أورين كيسلر، إميلي داير(*)

كشفت العملية الإرهابية في الأول من يوليو 2015 في الشيخ زويد عن تصاعد القدرات العسكرية للتنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء على مستويات التسليح النوعي والتخطيط والتنظيم، بيد أن المعلومات حول خريطة التنظيمات الإرهابية في سيناء وقدراتها العسكرية والتنظيمية تظل غير مكتملة وتحكمها تقديرات تفتقد اليقين، وهو ما يُضيف لتحديات مواجهة هذه التنظيمات.

وفي هذا الصدد، تبدو أهمية احدى الدراسات الغربية التي نشرت في نهاية العام 2014 حيث تتضمن خريطة معلوماتية عن شبكات الإرهاب في سيناء عبر مقابلات ميدانية مع بعض القبائل السيناوية. بالإضافة إلى محاولة وضع سيناريو مستقبلي لما يمكن أن يئول إليه الوضع في سيناء؟.

الدراسة حملت عنوان ' الإرهاب في سيناء' ونشرها المركز البريطاني هنري جاكسون، وقام بها كل من الباحث 'أورين كيسلر' المتخصص في الشئون الإسرائيلية والباحثة 'إميلي داير' المتخصصة في الإرهاب وشئون الشرق الأوسط .

التنظيمات الإرهابية في سيناء

تُعد مدينة سيناء إحدى البؤر التي يتركز بها العديد من الجماعات الإرهابية، وقد نجحت غالبية هذه الجماعات في تكوين شبكة علاقات مترابطة ببعضها بعضًا، مما يسَّر تناقل المعلومات بينها، وتوفير الدعم المادي والمعنوي بينها، ولعل من أبرز هذه العلاقات ما يلي:

1- جماعة محمد جمال: تعد شبكة 'محمد جمال الإرهابية' إحدى أهم أدوات تنظيم القاعدة لتنفيذ هجماته الإرهابية في سيناء، وتعود بدايات هذه الشبكة إلى سفر المصري 'محمد جمال' إلى أفغانستان للجهاد ضد القوات السوفيتية هناك، وبعد عودته من الخارج قامت الحكومة المصرية بإلقاء القبض عليه، وإيداعه في السجن، وهناك تعرف على أيمن الظواهري، وتوطدت علاقته به.

وأُفرج عنه بعد ثورة 25 يناير ليعود إلى سيناء، ويبدأ في إنشاء شبكته الإرهابية هناك، والتي وصفها مجلس الأمن بأنها 'أقوى الشبكات الإرهابية في العالم اتصالا بتنظيم القاعدة'، ولم يقتصر تهديد 'شبكة محمد جمال' على سيناء فحسب، إذ إنه في عام 2012 اكتشفت الحكومة المصرية مراسلات بين كل من الظواهري وجمال، يطلب فيها الأخير إنشاء جماعات مسلحة في سيناء، والتوسع في الهجمات الإرهابية لتشمل العديد من المحافظات المصرية وليبيا أيضًا.

وتشير بعض الدلائل إلى أن بعض الهجمات الإرهابية في ليبيا -ومنها الهجوم على السفارة الأمريكية ببنغازي- قد تم بواسطة بعض الأفراد الذين تدربوا على يد جماعة 'محمد جمال'، وعلى الرغم من إلقاء القبض مرة أخرى على 'محمد جمال' في 2012 فإن جماعته استمرت في هجماتها الإرهابية، لا سيما وأنها تتلقى تمويلا منتظمًا من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

2- جماعة القاعدة في سيناء: أنشأ المصري 'رمزي موافي' جماعة إرهابية أطلق عليها 'جماعة القاعدة في سيناء'، ويرجع تاريخ إنشاء هذه الجماعة إلى عام 1990 عندما سافر 'رمزي موافي' إلى أفغانستان وباكستان للمشاركة في تنظيم القاعدة، واستطاع التقرب من 'أسامة بن لادن' حتى أصبح طبيبه الخاص والمشرف على إنتاج الأسلحة الكيماوية في التنظيم، وتم القبض عليه من السلطات المصرية بعد عودته من الخارج، إلا أنه استطاع الهرب من السجن في عام 2011. وقام بإنشاء جماعته في سيناء التي قامت في يوليو 2011 باستهداف قسم العريش، وتفجير خط الغاز إلى إسرائيل، ووعدت الجماعة بأن تتكرر هجماتها إذا لم يتم إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. وبصفة عامة نادرًا ما تقوم هذه الجماعة بإعلان مسئوليتها عن أي هجوم.

3- أنصار بيت المقدس: تعتمد هذه الجماعة بشكل أساسي على ما يُعرف بصناعة الصورة، وإرهاب الخصم من خلال قيامها بنشر العديد من الفيديوهات التي تتوعد فيها السلطات المصرية، بالإضافة إلى تصوير عملياتها في كثير من الأحيان، وهو ما يشبه أسلوب تنظيم القاعدة، وقد ارتبطت جماعة أنصار بيت المقدس لفترة طويلة بتنظيم القاعدة، ففي يناير 2014 تم اكتشاف مراسلات بين الجماعة وأيمن الظواهري يعلن فيها دعمه وتأييده لأعمال أنصار بيت المقدس.

وقد أعلنت هذه الجماعة في نوفمبر 2014 مبايعتها لأبي بكر البغدادي، وإعلان ما يُعرف بـ'ولاية سيناء'، وذلك في تسجيل صوتي نشر على صفحة أنصار بيت المقدس على موقع تويتر.

وفي هذا الصدد، أوضحت الباحثة 'ريفكا أزولاي' في تقرير نشره 'المعهد الهولندي للعلاقات الدولية' في أبريل 2015 أن بداية مبايعة أنصار بيت المقدس لداعش تعود عندما قبضت السلطات المصرية على 11 رجلا قادمين من ليبيا يحملون رسالة من 'أبو أحمد الليبي' أحد قيادات تنظيم داعش في ليبيا يدعو فيه عددًا من الجماعات الإرهابية -ومنها أنصار بيت المقدس- للتوحد تحت راية واحدة.

كما قامت داعش في وقت لاحق بإرسال أحد أعضاء التنظيم، ويدعى 'مسعد أبو قطمة' في سبتمبر 2014 للحصول على مبايعة جماعة أنصار بيت المقدس، ويعتقد أنه استطاع التسلل إلى مصر من خلال غزة.

4- المقاتلون الأجانب: على الرغم من أن بدايات وجود المقاتلين الأجانب في سيناء تعود إلى فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، فإن أعدادهم قد تزايدت بعد عزل مرسي في 2013، خاصة بعد الدعوة التي أطلقها 'أيمن الظواهري' في 24 يناير 2014 التي يقول فيها نصًّا: 'إلى إخوتنا المجاهدين في سيناء.. نرجو منكم توفير ملاذ آمن لإخوتكم المهاجرين الذين جاءوا لدعمكم'.

وتُشير الدراسة إلى وجود ما يقدر بحوالي 1000 مقاتل أجنبي من تنظيم القاعدة في سيناء، وذلك بناءً على معلومات حصل عليها الباحث من بعض شيوخ القبائل السيناوية.

وتتعدد جنسيات هؤلاء المقاتلين الأجانب، إلا أن أغلبيتهم قد أتوا من دول معينة: سوريا، واليمن، والجزائر، وأفغانستان، والصومال، وليبيا، وينتمي غالبية هؤلاء المقاتلين إلى تنظيمات جهادية عالمية، كما استطاعت بعض الجماعات الإرهابية الأجنبية تأسيس قاعدة جديدة لها في سيناء، حيث استطاعت قبيلة 'دغمش' الفلسطينية تأسيس ما يعرف بجماعة جيش الإسلام في فلسطين، ثم قامت بالتوسع في سيناء لضرب القوات المصرية، وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وترتبط جماعة جيش الإسلام بعلاقات قوية مع أحد رجال الدين المتطرفين الأردنيين 'أبو قتادة' الذي أعلنت الأمم المتحدة عن وجود اتصالات قوية بينه وبين تنظيم القاعدة، وبصفة عامة يتوقع تزايد أعداد المقاتلين الأجانب القادمين من جماعات جهادية مختلفة، خاصة مع استمرار الحرب الأهلية السورية.

مصادر تسليح الإرهابيين

أدت حالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير إلى إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية للحصول على كميات كبيرة من الأسلحة المهربة عبر الحدود المصرية، وعادة ما تأتي هذه الأسلحة من ليبيا، فقد استطاعت العديد من العناصر المسلحة بعد مقتل القذافي الاستيلاء على كميات هائلة من الأسلحة من مستودعات أسلحة القذافي.

وقد قامت هذه العناصر بتهريب الأسلحة إلى سيناء من خلال طريقي السلوم، ومرسى علم. وتتعدد أنواع الأسلحة التي تأتي من ليبيا، ففي نوفمبر 2012 استطاعت القوات المصرية إيقاف شحنة سلاح كانت في طريقها إلى سيناء، وقد احتوت الشحنة على أسلحة مضادة للدبابات، وذخائر مضادة للطائرات، وألغام أرضية، وقنابل صاروخية (آر بي جي)، والعديد من الذخيرة والمتفجرات، وقد قدر سعر الشحنة بما يعادل 3,3 ملايين دولار.

كذلك أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلي أن لديها معلومات تفيد بأن العديد من الأسلحة المتقدمة التي وصلت إلى سيناء عبر ليبيا قد تم بيعها في مزاد علني للجماعات الإرهابية. كما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن سيناء قد أصبحت أكبر مستورد للأسلحة الليبية المهربة.

