أوراق إستراتيجية » توقعات كبيرة: رئيس إيران الجديد والمحادثات النووية
International Crisis Group
موجز الشرق الأوسط رقم 35
واشنطن/ بروكسل، 13 آب، 2013
1. نظرة عامة
في منطقة لم تنتج مؤخراً أي شيء تقريباً ما عدا الأخبار السيئة، يقدم أداء حسن روحاني في 4 أغسطس/ آب اليمين الدستورية كرئيس لإيران بصيص أمل نادر هو موضع ترحيب. ولا يزال هناك من التساؤلات أكثر بكثير مما هناك من الأجوبة: حول مدى سلطته؛ وجهات نظره حول برنامج بلاده النووي، الذي لطالما ارتبط اسمه به؛ و قدرة الغرب على إظهار المرونة والصبر المطلوبين. لكن، وعلى الرغم مما هو متوقع من إظهار كلا الجانبين الحذر، فالآن هو الوقت المناسب لوضع مقترحات أكثر طموحاً على الطاولة، إكمال المحادثات المتعددة الأطراف مع قناة ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران وتوسيع الحوار ليشمل قضايا الأمن الإقليمي.
نظراً لانتقاداته الحادة لمسار البلاد، لا سيما في الملف النووي، فاجأ انتخاب روحاني جميع المراقبين تقريباً، وهكذا يجب أن يكون المرء متواضعاً في تقديم التفسيرات الرجعية لفوزه. ويمكن القول بأن وعده بالتغيير قد اجتذب جمهور الناخبين الذي كان يغتنم، تقليدياً، التنافس الرئاسي محاولاً قلب الصفحة وفتح واحدة جديدة؛ وكان أكثر خصومه تحفظاً منقسمين بعمق ومثقلين بالسجل العشوائي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد؛ وأدى سعي القيادة من أجل شرعية متجددة بعد الضربة التي لحقت بها في انتخابات 2009 المثيرة للجدل، ربما، إلى قبول انتصار هو محل انتقاد قوي . أيضاً، يمكن للمرء أن يتكهن بأن نجاح روحاني يخدم في النهاية مصالح المرشد الأعلى علي خامنئي، ويساعد كليهما على استعادة الثقة المحلية في الانتخابات، إحدى أهم المرتكزات السياسية للجمهورية الاسلامية، وعلى الحد من الضغط الدولي في الوقت الذي تتسبب فيه العقوبات بمعاناة اقتصادية غير مسبوقة.
في كل الأحوال، تطغى تساؤلات حول كيفية وصول إيران إلى هذا المحل من خلال التكهنات فيما يتعلق بتوجه الأمور من هنا. البعض، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر روحاني بأنه "ذئب في ثياب حمل"، الواجهة اللطيفة لنظام لم تتغير طموحاته النووية قيد أنملة، والبعض الآخر يود أن ينظر إليه باعتباره المنقذ المكلف بتخليص إيران من مأزقها، بالموافقة على تنازلات نووية بعيدة المدى في مقابل تخفيف متناسب للعقوبات. وفي هذا الصدد أيضاً، هناك حاجة إلى جرعة صحية من التواضع نظراً للغموض الذي يكتنف عملية صنع القرار في الجمهورية الإسلامية.
مع ذلك، هناك عدة عناصر يمكن أن تكون ذات فائدة في السعي لصنع التوقعات. العنصر الأول له علاقة بطبيعة السياسة الإيرانية. فالرؤساء لازالوا بعيدين كل البعد عن كونهم أصحاب قدرة كاملة ، فهم مضطرون إلى عناء التعامل مع عدد ضخم من مراكز السلطة والنفوذ المتنافسة، العلنية والسرية، والتي يعتبر المرشد الأعلى الوحيد الأكثر وضوحاً فيها. فالأساسيات لم تتغير: آية الله علي خامنئي يحتفظ بالقول الفصل؛ الاحتكاك بينه وبين الرئيس هو كل شيء ولكن لا مفر منه، وسوف تظل الفئوية والتحزب حقيقة من حقائق الحياة ووسيلة لتقييد روحاني، على حد سواء. في نفس الوقت، الرؤساء ليسوا مجرد رموز؛ يشهد على ذلك الاختلافات في الاسلوب والمضمون بين أكبر هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي وأحمدي نجاد.
ثانياً، إن روحاني بعيد كل البعد عن كونه شخص مجهول. لقد كان لاعباً اساسياً في الجمهورية الإسلامية منذ بداياتها، فهو مطلع بارع ذي سجل حافل وكم هائل من الكتابات . وتقدم هذه الكتابات بعض الأفكار بخصوص النهج المفضل لديه. لقد صنع الاتفاق النووي الأول والوحيد مع الغرب، وهو إنجاز كبير نظراً لعمق عدم الثقة المتبادل، لكنه برر أيضاً وبصراحة الاتفاق بصفته يسمح لإيران باستكمال بنيتها التحتية النووية حتى أثناء التفاوض. وقد انتقد خلفائه علناً، مع ذلك فقد ركز على أسلوبهم التفاوضي المتهور ونمطهم بالتهديد والوعيد أكثر من تركيزه على أهدافهم في نهاية المطاف. وتحمل خبرته التفاوضية أيضاً رسائل مختلطة : انه يشعر أن الغرب قد خذله، مما جعله يعاني من انتقادات حادة في الداخل، وهذا قد يدفعه فعلاً إلى اللجوء إلى مزيد من الحذر. فعلى وجه الخصوص، وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عازمان على الحد من نطاق برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، كان يمكن لروحاني يأن يكون أكثر ميلا لتقديم تنازلات فيما يتعلق بشفافية ذلك البرنامج أكثر من نطاقه.
هذا الأمر يشير إلى وجود نقطة ثالثة. إن التغيير في الرؤساء سوف يستهل بتغييرات هامة في أسلوب وتكتيكات التفاوض ولكنه بالتأكيد لن يحدث تغييرات هامة في بيت القصيد لمطالب إيران: الاعتراف بحقها في التخصيب والتخفيف الجاد للعقوبات. بالتالي، إن صفقة اليوم أصعب مما نتصور عما كان عليه الأمر عندما كان روحاني مسؤولاً عن الملف النووي. فقد تصلبت المواقف؛ تضاءلت الثقة؛ تقدم البرنامج النووي بشكل كبير، وتكاثرت العقوبات. وتطابقت الشكوك الغربية حول قدرة روحاني على الوفاء بالالتزامات مع تشكيك طهران بأن الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لا يمكن أن تقبل بتسوية مؤقتة مع الجمهورية الإسلامية أو بأن لدى الرئيس باراك أوباما القوة السياسية لرفع العقوبات.
هذه الهواجس لا يمكن تجنبها ولكن لا ينبغي أن تؤدي إلى الشلل. فالمفاوضات بين إيران ومجموعة الـ 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) أصبحت قديمة، أما الآن فالزمن واعد من حيث احتمال انعاشه هذه المفاوضات وتحديثها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ثلاث طرق متشابكة: تغيير مادة الصفقة الممكنة، الجمع بين اتفاق بناء الثقة بشأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 في المائة مع عرض الخطوط العريضة لنهاية اللعبة النووية المحتملة، كما اقترحت " مجموعة الأزمة" ؛ تعديل طرائق المفاوضات عن طريق استكمال مناقشات متعددة الأطراف بمشاركة سرية ، ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران، و توسيع نطاق تلك المحادثات لتشمل مسائل الأمن الإقليمي.
إن الوعد الذي يجسده انتخاب روحاني يمكن أن ينمو أو يتلاشى بسرعة. ففي الوقت الذي يستلم فيه منصبه ويواجه التحديات الداخلية والخارجية التي لا حصر لها ، فإن هذا الأمر من شأنه أن يكون فكرة جيدة بالنسبة للغرب لتشجيعه على التحرك في الاتجاه الصحيح.
2. النصر غير المحتمل
قدمت الانتخابات الإيرانية 2013 قيادتها بصورة الفرصة والتهديد، على حد سواء. فبصفتها أول انتخابات رئاسية منذ انتخابات 2009 المتنازع حولها بشدة والأحداث الصاخبة التي أعقبتها، فإنها توفر طريقاً لإصلاح شرعية تالفة وسط مواجهة مع الغرب بشأن القضية النووية والعقوبات الاقتصادية المؤلمة على نحو متزايد(1). في الوقت نفسه، إن إجراء الانتخابات وسط اشتداد الصراع السياسي الداخلي، الضائقة الاقتصادية الواسعة والانتفاضات الإقليمية أمر ينطوي على مخاطر أمنية محتملة للقيادة في طهران. ومع الدبلوماسية وجمودها الواضح(2)، ظلت التدابير العقابية الدولية تنهش الاقتصاد(3)، لتدفع بذلك بصادرات النفط الى أدنى مستوياتها في سنوات(4) وترفع من نسبة التضخم وكذلك البطالة إلى مستويات جديدة(5). وحيث أن المنطقة كانت في حالة من الاضطرابات ـ بدءاً من احتجاجات شعبية في تركيا وصولاً إلى حرب أهلية مستعرة في سوريا ـ فقد كان هذا الأمر مدعاة لمزيد من القلق(6) . ودفعت المخاوف من الاضطرابات المحتملة إلى إصدار تحذيرات صارمة من قبل المسؤولين الإيرانيين، حيث عمت أجواء أمنية مشددة فترة ما قبل الانتخابات(7).
