في مصر؟
إن حدود تأثير العالم الافتراضي في الواقعي تتراجع تراجعا ملحوظا، وكأن دوره وصل إلى ذروته مع رحيق الثورة، وبدأ يخفت ذلك البريق تدريجيا.
باسم راشد
كان لشبكات التواصل الاجتماعي دور محوري لا يمكن إنكاره أو تجاهله، في تحريك مشاعر المواطنين وتوجيهها في طريق واحد أوله احتجاج ونهايته ثورة؛ إذ كانت تلك المواقع هي الأداة التي استطاعت الجماهير من خلالها التعبئة والحشد والتظاهر لإسقاط نظام الرئيس الأسبق مبارك في يناير وفبراير 2011؛ فقد كانت لحظة تخلي مبارك عن الحكم في 11 فبراير بمنزلة إعلان رسمي بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي وحدود دورها وتأثيراتها في الواقع المصري. إلا أنه بعد مرور ثلاثة أعوام على الثورة المصرية، وبعد التطورات المتسارعة التي حاقت بالمجتمع المصري وواقعه السياسي؛ بدايةً من تسلم المجلس العسكري السلطة بعد مبارك، مرورًا بمرحلة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما وقع بها من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية دفعت المواطنين إلى الخروج ضده للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، بما أدى إلى عزله من السلطة، وإجراء انتخابات رئاسية نجح فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، بأغلبية غير مسبوقةـ كل هذه التطورات دفعت إلى التساؤل عن حقيقة دور وحدود تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وهل تراجع تأثير العالم 'الافتراضي' في تغيير 'الواقع' الفعلي، خصوصًا بعد بروز حركة 'تمرد' التي بدأت بالأساس من ذلك الأخير؟ أم أن تلك المواقع تعيش الآن في 'استراحة محارب'، إن جاز التعبير، على أن تنطلق من جديد حسب حجم وطبيعة التطورات؟
أولاً : تنامي أعداد المشتركين
تشير آخر إحصائيات منشورة على موقع Socialbakers ـوهو أحد المواقع المتخصصة بتحليل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رقميـ إلى أن أعداد مستخدمي فيس بوك في مصر قد وصلت خلال شهر أغسطس الماضي 2014 إلى ما يقرب من 20 مليونًا، وهي بذلك ازدادت بنسبة كبيرة ومُطردة عن العام الماضي؛ حين كانت ـحسب الموقع نفسه، ونشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضًاـ قد وصلت إلى 16.2 مليون مشترك في أوائل عام 2013؛ أي أنه بنهاية عام 2014 ازداد عدد المستخدمين نحو 3.8 ملايين مشترك. بل ومن المتوقع أن تزداد تلك الأعداد خلال الفترات القادمة أيضًا بنسب تتراوح في حجمها حسب للتطورات التي سيشهدها المجتمع. وقد أشار أحد التقارير المنشورة في صحيفة Daily News إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي من حيث أعداد مستخدمي فيس بوك، والمرتبة الـ17 عالميًّا. وتلك المؤشرات مُجتمعة توضح حجم الاهتمام الذي تحظى به مواقع التواصل الاجتماعي من قِبَل المصريين.
وليس العددُ المتزايد فقط هو المهم، بل الأكثر أهمية هو التوزيع العُمري لهذا العدد؛ أي معدلات أعمار هؤلاء المستخدمين لموقع 'فيس بوك'؛ إذ يُعرِّفنا طبيعة التفكير المسيطرة على هذا العالم الافتراضي. وهنا يقدم الموقع المُشار إليه آنفًا إسهامًا هامًا؛ إذ إن نسبة 37.3% من إجمالي المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 16ـ 24 سنة، ونسبة 28.7% تتراوح أعمارهم بين 25ـ34 سنة، وهما النسبتان الكبريان؛ فبمجموعهما نستطيع القول إن نسبة 66% من إجمالي المستخدمين من الشباب الذين لديهم القدرة على التأثير في تغيير الأوضاع، والذين أسهموا في 25 يناير وفي 30 يونيو في إسقاط نظاميّ مبارك ومرسي.
أما بالنسبة إلى موقع 'تويتر'، فتحتل مصر المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث عدد المستخدمين، بعدد 519 ألف حساب شخصي على الموقع. ويتضح من الفارق الكبير بين السعودية ومصر من حيث عدد المستخدمين ـحيث إن السعودية تحتل المرتبة الأولى بما يقرب من مليوني مشتركـ أن معدل تفاعل المستخدمين على فيس بوك أكثر من تويتر نسبيًّا. ولا ينكر أحد أن طبيعة الدعوة لثورة 25 يناير قد بدأت على فيس بوك لا على تويتر عبر صفحة 'كلنا خالد سعيد' التي تم تدشينها قبيل الثورة بأيامٍ معدودات، واستطاعت أن تحصد آلاف المتابعين في وقت محدود، وكانت تعتمد على فضح جرائم الشرطة المصرية بعد حادثة 'خالد سعيد' المعروفة، الشاب السكندريّ الذي تم تعذيبه على يد بعض رجال الشرطة، بما كان تمهيدًا لحراك قويّ وفاعل هذه المرة لكن لم يكن متوقعًا أن يتحول إلى ثورة.
ثانيًا: تراجع التأثير
رغم تلك الإحصائيات التي توضح حجم التنامي الكبير في أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة منذ اندلاع الثورة، فإن هذا لا يعني أن حجم التأثير في الواقع العملي أو حدود الدور في الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين يسير بتوازٍ مع تنامي هذا الحجم؛ لأن العالم 'الافتراضي' في أساسه غير مُنفصل عن الواقع، بل هو انعكاس له أحيانًا، واندماج معه في أحيان أخرى؛ لذا فإنه بالملاحظة والتدقيق في التطورات المتسارعة التي مرَّت بالمجتمع المصري، يمكننا أن نتبين، دون جهد، أن حدود تأثير العالم الافتراضي في الواقعي تتراجع تراجًا ملحوظًا، وكأن دوره وصل إلى ذروته مع رحيق الثورة، وبدأ يخفُت ذلك البريق تدريجيًّا، فلم تستطع مواقع التواصل الاجتماعي أن تحدث لحظة فارقة أو استثنائية في المسار الذي بدأ بعد 25 يناير، سواء ضد إدارة المجلس العسكري أو حتى ضد الإخوان أو ضد النظام الحالي. في هذا السياق، اعتبر العديد من الباحثين أن 'فيس بوك' و'تويتر' فشلا في اختبار الصناديق عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو استفتاء الدستور خلال ديسمبر 2012، أو حتى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة التي حدثت منذ 30 يونيو حتى الآن، من دستور وانتخابات رئاسية، ومن المتوقع أنها أيضًا لن تؤثر في الانتخابات البرلمانية القادمة واتجاهات المصوِّتين. حتى إن حركة تمرد التي كانت اللبنة الأولى في ثورة 30 يونيو بدأت بإظهار بياناتها من خلال العمل على أرض الواقع وتسليط الضوء عليها من وسائل الإعلام التقليدي، ثم مع تعدد بياناتها وسرعتها في حشد ملايين المؤيدين، أنشأت صفحة لها على فيس بوك لتعزيز هذا الحشد لا لتأسيسه.
ويصح ذلك القول على الواقع المصري بعد 25 يناير؛ إذ تركزت جهود النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أرض الواقع، بما أدى إلى تراجع قدرات الأول على التأثير في الأخير، وأدى إلى فشله في العديد من محطات الحكم التي مرت على المجتمع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فلم تنجح الصفحات الداعية لإسقاط حكم المجلس العسكري، ولا ـ كذلك ـ مع حكم الإخوان، بل اكتفت تلك الصفحات بفضح تلك الأنظمة بعرضها التجاوزات المختلفة التي حدثت بتلك العهود المتتالية.
ثالثًا: لماذا تراجع التأثير؟
إن ذلك التراجع دفع العديد من المفكرين العرب والغرب إلى إعادة النظر في القدرة الحقيقية لمواقع التواصل الاجتماعي على التأثير في الواقع السياسي والاجتماعي الذي يحياه المواطنون، خصوصًا في مجتمعات الربيع العربي، إلا أنه يبدو أن ثمَّة أسبابًا عدة أفرزت هذا التراجع في المجتمع المصري بخصوصيته الفكرية والثقافية، وبطبيعة المجتمع نفسه وتركيبته الاجتماعية. ولعلَّ أبرز تلك الأسباب ما يلي:
ـ انحسار دور الشباب في الواقع الفعلي: فقد كان تصدُّر بعض الأطراف غير المحسوبة على تيار الشباب الثوري المشهدَ السياسيَّ في مصر بعد 25 يناير، دفعهم إلى الانزواء داخل عالمهم الافتراضي، بما قوَّض إمكانية تكوين حركات اجتماعية فاعلة في الشارع المصري، بل إن تشرذم وتشتيت القوى الثورية من بعد الثورة وتعدد الأحزاب والحركات التي تتخذ الثورة شعارًا لها، حتى وإن كانت أبعد ما يكون عن تلك المبادئ، كان دافعًا إلى التنفيس عبر الفضاء الإلكتروني الأكثر حريةً من الواقع الفعلي.
كذلك فإن محاولات تغييب الشباب ـسواء بقصد أو بدون قصدـ من المشهد السياسي العام من بعد الثورة، واختزال دورهم في أحاديث صحفية برَّاقة هنا أو هناك، قد أسهم بشكل ما في تعميق الشعور بالاغتراب داخل المجتمع لدى العديد من الأطراف الشبابية؛ فقد كان عصيًّا على إدراك وفهم الشباب وقتها أن الثورة التي قامت لإسقاط نظام مبارك، وراح ضحيتها المئات من الشهداء، ستأتي في أول استحقاق ديمقراطي لها بمرشحيْن أحدهما ينتمي إلى النظام الذي أسقطوه، والآخر ينتمي إلى جماعة رفضت المشاركة في الثورة منذ بدايتها، ولم تشارك إلا عندما تيقن لديها نجاحها.
ـ الإحباط لدى الجماهير المصرية من تبعات الثورة: إذ إن حالة عدم الاستقرار على الأصعدة المختلفة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتنامي حالة عدم الشعور بالأمن لدى المواطنين، بجانب تدهور أحوالهم الاقتصادية من جرَّاء الثورة، كانت سببًا رئيسيًّا في أن يصُب المواطنون جام غضبهم على الثورة ومن قام بها.
إذ إنه من البديهي أن تتبع كل مرحلة ثورية حالة من حالات عدم الاستقرار يتم تجاوزها بالحكم الرشيد والشفافية والمصارحة أمام المواطنين، وإشراك جميع الأطراف الفاعلة في عملية الحكم واتخاذ القرار، بما يضمن ترسيخ قواعد الاستقرار المطلوبة. إلا أنه مع تنامي الأطراف الرافضة لتظاهرات الشباب والدعوات لها، أصاب هذا الأمر مواقع التواصل الاجتماعي بنوع من ضعف التأثير، فلم تتم الاستجابة للتظاهرات المضادة للمجلس العسكري، ولم تنجح مطالبات التغيير الدستوري ضد حكم الإخوان وغيرها.
ـ تزايد اهتمام الحكومة بمتابعة تلك المواقع: فقد دفعت تطورات المسار الثوري، التي اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي في أساسها، الحكومات المتعاقبة إلى ضرورة الاهتمام بذلك المجال وأهمية الحضور فيه ومن خلاله، بل ومراقبته أحيانًا؛ لذلك نجد أن المجلس العسكري أسس صفحة خاصة له على موقع 'فيس بوك' يصدر عبرها بياناته المختلفة، وكذلك الحكومات منذ عهد الدكتور عصام شرف، قد أنشأت صفحات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل الحفاظ على مسافة قريبة مع المواطنين، وتحقيق أكبر قدر من التفاعل معهم. وللمفارقة فإن من شأن ذلك الأمر أن يزيد أهمية وتأثير تلك المواقع، إلا أنه مع تنامي خطر الإرهاب في السنوات الأخيرة من بعد 30 يونيو، وتزامنًا مع ما أعلنته وزارة الداخلية من أنها تراقب الحسابات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بتقنيات إلكترونية معينة؛ دفع ذلك الأمر تحفظ العديد من الشباب، وإن لم يكن الغالبية منهم، إلى التعبير عن آرائهم حتى من خلال تلك المواقع؛ فإذا أضحت تلك المساحة الشاسعة في العالم الافتراضي ضيقة على مستخدميها، وأصبحوا يخشون التفاعل معها، فليس من المنطقي أن يتفاعلوا في الواقع الفعلي؛ الأمر الذي أسهم بدرجة ما في إحداث هذا التراجع.
ـ عودة فاعلية الإعلام التقليدي: فرغم أهمية الإعلام الجديد وكل ما كُتب عنه من مقالات ودراسات توضح أهميته ودوره في تغيير الواقع المصري، فإنه لا أحد ينكر أن التليفزيون لا يزال أكثر الوسائل انتشارًا في الواقع المصري؛ إذ إنه أكثر الوسائل إتاحةً في كل بيت. وإذا كان هناك ما يقرب من 20 مليون مواطن يستخدمون موقع فيس بوك، فعلى الأقل هناك ما يقرب من 80 مليونًا، وربما أكثر، يستقون معلوماتهم الأساسية من التليفزيون. وقد أسهم الحراك السابق لـ30 يويو ودعوات حركة 'تمرد' للتوقيع على الاستمارة الخاصة بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في عودة الإعلام التقليدي للظهور بقوة مرة أخرى؛ فقد بدأت 'تمرد' من خلال الشارع، وأعلنت بياناتها عبر وسائل الإعلام التقليدي، وفي مقدمتها التليفزيون لا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بما أدى إلى انتشارها انتشارًا كبيرًا وسريعًا بين قطاعات الشعب التي لا تستخدم ذلك الإعلام الجديد، خصوصًا مع تنامي مشاعر الكراهية ضد نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي نتيجة العديد من الأسباب التي لا يتسع المقام لذكرها. ويمكن القول إن الإعلام التقليدي قد أسهم بنسبة كبيرة وفعَّالة، قبل مواقع التواصل الاجتماعي، في الدعوة إلى ثورة 30 يونيو وما سبقها وما تلاها.
ـ تراجع الثقة بالشباب الثوري: فمن المعلوم أن غالبية مستخدمي تلك المواقع من الشباب، وقد كانت اختيارات الشباب ـفي وجهة نظر بقية أطراف المجتمعـ خاطئة من بعد ثورة 25 يناير، بداية بالدكتور عصام شرف، وانتهاء بمحمد مرسي الذي اُضطر بعض الشباب إلى اختياره من أجل عدم إنجاح الفريق أحمد شفيق فقط، ناهيك عن اتهامات الخيانة والعمالة التي سيقت للعديد من الرموز الشبابية من جانب وسائل الإعلام، بما أفقد ثقة المجتمع بهؤلاء الشباب واختياراتهم، وساعد على إفراز نوع من 'الصراع الأيديولوجي' بين جيل الأبناء وجيل الآباء؛ فرغم تأييد غالبية المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الماضية، فإن هناك قطاعًا لا يُستهان به من الشباب قرر إما المقاطعة أو إبطال الصوت رفضًا لمرشح عسكري، بالإضافة إلى الخلافات الفكرية التي تدور، ربما في كل بيت مصري، حول طريقة إدارة الحكم والأداء السياسي للنظام والحكومة الحاليين. كل تلك العوامل مُجتمعة أسهمت بشكل أو بآخر في إحداث هذا التراجع في التأثير لمواقع التواصل الاجتماعي، رغم زخم التفاعل عليها وازدياد أعداد مشتركيها؛ الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول مصير تلك الشبكات في المستقبل وحدود دورها في الواقع المصري.
رابعًا: استمرار تراجُع أم صحوةُّ جديدة؟
إن مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها في الواقع السياسي والاجتماعي في مصر، مرهون بمدى التغيير أو التطور الذي قد يحدث في هذا الأخير، الذي ستتفاعل معه تلك الشبكات كنوع من رد الفعل لا كفعل منفصل بذاته يخلق تغييرًا أو لحظات حاسمة معينة. فقد حمَّل المفكرون العرب والأجانب تلك الشبكات، بعد ثورات الربيع العربي، دورًا أكبر من دورها، وأعطوها حجمًا أثقل بكثير من ثقلها الفعلي؛ فمواقع التواصل الاجتماعي لم تكن سوى 'آلية' أسهمت في إحداث الثورة التي كانت ستحدث طال الزمن أم قصُر، وما ميَّزها هو كونها الوسيلة الأكثر سرعةً وانتشارًا من غيرها، لكن هذا لا يعني أنها هي التي خلقت الثورة؛ الأمر الذي يجعلني أختلف كثيرًا مع من أطلق على الثورة المصرية 'ثورة الفيس بوك'.
فتلك الأداة ليست إلا انعكاسًا للواقع السياسي والاجتماعي، وقد وصل دورها ذروتهُ في قدرته على تنظيم الحشود التي تظاهرت في 25 يناير 2011، التي كانت شبه مجتمعة وقتها على ضرورة النزول والتظاهر، ثم بعدها أصبحت ساحة للاقتتال والصراع الفكري بين الأطراف المختلفة كما كان الواقع وقتها، ولا تزال حتى الآن تعكس حالة التشرذم والتشتت نفسه في الرؤى والأفكار بين القوى الفاعلة؛ بين طرفين أحدهما مؤيد للنظام السياسي والآخر رافض له ولسياساته. ومع استمرار التشتت يصعب تكوين وجهة نظر واحدة تفرز فعلاً سياسيًّا يسهم في تغيير أبعاد الواقع الفعلي؛ لذا فإن الحديث عن استمرار تراجع تأثير تلك الشبكات أو عودتها من جديد يرتبط بنسبة كبيرة بطبيعة الواقع الفعلي المعيش، لا بطبيعة الأداة نفسها التي يتم توظيفها بناءً على ذلك الأخير وعمق تفاعلاته والعلاقات التي تربط بين فواعله.
المصدر: المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية
باسم راشد
كان لشبكات التواصل الاجتماعي دور محوري لا يمكن إنكاره أو تجاهله، في تحريك مشاعر المواطنين وتوجيهها في طريق واحد أوله احتجاج ونهايته ثورة؛ إذ كانت تلك المواقع هي الأداة التي استطاعت الجماهير من خلالها التعبئة والحشد والتظاهر لإسقاط نظام الرئيس الأسبق مبارك في يناير وفبراير 2011؛ فقد كانت لحظة تخلي مبارك عن الحكم في 11 فبراير بمنزلة إعلان رسمي بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي وحدود دورها وتأثيراتها في الواقع المصري. إلا أنه بعد مرور ثلاثة أعوام على الثورة المصرية، وبعد التطورات المتسارعة التي حاقت بالمجتمع المصري وواقعه السياسي؛ بدايةً من تسلم المجلس العسكري السلطة بعد مبارك، مرورًا بمرحلة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما وقع بها من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية دفعت المواطنين إلى الخروج ضده للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، بما أدى إلى عزله من السلطة، وإجراء انتخابات رئاسية نجح فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، بأغلبية غير مسبوقةـ كل هذه التطورات دفعت إلى التساؤل عن حقيقة دور وحدود تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وهل تراجع تأثير العالم 'الافتراضي' في تغيير 'الواقع' الفعلي، خصوصًا بعد بروز حركة 'تمرد' التي بدأت بالأساس من ذلك الأخير؟ أم أن تلك المواقع تعيش الآن في 'استراحة محارب'، إن جاز التعبير، على أن تنطلق من جديد حسب حجم وطبيعة التطورات؟
أولاً : تنامي أعداد المشتركين
تشير آخر إحصائيات منشورة على موقع Socialbakers ـوهو أحد المواقع المتخصصة بتحليل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رقميـ إلى أن أعداد مستخدمي فيس بوك في مصر قد وصلت خلال شهر أغسطس الماضي 2014 إلى ما يقرب من 20 مليونًا، وهي بذلك ازدادت بنسبة كبيرة ومُطردة عن العام الماضي؛ حين كانت ـحسب الموقع نفسه، ونشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضًاـ قد وصلت إلى 16.2 مليون مشترك في أوائل عام 2013؛ أي أنه بنهاية عام 2014 ازداد عدد المستخدمين نحو 3.8 ملايين مشترك. بل ومن المتوقع أن تزداد تلك الأعداد خلال الفترات القادمة أيضًا بنسب تتراوح في حجمها حسب للتطورات التي سيشهدها المجتمع. وقد أشار أحد التقارير المنشورة في صحيفة Daily News إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي من حيث أعداد مستخدمي فيس بوك، والمرتبة الـ17 عالميًّا. وتلك المؤشرات مُجتمعة توضح حجم الاهتمام الذي تحظى به مواقع التواصل الاجتماعي من قِبَل المصريين.
وليس العددُ المتزايد فقط هو المهم، بل الأكثر أهمية هو التوزيع العُمري لهذا العدد؛ أي معدلات أعمار هؤلاء المستخدمين لموقع 'فيس بوك'؛ إذ يُعرِّفنا طبيعة التفكير المسيطرة على هذا العالم الافتراضي. وهنا يقدم الموقع المُشار إليه آنفًا إسهامًا هامًا؛ إذ إن نسبة 37.3% من إجمالي المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 16ـ 24 سنة، ونسبة 28.7% تتراوح أعمارهم بين 25ـ34 سنة، وهما النسبتان الكبريان؛ فبمجموعهما نستطيع القول إن نسبة 66% من إجمالي المستخدمين من الشباب الذين لديهم القدرة على التأثير في تغيير الأوضاع، والذين أسهموا في 25 يناير وفي 30 يونيو في إسقاط نظاميّ مبارك ومرسي.
أما بالنسبة إلى موقع 'تويتر'، فتحتل مصر المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث عدد المستخدمين، بعدد 519 ألف حساب شخصي على الموقع. ويتضح من الفارق الكبير بين السعودية ومصر من حيث عدد المستخدمين ـحيث إن السعودية تحتل المرتبة الأولى بما يقرب من مليوني مشتركـ أن معدل تفاعل المستخدمين على فيس بوك أكثر من تويتر نسبيًّا. ولا ينكر أحد أن طبيعة الدعوة لثورة 25 يناير قد بدأت على فيس بوك لا على تويتر عبر صفحة 'كلنا خالد سعيد' التي تم تدشينها قبيل الثورة بأيامٍ معدودات، واستطاعت أن تحصد آلاف المتابعين في وقت محدود، وكانت تعتمد على فضح جرائم الشرطة المصرية بعد حادثة 'خالد سعيد' المعروفة، الشاب السكندريّ الذي تم تعذيبه على يد بعض رجال الشرطة، بما كان تمهيدًا لحراك قويّ وفاعل هذه المرة لكن لم يكن متوقعًا أن يتحول إلى ثورة.
ثانيًا: تراجع التأثير
رغم تلك الإحصائيات التي توضح حجم التنامي الكبير في أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة منذ اندلاع الثورة، فإن هذا لا يعني أن حجم التأثير في الواقع العملي أو حدود الدور في الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين يسير بتوازٍ مع تنامي هذا الحجم؛ لأن العالم 'الافتراضي' في أساسه غير مُنفصل عن الواقع، بل هو انعكاس له أحيانًا، واندماج معه في أحيان أخرى؛ لذا فإنه بالملاحظة والتدقيق في التطورات المتسارعة التي مرَّت بالمجتمع المصري، يمكننا أن نتبين، دون جهد، أن حدود تأثير العالم الافتراضي في الواقعي تتراجع تراجًا ملحوظًا، وكأن دوره وصل إلى ذروته مع رحيق الثورة، وبدأ يخفُت ذلك البريق تدريجيًّا، فلم تستطع مواقع التواصل الاجتماعي أن تحدث لحظة فارقة أو استثنائية في المسار الذي بدأ بعد 25 يناير، سواء ضد إدارة المجلس العسكري أو حتى ضد الإخوان أو ضد النظام الحالي. في هذا السياق، اعتبر العديد من الباحثين أن 'فيس بوك' و'تويتر' فشلا في اختبار الصناديق عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو استفتاء الدستور خلال ديسمبر 2012، أو حتى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة التي حدثت منذ 30 يونيو حتى الآن، من دستور وانتخابات رئاسية، ومن المتوقع أنها أيضًا لن تؤثر في الانتخابات البرلمانية القادمة واتجاهات المصوِّتين. حتى إن حركة تمرد التي كانت اللبنة الأولى في ثورة 30 يونيو بدأت بإظهار بياناتها من خلال العمل على أرض الواقع وتسليط الضوء عليها من وسائل الإعلام التقليدي، ثم مع تعدد بياناتها وسرعتها في حشد ملايين المؤيدين، أنشأت صفحة لها على فيس بوك لتعزيز هذا الحشد لا لتأسيسه.
ويصح ذلك القول على الواقع المصري بعد 25 يناير؛ إذ تركزت جهود النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أرض الواقع، بما أدى إلى تراجع قدرات الأول على التأثير في الأخير، وأدى إلى فشله في العديد من محطات الحكم التي مرت على المجتمع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فلم تنجح الصفحات الداعية لإسقاط حكم المجلس العسكري، ولا ـ كذلك ـ مع حكم الإخوان، بل اكتفت تلك الصفحات بفضح تلك الأنظمة بعرضها التجاوزات المختلفة التي حدثت بتلك العهود المتتالية.
ثالثًا: لماذا تراجع التأثير؟
إن ذلك التراجع دفع العديد من المفكرين العرب والغرب إلى إعادة النظر في القدرة الحقيقية لمواقع التواصل الاجتماعي على التأثير في الواقع السياسي والاجتماعي الذي يحياه المواطنون، خصوصًا في مجتمعات الربيع العربي، إلا أنه يبدو أن ثمَّة أسبابًا عدة أفرزت هذا التراجع في المجتمع المصري بخصوصيته الفكرية والثقافية، وبطبيعة المجتمع نفسه وتركيبته الاجتماعية. ولعلَّ أبرز تلك الأسباب ما يلي:
ـ انحسار دور الشباب في الواقع الفعلي: فقد كان تصدُّر بعض الأطراف غير المحسوبة على تيار الشباب الثوري المشهدَ السياسيَّ في مصر بعد 25 يناير، دفعهم إلى الانزواء داخل عالمهم الافتراضي، بما قوَّض إمكانية تكوين حركات اجتماعية فاعلة في الشارع المصري، بل إن تشرذم وتشتيت القوى الثورية من بعد الثورة وتعدد الأحزاب والحركات التي تتخذ الثورة شعارًا لها، حتى وإن كانت أبعد ما يكون عن تلك المبادئ، كان دافعًا إلى التنفيس عبر الفضاء الإلكتروني الأكثر حريةً من الواقع الفعلي.
كذلك فإن محاولات تغييب الشباب ـسواء بقصد أو بدون قصدـ من المشهد السياسي العام من بعد الثورة، واختزال دورهم في أحاديث صحفية برَّاقة هنا أو هناك، قد أسهم بشكل ما في تعميق الشعور بالاغتراب داخل المجتمع لدى العديد من الأطراف الشبابية؛ فقد كان عصيًّا على إدراك وفهم الشباب وقتها أن الثورة التي قامت لإسقاط نظام مبارك، وراح ضحيتها المئات من الشهداء، ستأتي في أول استحقاق ديمقراطي لها بمرشحيْن أحدهما ينتمي إلى النظام الذي أسقطوه، والآخر ينتمي إلى جماعة رفضت المشاركة في الثورة منذ بدايتها، ولم تشارك إلا عندما تيقن لديها نجاحها.
ـ الإحباط لدى الجماهير المصرية من تبعات الثورة: إذ إن حالة عدم الاستقرار على الأصعدة المختلفة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتنامي حالة عدم الشعور بالأمن لدى المواطنين، بجانب تدهور أحوالهم الاقتصادية من جرَّاء الثورة، كانت سببًا رئيسيًّا في أن يصُب المواطنون جام غضبهم على الثورة ومن قام بها.
إذ إنه من البديهي أن تتبع كل مرحلة ثورية حالة من حالات عدم الاستقرار يتم تجاوزها بالحكم الرشيد والشفافية والمصارحة أمام المواطنين، وإشراك جميع الأطراف الفاعلة في عملية الحكم واتخاذ القرار، بما يضمن ترسيخ قواعد الاستقرار المطلوبة. إلا أنه مع تنامي الأطراف الرافضة لتظاهرات الشباب والدعوات لها، أصاب هذا الأمر مواقع التواصل الاجتماعي بنوع من ضعف التأثير، فلم تتم الاستجابة للتظاهرات المضادة للمجلس العسكري، ولم تنجح مطالبات التغيير الدستوري ضد حكم الإخوان وغيرها.
ـ تزايد اهتمام الحكومة بمتابعة تلك المواقع: فقد دفعت تطورات المسار الثوري، التي اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي في أساسها، الحكومات المتعاقبة إلى ضرورة الاهتمام بذلك المجال وأهمية الحضور فيه ومن خلاله، بل ومراقبته أحيانًا؛ لذلك نجد أن المجلس العسكري أسس صفحة خاصة له على موقع 'فيس بوك' يصدر عبرها بياناته المختلفة، وكذلك الحكومات منذ عهد الدكتور عصام شرف، قد أنشأت صفحات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل الحفاظ على مسافة قريبة مع المواطنين، وتحقيق أكبر قدر من التفاعل معهم. وللمفارقة فإن من شأن ذلك الأمر أن يزيد أهمية وتأثير تلك المواقع، إلا أنه مع تنامي خطر الإرهاب في السنوات الأخيرة من بعد 30 يونيو، وتزامنًا مع ما أعلنته وزارة الداخلية من أنها تراقب الحسابات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بتقنيات إلكترونية معينة؛ دفع ذلك الأمر تحفظ العديد من الشباب، وإن لم يكن الغالبية منهم، إلى التعبير عن آرائهم حتى من خلال تلك المواقع؛ فإذا أضحت تلك المساحة الشاسعة في العالم الافتراضي ضيقة على مستخدميها، وأصبحوا يخشون التفاعل معها، فليس من المنطقي أن يتفاعلوا في الواقع الفعلي؛ الأمر الذي أسهم بدرجة ما في إحداث هذا التراجع.
ـ عودة فاعلية الإعلام التقليدي: فرغم أهمية الإعلام الجديد وكل ما كُتب عنه من مقالات ودراسات توضح أهميته ودوره في تغيير الواقع المصري، فإنه لا أحد ينكر أن التليفزيون لا يزال أكثر الوسائل انتشارًا في الواقع المصري؛ إذ إنه أكثر الوسائل إتاحةً في كل بيت. وإذا كان هناك ما يقرب من 20 مليون مواطن يستخدمون موقع فيس بوك، فعلى الأقل هناك ما يقرب من 80 مليونًا، وربما أكثر، يستقون معلوماتهم الأساسية من التليفزيون. وقد أسهم الحراك السابق لـ30 يويو ودعوات حركة 'تمرد' للتوقيع على الاستمارة الخاصة بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في عودة الإعلام التقليدي للظهور بقوة مرة أخرى؛ فقد بدأت 'تمرد' من خلال الشارع، وأعلنت بياناتها عبر وسائل الإعلام التقليدي، وفي مقدمتها التليفزيون لا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بما أدى إلى انتشارها انتشارًا كبيرًا وسريعًا بين قطاعات الشعب التي لا تستخدم ذلك الإعلام الجديد، خصوصًا مع تنامي مشاعر الكراهية ضد نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي نتيجة العديد من الأسباب التي لا يتسع المقام لذكرها. ويمكن القول إن الإعلام التقليدي قد أسهم بنسبة كبيرة وفعَّالة، قبل مواقع التواصل الاجتماعي، في الدعوة إلى ثورة 30 يونيو وما سبقها وما تلاها.
ـ تراجع الثقة بالشباب الثوري: فمن المعلوم أن غالبية مستخدمي تلك المواقع من الشباب، وقد كانت اختيارات الشباب ـفي وجهة نظر بقية أطراف المجتمعـ خاطئة من بعد ثورة 25 يناير، بداية بالدكتور عصام شرف، وانتهاء بمحمد مرسي الذي اُضطر بعض الشباب إلى اختياره من أجل عدم إنجاح الفريق أحمد شفيق فقط، ناهيك عن اتهامات الخيانة والعمالة التي سيقت للعديد من الرموز الشبابية من جانب وسائل الإعلام، بما أفقد ثقة المجتمع بهؤلاء الشباب واختياراتهم، وساعد على إفراز نوع من 'الصراع الأيديولوجي' بين جيل الأبناء وجيل الآباء؛ فرغم تأييد غالبية المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الماضية، فإن هناك قطاعًا لا يُستهان به من الشباب قرر إما المقاطعة أو إبطال الصوت رفضًا لمرشح عسكري، بالإضافة إلى الخلافات الفكرية التي تدور، ربما في كل بيت مصري، حول طريقة إدارة الحكم والأداء السياسي للنظام والحكومة الحاليين. كل تلك العوامل مُجتمعة أسهمت بشكل أو بآخر في إحداث هذا التراجع في التأثير لمواقع التواصل الاجتماعي، رغم زخم التفاعل عليها وازدياد أعداد مشتركيها؛ الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول مصير تلك الشبكات في المستقبل وحدود دورها في الواقع المصري.
رابعًا: استمرار تراجُع أم صحوةُّ جديدة؟
إن مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها في الواقع السياسي والاجتماعي في مصر، مرهون بمدى التغيير أو التطور الذي قد يحدث في هذا الأخير، الذي ستتفاعل معه تلك الشبكات كنوع من رد الفعل لا كفعل منفصل بذاته يخلق تغييرًا أو لحظات حاسمة معينة. فقد حمَّل المفكرون العرب والأجانب تلك الشبكات، بعد ثورات الربيع العربي، دورًا أكبر من دورها، وأعطوها حجمًا أثقل بكثير من ثقلها الفعلي؛ فمواقع التواصل الاجتماعي لم تكن سوى 'آلية' أسهمت في إحداث الثورة التي كانت ستحدث طال الزمن أم قصُر، وما ميَّزها هو كونها الوسيلة الأكثر سرعةً وانتشارًا من غيرها، لكن هذا لا يعني أنها هي التي خلقت الثورة؛ الأمر الذي يجعلني أختلف كثيرًا مع من أطلق على الثورة المصرية 'ثورة الفيس بوك'.
فتلك الأداة ليست إلا انعكاسًا للواقع السياسي والاجتماعي، وقد وصل دورها ذروتهُ في قدرته على تنظيم الحشود التي تظاهرت في 25 يناير 2011، التي كانت شبه مجتمعة وقتها على ضرورة النزول والتظاهر، ثم بعدها أصبحت ساحة للاقتتال والصراع الفكري بين الأطراف المختلفة كما كان الواقع وقتها، ولا تزال حتى الآن تعكس حالة التشرذم والتشتت نفسه في الرؤى والأفكار بين القوى الفاعلة؛ بين طرفين أحدهما مؤيد للنظام السياسي والآخر رافض له ولسياساته. ومع استمرار التشتت يصعب تكوين وجهة نظر واحدة تفرز فعلاً سياسيًّا يسهم في تغيير أبعاد الواقع الفعلي؛ لذا فإن الحديث عن استمرار تراجع تأثير تلك الشبكات أو عودتها من جديد يرتبط بنسبة كبيرة بطبيعة الواقع الفعلي المعيش، لا بطبيعة الأداة نفسها التي يتم توظيفها بناءً على ذلك الأخير وعمق تفاعلاته والعلاقات التي تربط بين فواعله.
المصدر: المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية
