إن إحدى أولى الأمور التي تريد معرفتها الحكومات الأجنبية المهتمة في استكشاف الـ ediplomacy هي مخاطر استخدام الإعلام الاجتماعي. إذن ما هي مخاطر إطلاق العنان لـ 600 برنامج للإعلام الاجتماعي في العالم؟
للوهلة الأولى، سيبدو بأن امتلاك كل هذه الأصوات الزائدة التي تتواصل علناً يزيد، وبشكل كبير، من فرص حصول فضيحة. إلا أن عدة سنوات في مبنى إمبراطوريتها الإعلامية الاجتماعية، جعلت الجدل في وزارة الخارجية الذي تسبب به الإعلام الاجتماعي مسألة استثنائية نادرة جداً. هذا ما يثير الدهشة أكثر نظراً إلى افتقار وزارة الخارجية لإرشاد سياسي واضح حول استخدام الإعلام الاجتماعي ومقاربته العامة المتعلقة بسياسة عدم التدخل.
في برنامج تويتر الدراسي لموظفي وزارة الخارجية الذي حضره كاتب التقرير، تم حض حوالي 50 مسؤول تقريباً على ترك الموضوع يأخذ مجراه – بعضهم كان ممن اعترف بأنه لم يسبق له أبداً أن استخدم الإعلام الاجتماعي .وبالكاد ذُكر موضوع الإرشاد السياسي فيه.
ويكشف فحص أدق عن السبب الذي لم يؤد ذلك إلى كارثة. بداية، أنت تتعامل مع موظفين متعلمين ومثقفين جداً ولديهم رغبة قوية بالاحتفاظ بوظائفهم. فالديبلوماسيون تتوفر لديهم، دائماً، الفرص لكشف أسرار حكومية، لكنهم نادراً ما يختارون القيام بذلك. التويتر لا يغير ذلك. هذا أيضاً ليس علم صواريخ. إن كتابة جملة واحدة على التويتر ترويجاً لبرنامج أو لمبادرة حكومية ليس بالأمر الصعب. هناك الآلاف من الخطابات والوثائق المسجلة يمكن الاستخلاص منها والاعتماد عليها وهناك خبراء الاتصالات الداخلية الذين يعدون مادة للإعلام الاجتماعي تكون جاهزة للاستعمال. ورغم أن الأمر غير رسمي، فإن هناك أيضا وظيفة إشراف ومراقبة أيضاً: أرباب العمل يراقبون نشاط المسؤولين الصغار لديهم على الانترنت ويتدخلون إذا ما بدؤوا بالتحرك متجاوزين الحدود المقبولة. هناك أيضاً حروب نفوذ تقليدية تبقي الإعلام الاجتماعي قيد التدقيق: من المرجح تقديم النصيحة للمسؤولين إذا ما شردوا ودخلوا في مجالات هي من مسؤوليات مسؤولين آخرين ( حيث خبرتهم تعتبر أقل). هناك أيضاً حساسية واسعة بخصوص مضامين ما يقال على الانترنت وميل الموظفين لمقاربة استخدام الإعلام الاجتماعي بنفس الطريقة التي يقاربون بها إجراء مقابلة مع وسيلة إعلامية. أخيراً، لا يستخدم الجميع في وزارة الخارجية الإعلام الاجتماعي. وغالباً ما تدار الحسابات من قبل مراكز اتصالات مركزية مجهزة بطاقم من خبراء الاتصالات وكبار المسؤولين، ممن لديهم بالأساس خبرة تواصل علناً.
هناك بالتأكيد جهود لتدريب طاقم العاملين على استخدام الإعلام الاجتماعي وتقديم المشورة لهم، لكن هناك دفع موازٍ أيضاً للتقليل من القوانين والقواعد المنظمة بحيث تزيد الفرصة أكثر أمام القدرة على الخلق والإبتكار. هذا الأمر له ثمن بالتأكيد. ويذكر بعض العاملين شعورهم بالخطر عند استخدامهم الإعلام الاجتماعي. وقد وضعت مقالة عن مناقشة التدوين نشرت مؤخراً في مجلة "فورين سرفيس جورنال" الأمر على هذا النحو:
بإمكان أي شخص تمت دعوته بغرض التدوين – خاصة أولئك الذين تم استدعائهم أكثر من مرة – أن يخبروكم بأن الجانب الثابت الوحيد لردود فعل وملاحظات الدائرة هو التناقض والتضارب... لقد تم تحذير بعض الأفراد من تعرضهم للضرر في مهنتهم بسبب مدونة أزواجهم – لكن عندما يضغطون على هذا الأمر في اجتماعات لاحقة، فإن شعرهم كان يقف بسبب قوة التهديدات.
في كل الأحوال، لا يزال الدعم على أعلى المستويات للانخراط علناً وابتكار تكنولوجيات جديدة مستمراً بالدفع عكس تيار الرؤى التقليدية الموجودة. فعندما جلبت مدونة DiploPundit " الضيق والإزعاج والوهن لمدوني وزارة الخارجية" لفت ذلك اهتمام كبير مستشاري الوزيرة كلينتون لشؤون الإبداع آليك روس الذي رد قائلاً: " لو أن أسماء الناس الذين يقومون بالتثبيط تقدم لي فإني سأتناول الموضوع مع هؤلاء الأفراد ( أو أرباب عملهم أو أرباب أرباب عملهم) مباشرة". وكانت الرسالة من رب عمل السيد روس، هيلاري كلينتون، في المجالس الخاصة والعامة، جلية لا لبس فيها: كونوا القرن 21.
فيرغس هانسون منتدب حالياً إلى " معهد بروكينغز" في واشنطن كزميل زائر في مجال الـ Ediplomacy.
فيرغس هو مدير برامج الاستطلاع في " معهد Lowy" وقد أصدر " استطلاع Lowy " الرائد للمعهد منذ العام 2008.
كان الباحث في Fulbright Professionalالتابع لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة ( DFAT) في جامعة جورج تاون.
عمل في DFAT من العام 2004 حتى العام 2007 وخدم في السفارة الأسترالية في لاهاي من العام 2005 وحتى العام 2007 حيث كان مسؤولاً عن العلاقات الاسترالية مع خمس منظمات دولية قانونية.
قبيل الانضمام إلى DFAT كان فيرغس زميلاً في مركز أبحاث Lauterpacht للقانون الدولي في جامعة كامبريدج. ودرس فيرغس أيضاً في جامعتيْ سيدني و Uppsala.
كان فيرغس زميلاً ( Vasey Fellow) في " مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، والمنتدى الباسيفيكي ( Pacific Forum) وذلك من تشرين الثاني 2010 وحتى كانون الثاني 2011.
ـ العودة الى الجزء الاول