أوراق إستراتيجية » الاستخبارات العسكرية والقضايا السياسية المثيرة للجدل
خلافا لأجهزة الاستخبارات في الديمقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإن نشاط مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، AMAN، ليست مركزاً فقط حول مسائل جمع المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا المخابرات العسكرية. بل تغطيAMAN غالبية مجالات النشاط الاستخباراتي، بما في ذلك الاستخبارات المتعلقة بقضايا ذات صلة بالدولة. إن مجال النشاط هذا يعرض وضعاً يكون فيه ضباط AMAN، وغالباً شعبة أبحاثها، مضطرين للتعامل مع القضايا الحساسة التي هي جزء لا يتجزأ فعلاً من الجدل السياسي والرأي العام الإسرائيلي. ويتضح هذا عادة في مجال "الاستخبارات من أجل السلام" عموماً وبشكل أكثر تحديدا في مجال الساحة الفلسطينية. فبحوث الاستخبارات المحيطة بمسألة الالتزام الفلسطينية بالسلام على امتداد عملية أوسلو وبعد بداية انتفاضة الأقصى ـ نشاط مصنف على أنه "استخبارات حول النوايا" ـ وضعت AMAN في قلب النقاش السياسي في "إسرائيل" وأسفرت عن خلافات داخلية مريرة فيها، إضافة إلى توترات بين جهاز المخابرات والقيادة السياسية. وعلى امتداد السنين، أعربت العديد من التوصيات، مراراً وتكراراً، عن وضع حد لاحتكار AMAN تقييم الاستخبارات القومية الاسرائيلية (بما في ذلك جوانب الاستخبارات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة الدولة). واستندت هذه التوصيات في الغالب إلى عمليات التقييم بعد فوات الأوان، مثل حالات الفشل المتكررة في التقديرات الاستخباراتية لـ AMAN. وتدعو هذه الورقة إلى إنهاء تدريجي للنشاط الاستخباراتي لـ AMAN فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالدولة، في ضوء تناقضها مع الفصل العسكري ـ السياسي المتناسب مع مجتمع ديمقراطي. فضلاً عنذلك، إنه يضع AMAN في قلب النقاش السياسي الذي يقسم المجتمع الإسرائيلي.
إن حرية الفكر والإجراءات التأديبية هي حجر الزاوية في الانضباط العسكري الداخلي. (ديفيد بن غوريون، "الجيش والأمن") وينبغي للمرء تجنب إدخال الانقسام الايديولوجي السياسي من خارج الجيش في الجيش. (دافيد بن غوريون، "عندما كانت إسرائيل في المعركة").
في الوقت الذي تقترب فيه "إسرائيل" من العقد السابع من عمرها، يبدو أن المجتمع الإسرائيلي منقسم أكثر من أي وقت مضى حول القضايا المتعلقة بالسياسة الإسرائيلية وحول علاقة إسرائيل مع البلدان المجاورة. وتشير نتائج الانتخابات خلال السنوات الـ 15 الماضية و تشكيل البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، بالإضافة إلى الملف الشخصي للقيادة، إلى وجود تحول مركزي للجمهور الإسرائيلي نحوالجناح اليميني للطيف السياسي. في نفس الوقت، تضاءلت قوة الأحزاب السياسية اليسارية تدريجياً. فضلاً عن ذلك، غالباً ما كانتهذه الأخيرة متهمة في السنوات الأخيرة ـ من قبل الفئات السياسية و المجموعات غير البرلمانية على حد سواء ـ بالارتباط الأيديولوجي مع جماعات دولية، في الغالب أوروبية، تنتقد سياسة "إسرائيل" القومية. ويُنظر إلى هذا النقد في كثير من الأحيان على أنه يمثل تحدياً لوجود "دولة إسرائيل"، ولهويتها كدولة للشعب اليهودي. فضلاً عن ذلك، لقد أصبحت هذه القضايا أكثر حدة حيث أن النضال الوطني الفلسطيني من أجل الاستقلال والصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني قد اقترب من مفترق طرق حاسم وذلك عندما يتعين اتخاذ قرارات حول المشاكل الأساسية للصراع.
مؤخراً، بدأت AMAN ـ مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي ـ وبشكل أكثر تحديداَ قسم البحوث في AMAN، بالتحقيق، على ما قيل، بـ''''''''المنظمات والمنظمات اليسارية الخارجية التي تشارك في النشاط المعادي لـ"إسرائيل" في الغرب بقصد توليد قرارات لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل"، وكذلك بالتحقيق بالمنظمات النشطة لأجل " المقاطعة"، وإعادة توجيه الاستثمارات، ومعاقبة "إسرائيل" وبـ"أولئك" الذين يديرون معركة قانونية ضد "إسرائيل" وتعزيز الدعاوى القضائية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين". هذه المبادرة الجديدة أثارت انتقادات من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية والصحافة، لجهة أنه لا ينبغي لأفراد يرتدون الزي العسكري أن يكونوا ناشطين في قضايا ذات طابع سياسي". فضلاً عن ذلك، أكد النقاد على أنه لم يكن هناك إجماع، ولا يزال، حول تعريف مصطلح نزع الشرعية؛ كما أثار أيضا السؤال التالي: أين ينتهي الانتقاد الصحيح للسياسة الحكومية وأين يبدأ نزع الشرعية ومعاداة السامية.
هذا مثال واحد فقط من أمثلة كثيرة عن نشاط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضايا السياسية المثيرة للجدل في المجتمع الإسرائيلي، وهي ظاهرة لا مثيل لها تقريباً في الديمقراطيات الغربية الأخرى. وفي ضوء الطبيعة السياسية للنشاط الاستخباراتي وبخاصة ذاك الذي للتقديرات الاستخباراتية وحقيقة كون دور جهاز المخابرات هو خدمة سياسة الدولة للقيادة السياسية، فقد حددت الديمقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم دور المقيِّم للاستخبارات الوطنية والنشاط الاستخباراتي فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالدولة بكيانات استخباراتية مدنية، كالـ CIA في الولايات المتحدة أوMI6 في المملكة المتحدة. وبالتالي، فإن الاستخبارات العسكرية ممنوعة من النشاط بما يتعلق بالشؤون السياسية ـ ما يعني أن خطر النفوذ السياسي على نشاطهم، وتقييماتهم وعلى الانتاجية منخفض بشكل كبير. هذه المشاكل لاتختفي كلياً، بطبيعة الحال ـ لكن، مع ذلك، فإن المبدأ المقدس للديمقراطية ثابت وقوي؛ يحتفظ الجيش باستقلاله عن القضايا السياسية المثيرة للجدل، ويبقى "جيش الشعب".
وبالمثل، فإن شعب "إسرائيل" يتفق، وربما بقوة أكبر من غيره من الدول، مع الفكرة القائلة بأن الجيش الاسرائيلي هو جيش الشعب والدولة وعلى هذا النحو فإن نشاطه والأدوار المناطة به ينبغي فصلها تماماً وبالكامل عن أي تقارب وانجذاب أو جدل سياسي . وكانت هذه الفكرة قد أوجزت بالفعل في المسارات الأولى لدولة "إسرائيل" المنشأة حديثاً، ممهداً لها أول رئيس للوزراء ووزير الدفاع، دافيد بن غوريون، الذي شكلت رؤيته اللبنة الأساس لطبيعة الدولة المشكلة حديثاً وجيشها. وفقاً لذلك، تصرح مراسيم الجيش الإسرائيلي على وجه التحديد بالتالي:
يجب أن يتصرف الجندي بطريقة يستبعد فيها من نشاطه العسكري آرائه الشخصية في قضايا خارج مجالات مسؤولياته، سلطته ، واختصاصه، وخاصة آرائه الشخصية حول قضايا سياسية، اجتماعية أو أيديولوجية هي بطبيعتها محل جدل عام.
مع ذلك، ولأسباب مختلفة (الظروف المحيطة بإقامة الدولة، جيش الدفاع الإسرائيلي وسلك مخابراته، والتهديدات العسكرية الوخيمة ضد الدولة الجديدة)، كان الفصل بين الجيش والسياسة منتهكاً منذ الايام الأولى للدولة. بالواقع لقد تم حل التنظيمات السرية اليهودية التي كانت تعمل قبل إنشاء الدولة وعملت كأساس لجيش الدفاع الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان بالقوة حتى، وتم انشاء جيش الدفاع الإسرائيلي بصفته جيش الشعب والدولة وتابع بالكامل للقيادة السياسية المنتخبة. وفي الوقت نفسه، تولى الجيش الإسرائيلي دوراً مركزياً ـ قد يقول البعض مركزياً جداً ـ في تطور هوية الدولة الجديدة وتوجيه استراتيجياتها السياسية في مجالات تجاوز الحدود العسكرية الصرفة. إن تطورات جيوسياسية مختلفة في تاريخ "إسرائيل"، وأبرزها نتائج حرب الأيام الستة، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب ظهور عملية السلام بين "إسرائيل" والدول المجاورة لها، أثار نشاطاً يومياً لجيش الدفاع الإسرائيلي حول قضايا يحيط بها جدلسياسي قاس يهدد بانقسام المجتمع الإسرائيلي.
هذه الصعوبة يمكن حلها جزئياً بحجة أن الجيش هو أداة من أدوات القيادة السياسية التي انتخبت من قبل الشعب ـ وبالتالي، الجيش يخدم الشعب. فضلاً عن ذلك، إن نشاط الجيش السياسي والمرتبط بالدولة مقتصر أساساً على كبار الضباط، الذين هم شركاء فضلاً عن كونهم قادة في عملية تشكيل السياسة الأمنية والخارجية لـ"إسرائيل"، في نوع من أنواع الاحتكار.
في كل الأحوال، إن نشاط المخابرات العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضايا السياسية المثيرة للجدل لا يقتصر فقط على كبار الضباط، فالضباط الأدنى رتبة وجنود الخدمة الإلزامية لديهم تفويض به، لا سيما بالنسبة لأولئك العاملين في قسم البحوث في AMAN. إن الأسباب العملية التي أصبحت بواسطتها AMAN وقسم أبحاثها كيان التقييم الاستخباراتي المركزي في دولة "إسرائيل" بالنسبة لغالبية مجالات التقييم، بما في ذلك تلك المتعلقة بسياسات الدولة للدول المجاورة، يرد وصفها أكثر في هذه الورقة. ويشمل نشاط AMAN الانخراط في تشكيل التقييمات اليومية فيما يتعلق بالقضايا السياسية والقضايا العامة المثيرة للجدل، مع التركيز على عملية السلام بين "إسرائيل" والدول المجاورة بشكل عام، وعلى وجه التحديد مع الفلسطينيين.
إن هدف هذه الورقة هو وصف الحالة الفريدة للنشاط الاستخباراتي للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضايا السياسية المثيرة للجدل، مع التركيز خاصة على القضية الفلسطينية وعملية السلام. بالإضافة إلى ذلك، تتم معالجة وجهات النظر الأوسع نطاقا حول علاقات الاستخبارات ـ مجلس الوزراء فضلاً عن العلاقة بين الجيش والقيادة السياسية. أولاً، تتم مناقشة وجهات النظر الأوسع، إلى جانب مراجعة الأدبيات ذات الصلة بهذا الموضوع. تالياً، نستعرض المعالم الرئيسة في تاريخ الدولة الإسرائيلية، عندما كان يتم استدعاء ما يسمى بالاستخبارات العسكرية لإجراء تقييمات بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل، وتحديداً خلال العقدين الماضيين. وأخيراً، تحليل الصعوبات في الحالة الإسرائيلية وإجراء تقييم لفوائد ومساوئ البدائل المختلفة المقدمة لتغيير الوضع .
بعض وجهات نظر الأوسع نطاقاً
إن إشكالية العلاقة بين الاستخبارات (بصفة عامة، وليس فقط العسكرية) والقيادة السياسية والخوف من تسييسأجهزة المخابرات كانت موضوع بحث لدى كثير من المحققين. فقد تم تنفيذ بحوث حول الجوانب النظرية لهذه القضايا فضلاًعن دراسات للحالة في إسرائيل وبلدان أخرى. ففي النموذج الأميركي، أدت التشوهات والتحريفات في علاقة الاستخبارات ـ مجلس الوزراء وافراط السياسيين في تورطهم في نشاط الاستخبارات أو تورط مسؤولين في الاستخبارات في عمل القيادة السياسية، وفي مناسبات مختلفة، إلى تسريب نشاط الاستخبارات لصالح هذه القيادة، كما أدت في بعض الأحيان إلى اخفاقات في التقييمات الاستخباراتية. أما أبرز الأمثلة على ذلك فهي تقييمات المخابرات الأميركية فيما يتعلق بـ "القوات المحاربة الشيوعية " خلال حرب فيتنام، قوة الاتحاد السوفييتي العسكرية خلال السبعينات، و قوة نظام الشاه الإيراني في أواخر السبعينات. وخلال الثمانينات، أصبحت وكالة المخابرات المركزية (CIA) أكثر نشاطاً وأكثر انخراطاً في صنع السياسات الأميركية، عابرة بذلك الخط الفاصلالضبابي بين المخابرات والسياسة، فضلاً عن الخط الفاصل بين تقييم العدو ونشاط الجيش الاميركي .
في الواقع، ليس هناك اجماع حول مسألة الحرمة مطلقة للخط الفاصل بين المخابرات وصنع السياسات. مع ذلك، هناك اجماع واسع متمسك به في الديمقراطيات بشأن المحافظة على الفصل العام بين الاثنين؛ وكما قال ايسير هاريل، أحد الآباء المؤسسين لمجتمع الاستخبارات الإسرائيلي: لا ينبغي للاستخبارات في دولة ديمقراطية أن تضع سياسة الدولة، تحت أي ظرف من الظروف. ينبغي أن تعمل فقط بوصفها وسيلة لتوفير المعلومات إضافة إلى التقييمات الاستراتيجية والمستمرة".
وبالمثل، كان قادة "إسرائيل" يتوقعون من أجهزة مخابراتها، لا سيما المخابرات العسكرية، ممارسة مستوى عال من الاحتراف والموضوعية، والحفاظ على الخط الفاصل بين المخابرات والسياسة. وقال اسحق شامير، رئيس وزراء "إسرائيل" خلال الثمانينات وأوائل التسعينات، والذي خدم في المخابرات الإسرائيلية قبل ولايته وكان على دراية بأساليبها:
كنت أتوقع [من قادة الاستخبارات] الولاء المطلق لمصالح الدولة العليا، ولاءً خالياً من الدوافع الحزبية أو الانتماء السياسي من أي نوع كان، فضلا عن الحفاظ الدقيق على الحقيقة الواقعية من دون أي تنازلات من أي نوع. ولا بد لي من مزيد من التأكيد على أنه بحسب خبرتي بالعمل مع رؤساء أجهزة المخابرات، لم أكن أشعر بخيبة أمل أبداً في هذا الصدد. حتى في الأوقات التي كنت أعلم بها عن وجود ميل سياسي لأحد الأشخاص أو غيره، فإني لم أواجه مطلقاً أي حالة منحالات الخيانة أو الانحراف والتباينفي التقارير أو أساليب العمللدى أي مدير من مدراء المخابرات.
إن الفشل في الحفاظ على فصل ملائم بين الاستخبارات والسياسة قد يؤدي إلى تشويه وتحريف في وجهات نظر الاستخبارات، عن وعي أو عن غيره ، كما يؤدي إلى التجنيد في المخابرات لأجل مهمة إرضاء رغبات القيادة السياسية. إن السعي إلى الموضوعية والمهنية ـ حجر الزاوية في العمل الاستخباري ـ قد تتم المساومة عليه عندما يكون متوقعاً أن تكون التقييمات الاستخباراتية فيما يتعلق، في المقام الأول، بقدرات ونوايا أعداء الدولة، مشتملة على توصيات حول ردود محتملة، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا السياسية المثيرة للجدل. من هذه النقطة ، فإن الطريق قصير نحو الاستخدام المتلاعب به للتقييمات الاستخبارية من جانب قيادة الدولة أو من قبل المعارضة السياسية لها، وموضعة الاستخبارات في خضم عاصفة سياسية.
مع ذلك، هناك أولئك الذين يسلمون بأنه إلى جانب الفصل المطلوب بين الاستخبارات والسياسة والمخابرات، فإن الاستخبارات ليست بحاجة إلى توجيه وقيادة واضحة تماما للتأثير على عملية صنع القرار، حتى فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للجدل سياسياً، طالما أن هذا التأثير مهني وموضوعي قدر الإمكان. وفقاً لهذا النهج ـ الذي يطلق عليه اسم "النشاط الاستخباري"ـ ينبغي للمخابرات أن تسعى لأن تكون ذات صلة وتؤثر على عمليات صنع القرار للدولة. وفي السنوات الأخيرة، تطور جدل ساخن في إسرائيل بين مؤيدي النهج الناشط وأولئك المعارضين له، وبين أنصار النهج التقليدي. وسوف تكون هذه المقولة محل مزيد من المناقشة في هذه الورقة.
إن الجدل الدائر حول العلاقة المناسبة والمثلى بين المخابرات ومجلس الوزراء يشكل، إلى درجة معينة، جزءاً من نقاش أوسع حول طبيعة العلاقة بين المستويات العسكرية والسياسية ـ المدنية. فمركزية الجيش في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، والتفاعل الوثيق بين الجيش والقادة السياسيين ـ وهي قضايا نوقشت بشكل أكبر في هذه الورقة ـ كانت موضوع تحقيق لكثير من الباحثين (إسرائيليين بغالبيتهم ـ أي، يورام بيري وكوبي مايكل).لقد أدت دراساتهم إلى تسليط الضوء على الطابع الفريد للحالة الإسرائيلية، حيث الخط الفاصل بين المستويات المدنية والعسكرية غير واضح وضبابي، في أوقات الصراع العسكري وكذلك في الأوقات الأكثر سلماً (الأوقات التي تتميز فيها إسرائيل بحالة مستمرة من التوتر الأمني واليقظة).
إن أهم باحث في المخابرات الإسرائيلية واخفاقاتها على مر السنين هو اوري بار يوسف من جامعة حيفا، إسرائيل. ووفقاً لبار يوسف، فإن السبب وراء هذه السلسلة من الإخفاقات في التقييم، بدءاً من فشل عام 1973 في تقييم مسبق لحرب يوم الغفران، هو واقع كون الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كيان التقييم الاستخباراتي المركزيفي إسرائيل ـ والوحيد أيضاًحتى عام 1973. ومن بين أوراقبار يوسف، فإننا نشير إلى مقال مهم للمناقشة نُشر عام 2010، "الاستخبارات العسكرية كمقيِّم للاستخبارات الوطنية: حالة إسرائيل ". ولما كان الهدف من مادة بار يوسف هو دراسة فعالية البنية الإسرائيلية الفريدة، وحيث أن استنتاجات بحوثه مستندة إلى تقييم ما حدث بعد فوات الأوان (وخاصة بشأن مسائل تتعلق بالجيش)، فإن التركيز على هذه الورقة مختلف قليلاً. بدلاً من ذلك، تقدم المادة وصفاً للمشكلة الرئيسة في نشاط AMAN بشأن القضايا المتصلة بسياسات الدولة للبلدان المجاورة (مع التأكيد بشكل خاص على "الاستخبارت من أجل السلام ")، إضافة إلى التركيز بصفة خاصة على المشكلة الفلسطينية.
ينبغي التأكيد كذلك على أن هذه الورقة لا تنوي مناقشة المؤامرات ذات الصلة بالمخابرات، حيث تشوه المخابرات عمداً تقييماتها بغرض التأثير على سياسة الدولة (أو هذا ما تقوله الروايات). في الواقع، لقد حدث هذا الموقف مرة واحدة فقط في تاريخ إسرائيل ( " الأعمال المؤسفة" عام 1954، عندما جرت عملية استخباراتية في مصر دون الحصول على إذن سياسي مناسب، وكانت متعارضة تماماً مع سياسة وزير الخارجية )، فضلاً عن مرات عديدة في التاريخ البريطاني ( خلال فترة العشرينات) والتاريخ الأميركي (فصل "خليج الخنازير" عام 1961، عندما بالغ ضباط الـ CIA المركزيين بأرجحية نجاح العملية من أجل الحصول على الدعم الرئاسي لهذا المشروع) . إن الصورة المصورة في هذه الورقة هي عن كيان الاستخبارات العسكرية، AMAN ، التي استدعيت لإجراء تقييمات استخباراتية فيما يتعلق بقضايا في قلب النقاش السياسي الاسرائيلي على مر السنين، في الغالب منذ عام 1967 وبقوة أكثر على مدى العقدين الماضيين. مع ذلك، على الرغم من جهودAMAN المبذولة لتظل وفية لمبادئ المهنية والموضوعية ـ ونجاحها الكامل في القيام بذلك ـ فإن الوضع الحالي مشوب بالعيوب ، سواء من حيث المبدأ أو الممارسة العملية، كما هو موضح أكثر في هذه الورقة، وكونها كذلك، فإنها تستدعي التغيير والإصلاح.
السنوات الأولى
تأسست "دولة إسرائيل" في خضم الحرب. وكانت المهمة الأولى للدولة التي أنشئت حديثاً، وقبل كل شيء،هي الحفاظ على البقاء على قيد الحياة وعلى استقلالها. وكانت سياسة الدولة في مختلف القضايا، مثل كالخارجية و الشؤون الداخلية، تمليها، بالجزء الأكبر، اعتبارات ذات صلة بالأمن. ولذلك، فليس مستغرباً أن يكون الجيش الإسرائيلي قد أصبح القوة المهيمنة في عملية صنع القرار في الدولة. فاستمرار التهديدات الأمنية أدامت هذا الوضع الذي تحافظ عليه إسرائيل، إلى حد كبير، اليوم. لقد عبر العديد من القادة العسكريين المتقاعدين فوراً إلى الحياة السياسية الإسرائيلية، وتسلق بعضهم السلم واحتلوا أكثر المراكز السياسية تأثيراً ونفوذاً، بما يتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي (أي، أصبحوا وزراء دفاع أو رؤساء حكومات). في ضوء النقص العام في المنافسة، يعمل الجيش الإسرائيلي، بحكم الأمر الواقع، بصفته الكيان الاحترافي الوحيد في دولة "إسرائيل" المسؤول عن عملية صنع القرار بما يتعلق بمسائل الأمن القومي والشؤون الخارجية.
وبشكل مماثل لهيمنة الجيش الإسرائيلي وتفرده،تُعطى لـ AMAN، سلك الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي، الأسبقية والأفضلية في أوساط هيئات التقييم والاستخبارات، وهي في معظم مجالات النشاط الاستخباراتي، تشكل مقيِّم الاستخبارات الوطنية. فضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من الإلغاء المزعوم لاحتكار AMAN وإنشاء هيئات استخباراتية تنافسية مثل شعب التقييم المختلفة في الموساد (المعهد الإسرائيلي لشؤون الاستخبارات والعمليات الخاصة في الخارج) والشاباك ( كلمة عبرية مختصرة لجهاز الأمن العام) وكذلك في وزارة الخارجية، ظلت هيمنة AMAN سليمة لم تمس. واعترف اسحق شامير، رئيس وزراء "إسرائيل" خلال الثمانينات، في استعادة للأحداث قائلاً:
كانت المصادر الرئيسة التي استمديت منها تقييماتي هي مواد AMAN ، دون استبعاد المعلومات من جميع المصادر الأخرى. لم يكن هذا إعلاناً عن عدم أهلية ومصداقية مصادر أخرى ، وإنما كان، وبشكل أساسي، خروجاً عما هو مألوف لدي بالنسبة للفارق في كمية ونوعية الموارد والاتصالات المتوفرة لدى AMAN خلافاً لغيرها من الأجهزة.
إن صدارة AMAN نابعة في الغالب من أسباب تاريخية ـ بنيوية تتعلق بالعمليات التي وقعت خلال الأيام الأولى للدولة؛ وفي الوقت المناسب، أصبحت هذه الأسباب عميقة الجذور. وبشكل مماثل لظروف الحرب المحيطة بإقامة الدولة الإسرائيلية وجيشها، كذلك كان الحال خلال إنشاء أجهزة المخابرات في الدولة الجديدة. فالظروف الصعبة المحيطة بجيش الدفاع الإسرائيلي وتأسيس AMAN تعطي تفسيراً لبعض أولى الإخفاقات الهيكلية، على النحو الذي فصله ايسير هرئيل:
تأسس الهيكل الجديد للاستخبارات الإسرائيلية وأجهزة الأمن الوطني في خضم الحرب، على عجل، ويفتقر إلى أي تصميم وتخطيط. وكان توزيع المسؤوليات غير معقول وهناك افتقار واضح للمعرفة والفهم. وبالتالي، وعلى سبيل المثال، كانت الاستخبارات العسكرية بشأن مكافحة التجسس... وهو نشاط يشمل الرقابة على الممثلين الأجانب بما في ذلك الدبلوماسيين، مهمة الاستخبارات العسكرية. فهل كان المستشارون وصناع القرار على بينة من حقيقة تعيين كيان عسكري متمايزلهذا الدورـ الاستخبارات العسكرية؟
في كل الأحوال، وبعد وقت قصير من إنشاء "دولة إسرائيل"، تم تعيين جهاز الأمن الداخلي، الشاباك، لأنشطة مكافحة التجسس. تزامنت إزالة مكافحة التجسس من المسؤولية العسكرية مع تصور مشترك بين الدول الديمقراطية، التي تنص على أن القضايا الداخلية يجب أن تكون، وإلى حد كبير، خارج نطاق الجيش، من أجل القضاء على النشاط العسكري فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي. إن عمل الشاباك في هذه المناطق، ككيان تجسس مدني، ينظر إليه على أنهعمل "دقيق " بشكل ديمقراطي أكثر ؛ فقد أخضع الجهاز لقوانين الدولة الاسرائيلية وكان مطلوبا منه العمل، أولاً وقبل كل شيء، وفقاً لقوانين الدولة وليس وفقاً للاحتياجات الأمنية الوطنية.
في الوقت نفسه، وعلى مر السنين، كان التوازن الدقيق بين الاحتياجات الأمنية الوطنية وقوانين الدولة ينقطع بين الفينة والأخرى ـ وبقسوة أحياناً. مثال على ذلك، عندما كان مطلوباً من الشاباك، إبان أوائل الخمسينات، رصد أنشطة أعضاء الكنيست من حزب "مبام"، وهو الحزب السياسي الشيوعي المعارض لحزب" مباي"، الحزب السياسي الحاكم في ذلك الوقت وحزب ديفيد بن غوريون . مثال آخر هو الحادث الذي حصل على لقب "قضية الشاباك" (أو فضيحة "الحافلة 300 ") و التي هزت البلاد في الثمانينات عندما كان ضباط كبار في الشاباك متورطين في ضلوعهم بقتل إرهابيين فلسطينيين كانوا قد أسروا وهم على قيد الحياة و كذبوا عمداً ـ حماية لأنفسهم ومؤسسهم ـ أمام لجان التحقيق التي عينت للتحقيق في هذه القضية.
إن مجالات نشاط الشاباك ومناطق النشاط الجغرافية ـ داخل "دولة إسرائيل" (والأراضي الفلسطينية) ـ جعل هذا الجهاز الأكثر تعرضا للمراقبة العامة من قبل جميع كيانات المخابرات الإسرائيلية. في المقابل، كان تركيز النشاط الرئيس للجيش الإسرائيلي موجهاً في أيامه الأولى نحو التهديدات الخارجية، كجزء من تعريف الجيش الإسرائيلي بأنه "جيش الشعب" والمتموضعفي قلب الاجماع الوطني. فضلاً عن ذلك، إن شعبة الاستخبارات العسكرية، التي تشبه إلى حد كبير النموذج البريطاني الذي استندت عليه، كانت حذرة، في الأيام الأولى للدولة، لجهة تجنب التعامل مع أبحاث الاستخبارات المتعلقة بسياسات الدولة للبلدان المحيطة بها. في الواقع، لقد اقتصر نشاط ابحاث الجيش الإسرائيلي ـ في وقت لم يكن منفصلاً بوضوح عن نشاط جمع المعلومات ـ في الأيام الأولى للدولة على مجال الاستخبارات العسكرية أساساً. وتماشياً مع النهج البريطاني، فقد كان ميل الاستخبارات العسكرية، خلال أيامها الأولى، هو التوجه لتضييق حرية عمل ضباط المخابرات في تفسير المعلومات الاستخباراتية، وبشكل خاص تجنب التقييمات السياسية المتعلقة بالقضاياذات الصلة الدولة. ولم يتم تأسيس كيان بحثي مستقل ـ قسم الأبحاث التابع لـ AMAN ـ إلا في عام 1953 ( وبعد حرب يوم الغفران ، أصبح هذا القسم شعبة ).
على الرغم من كل ما سبق ذكره آنفاً، بدأ تحالف بالتشكل في الخمسينات والستينات بين مسؤولي أبحاث AMAN وبين القيادتين العسكرية والسياسية. وقد موضعت AMAN نفسها كقناة، نقطة مرور إلزامية، في شبكة تتدفق من خلالها جميع نواتج الجهود المختلفة لجمع المعلومات. وتحولت شبكة خبرات الاستخبارات التي أنشأها الباحثون في AMAN ، بجوهرها، إلى شبكة احتكار، تاركة بذلك هيئة الأبحاث التابعة لوزارة الخارجية خلفها بمسافة كبيرة ، وعلى الرغم من حقيقة هي أنه كان المقصود منها في البداية أن تصبح هيئة التقييم المركزية بشأن المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية، فقد كان النشاط محدوداً في الواقع بالشؤون ذات الصلة بوزارة الداخلية.
مع ندرة المنافسة، أصبحت AMAN، بحكم الأمر الواقع، " المقيِّم الوطني" للاستخبارات الإسرائيلية؛ ونال هذا الوضع ختم الموافقة شبه الرسمية عام 1970. ومنذ ذلك الحين، عملت AMAN ، في الواقع، ليس كوكالة مخابرات لجيش الدفاع الإسرائيلي فحسب ، وإنما أيضاً كوكالة استخبارات للحكومة والبلاد بأكملها. وفقاً لذلك، يتولى قسم الأبحاث التابع لـ AMAN ، كل مجالات أبحاث وتقييم الاستخبارات، تقريباً ، باستثناء الجوانب الداخلية لدولة إسرائيل. وهكذا، وخلافا لكيانات الاستخبارات العسكرية في الديمقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم، يغطي نشاط AMAN أيضاً، القضايا التي على رأس الأبحاث العسكرية ومجالات الاستخبارات ذات الصلة بالعسكر (التكنولوجيا، الأبحاث البحرية والجوية)، والبحوث المتعلقة بسياسات الدولة للدول المجاورة (بما في ذلك الاستخبارات المتعلقة بنوايا قيادة البلدان العدوة، و"المخابرات من أجل السلام") ومختلف متفرعاتها ، كالبحوث الاقتصادية مثلاً.
في أكثر من 60 عاماً من النشاط، واجهت AMAN سلسلة طويلة من اخفاقات التقييم الاستخباراتي، كان أبرزها فشل حرب يوم الغفران عام 1973. وقد عينت لجنة التحقيق عقب هذه الحرب لجنة أغرانات، وصرحت لجان أخرى مشابهة قبل وبعد ذلك، مراراً، عن توصياتها بوضع حد لاحتكار AMAN لتقييم الاستخبارات وخلق التعددية في مجال الاستخبارات. وفقاً لذلك، جاء في تقرير لجنة أغرانات ما يلي:
كان الوضع الفعلي عشية حرب يوم الغفران، وقبل ذلك بسنوات، هو أن هناك كياناً واحداً فقط في مجتمع الاستخبارات بأكمله، أي AMAN، يقوم بأداء ناشط في تقييم الاستخبارات والبحوث والتقديرات. وبالتالي، لقد كان هذا التقييم الاستخباراتي هو التقييم الوحيد المعروض على رئيس هيئة الأركان العامة، وزير الدفاع، ورئيس الوزراء والحكومة. هذه الهكلية لأدوار التقييم في مجتمع الاستخبارات كان له عواقب وخيمة على التقييمات الاستخباراتية المتاحة للحكومة عشية الحرب.
عززت توصيات لجنة أغرانات تلك التي كانت قد أوصت بها في وقت سابق لجنة يادين ـ شيرف، التي عينها ديفيد بن غوريون في عام 1963 ، والذي كان مستاءً من الغموض المحيط بالأدوار الثانوية والتقييمية لجماعة المخابرات. وقررت لجنة يادين ـ شيرف أن:
... من الضروري أن تكون التقييمات المتعلقة بقضايا السياسة، الأمن القومي وغيرها من القضايا التي ستكون في عهدة رئيس الوزراء ـ متوازنة ومستندة إلى وجهات نظر مختلفة وليست مستمدة بالضرورة من قناة واحدة ... لذلك، توصي اللجنة بدراسة إمكانية تعزيز قسم أبحاث وزارة الخارجية ، بطريقة تؤهل هذه الإدارة لأن تقدم تقييمات سياسية مستقلة، سواء فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الصلة بالدولة، كما هو مطلوب... [وبالتالي] فإن توازناً معيناً سيتولد عن ذلك لتقيمات الأمن الوطني وتلك التي ذات صلة بالدولة، التي يتم تنفيذها حاليا حصراً تقريبا من قبل قسم الأبحاث التابع لـ AMAN .
أوصت لجنة أغرانات بأن قالت بأن تركيز أبحاث وتقييمات AMAN ينبغي أن يكون علىالاستخبارات العسكرية، الاستراتيجية، التشغيلية، والتكتيكية"، وأضافت :
... ينبغي تعيين مستشار خاص لرئيس الوزراء... يرافقه فريق عمل صغير، ومع ذلك فريق رائع، يمكِّن رئيس الوزراء (والحكومة بأكملها بالنتيجة) من تنفيذ تقييم استخباراتي مستقل فيما يتعلق بقضايا استراتيجية ذات صلة بالدولة، استنادا إلى المعلومات التراكمية التي تم جمعها من قبل وكالات جمع المعلومات المختلفة.
وعلى غرار سابقتها، كانت هذه التوصية، أيضاً، منفذة جزئياً ومؤقتاً فقط. بالواقع، لقد كان هناك مستشار كبير في الاستخبارات يعمل بشكل دوري مع رئيس الوزراء الاسرائيلي. مع ذلك، فإن" الفريق الصغيرالرائع الموصى به" لم يتم تشكيله أبداً ؛وعلى الرغم من حقيقة إعادة تجديد قسم الأبحاث التابع لوزارة الخارجية و إعادة تسميته بـ "مركز الأبحاث السياسية" ( للدول الأجنبية)، فإنه لم ينجز الغرض منه أبداً وتستخدم نواتجه أساساً لمتطابات وزارة الداخلية للشؤون الخارجية. وبالمثل، لم تسفر دائرة أبحاث أنشئت في السبعينات من قبل الموساد عن التعددية المطلوبة في الاستخبارات فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالدولة.
كما هو موضح سابقا، لقد قدمت كل لجان التحقيق اللاحقة المعينة في ضوء اخفاقات AMANنفس التوصيات تكراراً ـ ولكن عبثاً. فقد صرحت لجنة شتاينتز، على سبيل المثال، والتي كلفت بالتحقيق في فشل الاستخبارات قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ـ حيث قيمت AMAN خطأ، وبشكل مماثل لأجهزة الاستخبارات الغربية الأخرى، أن صدام حسين يمتلك أسلحة غير تقليدية (حتى الآن، لم يتم العثور على أدلة تدعم هذا التقييم أبداً) بالتالي:
توصي اللجنة إعادة تحديد إطار عمل مسؤولية الاستخبارات عن الاستخبارات العسكرية والحد من نشاطها بمسائل الاستخبارات العسكرية التقليدية. . . لا توجد أي نية لمنع الاستخبارات العسكرية من إجراء أبحاث استخباراتية بأوسع معانيها، بما في ذلك في المجالات السياسية، كعمل ضروري لأداء وظيفتها الاستخباراتية العسكرية ...
أجرت كل لجنة من هذه اللجان تفصيلاً لأسباب مماثلة مع الاشارة إلى الحاجة إلى تغيير تنظيمي في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية بشكل عام مع إيلاء اهتمام خاص لـ AMAN. في حين أن بعض هذه الأسباب التفصيلية قد شملت أوجه قصور فريدة من نوعها لـ AMAN (أي سن الشباب نسبياً للقوة العاملة لدى AMAN ونسبة تحولها العالية)، فقد كانت لجنة شتاينتز الوحيدة التي أكدت على سبب إضافي يستدعي تغييراً هيكلياً. وورد هذا السبب حرفياً كالتالي: "ينبغي ضمان أن تكف الاستخبارات العسكرية في المستقبل عن الانخراط في الأبحاث السياسية التي ليس لها متفرعات عسكرية والتي تلامس الساحة المدنية ـ السياسية".
وفي الوقت نفسه، ينبغي التأكيد على أنه خلافاً للمزاعم القائلة بأن الفشل الاستخباراتي من الجانب الأميركي نابع من تسييس المخابرات ( تقييم المخابرات الأميركية وفر ختم المصادقة على عمل عسكري ضد صدام حسين)، وأكدت لجنة شتاينتز على التالي في إشارة إلى فشل الاستخبارات الإسرائيلية:
تصرفت أجهزة المخابرات الإسرائيلية بخصوص الشأن العراقي وفقاً لأفضل تقديراتها المهنية، وكان موقفها مصاغاً على أساس تحليل شبيه بتحليل المشاريع وكانت بريئة من أي محاولة تعكس مزاج الدولة أو المزاج السياسي. . . لم تكتشف اللجنة أي نتائج تدعم الاشتباه بقرار إخفاء أو إضافة معلومات عدا حسن النوايا، ولم تحدد أي علامات تشير إلى تشويه متعمد لصورة الاستخبارات لدعم ضرورات الحرب.
مع ذلك، لم تكن اللجنة مسرورة، كما ذكر في وقت سابق، من نشاط الجيش فيانتاج عمليات التقييم المتعلقة بالقضايا السياسية وتلك ذات الصلة بالدولة. في الواقع، وفي هذه الحالة، كان الضرر الرئيس بالنسبة لدولة إسرائيل ضرر اقتصادي (استدعى تقييم المخابرات الخاطئتنفيذ الجمهور الإسرائيلي لتعليمات فتح جميع الأطقم الواقية ضد سلاح الدمار الشامل، وقد قدرت تكلفة هذه التعليمات ما يزيد على 280 مليون دولار أميركي)، كما أن الجدل القاسي الذي عصف بالسياسة الأميركية وجمهورها لم يتطور في "إسرائيل". مع ذلك، وفي حالات أخرى، وبما يحيط بالقضية الفلسطينية بشكل رئيس، تم طرح قضية المخابرات الإسرائيلية في قلب النقاش العام الذي يقسم السياسة والمجتمع في إسرائيل. وقد تحملت القضية الفلسطينية، أكثر من أي قضية أخرى، التوتر الحاصل بين الرأي العام والقيادة السياسية من جهة وواجب الاستخبارات في انتاج تقييمات موضوعية من ناحية أخرى.
AMAN والقضية الفلسطينية
شكلت حرب الأيام الستة وعواقبها نقطة تحول في نشاط AMAN ( ونشاط جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل عام) بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل ـ رغم أنه يصح القولبأنه تم استدعاء AMAN، وهذا لا يمكن إنكاره، لإجراء تقييمات فيما يتعلق بقضايا من هذا النوع خلال الـ 19 عاماً الأولى من عمر الدولة. أما المثال على هذا النوع فهو"أزمة العلماء الألمان" في أوائل الستينات، عندما كانتAMAN والموساد على خلاف فيما يتعلق بسؤال مطروح هو ما إذا كانت ألمانيا تساعد مصر في تطوير برنامج نووي (يعتقد الموساد بأن ألمانيا كانت تقوم بذلك ، في حين خالفته AMAN بشدة). واندلعت أزمة العلماء الألمان بالتزامن مع اتفاق التعويضات بين إسرائيل وألمانيا الغربية، الذي تم التوقيع عليه قبل عقد من الزمان وأدى إلى نقاش سياسي ساخن حول ما إذا كان ينبغي على الدولة الإسرائيلية الموافقة على تعويضات من ألمانيا عن المحرقة، بسبب الظروف الاقتصادية لإسرائيل.
في كل الأحوال، كانت بداية المشاركة الحقيقية لـ AMAN في القضايا السياسية المثيرة للجدل قد وقعت بعد احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وقطاع غزة وتعداد سكاني يبلغ المليون فلسطيني في ذلك الوقت (التقديرات الحالية لعدد السكان هي أكثر من أربعة ملايين فلسطيني). وقبل حرب الأيام الستة كانت هذه الأراضي، على التوالي، تحت السيطرة المصرية والأردنية. وكان نشاط المخابرات بشأن هذه الأراضي وسكانها جزءاً من الأبحاث السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهذين البلدين (بالقدر الذي وجدت فيه هذه الأبحاث). واستدعى إدخال القضية الفلسطينية، أو بشكل أكثر تحديداً تجديدها، إضافة إلى حرب الأيام الستة، وجود تشكيلة استخباراتية جديدة.
في كل الأحوال، لقد تأخر تشكيل تحالف جديد، وذلك بسبب الجدل السياسي صراحة. فطالما أنه "لميكن هناك من دولة فلسطينية" ـ كما كانت قد ذكرت غولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك، ـ فقد كان النشاط الاستخباراتي مكرساً، وبشكل رئيس، للتهديد الارهابي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وعلى طول الحدود (أولاً من الأردن ولاحقاً من لبنان). وفي وقت لاحق من خطاب ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، في الأمم المتحدة عام 1974، قًدم اقتراح داخلي لـ AMAN لتشكيل كيان ابحاث من شأنه التركيز على الشؤون الفلسطينية ذات الصلة بالدولة (بما في ذلك تنفيذ المراقبة على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الخارجية والقيادة المحلية في الأراضي).مع ذلك، وفي ضوء الموقف السياسي الإسرائيلي، لم يتحقق هذا الأمر سوى بعد عقد من الزمن، أي في النصف الثاني من الثمانينات، وترافق، حتى ذلك الحين، بجدل داخلي في AMAN . فقد وجد بعض كبار المسؤولين في AMAN ـ المشابهين لجزء كبير من الشعب والقيادة الإسرائيلية ـ صعوبة في الاعتراف بوجود كيان فلسطيني استخدمالإرهاب كوسيلة في النضال من أجل تحقيق أهدافه الوطنية.
مع ذلك، وبعد حرب الأيام الستة مباشرة، كان مطلوباً من قوات الدفاع الإسرائيلية الانخراط بشكل مكثف في الأنشطة في الأراضي الفلسطينية، والبقاء على اتصال مع السكان المحليين والقيادة في الأراضييومياً. على ضوء حقيقة عدم ضم الأراضي أبداً إلى دولة "إسرائيل" وعدم حصول السكان الفلسطينيين في الأراضي على الجنسية الإسرائيلية أبداً، لم يتم تحديد القضية الفلسطينية، من حيث المبدأ، كقضية إسرائيلية داخلية أبداً؛ وبسبب هذا الأمر، تم تكليف الجيش بمهمة حكمهذه الأراضي بصفتها إدارة مدنية. ولهذا السبب خصيصاً، شكل الجيش الإسرائيلي وحدة " تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطسنية"، التي تم تغيير اسمها في وقت لاحق إلى "الإدارة المدنية "، وهي، وبشكل أدق، وحدة عسكرية كانت مسؤولة عن الإدارة المدنية. وكانت مهمة هذه الوحدة تنفيذ سياسة الحكومة في الأراضي حول مسائل تتعلق بالتوظيف، الخدمات الاجتماعية، الاقتصاد، والتنمية، الخ.
بالتزامن مع مهمتها الرئيسية، تصرفت الإدارة المدنية بشكل فاعل بوصفها كيانا شبه استخباراتي، ولا زالت كذلك. هذه المهمة شبه الاستخباراتية استتبعت تالياً المواقف من سكان الأراضي حيال قضايا سياسية، فضلاً عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاعتماد على المصادر البشرية، التي هي في معظمها غير سرية (ولا تُعرَّف بأنها "مصادر استخباراتية " بل بـ "متعاونين") . وقد تأهل، إلى حد ما، جزء من نتائج هذه الوحدة كأبحاث ووثائق تقييمية وفاقت بأهميتها أوراق AMAN حول هذا الموضوع. وكان نشاط الشاباك بشأن القضية الفلسطينية بعد عام 1967 واسعاً، إلا أنه ركز، غالباً، على مدى عقدين من الزمن على النشاط العملياتي ومنع الإرهاب، بدلا من التركيز على تنفيذ أبحاث الاستخبارات وأعمال التقييم الحقيقية.
إن وجود اسرائيل في الأراضي، إلى جانب المسؤولية المفروضة على جيش الدفاع الإسرائيلي بأن يحكم سكان الأراضي"، وضع قوات الدفاع الإسرائيلية، فعلاً ، في قلب النقاش السياسي الذي اشتد خلال الثمانينات عندما قدمت منظمة التحرير الفلسطينية نهجاً استراتيجياً تصالحياً وضبطاً للنفس، ودعت دولة إسرائيل إلى (1) الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، و (2) الانضمام اليهم – أي الفلسطينيين - حول طاولة المفاوضات (هذا على الرغم من حقيقة استمرار الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل). وبالتزامن مع اشتداد النقاش في المجتمع الإسرائيلي، بدأت AMAN نشاطها المركز فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية ذات الصلة بالدولة.
إن أبحاث الاستخبارات لـ AMAN بشأن القضايا ذات الصلة بالدولة خلال منتصف الثمانينات، وخاصة بدءاً من التسعينات وما بعد ذلك، يمكن تصنيفها، في المقام الأول، على أنها "استخبارات من أجل السلام". وهكذا، على سبيل المثال، كانت AMAN مطلوبة (على غرار الإدارة المدنية) لتحليل "الميثاق الوطني الفلسطيني"، وثيقة منظمة التحرير الفلسطينية التأسيسية التي دعت إلى إبادة دولة إسرائيل، في ضوء ما يبدو نهجاً استراتيجياً معتدلاً بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت. وقد تفاعل تفسير الاستخبارات لهذا النوع من القضايا مع الجدل السياسي الذي كان قد بدأ في دق اسفين في المجتمع الإسرائيلي.
خلال حكومة الوحدة الوطنية عام 1984، التي شكل فيها شيمون بيريز ( حزب أفودا اليساري) واسحق شامير (حزب الليكود اليميني) الائتلاف الحاكم، أصبح نشاط"الاستخبارات من أجل السلام" أداة في المعارك السياسية بين الحزبين الرئيسيين. وكان هذا ما قاله الياكيم روبنشتاين، الذي شغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ما بين عاميْ 1986-1994:
هناك صعوبة. . . في عملية نقل وتنفيذ تقييم استخباراتي، لا سيما فيما يتعلق بالعمليات المتصلة بتطور السلام. وكان هذا في الغالب بارزاً بظل ظروف حكومة الوحدة الوطنية... وعلى الرغم من الحذر المبالغ به للاستخبارات في تقييماتها المكتوبة، فإن البيانات الموجزة لمجلس الوزراء بشأن هذه القضية الحساسة كثيرا ما تسربت، مشوهة تماماً في بعض الأحيان ، وأصبحت مصدر صراع ومناكفات سياسية داخلية ، بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية عموماً... مع ذلك، فإنه يوعز للاستخبارات للحفاظ على أداء نشاطاتها، مع محاولة الأخذ بعين الاعتبار فقط الصعوبات المتعلقة بالإطار الذي يتم فيه كتابة التقييم، وليس ما يتعلق بمحتواه ، من دون شك.
إن فشل المخابرات الإسرائيلية بتوفير الإنذار بداية الانتفاضة العنيفة للشعب الفلسطيني في الأراضي، في كانون أول/ديسمبر 1987 ركز بؤرة الاهتمام على أوجه القصور الموجودة في أبحاث الاستخبارات في الساحة الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بقضايا متصلة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لسكان الأراضي . ولم يتم أبداً تحديد مسؤولية AMAN رسمياً بخصوص جمع المعلومات وإجراء أبحاث حول معلومات تتعلق بالقضية الفلسطينية وكان نشاطها بخصوص القضية في ذلك الوقت لا يزال في مراحله الأولى. بعد فشل المخابرات، تم تأسيس قسم الأبحاث (أصبحت لاحقاً شعبة) في الشاباك، وكان القصد من ذلك موازنة الأوراق البحثية لـ AMAN فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. مع ذلك، وفي ضوء مكانة AMAN باعتبارها المقيِّم للاستخبارات الوطنية، فقد ظلت المسؤولية الفعلية عن القضية الفلسطينية في يدها، دون توزيع واضح للمسؤوليات بين AMAN والشاباك، ربما بروح التعددية في الاستخبارات.
في ذلك الوقت ( وبشكل عام)، كانت علاقات الاستخبارات ـ مجلس الوزراء متأثرة بهوية قادة الدولة، موقفهم تجاه المخابرات والوزن الذي يضعونه للتقديرات الاستخباراتية. وبالتالي، كان اسحق شامير، رئيس الوزراء الإسرائيلي ما بين 1986-1992، ضد أي تغيير في موقف إسرائيل تجاه منظمة التحرير الفلسطينية ـ وبسبب هذا الأمر، رفض قبول أي تقييم للمعلومات الاستخباراتية يتناقض مع مشاعره السياسية أو يشدد على أي فرصة للسلام. وكان رأي شامير بجميع المسائل المتصلة بـ "المخابرات من أجل السلام " ما يلي:
... عندما نتدارس حقيقة وصدق مفاوضات سياسية من أي نوع كانت، فليس هناك من ميزة لجهاز مخابراتي على حساب رئيس الوزراء... نحن نرحب بالمعلومات، لكن بالنسبة لتفسير هذه المعلومات ـ فإن رئيس الوزراء يعرف، أيضاً، كيفية القيام بذلك. . .
تجاوز شمعون بيريز، الخصم السياسي لشامير من حزب أفودا اليساري، شامير عندما عمل منذ عام 1992 وزيرا للخارجية في حكومة اسحق رابين. فقد اسنبعد بيريز، الراعي لعملية أوسلو، جهاز المخابرات بشكل خاص والجيش الإسرائيلي بشكل عام (والولايات المتحدة، أيضاً) من المفاوضات السرية التي أدت إلى اتفاق تاريخي بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية (أيلول/سبتمبر 1993). ووفقاً لبيريز، فإن اتفاقيات أوسلو لم تكن لتتحقق أبداً لو أن إسرائيل كانت قد تصرفت وفقا للتقييمات الاستخباراتية التي تميل إلى التشاؤم، اللافتة إلى الأخطار بدلاً من الفرص. فضلاً عن ذلك، أضاف بيريز يقول عن الاستخبارات العسكرية بأنها كانت:
. . . تقتصر فقط على طبيعة التنظيم العسكري، وعمياء إزاء تداعيات وعواقب القرارات استناداً إلى المعلومات المقدمة من قبلها. . . لا يمكن للمرء العيش بدون المخابرات، مع ذلك، ينبغي للمرء أن يكون أكثر حذراً لجهة الاعتماد على الاستخبارات فقط .
مع ذلك، على الرغم من استبعادها في وقت مبكر من عملية أوسلو، فقد طُلب منAMAN، بعد توقيع إعلان المبادئ بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، الانضمام إلى عملية السلام، وبنشاط، وتقديم الدعم لها، وجمع معلومات استخبارية بشأن السلطة الفلسطينية المنشأة حديثا. مرة أخرى، كانت AMAN في قلب جدل سياسي إسرائيلي عاموشرس، وهذه المرة بالذي كان يكتنف عملية أوسلو. هذا الأمر كثف من حدة الجدل في ضوء بدء حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني الهجمات الانتحارية ، والذي بلغ ذروته مع اغتيال رئيس الوزراء وزير اسحق رابين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995.
قاد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، بعضهم بالبزة العسكرية (برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة أمنون ليبكين ـ شاحاك، الذي كان قد خدم في الماضي كمدير لـ AMAN)، محادثات مع الفلسطينيين بشأن المسائل الأمنية ال
إن حرية الفكر والإجراءات التأديبية هي حجر الزاوية في الانضباط العسكري الداخلي. (ديفيد بن غوريون، "الجيش والأمن") وينبغي للمرء تجنب إدخال الانقسام الايديولوجي السياسي من خارج الجيش في الجيش. (دافيد بن غوريون، "عندما كانت إسرائيل في المعركة").
في الوقت الذي تقترب فيه "إسرائيل" من العقد السابع من عمرها، يبدو أن المجتمع الإسرائيلي منقسم أكثر من أي وقت مضى حول القضايا المتعلقة بالسياسة الإسرائيلية وحول علاقة إسرائيل مع البلدان المجاورة. وتشير نتائج الانتخابات خلال السنوات الـ 15 الماضية و تشكيل البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، بالإضافة إلى الملف الشخصي للقيادة، إلى وجود تحول مركزي للجمهور الإسرائيلي نحوالجناح اليميني للطيف السياسي. في نفس الوقت، تضاءلت قوة الأحزاب السياسية اليسارية تدريجياً. فضلاً عن ذلك، غالباً ما كانتهذه الأخيرة متهمة في السنوات الأخيرة ـ من قبل الفئات السياسية و المجموعات غير البرلمانية على حد سواء ـ بالارتباط الأيديولوجي مع جماعات دولية، في الغالب أوروبية، تنتقد سياسة "إسرائيل" القومية. ويُنظر إلى هذا النقد في كثير من الأحيان على أنه يمثل تحدياً لوجود "دولة إسرائيل"، ولهويتها كدولة للشعب اليهودي. فضلاً عن ذلك، لقد أصبحت هذه القضايا أكثر حدة حيث أن النضال الوطني الفلسطيني من أجل الاستقلال والصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني قد اقترب من مفترق طرق حاسم وذلك عندما يتعين اتخاذ قرارات حول المشاكل الأساسية للصراع.
مؤخراً، بدأت AMAN ـ مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي ـ وبشكل أكثر تحديداَ قسم البحوث في AMAN، بالتحقيق، على ما قيل، بـ''''''''المنظمات والمنظمات اليسارية الخارجية التي تشارك في النشاط المعادي لـ"إسرائيل" في الغرب بقصد توليد قرارات لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل"، وكذلك بالتحقيق بالمنظمات النشطة لأجل " المقاطعة"، وإعادة توجيه الاستثمارات، ومعاقبة "إسرائيل" وبـ"أولئك" الذين يديرون معركة قانونية ضد "إسرائيل" وتعزيز الدعاوى القضائية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين". هذه المبادرة الجديدة أثارت انتقادات من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية والصحافة، لجهة أنه لا ينبغي لأفراد يرتدون الزي العسكري أن يكونوا ناشطين في قضايا ذات طابع سياسي". فضلاً عن ذلك، أكد النقاد على أنه لم يكن هناك إجماع، ولا يزال، حول تعريف مصطلح نزع الشرعية؛ كما أثار أيضا السؤال التالي: أين ينتهي الانتقاد الصحيح للسياسة الحكومية وأين يبدأ نزع الشرعية ومعاداة السامية.
هذا مثال واحد فقط من أمثلة كثيرة عن نشاط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضايا السياسية المثيرة للجدل في المجتمع الإسرائيلي، وهي ظاهرة لا مثيل لها تقريباً في الديمقراطيات الغربية الأخرى. وفي ضوء الطبيعة السياسية للنشاط الاستخباراتي وبخاصة ذاك الذي للتقديرات الاستخباراتية وحقيقة كون دور جهاز المخابرات هو خدمة سياسة الدولة للقيادة السياسية، فقد حددت الديمقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم دور المقيِّم للاستخبارات الوطنية والنشاط الاستخباراتي فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالدولة بكيانات استخباراتية مدنية، كالـ CIA في الولايات المتحدة أوMI6 في المملكة المتحدة. وبالتالي، فإن الاستخبارات العسكرية ممنوعة من النشاط بما يتعلق بالشؤون السياسية ـ ما يعني أن خطر النفوذ السياسي على نشاطهم، وتقييماتهم وعلى الانتاجية منخفض بشكل كبير. هذه المشاكل لاتختفي كلياً، بطبيعة الحال ـ لكن، مع ذلك، فإن المبدأ المقدس للديمقراطية ثابت وقوي؛ يحتفظ الجيش باستقلاله عن القضايا السياسية المثيرة للجدل، ويبقى "جيش الشعب".
وبالمثل، فإن شعب "إسرائيل" يتفق، وربما بقوة أكبر من غيره من الدول، مع الفكرة القائلة بأن الجيش الاسرائيلي هو جيش الشعب والدولة وعلى هذا النحو فإن نشاطه والأدوار المناطة به ينبغي فصلها تماماً وبالكامل عن أي تقارب وانجذاب أو جدل سياسي . وكانت هذه الفكرة قد أوجزت بالفعل في المسارات الأولى لدولة "إسرائيل" المنشأة حديثاً، ممهداً لها أول رئيس للوزراء ووزير الدفاع، دافيد بن غوريون، الذي شكلت رؤيته اللبنة الأساس لطبيعة الدولة المشكلة حديثاً وجيشها. وفقاً لذلك، تصرح مراسيم الجيش الإسرائيلي على وجه التحديد بالتالي:
يجب أن يتصرف الجندي بطريقة يستبعد فيها من نشاطه العسكري آرائه الشخصية في قضايا خارج مجالات مسؤولياته، سلطته ، واختصاصه، وخاصة آرائه الشخصية حول قضايا سياسية، اجتماعية أو أيديولوجية هي بطبيعتها محل جدل عام.
مع ذلك، ولأسباب مختلفة (الظروف المحيطة بإقامة الدولة، جيش الدفاع الإسرائيلي وسلك مخابراته، والتهديدات العسكرية الوخيمة ضد الدولة الجديدة)، كان الفصل بين الجيش والسياسة منتهكاً منذ الايام الأولى للدولة. بالواقع لقد تم حل التنظيمات السرية اليهودية التي كانت تعمل قبل إنشاء الدولة وعملت كأساس لجيش الدفاع الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان بالقوة حتى، وتم انشاء جيش الدفاع الإسرائيلي بصفته جيش الشعب والدولة وتابع بالكامل للقيادة السياسية المنتخبة. وفي الوقت نفسه، تولى الجيش الإسرائيلي دوراً مركزياً ـ قد يقول البعض مركزياً جداً ـ في تطور هوية الدولة الجديدة وتوجيه استراتيجياتها السياسية في مجالات تجاوز الحدود العسكرية الصرفة. إن تطورات جيوسياسية مختلفة في تاريخ "إسرائيل"، وأبرزها نتائج حرب الأيام الستة، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب ظهور عملية السلام بين "إسرائيل" والدول المجاورة لها، أثار نشاطاً يومياً لجيش الدفاع الإسرائيلي حول قضايا يحيط بها جدلسياسي قاس يهدد بانقسام المجتمع الإسرائيلي.
هذه الصعوبة يمكن حلها جزئياً بحجة أن الجيش هو أداة من أدوات القيادة السياسية التي انتخبت من قبل الشعب ـ وبالتالي، الجيش يخدم الشعب. فضلاً عن ذلك، إن نشاط الجيش السياسي والمرتبط بالدولة مقتصر أساساً على كبار الضباط، الذين هم شركاء فضلاً عن كونهم قادة في عملية تشكيل السياسة الأمنية والخارجية لـ"إسرائيل"، في نوع من أنواع الاحتكار.
في كل الأحوال، إن نشاط المخابرات العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضايا السياسية المثيرة للجدل لا يقتصر فقط على كبار الضباط، فالضباط الأدنى رتبة وجنود الخدمة الإلزامية لديهم تفويض به، لا سيما بالنسبة لأولئك العاملين في قسم البحوث في AMAN. إن الأسباب العملية التي أصبحت بواسطتها AMAN وقسم أبحاثها كيان التقييم الاستخباراتي المركزي في دولة "إسرائيل" بالنسبة لغالبية مجالات التقييم، بما في ذلك تلك المتعلقة بسياسات الدولة للدول المجاورة، يرد وصفها أكثر في هذه الورقة. ويشمل نشاط AMAN الانخراط في تشكيل التقييمات اليومية فيما يتعلق بالقضايا السياسية والقضايا العامة المثيرة للجدل، مع التركيز على عملية السلام بين "إسرائيل" والدول المجاورة بشكل عام، وعلى وجه التحديد مع الفلسطينيين.
إن هدف هذه الورقة هو وصف الحالة الفريدة للنشاط الاستخباراتي للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضايا السياسية المثيرة للجدل، مع التركيز خاصة على القضية الفلسطينية وعملية السلام. بالإضافة إلى ذلك، تتم معالجة وجهات النظر الأوسع نطاقا حول علاقات الاستخبارات ـ مجلس الوزراء فضلاً عن العلاقة بين الجيش والقيادة السياسية. أولاً، تتم مناقشة وجهات النظر الأوسع، إلى جانب مراجعة الأدبيات ذات الصلة بهذا الموضوع. تالياً، نستعرض المعالم الرئيسة في تاريخ الدولة الإسرائيلية، عندما كان يتم استدعاء ما يسمى بالاستخبارات العسكرية لإجراء تقييمات بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل، وتحديداً خلال العقدين الماضيين. وأخيراً، تحليل الصعوبات في الحالة الإسرائيلية وإجراء تقييم لفوائد ومساوئ البدائل المختلفة المقدمة لتغيير الوضع .
بعض وجهات نظر الأوسع نطاقاً
 |
في الواقع، ليس هناك اجماع حول مسألة الحرمة مطلقة للخط الفاصل بين المخابرات وصنع السياسات. مع ذلك، هناك اجماع واسع متمسك به في الديمقراطيات بشأن المحافظة على الفصل العام بين الاثنين؛ وكما قال ايسير هاريل، أحد الآباء المؤسسين لمجتمع الاستخبارات الإسرائيلي: لا ينبغي للاستخبارات في دولة ديمقراطية أن تضع سياسة الدولة، تحت أي ظرف من الظروف. ينبغي أن تعمل فقط بوصفها وسيلة لتوفير المعلومات إضافة إلى التقييمات الاستراتيجية والمستمرة".
وبالمثل، كان قادة "إسرائيل" يتوقعون من أجهزة مخابراتها، لا سيما المخابرات العسكرية، ممارسة مستوى عال من الاحتراف والموضوعية، والحفاظ على الخط الفاصل بين المخابرات والسياسة. وقال اسحق شامير، رئيس وزراء "إسرائيل" خلال الثمانينات وأوائل التسعينات، والذي خدم في المخابرات الإسرائيلية قبل ولايته وكان على دراية بأساليبها:
كنت أتوقع [من قادة الاستخبارات] الولاء المطلق لمصالح الدولة العليا، ولاءً خالياً من الدوافع الحزبية أو الانتماء السياسي من أي نوع كان، فضلا عن الحفاظ الدقيق على الحقيقة الواقعية من دون أي تنازلات من أي نوع. ولا بد لي من مزيد من التأكيد على أنه بحسب خبرتي بالعمل مع رؤساء أجهزة المخابرات، لم أكن أشعر بخيبة أمل أبداً في هذا الصدد. حتى في الأوقات التي كنت أعلم بها عن وجود ميل سياسي لأحد الأشخاص أو غيره، فإني لم أواجه مطلقاً أي حالة منحالات الخيانة أو الانحراف والتباينفي التقارير أو أساليب العمللدى أي مدير من مدراء المخابرات.
إن الفشل في الحفاظ على فصل ملائم بين الاستخبارات والسياسة قد يؤدي إلى تشويه وتحريف في وجهات نظر الاستخبارات، عن وعي أو عن غيره ، كما يؤدي إلى التجنيد في المخابرات لأجل مهمة إرضاء رغبات القيادة السياسية. إن السعي إلى الموضوعية والمهنية ـ حجر الزاوية في العمل الاستخباري ـ قد تتم المساومة عليه عندما يكون متوقعاً أن تكون التقييمات الاستخباراتية فيما يتعلق، في المقام الأول، بقدرات ونوايا أعداء الدولة، مشتملة على توصيات حول ردود محتملة، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا السياسية المثيرة للجدل. من هذه النقطة ، فإن الطريق قصير نحو الاستخدام المتلاعب به للتقييمات الاستخبارية من جانب قيادة الدولة أو من قبل المعارضة السياسية لها، وموضعة الاستخبارات في خضم عاصفة سياسية.
مع ذلك، هناك أولئك الذين يسلمون بأنه إلى جانب الفصل المطلوب بين الاستخبارات والسياسة والمخابرات، فإن الاستخبارات ليست بحاجة إلى توجيه وقيادة واضحة تماما للتأثير على عملية صنع القرار، حتى فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للجدل سياسياً، طالما أن هذا التأثير مهني وموضوعي قدر الإمكان. وفقاً لهذا النهج ـ الذي يطلق عليه اسم "النشاط الاستخباري"ـ ينبغي للمخابرات أن تسعى لأن تكون ذات صلة وتؤثر على عمليات صنع القرار للدولة. وفي السنوات الأخيرة، تطور جدل ساخن في إسرائيل بين مؤيدي النهج الناشط وأولئك المعارضين له، وبين أنصار النهج التقليدي. وسوف تكون هذه المقولة محل مزيد من المناقشة في هذه الورقة.
إن الجدل الدائر حول العلاقة المناسبة والمثلى بين المخابرات ومجلس الوزراء يشكل، إلى درجة معينة، جزءاً من نقاش أوسع حول طبيعة العلاقة بين المستويات العسكرية والسياسية ـ المدنية. فمركزية الجيش في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، والتفاعل الوثيق بين الجيش والقادة السياسيين ـ وهي قضايا نوقشت بشكل أكبر في هذه الورقة ـ كانت موضوع تحقيق لكثير من الباحثين (إسرائيليين بغالبيتهم ـ أي، يورام بيري وكوبي مايكل).لقد أدت دراساتهم إلى تسليط الضوء على الطابع الفريد للحالة الإسرائيلية، حيث الخط الفاصل بين المستويات المدنية والعسكرية غير واضح وضبابي، في أوقات الصراع العسكري وكذلك في الأوقات الأكثر سلماً (الأوقات التي تتميز فيها إسرائيل بحالة مستمرة من التوتر الأمني واليقظة).
إن أهم باحث في المخابرات الإسرائيلية واخفاقاتها على مر السنين هو اوري بار يوسف من جامعة حيفا، إسرائيل. ووفقاً لبار يوسف، فإن السبب وراء هذه السلسلة من الإخفاقات في التقييم، بدءاً من فشل عام 1973 في تقييم مسبق لحرب يوم الغفران، هو واقع كون الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كيان التقييم الاستخباراتي المركزيفي إسرائيل ـ والوحيد أيضاًحتى عام 1973. ومن بين أوراقبار يوسف، فإننا نشير إلى مقال مهم للمناقشة نُشر عام 2010، "الاستخبارات العسكرية كمقيِّم للاستخبارات الوطنية: حالة إسرائيل ". ولما كان الهدف من مادة بار يوسف هو دراسة فعالية البنية الإسرائيلية الفريدة، وحيث أن استنتاجات بحوثه مستندة إلى تقييم ما حدث بعد فوات الأوان (وخاصة بشأن مسائل تتعلق بالجيش)، فإن التركيز على هذه الورقة مختلف قليلاً. بدلاً من ذلك، تقدم المادة وصفاً للمشكلة الرئيسة في نشاط AMAN بشأن القضايا المتصلة بسياسات الدولة للبلدان المجاورة (مع التأكيد بشكل خاص على "الاستخبارت من أجل السلام ")، إضافة إلى التركيز بصفة خاصة على المشكلة الفلسطينية.
ينبغي التأكيد كذلك على أن هذه الورقة لا تنوي مناقشة المؤامرات ذات الصلة بالمخابرات، حيث تشوه المخابرات عمداً تقييماتها بغرض التأثير على سياسة الدولة (أو هذا ما تقوله الروايات). في الواقع، لقد حدث هذا الموقف مرة واحدة فقط في تاريخ إسرائيل ( " الأعمال المؤسفة" عام 1954، عندما جرت عملية استخباراتية في مصر دون الحصول على إذن سياسي مناسب، وكانت متعارضة تماماً مع سياسة وزير الخارجية )، فضلاً عن مرات عديدة في التاريخ البريطاني ( خلال فترة العشرينات) والتاريخ الأميركي (فصل "خليج الخنازير" عام 1961، عندما بالغ ضباط الـ CIA المركزيين بأرجحية نجاح العملية من أجل الحصول على الدعم الرئاسي لهذا المشروع) . إن الصورة المصورة في هذه الورقة هي عن كيان الاستخبارات العسكرية، AMAN ، التي استدعيت لإجراء تقييمات استخباراتية فيما يتعلق بقضايا في قلب النقاش السياسي الاسرائيلي على مر السنين، في الغالب منذ عام 1967 وبقوة أكثر على مدى العقدين الماضيين. مع ذلك، على الرغم من جهودAMAN المبذولة لتظل وفية لمبادئ المهنية والموضوعية ـ ونجاحها الكامل في القيام بذلك ـ فإن الوضع الحالي مشوب بالعيوب ، سواء من حيث المبدأ أو الممارسة العملية، كما هو موضح أكثر في هذه الورقة، وكونها كذلك، فإنها تستدعي التغيير والإصلاح.
السنوات الأولى
تأسست "دولة إسرائيل" في خضم الحرب. وكانت المهمة الأولى للدولة التي أنشئت حديثاً، وقبل كل شيء،هي الحفاظ على البقاء على قيد الحياة وعلى استقلالها. وكانت سياسة الدولة في مختلف القضايا، مثل كالخارجية و الشؤون الداخلية، تمليها، بالجزء الأكبر، اعتبارات ذات صلة بالأمن. ولذلك، فليس مستغرباً أن يكون الجيش الإسرائيلي قد أصبح القوة المهيمنة في عملية صنع القرار في الدولة. فاستمرار التهديدات الأمنية أدامت هذا الوضع الذي تحافظ عليه إسرائيل، إلى حد كبير، اليوم. لقد عبر العديد من القادة العسكريين المتقاعدين فوراً إلى الحياة السياسية الإسرائيلية، وتسلق بعضهم السلم واحتلوا أكثر المراكز السياسية تأثيراً ونفوذاً، بما يتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي (أي، أصبحوا وزراء دفاع أو رؤساء حكومات). في ضوء النقص العام في المنافسة، يعمل الجيش الإسرائيلي، بحكم الأمر الواقع، بصفته الكيان الاحترافي الوحيد في دولة "إسرائيل" المسؤول عن عملية صنع القرار بما يتعلق بمسائل الأمن القومي والشؤون الخارجية.
وبشكل مماثل لهيمنة الجيش الإسرائيلي وتفرده،تُعطى لـ AMAN، سلك الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي، الأسبقية والأفضلية في أوساط هيئات التقييم والاستخبارات، وهي في معظم مجالات النشاط الاستخباراتي، تشكل مقيِّم الاستخبارات الوطنية. فضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من الإلغاء المزعوم لاحتكار AMAN وإنشاء هيئات استخباراتية تنافسية مثل شعب التقييم المختلفة في الموساد (المعهد الإسرائيلي لشؤون الاستخبارات والعمليات الخاصة في الخارج) والشاباك ( كلمة عبرية مختصرة لجهاز الأمن العام) وكذلك في وزارة الخارجية، ظلت هيمنة AMAN سليمة لم تمس. واعترف اسحق شامير، رئيس وزراء "إسرائيل" خلال الثمانينات، في استعادة للأحداث قائلاً:
كانت المصادر الرئيسة التي استمديت منها تقييماتي هي مواد AMAN ، دون استبعاد المعلومات من جميع المصادر الأخرى. لم يكن هذا إعلاناً عن عدم أهلية ومصداقية مصادر أخرى ، وإنما كان، وبشكل أساسي، خروجاً عما هو مألوف لدي بالنسبة للفارق في كمية ونوعية الموارد والاتصالات المتوفرة لدى AMAN خلافاً لغيرها من الأجهزة.
إن صدارة AMAN نابعة في الغالب من أسباب تاريخية ـ بنيوية تتعلق بالعمليات التي وقعت خلال الأيام الأولى للدولة؛ وفي الوقت المناسب، أصبحت هذه الأسباب عميقة الجذور. وبشكل مماثل لظروف الحرب المحيطة بإقامة الدولة الإسرائيلية وجيشها، كذلك كان الحال خلال إنشاء أجهزة المخابرات في الدولة الجديدة. فالظروف الصعبة المحيطة بجيش الدفاع الإسرائيلي وتأسيس AMAN تعطي تفسيراً لبعض أولى الإخفاقات الهيكلية، على النحو الذي فصله ايسير هرئيل:
تأسس الهيكل الجديد للاستخبارات الإسرائيلية وأجهزة الأمن الوطني في خضم الحرب، على عجل، ويفتقر إلى أي تصميم وتخطيط. وكان توزيع المسؤوليات غير معقول وهناك افتقار واضح للمعرفة والفهم. وبالتالي، وعلى سبيل المثال، كانت الاستخبارات العسكرية بشأن مكافحة التجسس... وهو نشاط يشمل الرقابة على الممثلين الأجانب بما في ذلك الدبلوماسيين، مهمة الاستخبارات العسكرية. فهل كان المستشارون وصناع القرار على بينة من حقيقة تعيين كيان عسكري متمايزلهذا الدورـ الاستخبارات العسكرية؟
في كل الأحوال، وبعد وقت قصير من إنشاء "دولة إسرائيل"، تم تعيين جهاز الأمن الداخلي، الشاباك، لأنشطة مكافحة التجسس. تزامنت إزالة مكافحة التجسس من المسؤولية العسكرية مع تصور مشترك بين الدول الديمقراطية، التي تنص على أن القضايا الداخلية يجب أن تكون، وإلى حد كبير، خارج نطاق الجيش، من أجل القضاء على النشاط العسكري فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي. إن عمل الشاباك في هذه المناطق، ككيان تجسس مدني، ينظر إليه على أنهعمل "دقيق " بشكل ديمقراطي أكثر ؛ فقد أخضع الجهاز لقوانين الدولة الاسرائيلية وكان مطلوبا منه العمل، أولاً وقبل كل شيء، وفقاً لقوانين الدولة وليس وفقاً للاحتياجات الأمنية الوطنية.
في الوقت نفسه، وعلى مر السنين، كان التوازن الدقيق بين الاحتياجات الأمنية الوطنية وقوانين الدولة ينقطع بين الفينة والأخرى ـ وبقسوة أحياناً. مثال على ذلك، عندما كان مطلوباً من الشاباك، إبان أوائل الخمسينات، رصد أنشطة أعضاء الكنيست من حزب "مبام"، وهو الحزب السياسي الشيوعي المعارض لحزب" مباي"، الحزب السياسي الحاكم في ذلك الوقت وحزب ديفيد بن غوريون . مثال آخر هو الحادث الذي حصل على لقب "قضية الشاباك" (أو فضيحة "الحافلة 300 ") و التي هزت البلاد في الثمانينات عندما كان ضباط كبار في الشاباك متورطين في ضلوعهم بقتل إرهابيين فلسطينيين كانوا قد أسروا وهم على قيد الحياة و كذبوا عمداً ـ حماية لأنفسهم ومؤسسهم ـ أمام لجان التحقيق التي عينت للتحقيق في هذه القضية.
إن مجالات نشاط الشاباك ومناطق النشاط الجغرافية ـ داخل "دولة إسرائيل" (والأراضي الفلسطينية) ـ جعل هذا الجهاز الأكثر تعرضا للمراقبة العامة من قبل جميع كيانات المخابرات الإسرائيلية. في المقابل، كان تركيز النشاط الرئيس للجيش الإسرائيلي موجهاً في أيامه الأولى نحو التهديدات الخارجية، كجزء من تعريف الجيش الإسرائيلي بأنه "جيش الشعب" والمتموضعفي قلب الاجماع الوطني. فضلاً عن ذلك، إن شعبة الاستخبارات العسكرية، التي تشبه إلى حد كبير النموذج البريطاني الذي استندت عليه، كانت حذرة، في الأيام الأولى للدولة، لجهة تجنب التعامل مع أبحاث الاستخبارات المتعلقة بسياسات الدولة للبلدان المحيطة بها. في الواقع، لقد اقتصر نشاط ابحاث الجيش الإسرائيلي ـ في وقت لم يكن منفصلاً بوضوح عن نشاط جمع المعلومات ـ في الأيام الأولى للدولة على مجال الاستخبارات العسكرية أساساً. وتماشياً مع النهج البريطاني، فقد كان ميل الاستخبارات العسكرية، خلال أيامها الأولى، هو التوجه لتضييق حرية عمل ضباط المخابرات في تفسير المعلومات الاستخباراتية، وبشكل خاص تجنب التقييمات السياسية المتعلقة بالقضاياذات الصلة الدولة. ولم يتم تأسيس كيان بحثي مستقل ـ قسم الأبحاث التابع لـ AMAN ـ إلا في عام 1953 ( وبعد حرب يوم الغفران ، أصبح هذا القسم شعبة ).
على الرغم من كل ما سبق ذكره آنفاً، بدأ تحالف بالتشكل في الخمسينات والستينات بين مسؤولي أبحاث AMAN وبين القيادتين العسكرية والسياسية. وقد موضعت AMAN نفسها كقناة، نقطة مرور إلزامية، في شبكة تتدفق من خلالها جميع نواتج الجهود المختلفة لجمع المعلومات. وتحولت شبكة خبرات الاستخبارات التي أنشأها الباحثون في AMAN ، بجوهرها، إلى شبكة احتكار، تاركة بذلك هيئة الأبحاث التابعة لوزارة الخارجية خلفها بمسافة كبيرة ، وعلى الرغم من حقيقة هي أنه كان المقصود منها في البداية أن تصبح هيئة التقييم المركزية بشأن المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية، فقد كان النشاط محدوداً في الواقع بالشؤون ذات الصلة بوزارة الداخلية.
مع ندرة المنافسة، أصبحت AMAN، بحكم الأمر الواقع، " المقيِّم الوطني" للاستخبارات الإسرائيلية؛ ونال هذا الوضع ختم الموافقة شبه الرسمية عام 1970. ومنذ ذلك الحين، عملت AMAN ، في الواقع، ليس كوكالة مخابرات لجيش الدفاع الإسرائيلي فحسب ، وإنما أيضاً كوكالة استخبارات للحكومة والبلاد بأكملها. وفقاً لذلك، يتولى قسم الأبحاث التابع لـ AMAN ، كل مجالات أبحاث وتقييم الاستخبارات، تقريباً ، باستثناء الجوانب الداخلية لدولة إسرائيل. وهكذا، وخلافا لكيانات الاستخبارات العسكرية في الديمقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم، يغطي نشاط AMAN أيضاً، القضايا التي على رأس الأبحاث العسكرية ومجالات الاستخبارات ذات الصلة بالعسكر (التكنولوجيا، الأبحاث البحرية والجوية)، والبحوث المتعلقة بسياسات الدولة للدول المجاورة (بما في ذلك الاستخبارات المتعلقة بنوايا قيادة البلدان العدوة، و"المخابرات من أجل السلام") ومختلف متفرعاتها ، كالبحوث الاقتصادية مثلاً.
في أكثر من 60 عاماً من النشاط، واجهت AMAN سلسلة طويلة من اخفاقات التقييم الاستخباراتي، كان أبرزها فشل حرب يوم الغفران عام 1973. وقد عينت لجنة التحقيق عقب هذه الحرب لجنة أغرانات، وصرحت لجان أخرى مشابهة قبل وبعد ذلك، مراراً، عن توصياتها بوضع حد لاحتكار AMAN لتقييم الاستخبارات وخلق التعددية في مجال الاستخبارات. وفقاً لذلك، جاء في تقرير لجنة أغرانات ما يلي:
كان الوضع الفعلي عشية حرب يوم الغفران، وقبل ذلك بسنوات، هو أن هناك كياناً واحداً فقط في مجتمع الاستخبارات بأكمله، أي AMAN، يقوم بأداء ناشط في تقييم الاستخبارات والبحوث والتقديرات. وبالتالي، لقد كان هذا التقييم الاستخباراتي هو التقييم الوحيد المعروض على رئيس هيئة الأركان العامة، وزير الدفاع، ورئيس الوزراء والحكومة. هذه الهكلية لأدوار التقييم في مجتمع الاستخبارات كان له عواقب وخيمة على التقييمات الاستخباراتية المتاحة للحكومة عشية الحرب.
عززت توصيات لجنة أغرانات تلك التي كانت قد أوصت بها في وقت سابق لجنة يادين ـ شيرف، التي عينها ديفيد بن غوريون في عام 1963 ، والذي كان مستاءً من الغموض المحيط بالأدوار الثانوية والتقييمية لجماعة المخابرات. وقررت لجنة يادين ـ شيرف أن:
... من الضروري أن تكون التقييمات المتعلقة بقضايا السياسة، الأمن القومي وغيرها من القضايا التي ستكون في عهدة رئيس الوزراء ـ متوازنة ومستندة إلى وجهات نظر مختلفة وليست مستمدة بالضرورة من قناة واحدة ... لذلك، توصي اللجنة بدراسة إمكانية تعزيز قسم أبحاث وزارة الخارجية ، بطريقة تؤهل هذه الإدارة لأن تقدم تقييمات سياسية مستقلة، سواء فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الصلة بالدولة، كما هو مطلوب... [وبالتالي] فإن توازناً معيناً سيتولد عن ذلك لتقيمات الأمن الوطني وتلك التي ذات صلة بالدولة، التي يتم تنفيذها حاليا حصراً تقريبا من قبل قسم الأبحاث التابع لـ AMAN .
أوصت لجنة أغرانات بأن قالت بأن تركيز أبحاث وتقييمات AMAN ينبغي أن يكون علىالاستخبارات العسكرية، الاستراتيجية، التشغيلية، والتكتيكية"، وأضافت :
... ينبغي تعيين مستشار خاص لرئيس الوزراء... يرافقه فريق عمل صغير، ومع ذلك فريق رائع، يمكِّن رئيس الوزراء (والحكومة بأكملها بالنتيجة) من تنفيذ تقييم استخباراتي مستقل فيما يتعلق بقضايا استراتيجية ذات صلة بالدولة، استنادا إلى المعلومات التراكمية التي تم جمعها من قبل وكالات جمع المعلومات المختلفة.
وعلى غرار سابقتها، كانت هذه التوصية، أيضاً، منفذة جزئياً ومؤقتاً فقط. بالواقع، لقد كان هناك مستشار كبير في الاستخبارات يعمل بشكل دوري مع رئيس الوزراء الاسرائيلي. مع ذلك، فإن" الفريق الصغيرالرائع الموصى به" لم يتم تشكيله أبداً ؛وعلى الرغم من حقيقة إعادة تجديد قسم الأبحاث التابع لوزارة الخارجية و إعادة تسميته بـ "مركز الأبحاث السياسية" ( للدول الأجنبية)، فإنه لم ينجز الغرض منه أبداً وتستخدم نواتجه أساساً لمتطابات وزارة الداخلية للشؤون الخارجية. وبالمثل، لم تسفر دائرة أبحاث أنشئت في السبعينات من قبل الموساد عن التعددية المطلوبة في الاستخبارات فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالدولة.
 |
توصي اللجنة إعادة تحديد إطار عمل مسؤولية الاستخبارات عن الاستخبارات العسكرية والحد من نشاطها بمسائل الاستخبارات العسكرية التقليدية. . . لا توجد أي نية لمنع الاستخبارات العسكرية من إجراء أبحاث استخباراتية بأوسع معانيها، بما في ذلك في المجالات السياسية، كعمل ضروري لأداء وظيفتها الاستخباراتية العسكرية ...
أجرت كل لجنة من هذه اللجان تفصيلاً لأسباب مماثلة مع الاشارة إلى الحاجة إلى تغيير تنظيمي في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية بشكل عام مع إيلاء اهتمام خاص لـ AMAN. في حين أن بعض هذه الأسباب التفصيلية قد شملت أوجه قصور فريدة من نوعها لـ AMAN (أي سن الشباب نسبياً للقوة العاملة لدى AMAN ونسبة تحولها العالية)، فقد كانت لجنة شتاينتز الوحيدة التي أكدت على سبب إضافي يستدعي تغييراً هيكلياً. وورد هذا السبب حرفياً كالتالي: "ينبغي ضمان أن تكف الاستخبارات العسكرية في المستقبل عن الانخراط في الأبحاث السياسية التي ليس لها متفرعات عسكرية والتي تلامس الساحة المدنية ـ السياسية".
وفي الوقت نفسه، ينبغي التأكيد على أنه خلافاً للمزاعم القائلة بأن الفشل الاستخباراتي من الجانب الأميركي نابع من تسييس المخابرات ( تقييم المخابرات الأميركية وفر ختم المصادقة على عمل عسكري ضد صدام حسين)، وأكدت لجنة شتاينتز على التالي في إشارة إلى فشل الاستخبارات الإسرائيلية:
تصرفت أجهزة المخابرات الإسرائيلية بخصوص الشأن العراقي وفقاً لأفضل تقديراتها المهنية، وكان موقفها مصاغاً على أساس تحليل شبيه بتحليل المشاريع وكانت بريئة من أي محاولة تعكس مزاج الدولة أو المزاج السياسي. . . لم تكتشف اللجنة أي نتائج تدعم الاشتباه بقرار إخفاء أو إضافة معلومات عدا حسن النوايا، ولم تحدد أي علامات تشير إلى تشويه متعمد لصورة الاستخبارات لدعم ضرورات الحرب.
مع ذلك، لم تكن اللجنة مسرورة، كما ذكر في وقت سابق، من نشاط الجيش فيانتاج عمليات التقييم المتعلقة بالقضايا السياسية وتلك ذات الصلة بالدولة. في الواقع، وفي هذه الحالة، كان الضرر الرئيس بالنسبة لدولة إسرائيل ضرر اقتصادي (استدعى تقييم المخابرات الخاطئتنفيذ الجمهور الإسرائيلي لتعليمات فتح جميع الأطقم الواقية ضد سلاح الدمار الشامل، وقد قدرت تكلفة هذه التعليمات ما يزيد على 280 مليون دولار أميركي)، كما أن الجدل القاسي الذي عصف بالسياسة الأميركية وجمهورها لم يتطور في "إسرائيل". مع ذلك، وفي حالات أخرى، وبما يحيط بالقضية الفلسطينية بشكل رئيس، تم طرح قضية المخابرات الإسرائيلية في قلب النقاش العام الذي يقسم السياسة والمجتمع في إسرائيل. وقد تحملت القضية الفلسطينية، أكثر من أي قضية أخرى، التوتر الحاصل بين الرأي العام والقيادة السياسية من جهة وواجب الاستخبارات في انتاج تقييمات موضوعية من ناحية أخرى.
AMAN والقضية الفلسطينية
شكلت حرب الأيام الستة وعواقبها نقطة تحول في نشاط AMAN ( ونشاط جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل عام) بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل ـ رغم أنه يصح القولبأنه تم استدعاء AMAN، وهذا لا يمكن إنكاره، لإجراء تقييمات فيما يتعلق بقضايا من هذا النوع خلال الـ 19 عاماً الأولى من عمر الدولة. أما المثال على هذا النوع فهو"أزمة العلماء الألمان" في أوائل الستينات، عندما كانتAMAN والموساد على خلاف فيما يتعلق بسؤال مطروح هو ما إذا كانت ألمانيا تساعد مصر في تطوير برنامج نووي (يعتقد الموساد بأن ألمانيا كانت تقوم بذلك ، في حين خالفته AMAN بشدة). واندلعت أزمة العلماء الألمان بالتزامن مع اتفاق التعويضات بين إسرائيل وألمانيا الغربية، الذي تم التوقيع عليه قبل عقد من الزمان وأدى إلى نقاش سياسي ساخن حول ما إذا كان ينبغي على الدولة الإسرائيلية الموافقة على تعويضات من ألمانيا عن المحرقة، بسبب الظروف الاقتصادية لإسرائيل.
في كل الأحوال، كانت بداية المشاركة الحقيقية لـ AMAN في القضايا السياسية المثيرة للجدل قد وقعت بعد احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وقطاع غزة وتعداد سكاني يبلغ المليون فلسطيني في ذلك الوقت (التقديرات الحالية لعدد السكان هي أكثر من أربعة ملايين فلسطيني). وقبل حرب الأيام الستة كانت هذه الأراضي، على التوالي، تحت السيطرة المصرية والأردنية. وكان نشاط المخابرات بشأن هذه الأراضي وسكانها جزءاً من الأبحاث السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهذين البلدين (بالقدر الذي وجدت فيه هذه الأبحاث). واستدعى إدخال القضية الفلسطينية، أو بشكل أكثر تحديداً تجديدها، إضافة إلى حرب الأيام الستة، وجود تشكيلة استخباراتية جديدة.
في كل الأحوال، لقد تأخر تشكيل تحالف جديد، وذلك بسبب الجدل السياسي صراحة. فطالما أنه "لميكن هناك من دولة فلسطينية" ـ كما كانت قد ذكرت غولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك، ـ فقد كان النشاط الاستخباراتي مكرساً، وبشكل رئيس، للتهديد الارهابي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وعلى طول الحدود (أولاً من الأردن ولاحقاً من لبنان). وفي وقت لاحق من خطاب ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، في الأمم المتحدة عام 1974، قًدم اقتراح داخلي لـ AMAN لتشكيل كيان ابحاث من شأنه التركيز على الشؤون الفلسطينية ذات الصلة بالدولة (بما في ذلك تنفيذ المراقبة على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الخارجية والقيادة المحلية في الأراضي).مع ذلك، وفي ضوء الموقف السياسي الإسرائيلي، لم يتحقق هذا الأمر سوى بعد عقد من الزمن، أي في النصف الثاني من الثمانينات، وترافق، حتى ذلك الحين، بجدل داخلي في AMAN . فقد وجد بعض كبار المسؤولين في AMAN ـ المشابهين لجزء كبير من الشعب والقيادة الإسرائيلية ـ صعوبة في الاعتراف بوجود كيان فلسطيني استخدمالإرهاب كوسيلة في النضال من أجل تحقيق أهدافه الوطنية.
مع ذلك، وبعد حرب الأيام الستة مباشرة، كان مطلوباً من قوات الدفاع الإسرائيلية الانخراط بشكل مكثف في الأنشطة في الأراضي الفلسطينية، والبقاء على اتصال مع السكان المحليين والقيادة في الأراضييومياً. على ضوء حقيقة عدم ضم الأراضي أبداً إلى دولة "إسرائيل" وعدم حصول السكان الفلسطينيين في الأراضي على الجنسية الإسرائيلية أبداً، لم يتم تحديد القضية الفلسطينية، من حيث المبدأ، كقضية إسرائيلية داخلية أبداً؛ وبسبب هذا الأمر، تم تكليف الجيش بمهمة حكمهذه الأراضي بصفتها إدارة مدنية. ولهذا السبب خصيصاً، شكل الجيش الإسرائيلي وحدة " تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطسنية"، التي تم تغيير اسمها في وقت لاحق إلى "الإدارة المدنية "، وهي، وبشكل أدق، وحدة عسكرية كانت مسؤولة عن الإدارة المدنية. وكانت مهمة هذه الوحدة تنفيذ سياسة الحكومة في الأراضي حول مسائل تتعلق بالتوظيف، الخدمات الاجتماعية، الاقتصاد، والتنمية، الخ.
بالتزامن مع مهمتها الرئيسية، تصرفت الإدارة المدنية بشكل فاعل بوصفها كيانا شبه استخباراتي، ولا زالت كذلك. هذه المهمة شبه الاستخباراتية استتبعت تالياً المواقف من سكان الأراضي حيال قضايا سياسية، فضلاً عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاعتماد على المصادر البشرية، التي هي في معظمها غير سرية (ولا تُعرَّف بأنها "مصادر استخباراتية " بل بـ "متعاونين") . وقد تأهل، إلى حد ما، جزء من نتائج هذه الوحدة كأبحاث ووثائق تقييمية وفاقت بأهميتها أوراق AMAN حول هذا الموضوع. وكان نشاط الشاباك بشأن القضية الفلسطينية بعد عام 1967 واسعاً، إلا أنه ركز، غالباً، على مدى عقدين من الزمن على النشاط العملياتي ومنع الإرهاب، بدلا من التركيز على تنفيذ أبحاث الاستخبارات وأعمال التقييم الحقيقية.
إن وجود اسرائيل في الأراضي، إلى جانب المسؤولية المفروضة على جيش الدفاع الإسرائيلي بأن يحكم سكان الأراضي"، وضع قوات الدفاع الإسرائيلية، فعلاً ، في قلب النقاش السياسي الذي اشتد خلال الثمانينات عندما قدمت منظمة التحرير الفلسطينية نهجاً استراتيجياً تصالحياً وضبطاً للنفس، ودعت دولة إسرائيل إلى (1) الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، و (2) الانضمام اليهم – أي الفلسطينيين - حول طاولة المفاوضات (هذا على الرغم من حقيقة استمرار الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل). وبالتزامن مع اشتداد النقاش في المجتمع الإسرائيلي، بدأت AMAN نشاطها المركز فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية ذات الصلة بالدولة.
إن أبحاث الاستخبارات لـ AMAN بشأن القضايا ذات الصلة بالدولة خلال منتصف الثمانينات، وخاصة بدءاً من التسعينات وما بعد ذلك، يمكن تصنيفها، في المقام الأول، على أنها "استخبارات من أجل السلام". وهكذا، على سبيل المثال، كانت AMAN مطلوبة (على غرار الإدارة المدنية) لتحليل "الميثاق الوطني الفلسطيني"، وثيقة منظمة التحرير الفلسطينية التأسيسية التي دعت إلى إبادة دولة إسرائيل، في ضوء ما يبدو نهجاً استراتيجياً معتدلاً بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت. وقد تفاعل تفسير الاستخبارات لهذا النوع من القضايا مع الجدل السياسي الذي كان قد بدأ في دق اسفين في المجتمع الإسرائيلي.
خلال حكومة الوحدة الوطنية عام 1984، التي شكل فيها شيمون بيريز ( حزب أفودا اليساري) واسحق شامير (حزب الليكود اليميني) الائتلاف الحاكم، أصبح نشاط"الاستخبارات من أجل السلام" أداة في المعارك السياسية بين الحزبين الرئيسيين. وكان هذا ما قاله الياكيم روبنشتاين، الذي شغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ما بين عاميْ 1986-1994:
هناك صعوبة. . . في عملية نقل وتنفيذ تقييم استخباراتي، لا سيما فيما يتعلق بالعمليات المتصلة بتطور السلام. وكان هذا في الغالب بارزاً بظل ظروف حكومة الوحدة الوطنية... وعلى الرغم من الحذر المبالغ به للاستخبارات في تقييماتها المكتوبة، فإن البيانات الموجزة لمجلس الوزراء بشأن هذه القضية الحساسة كثيرا ما تسربت، مشوهة تماماً في بعض الأحيان ، وأصبحت مصدر صراع ومناكفات سياسية داخلية ، بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية عموماً... مع ذلك، فإنه يوعز للاستخبارات للحفاظ على أداء نشاطاتها، مع محاولة الأخذ بعين الاعتبار فقط الصعوبات المتعلقة بالإطار الذي يتم فيه كتابة التقييم، وليس ما يتعلق بمحتواه ، من دون شك.
إن فشل المخابرات الإسرائيلية بتوفير الإنذار بداية الانتفاضة العنيفة للشعب الفلسطيني في الأراضي، في كانون أول/ديسمبر 1987 ركز بؤرة الاهتمام على أوجه القصور الموجودة في أبحاث الاستخبارات في الساحة الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بقضايا متصلة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لسكان الأراضي . ولم يتم أبداً تحديد مسؤولية AMAN رسمياً بخصوص جمع المعلومات وإجراء أبحاث حول معلومات تتعلق بالقضية الفلسطينية وكان نشاطها بخصوص القضية في ذلك الوقت لا يزال في مراحله الأولى. بعد فشل المخابرات، تم تأسيس قسم الأبحاث (أصبحت لاحقاً شعبة) في الشاباك، وكان القصد من ذلك موازنة الأوراق البحثية لـ AMAN فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. مع ذلك، وفي ضوء مكانة AMAN باعتبارها المقيِّم للاستخبارات الوطنية، فقد ظلت المسؤولية الفعلية عن القضية الفلسطينية في يدها، دون توزيع واضح للمسؤوليات بين AMAN والشاباك، ربما بروح التعددية في الاستخبارات.
في ذلك الوقت ( وبشكل عام)، كانت علاقات الاستخبارات ـ مجلس الوزراء متأثرة بهوية قادة الدولة، موقفهم تجاه المخابرات والوزن الذي يضعونه للتقديرات الاستخباراتية. وبالتالي، كان اسحق شامير، رئيس الوزراء الإسرائيلي ما بين 1986-1992، ضد أي تغيير في موقف إسرائيل تجاه منظمة التحرير الفلسطينية ـ وبسبب هذا الأمر، رفض قبول أي تقييم للمعلومات الاستخباراتية يتناقض مع مشاعره السياسية أو يشدد على أي فرصة للسلام. وكان رأي شامير بجميع المسائل المتصلة بـ "المخابرات من أجل السلام " ما يلي:
... عندما نتدارس حقيقة وصدق مفاوضات سياسية من أي نوع كانت، فليس هناك من ميزة لجهاز مخابراتي على حساب رئيس الوزراء... نحن نرحب بالمعلومات، لكن بالنسبة لتفسير هذه المعلومات ـ فإن رئيس الوزراء يعرف، أيضاً، كيفية القيام بذلك. . .
تجاوز شمعون بيريز، الخصم السياسي لشامير من حزب أفودا اليساري، شامير عندما عمل منذ عام 1992 وزيرا للخارجية في حكومة اسحق رابين. فقد اسنبعد بيريز، الراعي لعملية أوسلو، جهاز المخابرات بشكل خاص والجيش الإسرائيلي بشكل عام (والولايات المتحدة، أيضاً) من المفاوضات السرية التي أدت إلى اتفاق تاريخي بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية (أيلول/سبتمبر 1993). ووفقاً لبيريز، فإن اتفاقيات أوسلو لم تكن لتتحقق أبداً لو أن إسرائيل كانت قد تصرفت وفقا للتقييمات الاستخباراتية التي تميل إلى التشاؤم، اللافتة إلى الأخطار بدلاً من الفرص. فضلاً عن ذلك، أضاف بيريز يقول عن الاستخبارات العسكرية بأنها كانت:
. . . تقتصر فقط على طبيعة التنظيم العسكري، وعمياء إزاء تداعيات وعواقب القرارات استناداً إلى المعلومات المقدمة من قبلها. . . لا يمكن للمرء العيش بدون المخابرات، مع ذلك، ينبغي للمرء أن يكون أكثر حذراً لجهة الاعتماد على الاستخبارات فقط .
مع ذلك، على الرغم من استبعادها في وقت مبكر من عملية أوسلو، فقد طُلب منAMAN، بعد توقيع إعلان المبادئ بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، الانضمام إلى عملية السلام، وبنشاط، وتقديم الدعم لها، وجمع معلومات استخبارية بشأن السلطة الفلسطينية المنشأة حديثا. مرة أخرى، كانت AMAN في قلب جدل سياسي إسرائيلي عاموشرس، وهذه المرة بالذي كان يكتنف عملية أوسلو. هذا الأمر كثف من حدة الجدل في ضوء بدء حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني الهجمات الانتحارية ، والذي بلغ ذروته مع اغتيال رئيس الوزراء وزير اسحق رابين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995.
قاد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، بعضهم بالبزة العسكرية (برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة أمنون ليبكين ـ شاحاك، الذي كان قد خدم في الماضي كمدير لـ AMAN)، محادثات مع الفلسطينيين بشأن المسائل الأمنية ال