ومن المرشحين الثمانية الذين صرَّح لهم مجلس صيانة الدستور بخوض المنافسة الرئاسية، بدا حسن روحاني من بين الأقل حظاً بالفوز حتى النهاية نفسها عملياً. ومع التوقعات بانتخابات باهتة ، شكك معظم المراقبين في الداخل والخارج بفرصته بالفوز(8) ـ ومن ضمنهم فريق عمل الحملة الخاصة لروحاني .(9) وتزايدت العلامات المنذرة بالسوء(10)، بما في ذلك تنحية مرشح معلم روحاني (الرئيس السابق رفسنجاني)(11)؛ تهميش ما يسمى الوسطيين والإصلاحيين(12)، والشجب والإدانة المنظمين لسجله من قبل النخبة السياسية(13).
لقد أربك انتصار روحاني في الدور الأول، بنسبة 50.7 في المائة من الأصوات، التوقعات(14) . أما عما إذا كان المرشد الأعلى وغيره في المؤسسة السياسية قد توقعوا النتيجة، وما إذا كانوا مرتاحين لها أم لا، أم أنهم قد خلصوا إليها ببساطة ولم يكن لديهم خيار ما عدا التعايش معه فأمر لا يمكن معرفته والتيقن منه فعلا. هذا يعني أنه مع الاستفادة من تجاربنا السابقة، سوف تساعدنا عدة عوامل على تفسير النتائج ورد فعل القيادة عليها على حد سواء .
لقد مضى روحاني، و بوضوح، أبعد من أي مرشح آخر في وعده باحداث تغيير كاسح في الوقت الذي كان فيه الناخبون تواقين للراحة من الوضع الراهن؛ وكما قال أحد السياسيين الإصلاحين، "كان روحاني من الداخل وقاد حملته كما لو أنه من الخارج"(15). لقد كسر قاعدة أساسية جديدة من خلال المشاركة في جنازة أحد آيات الله العظمى المنشقين في أصفهان، وتعهد بالمساعدة في إطلاق سراح السجناء السياسيين، رافضاً أولئك الذين وضعوا " البلاد في مأزقها الحالي " ومتحدثاً عن " المحيا المرقط " لإيران في العالم و"الصورة الظلية المقوسة للحرية " في البلاد(16).
لقد استفاد أيضاً من تحالف غير متوقع بين الفئات الإصلاحية والوسطية(17) وموافقة قياداتهم الخاصة، لا سيما الرئيسين السابقين رفسنجاني(18) وخاتمي(19). وأجبر الضغط من أسفل إلى أعلى من جانب مكونات الإصلاحيين والوسطيين المعبر عنه في الحملة الانتخابية، المقترن بجهود زعماء سياسيين كبار،المرشح الإصلاحي الوحيد (نائب الرئيس السابق محمد رضا عارف) على الانسحاب في اللحظة الأخيرة، مسهلاً بذلك، جدلاً، فوز روحاني بأغلبية(20) مطلقة ضئيلة.
في المقابل، كان حزب المحافظين منقسماً بعمق. فبفشلهم في تحقيق الوحدة، شجع قادتهم، بدل التوحد، مختلف الجماعات المحافظة على تشكيل تحالفات(21). في النهاية، انقسم هؤلاء حتى، وانقسمت أصواتهم(22). وقد أعاقهم أيضاً سجل احمدي نجاد العشوائي المفكك على مدى ثماني سنوات(23). وقال دبلوماسي إيراني سابق، "بعد ثماني سنوات من احتكار المحافظين، الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد وعزلة البلاد، عاد الدجاج ليبيت في القن".(24)
فضلاً عن ذلك، ومن وجهة نظر النظام ـ وعلى الرغم من المخاوف المحتملة حول آثار وتعقيدات فوز روحاني ـ فقد حملت النتيجة مكاسب ظاهرة. إذ تشكل الانتخابات جزءاً لا يتجزأ من الهوية السياسية للجمهورية الإسلامية، وقد أجرتها على مدى ما يزيد على 34 عاما من وجودها(25). ويمكن القول بأن انتصار ناقد مخلص للنظام ساعد على إعادة تأهيل شرعية النظام الانتخابي بعد ضربة شبه قاتلة تعرض لها في عام 2009(26). ويؤكد خطاب القائد الأعلى في الفترة التي سبقت التصويت، على ما يبدو ، على وجهة النظر بأنه كان يأمل بإصلاح صورة السلطات واستعادة مكانته الخاصة التي تعلو صخب الشجار والمعمعة الدائرة: توبيخ أولئك الذين يطعنون بسلامة النظام الانتخابي؛ تهدئة المرشحين المستبعدين؛ مصراً على أنه لا مرشحاً مفضلاً لديه، ومنع التدخل من جانب القوات المسلحة(27). حتى انه اتخذ خطوة غير مسبوقة بدعوة "أولئك الذين لا يؤيدون الإسلامية جمهورية " للادلاء بأصواتهم لضمان إقبال واسع(28). وقال حسين غازيان، المتخصص في علم الاجتماع :
تم تنقيح العقد الاجتماعي لإيران في هذه الانتخابات في زمن الخطر الوطني. لقد توافق المجتمع على المشاركة فيما يعتبر انتخابات أقل من مثالية، و يمكن القول بأن الدولة قبلت ما هو أقل من نتائج مثالية. هذا الحل الوسط بين شيئين تبلور في شعار "دكتاتور، شكرا لكم"، التي هتف الناس بها في الشوارع في الاحتفال بانتصار روحاني(29).
بالإجمال، لقد استرد النظام بعضاً من شرعيته، وربما خفف من الضغط الخارجي، مؤقتاً على الأقل؛ وشكلت النخبة المتناحرة توازناً جديداً يدور حول المحور، وصمد جمهور غاضب متمسكاً بالأمل لمستقبل مختلف من خلال تغيير تطوري ـ وليس ثورياً(30). وظلت أساسيات هيكل السلطة للجمهورية الاسلامية سليمة لم تمس: لا تزال السلطة المؤسساتية للمرشد الأعلى (وهي ليست مطلقة) تقزّم كل الممسكين بتلابيب السلطات الأخرى، ظلت صلاحيات الرئاسة مقيدة بالدستور، وبقيت معظم مراكز السلطة في أيدي المحافظين. ومهما كانت سلبيات انتصار روحاني بالنسبة إلى المرشد الأعلى وغيرها، فإنه قد ينظر إلى هذه المكاسب على أنها تعويض بالفعل.
3. ما هو مدى جدوى الانتخاب؟
منذ انتصاره، سارع المعلقون لمناقشة مدى سلطة الرئيس. فبتبعيته للمرشد الأعلى، الذي تقع في يده القرارات الرئيسة في نهاية المطاف، والأسير لنظام حكم استقطابي حاد كان فيه الرؤساء ، تقليدياً ، في وضع حرج بسبب معارضتهم، سوف يتمتع روحاني ـ كما يعتقد البعض ـ بحكم ذاتي شحيح(31). ويحاجج آخرون بنفس القدر من القوة بالقول بأن مسألة الرؤساء أمر هام، مشيرين إلى الاختلافات الحادة في مسار إيران في عهد الرؤساء رفسنجاني، خاتمي وأحمدي نجاد؛ هم يشيرون إلى أن شعبية روحاني المتواضعة نسبياً ـ على الأقل مقارنة مع تلك التي لخاتمي في زمن انتخابه(32) ـ يمكن أن تثبت عن قيمة عالية، حيث أنه سوف يعتبر أقل تهديدا من قبل مراكز القوى الأخرى(33).
إن أياً من التفسيرين غير دقيق كلياً، وكلاهما يقللان من شأن تعقيد نظام سياسي غير شفاف مع مراكز قوى تعددية تتمتع بدرجات تأثير متحولة(34). فالرؤساء الإيرانيون واقعين بين مكتب المرشد الأعلى (صاحب القرار النهائي)، البرلمان (المشرع في نهاية المطاف) ومجلس صيانة الدستور(الحكم النهائي على دستورية التشريعات وفقا للإسلام). هذه المؤسسات، معاً، لها رأي مباشر وتملك حق الفيتو على ممارسة السياسات الرئاسية والتعيينات الرئيسة.
مع ذلك، فإن أسلوب الرئيس ولهجته، سواء في المسائل المحلية أو الخارجية، لهما الأثر ـ وهي حقيقة تجلت بوضوح من خلال الضرر الذي أحدثه أحمدي نجاد(35). إن روحاني، كسلفه، لديه يد أيضاً في اختيار فريقه، ويميل لاعادة المزيد من المدراء المختصين والدبلوماسيين المخضرمين بالذين ألقى بهم خارجاً أحمدي نجاد(36). وقال حسين موسويان، نائب روحاني السابق في المفاوضات النووية، "إذا كنت لا تعتقد بأن الرئيس مهم في السياسة الخارجية، فقم فقط بمقارنة بين الرئاستين السابقتين. كان القائد هو نفسه، لكن سياسة إيران الخارجية كانت تصالحية في عهد خاتمي وعبارة عن مواجهة في عهد أحمدي نجاد "(37).
أكثر من ذلك، إن الابحار في المياه السياسية في إيران ليس تحدياً جديداً بالنسبة لروحاني(38). فكونه قريباً من قمة السلطة منذ ثورة 1979(39)، فإنه يمتلك العديد من المزايا أكثر من أسلافه. الأولى هي أن له تاريخاً طويلاً من العمل مباشرة مع المرشد الأعلى، وفي حين أنه يعترف بخامنئي بأنه صانع القرار في نهاية المطاف، فإنه يبدو مقتنعاً بأن بإمكانه المساعدة على وضع الأجندة وتوجيهها(40). ويعتقد روحاني أيضاً ، على ما يبدو، بأنه سيكون ، وبمباركة المرشد الأعلى، في وضع يمكنه من تحييد النقاد المحليين(41). وقال أحد الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين، "في الوقت الراهن، خامنئي يثق بروحاني. هو يعلم بأن الرئيس الجديد سيقود سفينة الدولة في اتجاه مختلف قليلا ولكنه لن يغرقها "(42).
أما المزية الثانية فهي تجربة روحاني كبانٍ للاجماع العام، ما يصفه بأنه "تنسيق وأحيانا التوسط في النزاعات الفئوية وفيما بين الوكالات"(43). ومن الصحيح القول، جدلاً، بأنهم سوف يفتقرون إلى الدعم الفئوي والحزبي القوي، نظراً لموقعه في قلب الطيف السياسي(44)، ولكن في نفس الوقت هذا يمكن أن يحيد المعارضة. وكونه شهد الخلل الناجم عن السياسة الفئوية الحادة، فقد تعهد بجمع مجلس وزراء غير حزبي، وهو ما فعله في نهاية المطاف(45).
4. اللغز النووي
تمتد المناقشات حول تأثير الرئيس إلى الجدل حول وجهات نظره، ولا سيما في الملف النووي. فمن ناحية هناك أولئك الذين يدعون، كرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "ذئب في لباس حمل "(46)، وجه أكثر ليونة ونعومة للنظام مصمم على الحصول على سلاح نووي لكن يختار نهجاً أكثر مهارة ـ وخداعاً(47). وبظل هذه النظرية، فإن هذا الانتخاب سيتيح لايران تعزيز التصدعات الموجودة داخل مجموعة الـ 5 +1 والتخفيف من عزلتها الإقليمية، وبالتالي التقليل من الأضرار التي سببتها العقوبات الحالية ومن احتمالات دعم العقوبات المستقبلية المدعومة دولياً، على حد سواء(48). من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين علامة واضحة على أن الجمهورية الإسلامية تبحث عن وسيلة للخروج من الأزمة النووية: ان روحاني، على حد قول أحدهم، " هو شخص مصلح تم استحضاره لتولي المنصب الرئاسي لإنقاذ الجمهورية الإسلامية من نفسها"(49). جميع هذه الأمور هي ما يفسر سبب كون المزاج العام في الغرب، وكما قال مسؤول أمريكي، مزاجاً تفاؤلياً حذراً، مزاج "الحذر فيه أكبر من التفاؤل"(50).
إن أي محاولة للتنبؤ هي في أحسن الأحوال مجرد تخمين، لكن ذلك التخمين ينبغي أن يكون مطلعاً على ثلاثة عوامل على الأقل: ثوابت سياسة طهران النووية وبالتالي الحدود الملازمة لمجال المناورة لدى الرئيس الجديد؛ سجل روحاني؛ وتصريحاته الأخيرة.
بالنسبة للعامل الأول: ومع وضع تفاصيل اتفاق نووي محتمل جانباً، ليس هناك ما يدعو للشك في أن أي زعيم إيراني سوف يصر على الحفاظ على البرنامج النووي للبلاد وعلى تحقيق الاعتراف بما تعتبره إيران "حقها غير القابل للتصرف بالتخصيب"(51). سجل روحاني وتصريحاته لا ينبئان بأي انحراف عن هذه الخلاصة الثابتة نسبياً(52). وقد قال عضو سابق في فريق التفاوض النووي الايراني ما يلي:
كان روحاني حامياً جداً للبرنامج. هذا هو السبب في اقتصاره عام 2003 على التعليق المحدود لحقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، بحيث يمكن للجهود المبذولة لاستكمال أجزاء أخرى من بنيتنا التحتية النووية أن تستمر. إن البرنامج النووي هو من بنات أفكار روحاني. فمن زيارة مفاعل بوشهر بعدما تعرض لهجوم من جانب العراق في أوائل الثمانينات ، وصولاً إلى إجراء مفاوضات مع روسيا والصين للحصول على محطات الطاقة النووية في أواخر الثمانينات وأيامه الـ 678 كرئيس المفاوضين النوويين، كان روحاني، و باستمرار، مشاركاً بشكل وثيق بهذا البرنامج(53).
سوف يواجه روحاني، بالمثل، الديناميات والمواقف السياسية المحلية ولن يغير انتخابه من الأمر شيئا يذكر. وهو يذكر هذا الأمر في مذكراته التي نشرها في عام 2011: ثقافة سياسية تشجع على النفور(54) من المخاطرة وتحرف المسؤولية لصالح قرارات مثيرة للجدل(55)؛ "السخرية الشديدة" تجاه الغرب(56)؛ آليات تنسيق معقدة وفي كثير من الأحيان مسببة للشلل(57)؛ نفاد الصبر(58)؛ والصعوبات الكامنة في صياغة إجماع وطني(59).
يجلب الرئيس الجديد معه الى طاولة المفاوضات سجلاً مختلطا. فهو مهندس الاتفاق النووي الوحيد بين الجمهورية الإسلامية والغرب، وهو إنجاز لا يستهان به بالنظر إلى عمق انعدام الثقة(60). لكنه برر الاتفاق علناً أيضاً من حيث السماح لايران باستكمال بنيتها التحتية النووية حتى في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات وانتقد خلفائه بسبب أسلوبهم التفاوضي المتهور أكثر من انتقاده لأهدافهم في نهاية المطاف (61). وبحسب تعبيره، "مع مزيد من الحيطة، كان يمكن للبلاد أن تتكبد أثماناً أقل لأجل هذا التطوير النووي"(62). فضلاً عن ذلك، إن الدروس التي تعلمها من صفقة 2003/2004 ـ ومن الانتقادات المريرة التي تعرض لها في وقت لاحق في الداخل ـ يمكن أن تؤدي به إلى مزيد من الحذر بالفعل(63)؛ واعتبرت الاتفاقية، في وقت متأخر، بأنها مليئة بالعيوب ، واتفاق لم يؤد بإيران بتعليقها للتخصيب لا إلى الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم ولا بالحصول على اغراءات نووية وتكنولوجية واقتصادية وأمنية موعودة(64). وقال زميل سابق، " لقد قام روحاني بكل التنازلات التي طلبها الأوروبيون في عاميْ 2003 و 2004. لكن الغرب تركه خالي الوفاض وعرضة لنار المتشددين الإيرانيين "(65). وفي السياق نفسه، أشار دبلوماسي إيراني سابق قائلاً: " كان على خامنئي الإثبات بأن البرنامج النووي يستحق هذا العناء والألم، وعلى روحاني أن يثبت بأنه ليس خصماً سهلاً. من هنا حاجتهم لوجود تنازلات غربية كبيرة "(66).
إن النتيجة المحتملة هي أن روحاني سوف يكون متردداً للغاية باتخاذ أي خطوة ترقى إلى مستوى تعليق تخصيب اليورانيوم. فعلى حد تعبيره، حقبة التعليق قد مرت... وهناك طرق أخرى كثيرة لاستعادة الثقة الدولية "(67). بدلاً من ذلك، من المرجح أن يكون أكثر ميلا إلى التركيز على التدابير الرامية إلى زيادة شفافية البرنامج النووي(68).
وعما إذا كان هذا كافياً فالأمر موضع شك كبير؛ فبقدر ما أن الهدف الرئيس للغرب من ذلك هو ضمان أن يكون لديهم الوقت للتدخل قبل عبور إيران العتبة النووية العسكرية ( وبعبارة أخرى، " سماكة الخط الفاصل بين برنامج إيران النووي و القدرة على اختراقه ")(69)، فإن النمو السريع في عدد أجهزة الطرد المركزي (من 160 عند استام روحاني الملف النووي في عام 2003 إلى أكثر من 16000 اليوم) هو الشغل الشاغل الأساسي الذي لا تعالجه الشفافية المتزايدة. وكما قال مسؤول في الاتحاد الاوروبي، "الشفافية أمر إيجابي للغاية، ولكن يمكن للإيرانيين أن يصبحوا ، وبشفافية جداً، دولة تمتلك أسلحة نووية عملياً "(70). إن التركيز حتى على وقف تخصيب اليورانيوم عند نسبة 20 في المائة ـ وهذا أمر اقترحه مسؤولون إيرانيون في وقت سابق(71) ـ قد لا يكون جذاباً بعد الآن بشكل خاص بالنسبة للغرب؛ وأشار مسؤول أمريكي: "إن إيقاف التخصيب بنسبة 20 في المائة قد بدأ يفقد قيمته في ضوء مصادر قلق جديدة ، مثل مفاعل الماء الثقيل في اراك، وزيادة الـ 5 في المائة من مخزون التخصيب وتركيب أجهزة طرد مركزية متطورة "(72).
وإذا وضعنا مثل هذه العقبات جانبا، تبدو ميزة مشهدية واحدة قد تغيرت : فكما كشفت حملة الانتخابات الرئاسية، هناك استياء عميق في أوساط قطاعات كبيرة من السكان ، من ضمنهم النخبة، من استراتيجية طهران التفاوضية . وظهر ذلك إلى السطح بوضوح أكثر خلال مناظرة تلفزيونية، عندما هاجم المرشحون كلامياً سعيد جليلي، المفاوض النووي الحالي، متبرئين من كل أدائه وما يسمى بخطاب المقاومة(73). وقال ناصر هديان، وهو مستشار في مركز البحوث الاستراتيجية، على تواصل فكري مع روحاني لمدة 21 عاما وحتى وصوله إلى الرئاسة ما يلي:
على الرغم من أن الخلافات السياسية ليست بدعة، فإن بثها في الأماكن العامة كانت كذلك. فتبادل الاتهامات رفع الستار عن حقيقة هي أن شريحة مهمة من السلطات الرسمية الإيرانية تريد صفقة نووية، ترغب في رفع العقوبات وترفض المواجهة(74).
وتعززت هذه الحجة من خلال الحقيقة التي أكد عليها روحاني في برنامجه الاقتصادي، والذي سيكون تحقيقه أمراً غير قابل للتطبيق تقريباً من دون تخفيف كبير للعقوبات، الأمر المستحيل بحد ذاته بدون التوصل لاتفاق نووي ما(75).
5. التعامل مع روحاني
وبشكل يشبه انتخابه إلى حد كبير، فإن من الصعوبة بمكان التكهن بالآثار المترتبة على رئاسة روحاني . ورغم أنه لا يزال علينا الانتظار كي نرى قدرته على تحويل المسار الدبلوماسي لبلاده ـ إلى جانب مدى رغبته بالقيام بذلك ـ فإن بعض الأشياء تبدو واضحة: هناك استياء واسع من موقف إيران الحالي بشأن هذه المسألة؛ الرئيس الجديد مقتنع بأن استراتيجيتها لا تعمل(76)؛ وبأن نتائج الانتخابات غير المتوقعة تمنحه تفويضاً قوياً نسبياً للتغيير.
في الوقت الراهن، يبدو أن الغرب قد اعتمد وضعية الانتظار والترقب، مختبراً درجة التغير الناجم عن الانتخابات والحث عليه لتقديم عرض معقول يستدعي، بالفعل، استجابة له أو عرضاً مضاداً يتناسب معه(77). وبحسب تعبير أحد المسؤولين الأميركيين، "لا ينبغي لنا التفاوض مع أنفسنا" عن طريق طرح موقف بعد الآخر في ظل غياب رد إيراني متناسب(78). هذا الأمر مفهوم ولكن قد يثبتة عن قصر نظر. فحتى عندما تنتظر مجموعة الـ 5+1 الخطوة الأولى من روحاني، فإن الزمن لن يتوقف. إذ من المرجح أن تكتسب إيران المزيد من اليورانيوم منخفض التخصيب(79)، تزيد عدد أجهزة الطرد المركزي المثبتة ـ وخاصة من النماذج الأكثر تقدماً(80)، وربما استكمال بناء مفاعل الماء الثقيل في اراك(81). فلا يمكن التوقع لا من الكونغرس الأميركي ولا من "إسرائيل"، وهي الأهم، الجلوس بشكل سلبي؛ فالأول، أي الكونغرس الأميركي، يتحرك بالفعل لفرض عقوبات مشددة من شأنها تقويض موقع روحاني المحلي حتى قبل أن تكون لديه فرصة لاختبار نهجه(82)، أما "إسرائيل" فقد كانت تتحدث عن إيران بإلحاح متجدد(83).
وكما قال وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، " سيكون من الخطأ الافتراض بأن شيئا لم يتغير [و] الافتراض بأن كل شيء قد تغير، على حد سواء"(84)، يمكن للأشهر القليلة المقبلة أن تكون حاسمة لاختبار ما إذا كان يمكن للمفاوضات أن تكون مثمرة بظل الظروف الجديدة. ومن أجل القيام بذلك، يجب وضع عدة اعتبارات في البال .
أولا، وكما أشرنا، ليس الوقت مناسباً الآن لتكثيف العقوبات. فذاك قد يأتي بنتائج عكسية بالفعل، ويكون الأمر في صالح أولئك الراغبين في طهران بالاثبات بأن سياسات ايران ليس لها تأثير على موقف الغرب، وبالتالي ليس هناك مبرر لموقف أكثر مرونة ولا يتسم بالحكمة، على حد سواء. وكما قال عباس مالكي، نائب وزير الخارجية السابق ومستشار روحاني في مركز البحوث الاستراتيجية: " إن العقوبات هي نقطة ضعف روحاني. وسوف يكون زيادة الضغط بمثابة هبة من السماء بالنسبة للمتشددين، بالاحتفاظ بروايتهم المعادية للغرب والعمل للقضاء على مجال المناورة لروحاني"(85). في المقابل، إن خطوات الولايات المتحدة مؤخرا لتيسير تصدير السلع الإنسانية والمعدات الطبية خصوصاً، هي موضع ترحيب على نحو مضاعف، لجهة القضاء على الإجراءات العقابية وعرض بعض النوايا الحسنة، على حد سواء(86).
ثانيا، ينبغي إستكمال المحادثات المتعددة الأطراف بين إيران ومجموعة 5+ 1 مباشرة ـ التي يجب جعلها، بحد ذاتها، أكثر انتظاماً واستدامة(87) ـ باجتماعات ثنائية سرية بين الولايات المتحدة وإيران. هناك مؤشرات تدل على أن روحاني مهتم بمثل هذا النهج؛ فبالحد الأدنى، لقد أظهر نفسه منفتحاً على المشاركة(88)، وبأنه يهمل النظرة للولايات المتحدة باعتبارها قوة تراجع؛ ويرى بأنه لا غنى عنها لأي حل(89). وكان المرشد الأعلى نفسه ـ أثناء استعراض الشكوك المعتادة ـ قد اقترح الانفتاح على الاتصالات الثنائية، كما فعلت الإدارة الأمريكية(90).
ثالثا، على المستوى الموضوعي، ينبغي اعتبار بعض التغييرات على النهج الحالي بمثابة وسيلة لاختبار الفرصة المحتملة التي مثلها انتخاب روحاني . يمكن القول بأن هذا الأمر ينبغي أن يكون ممكناً ظاهرياً من دون أن تكون مجموعة الـ 5+1 مضطرة لتجاوز خطوطها الحمراء المزعومة. فبالإضافة إلى صفقة أكثر جاذبية قليلاً حول اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، كالتي تقترحها "مجموعة الأزمات"(91)، يمكن لمجموعة الـ 5 +1 طرح رؤية للحالة النهائية(92). والغرض من ذلك هو التوضيح إلى أي مدى يمكن لإيران الحفاظ على برنامج نووي مدني وتطويره، بما في ذلك قدرة تخصيب محدودة ومراقبة تدخلية(93) . إن تحديد مثل هذه الحالة النهائية يحتمل أن تكون طريقة لردم الهوة بين الجانبين: الاعتراف بأن ايران ستواصل تخصيب اليورانيوم على اراضيها يمكن تفسيره من قبل طهران كاعتراف واقعي بحقها بالقيام بذلك، على الرغم من أن ذلك "الحق" سوف يتحدد ويترتب عليه قيوداً كبيرة في نفس الوقت - على سبيل المثال، تحديد سقف مستوى النقاء (بنسبة 5 في المائة)؛ الحد من عدد مرافق نطنز وفوردو؛ وضع سقف على عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي التي تحويها هذه المرافق لفترة زمنية متفق عليها على الأقل؛ وإقامة نظام رصد ومراقبة دقيق يديره مفتشو الامم المتحدة النوويين.
رابعا وأخيراً، ولزيادة فرص النجاح، ينبغي توسيع نطاق المناقشات بين الغرب (وخاصة الولايات المتحدة) وإيران. فإذا كانت طهران تسعى، كما يصر كثيرون على القول في الغرب ، لامتلاك برنامج نووي عسكري، فإن دافعها لذلك بالتأكيد يرتكز على المخاوف الأمنية وليس الاقتصادية. بعبارة أخرى، وعلى الرغم من أن الإدارة الإيرانية الجديدة قد تكون على استعداد لتقديم بعض التنازلات من أجل الحصول على تخفيف للعقوبات، فمن غير المرجح أن يوافق النظام على إحداث تحول حاسم طالما أنه يعتقد بأنه في موقع استراتيجي ضعيف. وكجزء من المسار الثنائي الأميركي ـ الإيراني الموصى به، يمكن معالجة القضايا الأمنية الإقليمية؛ وبنفس الروحية، وكما أوصت مجموعة الأزمات بشكل منفصل، يجب أن تكون طهران مدعوة إلى أي مؤتمر دولي في المستقبل بشأن سوريا(94).
ليس هناك من سبب لدعم التوقعات بحدوث اختراق سريع ـ وهناك كل الاسباب الداعية للتقليل منها. إلا أن الفرص لبداية جديدة في مقاربة الأزمة النووية كانت قليلة ومتباعدة. وهذا الأمر لا يمكن لأي طرف من الطرفين أن يفرط به.
موجز الشرق الأوسط رقم 35
واشنطن/ بروكسل، 13 آب، 2013
1. نظرة عامة
في منطقة لم تنتج مؤخراً أي شيء تقريباً ما عدا الأخبار السيئة، يقدم أداء حسن روحاني في 4 أغسطس/ آب اليمين الدستورية كرئيس لإيران بصيص أمل نادر هو موضع ترحيب. ولا يزال هناك من التساؤلات أكثر بكثير مما هناك من الأجوبة: حول مدى سلطته؛ وجهات نظره حول برنامج بلاده النووي، الذي لطالما ارتبط اسمه به؛ و قدرة الغرب على إظهار المرونة والصبر المطلوبين. لكن، وعلى الرغم مما هو متوقع من إظهار كلا الجانبين الحذر، فالآن هو الوقت المناسب لوضع مقترحات أكثر طموحاً على الطاولة، إكمال المحادثات المتعددة الأطراف مع قناة ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران وتوسيع الحوار ليشمل قضايا الأمن الإقليمي.
نظراً لانتقاداته الحادة لمسار البلاد، لا سيما في الملف النووي، فاجأ انتخاب روحاني جميع المراقبين تقريباً، وهكذا يجب أن يكون المرء متواضعاً في تقديم التفسيرات الرجعية لفوزه. ويمكن القول بأن وعده بالتغيير قد اجتذب جمهور الناخبين الذي كان يغتنم، تقليدياً، التنافس الرئاسي محاولاً قلب الصفحة وفتح واحدة جديدة؛ وكان أكثر خصومه تحفظاً منقسمين بعمق ومثقلين بالسجل العشوائي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد؛ وأدى سعي القيادة من أجل شرعية متجددة بعد الضربة التي لحقت بها في انتخابات 2009 المثيرة للجدل، ربما، إلى قبول انتصار هو محل انتقاد قوي . أيضاً، يمكن للمرء أن يتكهن بأن نجاح روحاني يخدم في النهاية مصالح المرشد الأعلى علي خامنئي، ويساعد كليهما على استعادة الثقة المحلية في الانتخابات، إحدى أهم المرتكزات السياسية للجمهورية الاسلامية، وعلى الحد من الضغط الدولي في الوقت الذي تتسبب فيه العقوبات بمعاناة اقتصادية غير مسبوقة.
في كل الأحوال، تطغى تساؤلات حول كيفية وصول إيران إلى هذا المحل من خلال التكهنات فيما يتعلق بتوجه الأمور من هنا. البعض، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر روحاني بأنه "ذئب في ثياب حمل"، الواجهة اللطيفة لنظام لم تتغير طموحاته النووية قيد أنملة، والبعض الآخر يود أن ينظر إليه باعتباره المنقذ المكلف بتخليص إيران من مأزقها، بالموافقة على تنازلات نووية بعيدة المدى في مقابل تخفيف متناسب للعقوبات. وفي هذا الصدد أيضاً، هناك حاجة إلى جرعة صحية من التواضع نظراً للغموض الذي يكتنف عملية صنع القرار في الجمهورية الإسلامية.
مع ذلك، هناك عدة عناصر يمكن أن تكون ذات فائدة في السعي لصنع التوقعات. العنصر الأول له علاقة بطبيعة السياسة الإيرانية. فالرؤساء لازالوا بعيدين كل البعد عن كونهم أصحاب قدرة كاملة ، فهم مضطرون إلى عناء التعامل مع عدد ضخم من مراكز السلطة والنفوذ المتنافسة، العلنية والسرية، والتي يعتبر المرشد الأعلى الوحيد الأكثر وضوحاً فيها. فالأساسيات لم تتغير: آية الله علي خامنئي يحتفظ بالقول الفصل؛ الاحتكاك بينه وبين الرئيس هو كل شيء ولكن لا مفر منه، وسوف تظل الفئوية والتحزب حقيقة من حقائق الحياة ووسيلة لتقييد روحاني، على حد سواء. في نفس الوقت، الرؤساء ليسوا مجرد رموز؛ يشهد على ذلك الاختلافات في الاسلوب والمضمون بين أكبر هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي وأحمدي نجاد.
ثانياً، إن روحاني بعيد كل البعد عن كونه شخص مجهول. لقد كان لاعباً اساسياً في الجمهورية الإسلامية منذ بداياتها، فهو مطلع بارع ذي سجل حافل وكم هائل من الكتابات . وتقدم هذه الكتابات بعض الأفكار بخصوص النهج المفضل لديه. لقد صنع الاتفاق النووي الأول والوحيد مع الغرب، وهو إنجاز كبير نظراً لعمق عدم الثقة المتبادل، لكنه برر أيضاً وبصراحة الاتفاق بصفته يسمح لإيران باستكمال بنيتها التحتية النووية حتى أثناء التفاوض. وقد انتقد خلفائه علناً، مع ذلك فقد ركز على أسلوبهم التفاوضي المتهور ونمطهم بالتهديد والوعيد أكثر من تركيزه على أهدافهم في نهاية المطاف. وتحمل خبرته التفاوضية أيضاً رسائل مختلطة : انه يشعر أن الغرب قد خذله، مما جعله يعاني من انتقادات حادة في الداخل، وهذا قد يدفعه فعلاً إلى اللجوء إلى مزيد من الحذر. فعلى وجه الخصوص، وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عازمان على الحد من نطاق برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، كان يمكن لروحاني يأن يكون أكثر ميلا لتقديم تنازلات فيما يتعلق بشفافية ذلك البرنامج أكثر من نطاقه.
هذا الأمر يشير إلى وجود نقطة ثالثة. إن التغيير في الرؤساء سوف يستهل بتغييرات هامة في أسلوب وتكتيكات التفاوض ولكنه بالتأكيد لن يحدث تغييرات هامة في بيت القصيد لمطالب إيران: الاعتراف بحقها في التخصيب والتخفيف الجاد للعقوبات. بالتالي، إن صفقة اليوم أصعب مما نتصور عما كان عليه الأمر عندما كان روحاني مسؤولاً عن الملف النووي. فقد تصلبت المواقف؛ تضاءلت الثقة؛ تقدم البرنامج النووي بشكل كبير، وتكاثرت العقوبات. وتطابقت الشكوك الغربية حول قدرة روحاني على الوفاء بالالتزامات مع تشكيك طهران بأن الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لا يمكن أن تقبل بتسوية مؤقتة مع الجمهورية الإسلامية أو بأن لدى الرئيس باراك أوباما القوة السياسية لرفع العقوبات.
هذه الهواجس لا يمكن تجنبها ولكن لا ينبغي أن تؤدي إلى الشلل. فالمفاوضات بين إيران ومجموعة الـ 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) أصبحت قديمة، أما الآن فالزمن واعد من حيث احتمال انعاشه هذه المفاوضات وتحديثها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ثلاث طرق متشابكة: تغيير مادة الصفقة الممكنة، الجمع بين اتفاق بناء الثقة بشأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 في المائة مع عرض الخطوط العريضة لنهاية اللعبة النووية المحتملة، كما اقترحت " مجموعة الأزمة" ؛ تعديل طرائق المفاوضات عن طريق استكمال مناقشات متعددة الأطراف بمشاركة سرية ، ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران، و توسيع نطاق تلك المحادثات لتشمل مسائل الأمن الإقليمي.
إن الوعد الذي يجسده انتخاب روحاني يمكن أن ينمو أو يتلاشى بسرعة. ففي الوقت الذي يستلم فيه منصبه ويواجه التحديات الداخلية والخارجية التي لا حصر لها ، فإن هذا الأمر من شأنه أن يكون فكرة جيدة بالنسبة للغرب لتشجيعه على التحرك في الاتجاه الصحيح.
2. النصر غير المحتمل
قدمت الانتخابات الإيرانية 2013 قيادتها بصورة الفرصة والتهديد، على حد سواء. فبصفتها أول انتخابات رئاسية منذ انتخابات 2009 المتنازع حولها بشدة والأحداث الصاخبة التي أعقبتها، فإنها توفر طريقاً لإصلاح شرعية تالفة وسط مواجهة مع الغرب بشأن القضية النووية والعقوبات الاقتصادية المؤلمة على نحو متزايد(1). في الوقت نفسه، إن إجراء الانتخابات وسط اشتداد الصراع السياسي الداخلي، الضائقة الاقتصادية الواسعة والانتفاضات الإقليمية أمر ينطوي على مخاطر أمنية محتملة للقيادة في طهران. ومع الدبلوماسية وجمودها الواضح(2)، ظلت التدابير العقابية الدولية تنهش الاقتصاد(3)، لتدفع بذلك بصادرات النفط الى أدنى مستوياتها في سنوات(4) وترفع من نسبة التضخم وكذلك البطالة إلى مستويات جديدة(5). وحيث أن المنطقة كانت في حالة من الاضطرابات ـ بدءاً من احتجاجات شعبية في تركيا وصولاً إلى حرب أهلية مستعرة في سوريا ـ فقد كان هذا الأمر مدعاة لمزيد من القلق(6) . ودفعت المخاوف من الاضطرابات المحتملة إلى إصدار تحذيرات صارمة من قبل المسؤولين الإيرانيين، حيث عمت أجواء أمنية مشددة فترة ما قبل الانتخابات(7).
ومن المرشحين الثمانية الذين صرَّح لهم مجلس صيانة الدستور بخوض المنافسة الرئاسية، بدا حسن روحاني من بين الأقل حظاً بالفوز حتى النهاية نفسها عملياً. ومع التوقعات بانتخابات باهتة ، شكك معظم المراقبين في الداخل والخارج بفرصته بالفوز(8) ـ ومن ضمنهم فريق عمل الحملة الخاصة لروحاني .(9) وتزايدت العلامات المنذرة بالسوء(10)، بما في ذلك تنحية مرشح معلم روحاني (الرئيس السابق رفسنجاني)(11)؛ تهميش ما يسمى الوسطيين والإصلاحيين(12)، والشجب والإدانة المنظمين لسجله من قبل النخبة السياسية(13).
لقد أربك انتصار روحاني في الدور الأول، بنسبة 50.7 في المائة من الأصوات، التوقعات(14) . أما عما إذا كان المرشد الأعلى وغيره في المؤسسة السياسية قد توقعوا النتيجة، وما إذا كانوا مرتاحين لها أم لا، أم أنهم قد خلصوا إليها ببساطة ولم يكن لديهم خيار ما عدا التعايش معه فأمر لا يمكن معرفته والتيقن منه فعلا. هذا يعني أنه مع الاستفادة من تجاربنا السابقة، سوف تساعدنا عدة عوامل على تفسير النتائج ورد فعل القيادة عليها على حد سواء .
لقد مضى روحاني، و بوضوح، أبعد من أي مرشح آخر في وعده باحداث تغيير كاسح في الوقت الذي كان فيه الناخبون تواقين للراحة من الوضع الراهن؛ وكما قال أحد السياسيين الإصلاحين، "كان روحاني من الداخل وقاد حملته كما لو أنه من الخارج"(15). لقد كسر قاعدة أساسية جديدة من خلال المشاركة في جنازة أحد آيات الله العظمى المنشقين في أصفهان، وتعهد بالمساعدة في إطلاق سراح السجناء السياسيين، رافضاً أولئك الذين وضعوا " البلاد في مأزقها الحالي " ومتحدثاً عن " المحيا المرقط " لإيران في العالم و"الصورة الظلية المقوسة للحرية " في البلاد(16).
لقد استفاد أيضاً من تحالف غير متوقع بين الفئات الإصلاحية والوسطية(17) وموافقة قياداتهم الخاصة، لا سيما الرئيسين السابقين رفسنجاني(18) وخاتمي(19). وأجبر الضغط من أسفل إلى أعلى من جانب مكونات الإصلاحيين والوسطيين المعبر عنه في الحملة الانتخابية، المقترن بجهود زعماء سياسيين كبار،المرشح الإصلاحي الوحيد (نائب الرئيس السابق محمد رضا عارف) على الانسحاب في اللحظة الأخيرة، مسهلاً بذلك، جدلاً، فوز روحاني بأغلبية(20) مطلقة ضئيلة.
في المقابل، كان حزب المحافظين منقسماً بعمق. فبفشلهم في تحقيق الوحدة، شجع قادتهم، بدل التوحد، مختلف الجماعات المحافظة على تشكيل تحالفات(21). في النهاية، انقسم هؤلاء حتى، وانقسمت أصواتهم(22). وقد أعاقهم أيضاً سجل احمدي نجاد العشوائي المفكك على مدى ثماني سنوات(23). وقال دبلوماسي إيراني سابق، "بعد ثماني سنوات من احتكار المحافظين، الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد وعزلة البلاد، عاد الدجاج ليبيت في القن".(24)
فضلاً عن ذلك، ومن وجهة نظر النظام ـ وعلى الرغم من المخاوف المحتملة حول آثار وتعقيدات فوز روحاني ـ فقد حملت النتيجة مكاسب ظاهرة. إذ تشكل الانتخابات جزءاً لا يتجزأ من الهوية السياسية للجمهورية الإسلامية، وقد أجرتها على مدى ما يزيد على 34 عاما من وجودها(25). ويمكن القول بأن انتصار ناقد مخلص للنظام ساعد على إعادة تأهيل شرعية النظام الانتخابي بعد ضربة شبه قاتلة تعرض لها في عام 2009(26). ويؤكد خطاب القائد الأعلى في الفترة التي سبقت التصويت، على ما يبدو ، على وجهة النظر بأنه كان يأمل بإصلاح صورة السلطات واستعادة مكانته الخاصة التي تعلو صخب الشجار والمعمعة الدائرة: توبيخ أولئك الذين يطعنون بسلامة النظام الانتخابي؛ تهدئة المرشحين المستبعدين؛ مصراً على أنه لا مرشحاً مفضلاً لديه، ومنع التدخل من جانب القوات المسلحة(27). حتى انه اتخذ خطوة غير مسبوقة بدعوة "أولئك الذين لا يؤيدون الإسلامية جمهورية " للادلاء بأصواتهم لضمان إقبال واسع(28). وقال حسين غازيان، المتخصص في علم الاجتماع :
تم تنقيح العقد الاجتماعي لإيران في هذه الانتخابات في زمن الخطر الوطني. لقد توافق المجتمع على المشاركة فيما يعتبر انتخابات أقل من مثالية، و يمكن القول بأن الدولة قبلت ما هو أقل من نتائج مثالية. هذا الحل الوسط بين شيئين تبلور في شعار "دكتاتور، شكرا لكم"، التي هتف الناس بها في الشوارع في الاحتفال بانتصار روحاني(29).
بالإجمال، لقد استرد النظام بعضاً من شرعيته، وربما خفف من الضغط الخارجي، مؤقتاً على الأقل؛ وشكلت النخبة المتناحرة توازناً جديداً يدور حول المحور، وصمد جمهور غاضب متمسكاً بالأمل لمستقبل مختلف من خلال تغيير تطوري ـ وليس ثورياً(30). وظلت أساسيات هيكل السلطة للجمهورية الاسلامية سليمة لم تمس: لا تزال السلطة المؤسساتية للمرشد الأعلى (وهي ليست مطلقة) تقزّم كل الممسكين بتلابيب السلطات الأخرى، ظلت صلاحيات الرئاسة مقيدة بالدستور، وبقيت معظم مراكز السلطة في أيدي المحافظين. ومهما كانت سلبيات انتصار روحاني بالنسبة إلى المرشد الأعلى وغيرها، فإنه قد ينظر إلى هذه المكاسب على أنها تعويض بالفعل.
3. ما هو مدى جدوى الانتخاب؟
منذ انتصاره، سارع المعلقون لمناقشة مدى سلطة الرئيس. فبتبعيته للمرشد الأعلى، الذي تقع في يده القرارات الرئيسة في نهاية المطاف، والأسير لنظام حكم استقطابي حاد كان فيه الرؤساء ، تقليدياً ، في وضع حرج بسبب معارضتهم، سوف يتمتع روحاني ـ كما يعتقد البعض ـ بحكم ذاتي شحيح(31). ويحاجج آخرون بنفس القدر من القوة بالقول بأن مسألة الرؤساء أمر هام، مشيرين إلى الاختلافات الحادة في مسار إيران في عهد الرؤساء رفسنجاني، خاتمي وأحمدي نجاد؛ هم يشيرون إلى أن شعبية روحاني المتواضعة نسبياً ـ على الأقل مقارنة مع تلك التي لخاتمي في زمن انتخابه(32) ـ يمكن أن تثبت عن قيمة عالية، حيث أنه سوف يعتبر أقل تهديدا من قبل مراكز القوى الأخرى(33).
إن أياً من التفسيرين غير دقيق كلياً، وكلاهما يقللان من شأن تعقيد نظام سياسي غير شفاف مع مراكز قوى تعددية تتمتع بدرجات تأثير متحولة(34). فالرؤساء الإيرانيون واقعين بين مكتب المرشد الأعلى (صاحب القرار النهائي)، البرلمان (المشرع في نهاية المطاف) ومجلس صيانة الدستور(الحكم النهائي على دستورية التشريعات وفقا للإسلام). هذه المؤسسات، معاً، لها رأي مباشر وتملك حق الفيتو على ممارسة السياسات الرئاسية والتعيينات الرئيسة.
مع ذلك، فإن أسلوب الرئيس ولهجته، سواء في المسائل المحلية أو الخارجية، لهما الأثر ـ وهي حقيقة تجلت بوضوح من خلال الضرر الذي أحدثه أحمدي نجاد(35). إن روحاني، كسلفه، لديه يد أيضاً في اختيار فريقه، ويميل لاعادة المزيد من المدراء المختصين والدبلوماسيين المخضرمين بالذين ألقى بهم خارجاً أحمدي نجاد(36). وقال حسين موسويان، نائب روحاني السابق في المفاوضات النووية، "إذا كنت لا تعتقد بأن الرئيس مهم في السياسة الخارجية، فقم فقط بمقارنة بين الرئاستين السابقتين. كان القائد هو نفسه، لكن سياسة إيران الخارجية كانت تصالحية في عهد خاتمي وعبارة عن مواجهة في عهد أحمدي نجاد "(37).
أكثر من ذلك، إن الابحار في المياه السياسية في إيران ليس تحدياً جديداً بالنسبة لروحاني(38). فكونه قريباً من قمة السلطة منذ ثورة 1979(39)، فإنه يمتلك العديد من المزايا أكثر من أسلافه. الأولى هي أن له تاريخاً طويلاً من العمل مباشرة مع المرشد الأعلى، وفي حين أنه يعترف بخامنئي بأنه صانع القرار في نهاية المطاف، فإنه يبدو مقتنعاً بأن بإمكانه المساعدة على وضع الأجندة وتوجيهها(40). ويعتقد روحاني أيضاً ، على ما يبدو، بأنه سيكون ، وبمباركة المرشد الأعلى، في وضع يمكنه من تحييد النقاد المحليين(41). وقال أحد الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين، "في الوقت الراهن، خامنئي يثق بروحاني. هو يعلم بأن الرئيس الجديد سيقود سفينة الدولة في اتجاه مختلف قليلا ولكنه لن يغرقها "(42).
أما المزية الثانية فهي تجربة روحاني كبانٍ للاجماع العام، ما يصفه بأنه "تنسيق وأحيانا التوسط في النزاعات الفئوية وفيما بين الوكالات"(43). ومن الصحيح القول، جدلاً، بأنهم سوف يفتقرون إلى الدعم الفئوي والحزبي القوي، نظراً لموقعه في قلب الطيف السياسي(44)، ولكن في نفس الوقت هذا يمكن أن يحيد المعارضة. وكونه شهد الخلل الناجم عن السياسة الفئوية الحادة، فقد تعهد بجمع مجلس وزراء غير حزبي، وهو ما فعله في نهاية المطاف(45).
4. اللغز النووي
تمتد المناقشات حول تأثير الرئيس إلى الجدل حول وجهات نظره، ولا سيما في الملف النووي. فمن ناحية هناك أولئك الذين يدعون، كرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "ذئب في لباس حمل "(46)، وجه أكثر ليونة ونعومة للنظام مصمم على الحصول على سلاح نووي لكن يختار نهجاً أكثر مهارة ـ وخداعاً(47). وبظل هذه النظرية، فإن هذا الانتخاب سيتيح لايران تعزيز التصدعات الموجودة داخل مجموعة الـ 5 +1 والتخفيف من عزلتها الإقليمية، وبالتالي التقليل من الأضرار التي سببتها العقوبات الحالية ومن احتمالات دعم العقوبات المستقبلية المدعومة دولياً، على حد سواء(48). من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين علامة واضحة على أن الجمهورية الإسلامية تبحث عن وسيلة للخروج من الأزمة النووية: ان روحاني، على حد قول أحدهم، " هو شخص مصلح تم استحضاره لتولي المنصب الرئاسي لإنقاذ الجمهورية الإسلامية من نفسها"(49). جميع هذه الأمور هي ما يفسر سبب كون المزاج العام في الغرب، وكما قال مسؤول أمريكي، مزاجاً تفاؤلياً حذراً، مزاج "الحذر فيه أكبر من التفاؤل"(50).
إن أي محاولة للتنبؤ هي في أحسن الأحوال مجرد تخمين، لكن ذلك التخمين ينبغي أن يكون مطلعاً على ثلاثة عوامل على الأقل: ثوابت سياسة طهران النووية وبالتالي الحدود الملازمة لمجال المناورة لدى الرئيس الجديد؛ سجل روحاني؛ وتصريحاته الأخيرة.
بالنسبة للعامل الأول: ومع وضع تفاصيل اتفاق نووي محتمل جانباً، ليس هناك ما يدعو للشك في أن أي زعيم إيراني سوف يصر على الحفاظ على البرنامج النووي للبلاد وعلى تحقيق الاعتراف بما تعتبره إيران "حقها غير القابل للتصرف بالتخصيب"(51). سجل روحاني وتصريحاته لا ينبئان بأي انحراف عن هذه الخلاصة الثابتة نسبياً(52). وقد قال عضو سابق في فريق التفاوض النووي الايراني ما يلي:
كان روحاني حامياً جداً للبرنامج. هذا هو السبب في اقتصاره عام 2003 على التعليق المحدود لحقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، بحيث يمكن للجهود المبذولة لاستكمال أجزاء أخرى من بنيتنا التحتية النووية أن تستمر. إن البرنامج النووي هو من بنات أفكار روحاني. فمن زيارة مفاعل بوشهر بعدما تعرض لهجوم من جانب العراق في أوائل الثمانينات ، وصولاً إلى إجراء مفاوضات مع روسيا والصين للحصول على محطات الطاقة النووية في أواخر الثمانينات وأيامه الـ 678 كرئيس المفاوضين النوويين، كان روحاني، و باستمرار، مشاركاً بشكل وثيق بهذا البرنامج(53).
سوف يواجه روحاني، بالمثل، الديناميات والمواقف السياسية المحلية ولن يغير انتخابه من الأمر شيئا يذكر. وهو يذكر هذا الأمر في مذكراته التي نشرها في عام 2011: ثقافة سياسية تشجع على النفور(54) من المخاطرة وتحرف المسؤولية لصالح قرارات مثيرة للجدل(55)؛ "السخرية الشديدة" تجاه الغرب(56)؛ آليات تنسيق معقدة وفي كثير من الأحيان مسببة للشلل(57)؛ نفاد الصبر(58)؛ والصعوبات الكامنة في صياغة إجماع وطني(59).
يجلب الرئيس الجديد معه الى طاولة المفاوضات سجلاً مختلطا. فهو مهندس الاتفاق النووي الوحيد بين الجمهورية الإسلامية والغرب، وهو إنجاز لا يستهان به بالنظر إلى عمق انعدام الثقة(60). لكنه برر الاتفاق علناً أيضاً من حيث السماح لايران باستكمال بنيتها التحتية النووية حتى في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات وانتقد خلفائه بسبب أسلوبهم التفاوضي المتهور أكثر من انتقاده لأهدافهم في نهاية المطاف (61). وبحسب تعبيره، "مع مزيد من الحيطة، كان يمكن للبلاد أن تتكبد أثماناً أقل لأجل هذا التطوير النووي"(62). فضلاً عن ذلك، إن الدروس التي تعلمها من صفقة 2003/2004 ـ ومن الانتقادات المريرة التي تعرض لها في وقت لاحق في الداخل ـ يمكن أن تؤدي به إلى مزيد من الحذر بالفعل(63)؛ واعتبرت الاتفاقية، في وقت متأخر، بأنها مليئة بالعيوب ، واتفاق لم يؤد بإيران بتعليقها للتخصيب لا إلى الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم ولا بالحصول على اغراءات نووية وتكنولوجية واقتصادية وأمنية موعودة(64). وقال زميل سابق، " لقد قام روحاني بكل التنازلات التي طلبها الأوروبيون في عاميْ 2003 و 2004. لكن الغرب تركه خالي الوفاض وعرضة لنار المتشددين الإيرانيين "(65). وفي السياق نفسه، أشار دبلوماسي إيراني سابق قائلاً: " كان على خامنئي الإثبات بأن البرنامج النووي يستحق هذا العناء والألم، وعلى روحاني أن يثبت بأنه ليس خصماً سهلاً. من هنا حاجتهم لوجود تنازلات غربية كبيرة "(66).
إن النتيجة المحتملة هي أن روحاني سوف يكون متردداً للغاية باتخاذ أي خطوة ترقى إلى مستوى تعليق تخصيب اليورانيوم. فعلى حد تعبيره، حقبة التعليق قد مرت... وهناك طرق أخرى كثيرة لاستعادة الثقة الدولية "(67). بدلاً من ذلك، من المرجح أن يكون أكثر ميلا إلى التركيز على التدابير الرامية إلى زيادة شفافية البرنامج النووي(68).
وعما إذا كان هذا كافياً فالأمر موضع شك كبير؛ فبقدر ما أن الهدف الرئيس للغرب من ذلك هو ضمان أن يكون لديهم الوقت للتدخل قبل عبور إيران العتبة النووية العسكرية ( وبعبارة أخرى، " سماكة الخط الفاصل بين برنامج إيران النووي و القدرة على اختراقه ")(69)، فإن النمو السريع في عدد أجهزة الطرد المركزي (من 160 عند استام روحاني الملف النووي في عام 2003 إلى أكثر من 16000 اليوم) هو الشغل الشاغل الأساسي الذي لا تعالجه الشفافية المتزايدة. وكما قال مسؤول في الاتحاد الاوروبي، "الشفافية أمر إيجابي للغاية، ولكن يمكن للإيرانيين أن يصبحوا ، وبشفافية جداً، دولة تمتلك أسلحة نووية عملياً "(70). إن التركيز حتى على وقف تخصيب اليورانيوم عند نسبة 20 في المائة ـ وهذا أمر اقترحه مسؤولون إيرانيون في وقت سابق(71) ـ قد لا يكون جذاباً بعد الآن بشكل خاص بالنسبة للغرب؛ وأشار مسؤول أمريكي: "إن إيقاف التخصيب بنسبة 20 في المائة قد بدأ يفقد قيمته في ضوء مصادر قلق جديدة ، مثل مفاعل الماء الثقيل في اراك، وزيادة الـ 5 في المائة من مخزون التخصيب وتركيب أجهزة طرد مركزية متطورة "(72).
وإذا وضعنا مثل هذه العقبات جانبا، تبدو ميزة مشهدية واحدة قد تغيرت : فكما كشفت حملة الانتخابات الرئاسية، هناك استياء عميق في أوساط قطاعات كبيرة من السكان ، من ضمنهم النخبة، من استراتيجية طهران التفاوضية . وظهر ذلك إلى السطح بوضوح أكثر خلال مناظرة تلفزيونية، عندما هاجم المرشحون كلامياً سعيد جليلي، المفاوض النووي الحالي، متبرئين من كل أدائه وما يسمى بخطاب المقاومة(73). وقال ناصر هديان، وهو مستشار في مركز البحوث الاستراتيجية، على تواصل فكري مع روحاني لمدة 21 عاما وحتى وصوله إلى الرئاسة ما يلي:
على الرغم من أن الخلافات السياسية ليست بدعة، فإن بثها في الأماكن العامة كانت كذلك. فتبادل الاتهامات رفع الستار عن حقيقة هي أن شريحة مهمة من السلطات الرسمية الإيرانية تريد صفقة نووية، ترغب في رفع العقوبات وترفض المواجهة(74).
وتعززت هذه الحجة من خلال الحقيقة التي أكد عليها روحاني في برنامجه الاقتصادي، والذي سيكون تحقيقه أمراً غير قابل للتطبيق تقريباً من دون تخفيف كبير للعقوبات، الأمر المستحيل بحد ذاته بدون التوصل لاتفاق نووي ما(75).
5. التعامل مع روحاني
وبشكل يشبه انتخابه إلى حد كبير، فإن من الصعوبة بمكان التكهن بالآثار المترتبة على رئاسة روحاني . ورغم أنه لا يزال علينا الانتظار كي نرى قدرته على تحويل المسار الدبلوماسي لبلاده ـ إلى جانب مدى رغبته بالقيام بذلك ـ فإن بعض الأشياء تبدو واضحة: هناك استياء واسع من موقف إيران الحالي بشأن هذه المسألة؛ الرئيس الجديد مقتنع بأن استراتيجيتها لا تعمل(76)؛ وبأن نتائج الانتخابات غير المتوقعة تمنحه تفويضاً قوياً نسبياً للتغيير.
في الوقت الراهن، يبدو أن الغرب قد اعتمد وضعية الانتظار والترقب، مختبراً درجة التغير الناجم عن الانتخابات والحث عليه لتقديم عرض معقول يستدعي، بالفعل، استجابة له أو عرضاً مضاداً يتناسب معه(77). وبحسب تعبير أحد المسؤولين الأميركيين، "لا ينبغي لنا التفاوض مع أنفسنا" عن طريق طرح موقف بعد الآخر في ظل غياب رد إيراني متناسب(78). هذا الأمر مفهوم ولكن قد يثبتة عن قصر نظر. فحتى عندما تنتظر مجموعة الـ 5+1 الخطوة الأولى من روحاني، فإن الزمن لن يتوقف. إذ من المرجح أن تكتسب إيران المزيد من اليورانيوم منخفض التخصيب(79)، تزيد عدد أجهزة الطرد المركزي المثبتة ـ وخاصة من النماذج الأكثر تقدماً(80)، وربما استكمال بناء مفاعل الماء الثقيل في اراك(81). فلا يمكن التوقع لا من الكونغرس الأميركي ولا من "إسرائيل"، وهي الأهم، الجلوس بشكل سلبي؛ فالأول، أي الكونغرس الأميركي، يتحرك بالفعل لفرض عقوبات مشددة من شأنها تقويض موقع روحاني المحلي حتى قبل أن تكون لديه فرصة لاختبار نهجه(82)، أما "إسرائيل" فقد كانت تتحدث عن إيران بإلحاح متجدد(83).
وكما قال وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، " سيكون من الخطأ الافتراض بأن شيئا لم يتغير [و] الافتراض بأن كل شيء قد تغير، على حد سواء"(84)، يمكن للأشهر القليلة المقبلة أن تكون حاسمة لاختبار ما إذا كان يمكن للمفاوضات أن تكون مثمرة بظل الظروف الجديدة. ومن أجل القيام بذلك، يجب وضع عدة اعتبارات في البال .
أولا، وكما أشرنا، ليس الوقت مناسباً الآن لتكثيف العقوبات. فذاك قد يأتي بنتائج عكسية بالفعل، ويكون الأمر في صالح أولئك الراغبين في طهران بالاثبات بأن سياسات ايران ليس لها تأثير على موقف الغرب، وبالتالي ليس هناك مبرر لموقف أكثر مرونة ولا يتسم بالحكمة، على حد سواء. وكما قال عباس مالكي، نائب وزير الخارجية السابق ومستشار روحاني في مركز البحوث الاستراتيجية: " إن العقوبات هي نقطة ضعف روحاني. وسوف يكون زيادة الضغط بمثابة هبة من السماء بالنسبة للمتشددين، بالاحتفاظ بروايتهم المعادية للغرب والعمل للقضاء على مجال المناورة لروحاني"(85). في المقابل، إن خطوات الولايات المتحدة مؤخرا لتيسير تصدير السلع الإنسانية والمعدات الطبية خصوصاً، هي موضع ترحيب على نحو مضاعف، لجهة القضاء على الإجراءات العقابية وعرض بعض النوايا الحسنة، على حد سواء(86).
ثانيا، ينبغي إستكمال المحادثات المتعددة الأطراف بين إيران ومجموعة 5+ 1 مباشرة ـ التي يجب جعلها، بحد ذاتها، أكثر انتظاماً واستدامة(87) ـ باجتماعات ثنائية سرية بين الولايات المتحدة وإيران. هناك مؤشرات تدل على أن روحاني مهتم بمثل هذا النهج؛ فبالحد الأدنى، لقد أظهر نفسه منفتحاً على المشاركة(88)، وبأنه يهمل النظرة للولايات المتحدة باعتبارها قوة تراجع؛ ويرى بأنه لا غنى عنها لأي حل(89). وكان المرشد الأعلى نفسه ـ أثناء استعراض الشكوك المعتادة ـ قد اقترح الانفتاح على الاتصالات الثنائية، كما فعلت الإدارة الأمريكية(90).
ثالثا، على المستوى الموضوعي، ينبغي اعتبار بعض التغييرات على النهج الحالي بمثابة وسيلة لاختبار الفرصة المحتملة التي مثلها انتخاب روحاني . يمكن القول بأن هذا الأمر ينبغي أن يكون ممكناً ظاهرياً من دون أن تكون مجموعة الـ 5+1 مضطرة لتجاوز خطوطها الحمراء المزعومة. فبالإضافة إلى صفقة أكثر جاذبية قليلاً حول اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، كالتي تقترحها "مجموعة الأزمات"(91)، يمكن لمجموعة الـ 5 +1 طرح رؤية للحالة النهائية(92). والغرض من ذلك هو التوضيح إلى أي مدى يمكن لإيران الحفاظ على برنامج نووي مدني وتطويره، بما في ذلك قدرة تخصيب محدودة ومراقبة تدخلية(93) . إن تحديد مثل هذه الحالة النهائية يحتمل أن تكون طريقة لردم الهوة بين الجانبين: الاعتراف بأن ايران ستواصل تخصيب اليورانيوم على اراضيها يمكن تفسيره من قبل طهران كاعتراف واقعي بحقها بالقيام بذلك، على الرغم من أن ذلك "الحق" سوف يتحدد ويترتب عليه قيوداً كبيرة في نفس الوقت - على سبيل المثال، تحديد سقف مستوى النقاء (بنسبة 5 في المائة)؛ الحد من عدد مرافق نطنز وفوردو؛ وضع سقف على عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي التي تحويها هذه المرافق لفترة زمنية متفق عليها على الأقل؛ وإقامة نظام رصد ومراقبة دقيق يديره مفتشو الامم المتحدة النوويين.
رابعا وأخيراً، ولزيادة فرص النجاح، ينبغي توسيع نطاق المناقشات بين الغرب (وخاصة الولايات المتحدة) وإيران. فإذا كانت طهران تسعى، كما يصر كثيرون على القول في الغرب ، لامتلاك برنامج نووي عسكري، فإن دافعها لذلك بالتأكيد يرتكز على المخاوف الأمنية وليس الاقتصادية. بعبارة أخرى، وعلى الرغم من أن الإدارة الإيرانية الجديدة قد تكون على استعداد لتقديم بعض التنازلات من أجل الحصول على تخفيف للعقوبات، فمن غير المرجح أن يوافق النظام على إحداث تحول حاسم طالما أنه يعتقد بأنه في موقع استراتيجي ضعيف. وكجزء من المسار الثنائي الأميركي ـ الإيراني الموصى به، يمكن معالجة القضايا الأمنية الإقليمية؛ وبنفس الروحية، وكما أوصت مجموعة الأزمات بشكل منفصل، يجب أن تكون طهران مدعوة إلى أي مؤتمر دولي في المستقبل بشأن سوريا(94).
ليس هناك من سبب لدعم التوقعات بحدوث اختراق سريع ـ وهناك كل الاسباب الداعية للتقليل منها. إلا أن الفرص لبداية جديدة في مقاربة الأزمة النووية كانت قليلة ومتباعدة. وهذا الأمر لا يمكن لأي طرف من الطرفين أن يفرط به.