ولم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لغزة التي أصبحت مصدرًا كبيرًا لتهريب السلاح للجماعات الإرهابية، إذ أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي 'الشاباك' أن لديه معلومات تفيد بوصول العديد من الأسلحة المتقدمة من قطاع غزة إلى سيناء، مثل: صواريخ بعيدة المدى، وأسلحة مضادة للطائرات والدبابات، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تدمير الأنفاق التي تصل بين مصر وقطاع غزة.

إلا أن الوضع تغير كلية في عهد مرسي؛ إذ أعلن عصام حداد مستشار الرئيس الأسبق مرسي للأمن القومي 'أن الحكومة المصرية لا ترى أن هذه الأنفاق من الممكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة في الأمن القومي المصري، وأن غالبية الأسلحة المهربة إلى سيناء تأتي بطرق أخرى غير الأنفاق'؛ غير أن الحكومة المصرية في عهد مرسي قامت بتدمير عدد محدود من الأنفاق، فيما ظلت غالبية الأنفاق صالحة للعبور والتهريب.

كذلك تعد السودان أحد أكبر مصادر تهريب السلاح إلى كل من سيناء وقطاع غزة، ويلاحظ أن غالبية الأسلحة القادمة من السودان إيرانية المنشأ، وقد أعلنت إسرائيل في 2009 أنها قامت بتدمير شحنة أسلحة إيرانية قادمة من السودان إلى قطاع غزة، وفي 2012 قامت إسرائيل بقصف مصنع أسلحة في السودان تدعي كلٌّ من إسرائيل والأمم المتحدة أنه تحت إشراف إيراني، وقد جاء على لسان 'علي أكبر صالحي' على خلفية هذه العملية 'لنفترض أن إيران أنشأت العديد من مصانع الأسلحة في السودان، فهل هذا ممنوع؟!'.

واستمرت هذه التهديدات خلال عام 2014، حيث استطاعت البحرية الإسرائيلية في مارس 2014 إيقاف شحنة أسلحة إيرانية الصنع قادمة من السودان تحتوي على العديد من الصواريخ بعيدة المدى، وعلى الرغم من أن القوات الإسرائيلية قد أعلنت أن هذه الشحنة أُرسلت للجماعات الإرهابية في قطاع غزة، فإن عددًا من باحثي المخابرات الأمريكية رأوا أن هذه الشحنة كانت في طريقها إلى سيناء.

التحولات النوعية في عمليات الإرهاب

تزايدت هجمات الجماعات الإرهابية وتطورت عملياتها بشكل نوعي بعد عزل مرسي، وبدأت في التحرك خارج نطاق سيناء لتصل هجماتها إلى العاصمة ذاتها، وقد صاحب تصعيد الدولة ضد جماعة الإخوان المسلمين تصعيد مماثل على مستوى الجماعات الإرهابية، ولعل أبرز مثال على تطور عمليات الجماعات الإرهابية ما قامت به جماعة تطلق على نفسها 'كتائب الفرقان' في سبتمبر 2013 من هجوم على سفينة بقناة السويس بقذائف صاروخية.

كما قامت جماعة أنصار بيت المقدس بإعلان مسئوليتها عن استهداف أتوبيس سياحي، وذلك في 16 فبراير 2014، وهددت الجماعة بأنها ستقوم بمزيد من الهجمات خاصة تلك الهجمات التي تستهدف إحداث ضرر بالغ في الاقتصاد المصري، ناهيك عن قيام عدد من الجماعات الإرهابية بتدمير خطوط الغاز المصرية في سيناء، والذي أدى إلى خسارة الاقتصاد المصري ما يقدر بحوالي 166 مليون دولار.

ويرصد الجدول التالي الأماكن التي تتركز بها هجمات كل جماعة جهادية، والأداة الأكثر استخدامًا في الهجوم الإرهابي لكل جماعة، والمستهدف من غالبية الهجمات الإرهابية، وذلك في الفترة من 2010 إلى 2014.


آليات مواجهة الجماعات الإرهابية

تتعدد الآليات التي تستخدمها الحكومة المصرية لمواجهة الجماعات الإرهابية ما بين استخدام الأداة العسكرية، وما بين استخدام القوة الناعمة من خلال تكوين شبكة علاقات مع القبائل السيناوية، وفيما يلي عرض لكيفية استخدام الحكومة المصرية لكلا الأداتين:

1- الحملات العسكرية: قامت القوات المصرية بإطلاق عملية 'النسر' في أغسطس 2011 ردًّا على العملية التي استهدفت 8 من الجنود الإسرائيليين، وخمسة جنود مصريين على الحدود بين مصر وإسرائيل، وقد تكونت هذه العملية من 1000 جندي ومئات من ناقلات الجود المدرعة وعدد من الأسلحة الحديثة، كما أُطلقت العملية 'سيناء' ردًّا على مقتل 16 جنديًّا مصريًّا.

فيما تعد العملية 'عاصفة الصحراء' في 2013 واحدة من أكبر الحملات التي قام الجيش المصري بإطلاقها ضد الجماعات الإرهابية بعدما تصاعدت التهديدات بالعنف على خلفية عزل محمد مرسي، حيث تم استخدام العديد من طائرات الهيلكوبتر، والدبابات، وكتيبتي مشاة إضافيتين في هذه الحملة، بالإضافة إلى شن العديد من الهجمات الليلية على أماكن تمركز الجماعات الإرهابية.

وقد أسفرت العملية عن مقتل 60 جهاديًّا، وإلقاء القبض على ما يقدر بحوالي 103 جهاديين، وذلك في الفترة التي استمرت من 5 يوليو إلى 4 أغسطس 2013، وكثفت القوات المصرية هجماتها في بدايات عام 2014، فتم قتل ما يقدر بحوالي 73 جهاديًّا في الفترة من يناير إلى فبراير 2014.

ومع تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في سيناء، اضطرت الحكومة المصرية للتعاون مع إسرائيل، فتم وقف العمل بالعديد من نصوص اتفاقية كامب ديفيد بعد اتفاقيات ثنائية بين كلا الطرفين، مما أتاح للقوات المصرية استخدام طائرات الأباتشي في منطقة (ج) منزوعة السلاح.

2- القبائل السيناوية: تعرضت العديد من القبائل في سيناء للعديد من المضايقات من قبل الحكومة المصرية في الفترة التي سبقت 25 يناير، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد، ومحاولة ترسيخ صور ذهنية سلبية عنهم، والتشكيك في وطنيتهم، بيد أنه في أعقاب ثورة 25 يناير حاولت الحكومة المصرية توثيق علاقتها بهذه القبائل من أجل مساعدتها في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وقد وافقت بعض القبائل السيناوية على تقديم المساعدة اللازمة للحكومة المصرية، فقامت بعض القبائل -على سبيل المثال- بالتوسط لدى الجماعات الإرهابية لإطلاق سراح 7 جنود تم أسرهم بواسطة هذه الجماعات وذلك في مايو 2013، كما تم الاتفاق على أن تتولى القبائل السيناوية حماية المنشآت الصناعية وأنابيب الغاز في شمال سيناء.

غير أن الباحثين يريان أن العلاقة قد عادت للتوتر بعد وفاة بعض المدنيين في أثناء بعض الحملات التي تم إطلاقها للقبض على الجهاديين، ومما زاد من صعوبة التعاون بين الحكومة المصرية والقبائل السيناوية التهديدات المتلاحقة التي أطلقتها الجماعات الإرهابية السلفية في سيناء، والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل لمن يتعاون مع القوات المصرية.

ويُعد خطاب السلفية الإرهابية في 4 أكتوبر 2013 أبرز مثال على ذلك، فقد ذكر الخطاب نصًّا بأن 'من يقم بالإدلاء بأي معلومات عن أعضاء التنظيمات الإرهابية، أو يستخدم كمرشد للقوات في حملاتها، فسوف يكون جزاؤه القتل بلا رحمة'.

مستقبل الإرهاب في سيناء

وإجمالا، يمكن القول إن الحملات العسكرية لمواجهة الجهاديين تعد ذات تأثير محدود للغاية، إذ إن الواقع يشير إلى أنها تؤدي إلى ردع هذه الجماعات لفترة قصيرة من الوقت، إلا أنها تعاود نشاطها مجددًا بعد توقف العملية العسكرية.

ويعود هذا إلى تعقد خريطة الصراع بسبب الشبكات المترابطة التي قامت بتكوينها الجماعات الإرهابية بينها وبين بعض أهالي سيناء، بالإضافة إلى ضعف الاتصال والثقة بين بدو سيناء والحكومة المصرية، وهو ما يُؤدي إلى عدم القدرة على تحديد حجم الجماعات الإرهابية، وقدرات كل جماعة، وأماكن تواجدها.

ومن ثمَّ يتوقع الباحثان أنه في حال استمرار نفس استراتيجية المواجهة العسكرية فقط دون محاولة تكوين شبكة علاقات واتصالات قوية مع أهالي سيناء، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء الحملات العسكرية، وحمايتهم من تهديدات الجماعات الإرهابية؛ فإن الجماعات الإرهابية سوف تستمر في التوسع في سيناء، بل ويحتمل أيضًا ظهور جماعات جهادية جديدة.

عرض: منى مصطفى محمد، باحثة في العلوم السياسية

(*)  Emily Dyer, Oren Kessler, 'Terror in the Sinai', London: Henry Jackson Society, 2014
المصدر: المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية