تتمة الأوراق
مقابلة مع لميس الحديدي ( نائب وزير الخارجية ويليام بيرنز) ( 11 كانون الثاني، 2012)
 س:  كيف استطعت، ومن خلال اجتماعاتك، أن تتجاوز التوتر الذي حصل مؤخراً في العلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة، بسبب مداهمة مكاتب المنظمات غير الحكومية، التي سميتها أنت مداهمة وسمتها الحكومة المصرية تحقيقات قانونية؟ هل تمكنت من تخطي التوتر؟
مساعد وزير الخارجية بيرنز: نحن نحاول بالتأكيد. إن الأعمال التي وصفتها ضد المنظمات غير الحكومية مقلقة جداً – التي لم تكن فقط منظمات مدعومة أميركياً أو مركزها أميركا، وإنما مؤسسات أوروبية، ومنظمات غير حكومية مصرية أيضاً. لقد عبَّرنا عن هواجسنا مباشرة للسلطات المصرية ونأمل كثيراً بأن نكون قادرين على التوصل إلى حل سريع وعادل. أما على النطاق الواسع، فإني أود التأكيد على أنه عندما ندعم منظمات غير حكومية حول لعالم، فإننا نكون مصممين على محاولة دعم نمو مجتمعات مدنية صحية لأن المجتمع المدني الصحي مكوَّن حيوي في أي نظام ديمقراطي صحي. نحن لا نتدخل في الحياة السياسية لأي بلد آخر. إن الخيارات السياسية لمصر هي شأن يتعلق بالمصريين وليس الأميركيين. نحن لا ندعم مرشحين سياسيين بمفردهم، لا ندعم أحزاباً سياسية بمفردها. ما نقوم به هو جعل مزايا تجربة أميركا مع الديمقراطية  متوفرة ومتاحة لجماعات المجتمع المدني، تلك التي قد تكون مهتمة بالاستفادة منها. هذا الأمر ينسجم مع ممارساتنا في عدد من البلدان حول العالم ويتلاءم مع المعايير الدولية.
س: كلمة المحاولة تعني أن الأمر لم ينته بعد، ولحد علمي، فإن المعلومات لا تزال في الخزنة.  فهم لا يزالون رهن التحقيق، متهمون بالتمويل غير المشروع ولم تتم إعادة عدد من الحواسيب حتى الآن. هل تحدثت إلى السلطات المصرية حول ذلك؟
نائب وزير الخارجية بيرنز: لقد فعلنا بالتأكيد، وكما قلت، لقد عبَّرنا عن هواجسنا بشكل مباشر تماماً. نأمل بحل سريع وعادل، وسنظل نعمل على الأمر.
س: رغم أنه لم يكن هناك تهديدات صريحة من جانب الحكومة الأميركية بوقف أو تعليق المساعدات خاصة المساعدات العسكرية، فقد كان هناك مؤخراً دعوات في الكونغرس بوقفها أو تعليقها خاصة بعد المداهمات الأخيرة؟
نائب وزير الخارجية بيرنز:  أولاً، من الطبيعي بالنسبة للكونغرس أن يراقب الطريقة التي تعمل بها برامج المساعدات حول العالم. إن الإدارة الأميركية عرضة للمساءلة أمام الكونغرس حول كيفية إنفاق هذه الأموال. لذا هناك عملية تدقيق تجري، الأمر الذي يعتبر هاماً في نظامنا. ثانياً، إني أعتقد بالفعل بأن هناك فهماً واسعاً في الكونغرس الأميركي والإدارة لأهمية انتقال مصر للديمقراطية  والانتعاش الاقتصادي المصري وما هو على المحك الآن، ليس بالنسبة لمصر فقط وإنما لكل المنطقة اليوم. لذا نحن نريد، وبقوة، الاستمرار ببرامج مساعداتنا إضافة إلى الاستمرار بالمبادرات الجديدة التي وصفتها حول تخفيف الدين، على سبيل المثال، لتوفير نوع من الدعم الملح الذي نعتقد بأنه يمكن أن يكون مساعداً ومفيداً حقاً للمصريين، حيث أنه سيتصدى لكل التحديات التي تواجههم ويتعامل معها.
س: إذن لم تستخدم الإدارة سلاح المساعدات كوسيلة لتهديد الحكومة المصرية؟
نائب وزير الخارجية بيرنز: نحن لا نرى المساعدات بمثابة سلاح. نحن نعتبر المساعدات طريقة لتوفير الدعم الضروري جداً للمصريين في الوقت الذي يتصدون فيه لمجموعة هائلة من التحديات، إنما في محاولة لتحقيق وعد الثورة المصرية أيضاً. إن انتقالاً ناجحاً في مصر هو مصلحة أميركية عميقة، ونريد القيام بكل ما يمكن للمساعدة بذلك.

مقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مع صحيفة المصري اليوم  
( 6كانون الثاني ، 2012)
مساعد وزير الخارجية فيلتمان: لقد ناقشنا في الاجتماعات الثنائية مع المصريين، وبشكل واضح، قضية المنظمات غير الحكومية التي أثارت العناوين الرئيسة في إعلام البلدين. أعتقد بأن لدينا جميعاً شعوراً مشتركاً لجهة التأكد من إمكانية معالجة هذه القضية بطريقة لا تصرفنا عن أهمية العلاقة الثنائية الشاملة بين مصر والولايات المتحدة. لكني أردت أيضاً أن انتهز الفرصة للحديث عن بعض الأسس الموجودة خلف هذه القضية. أردت وضع قضية المنظمات غير الحكومية في سياق ما يعتبر تحولاً لافتاً حقاً على مدى العام الماضي داخل مصر. فقبل عام مضى تقريباً، بدأ المصريون باحتلال الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية، والمطالبة بالاحترام والكرامة والفرصة بالتأثير على الكيفية التي يُحكمون بها. لقد بدأ المصريون طريقهم نحو الديمقراطية. هذا الأمر أنجزه الشعب المصري بنفسه. هناك شيء ما قد أسر العالم، وهذا واضح. أعلم بأن الأميركيين كانوا يراقبون الأحداث الدرامية في القاهرة على شاشات التلفزة بحماسة كبيرة ليروا ما الذي كان يقوم به الشعب المصري بنفسه. لكن هدف المصريين، كما أفهمه أنا، هو ديمقراطية فاعلة وصحية، ديمقراطية يعامل فيها المواطنون المصريون باحترام وعزة، ديمقراطية يشكلون فيها الكيفية التي يُحكمون بها. ديمقراطية تتوفر فيها محاسبة الشعب للحكومة. وفي أية ديمقراطية صحية قد تجدها في أي مكان في العالم، سواء كنت تتحدث عن بلدان بعيدة كأندونيسيا أو بلدان في أوروبا أو في أميركا الشمالية، تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً. إنها تلعب دوراً هاماً في توفير محاسبة ما. إنها تلعب دوراً هاماً في أمور منها تثقيف الناخب وتدريب الإعلام الحر وحمايته. لذا أنا أعتقد بأن هناك مبدأ أساسياً هنا، مبدأً موجوداً في أية ديمقراطية صحية، وهو أن قطاع المنظمات غير الحكومية قطاع هام للغاية. أما بما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي كانت عرضة لمداهمات تفتيشية على مدى أسبوع مضى تماماً، فإن ما كانت تحاول القيام به هو المساعدة على توفير بعض الكفاءة والقدرة على المحاسبة للشعب المصري لمساعدته على تحقيق أهدافه. أردت التأكد من أن هناك نوعاً من الفهم لما نتحدث عنه. نحن نتحدث عن قطاع هام حقاً في أية ديمقراطية صحية.
س: مع من تحدثت بخصوص المداهمات لمكاتب المنظمات غير الحكومية؟
فيلتمان:  كان هناك سلسلة من الاجتماعات هنا، بما في ذلك اجتماعات مع وزير الخارجية وبعض مستشاريه، بمن فيهم أعضاء من المجلس العسكري للقوات المسلحة. كان لدينا بعض الاجتماعات الأخرى أيضاً. وقد ناقشناً، وبشكل أساسي، في كل اجتماعاتنا مع المصريين قضية المنظمات غير الحكومية، نظراً للعناوين الرئيسة التي خلقتها ونظراً للأهمية التي نوليها نحن في الولايات المتحدة لهذا القطاع في مسألة الديمقراطية. لم أناقش قضية المنظمات في جامعة الدول العربية لأن ليست قضية من اختصاصها. إنها قضية ثنائية الآن.
س: هل هناك أية معلومات عن إعادة فتح المنظمات غير الحكومية وإعادة الوثائق؟
فيلتمان: لقد شجعني ما سمعته بما يتعلق بمحاولة معالجة هذه القضية بطريقة لا تضر بالعلاقة الثنائية بين البلدين، وبطريقة تتيح لهذه المنظمات استئناف عملها بسرعة. نحن نريد حقاً أن تستأنف هذه المنظمات عملها بسرعة لأن هذا أمر هام. كان لدي شعور من الاجتماعات الثنائية التي أجريناها مع مسؤولين في الحكومة هنا بأنهم يريدون حل القضية بطريقة تسمح لهذه المنظمات بإعادة فتح مكاتبها. نريدها أن تعيد فتح مكاتبها بسرعة. وعلي القول بأني عبَّرت عن هواجس ما بخصوص العملية التي تمت بها هذه المداهمات. وقال لنا المسؤولون المصريون بأن هذه المداهمات تمت بظل سلطة قضائية، القضاء المستقل. طبعاً، كلنا يدعم القضاء المستقل. هذه ركيزة أخرى من ركائز الديمقراطية الصحية، تماماً كما أن قطاع المنظمات غير الحكومية يعتبر ركيزة  لديمقراطية صحية. في بعض الحالات، لم يكن هناك جردة لما تم أخذه من المكاتب. لذا لن يعلم أحد بشكل مؤكد ما إذا كان هناك شيء قد أخذ من المكاتب حقاً لو قال أحد ذلك. ومن الصعب فحسب أن تكون هناك مساءلة حول الكيفية التي تمت بها هذه المداهمات. إلا أن الأمر الهام هنا باعتقادي هو إبقاء التركيز على تحول مصر إلى الديمقراطية، وعلى الوسائل التي يحتاجها الشعب المصري ليرى حكومته موضع مساءلة أمامه، كما في أية ديمقراطية، والاعتراف بأن المنظمات غير الحكومية قطاع هام فعلاً في أية ديمقراطية. 
س: يقول كثيرون بأن هناك تبدلاً في العلاقة الأميركيةـ المصرية. هل ترى مثل هذه التغييرات؟
فيلتمان: نحن نتابع، بالتأكيد، التغطية الإعلامية المصرية لقضية المنظمات غير الحكومية عن كثب تماماً. وليس فقط قضية المنظمات وإنما قضية العلاقات الأميركيةـ المصرية عموماً. أعلم بأن هناك حساسية كبيرة في أوساط مصرية من حيث أن المصريين مسؤولون عن مستقبل مصر، وأن المصريين هم من ينتقون قادة مصر. وليس من خلال عملية تدخل خارجي ما. أريد أن أؤكد لكم أننا ندرك ذلك، وأن قادة مصر مسؤولون أمام الشعب المصري. فقادة مصر في مصر الديمقراطية سيبرزون من أصوات الناخبين المصريين ، من كل أولئك الناخبين الذي ذهبوا للتصويت. عندما نتحدث عن مسؤولين مصريين، أريد أن أؤكد أننا ندرك أن هؤلاء المسؤولين يجب أن يقدموا أجوبتهم للشعب المصري، ولا يقدموها لنا. الأمر نفسه في أية ديمقراطية. أما الآن فنعتقد بأن العلاقة الثنائية مفيدة بشكل متبادل. نحن نرى، بالتأكيد، بأن للولايات المتحدة مصلحة بوجود علاقة شراكة قوية مع مصر، نظراً لدور مصر في العالم العربي، والكفاءات المصرية في عدد من الميادين. نأمل بأن يعتبر الشعب المصري أن من مصلحته الحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة والدفع بها قدماً. لكن علينا أيضاً أن نعترف أنه بما يتعلق بنا فإن علينا أن نكون أكثر حساسية تجاه الرأي العام المصري عما كنا عليه من قبل بكثير لأن لدينا حكومة مصرية ستكون عرضة للمساءلة أمام الرأي العام المصري، أي الناخبين المصريين وبشكل أكثر عمقاً بكثير من الحكومة السابقة. وسيكون لهذا تأثير على الكيفية التي سندير بها علاقتنا الثنائية وكيفية حوارنا مع الشعب المصري، وهذا واضح. لكن بما يتعلق بما إذا كانت الشراكة المصرية مع الولايات المتحدة هي أقل أو أكثر أهمية بالنسبة لنا عما مضى، فإننا نقول بأنها هامة كما كانت دائماً. الأمر هنا هو أنه سيكون علينا أن نأخذ بالحساب التغير الحاصل في ظروف هذا التحول الديمقراطي عند إدارتنا لهذه العلاقة والكيفية التي ستدار بها.
س: قال السيد كرامر  من " بيت الحرية" ( Freedom House) بأنه كان يعمل هنا مدة خمس سنوات من دون تسجيل. كيف يمكن لمنظمة غير حكومية أميركية العمل كل  تلك المدة الزمنية من دون تسجيل؟
فيلتمان: حسناً، لقد كنا شفافين مع الحكومة المصرية بشأن عمل هذه المنظمات. بعد كل شيء، هذه منظمات أميركية. وكما قلت، إن هذه المنظمات تدعم مهارات وكفاءات يحتاجها الشعب المصري نفسه لتحقيق الأهداف التي وضعها هذا الشعب لنفسه.  إذن ليس هناك أي شيء يجري تحت الطاولة أو هناك شيء خبيث حول عمل هذه الجماعات. لقد كنا شفافين منذ البداية. هناك بعض التضليل هنا. على سبيل المثال، لقد سمعت عن ذلك في الإعلام المصري وبأن المنظمات غير الحكومية العاملة في الولايات المتحدة ممنوعة من العمل وفقاً للقانون الأميركي من تلقي تمويل خارجي، لذا من المقبول تماماً بألا يكون للمنظمات غير الحكومية المصرية علاقات مع منظمات غير حكومية أجنبية وتلقي تمويل خارجي. لكن الحقيقة هي أن ذلك البيان، وببساطة، غير صحيح. فالمنظمات غير الحكومية الأميركية مسموح لها بتلقي التمويل الخارجي، وأن يكون لها علاقات مع منظمات أجنبية لأننا نعترف بالدور الذي ينبغي لهذه المنظمات أن تلعبه. لا أريد أن تصرف عملية التسجيل انتباه الناس عن المبدأ الأساسي الذي تحدثنا عنه من قبل وهو الدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في أية ديمقراطية صحية في العالم كله.
س: كم هو مقدار التمويل الذي توفره الولايات المتحدة؟
فيلتمان: لقد قدمنا معلومات عن التمويل للحكومة المصرية بناء على طلبها، لذا فقد كنا شفافين مع الحكومة المصرية. لن أتحدث عن أرقام محددة ما عدا القول بأن بعض الأرقام التي ذكرت في وسائل الإعلام هي أرقام مبالغ بها إلى حد كبير.
س: كان هناك بعض التقارير التي تقول بأن هناك 200 مليون دولار لدعم أحزاب سياسية في مصر.
فيلتمان: لكن الأمر الذي ينبغي الإشارة له هو أن المنظمات غير الحكومية الأميركية التي تعمل لتوفير المهارات والكفاءات، وتثقيف الناخب، والأمور المشابهة، تعمل بطريقة عدم التحيز والتحزب. نحن لا نمول أحزاباً سياسية. نحن ندعم منظمات غير حكومية وندعم المجتمع المدني. نريد تقديم المساعدة في خلق مجال للمجتمع المدني ليكون قادراً على العمل بحرية لكننا لا نمول أحزاباً سياسية. هذا أمر ينبغي فهمه. بمعنى آخر، نحن لا ننتقي رابحين أو خاسرين في مصر. الرابحون والخاسرون سينتقيهم الناخبون المصريون، هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. قد لا نوافق دائماً على النتائج لكن لا بأس لأن المصريين هم الذين اختاروا من سيكون في البرلمان، ومن سيكون في الحكومة وهكذا نحن " لا" نمول أحزاباً سياسية.

تصريحات للصحافة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان بعد اجتماعه  في الجامعة العربية ( 5 كانون الثاني، 2012)

فيلتمان:  كان لدي الفرصة لمناقشة قضية المنظمات غير الحكومية مع مسؤولين مصريين. وبما أن هذه قضية ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، فإننا لم نناقش الموضوع هنا لكن كان لدي الفرصة للحديث مع معالي وزير الخارجية المصري حول مسألة المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال. هناك تحول مثير جداً يجري في مصر وذلك على امتداد العام 2011 عندما خرج المصريون إلى الشوارع مطالبين ببعض الحقوق الأساسية والكرامة، وليكون لهم رأي بكيفية حكمهم ويكونوا قادرين على لعب دور بالطريقة التي سيتم بها حكم مصر في المستقبل. نحن نرى ذلك يحصل الآن في الانتخابات في مصر على سبيل المثال. لقد كان من المثير بالنسبة لنا في الولايات المتحدة أن نشاهد الناخبين المصريين يخرجون، بهذه القوة، بهذه الحماسة، للاقتراع للانتخابات البرلمانية، لكن ما كانت هذه المنظمات غير الحكومية تفعله هو المساعدة في توفير بعض الوسائل الأساسية للمصريين كتثقيف الناخب، والتدريب الإعلامي كي يلبوا بعض طموحاتهم. لقد كانت فرصة اليوم لمقارنة ملاحظاتنا مع المسؤولين المصريين، حول وقائع التعامل مع المنظمات غير الحكومية.
 
تصريحات للصحافة لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان بعد الاجتماع مع وزير الخارجية المصري عمر ( 5 كانون الثاني، 2012)
س: هل تعتقد بأن العلاقات بين الولايات المتحدة قد تأثرت جدياً بعد قضية المنظمات غير الحكومية؟
فيلتمان: هذه علاقة قوية، هذه علاقة تاريخية. كما قلت من قبل، نحن نعتقد بأن هناك مكاسب للبلدين وأنا مقتنع بذلك حتماً – على الأقل من جانب واشنطن – ونحن ملتزمون بالعمل من خلال هذه العلاقة مهما كانت القضايا التي قد تنشأ بين بلدينا لأن المكاسب المتبادلة بالحفاظ على شراكة قوية كبيرة جداً.

المؤتمر الصحفي اليومي ( فيكتوريا نولاند) (4 كانون الثاني، 2012)
س: هل تعلم بالضبط من هو الذي تعهد للسفيرة باترسون بتوقف هذه المداهمات والمضايقات؟ فالوزير بانيتا في اتصاله الهاتفي مع المشير طنطاوي ذكر هذا الأمر وقال بأنه شكره، أو عبَّر عن تقديره لهذا التعهد، الأمر الذي يبدو الآن أنه كان نسج أكاذيب. من هو الذي قام بالتعهد؟ هل كان  شخصاًـ سأترك الموضوع عند هذه النقطة. من كان الشخص الذي تعهد بذلك للسفير؟
السيدة نولاند: أقصد، إن فهمي، إضافة إلى المحادثات التي قمنا بها قبل عشية رأس السنة، هو أنه كانت لدينا هذه التعهدات من كل الأفرقاء، من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن رئيس الحكومة المدنية، رئيس الوزراء، ومن وزير الخارجية. إذن هذا هو سبب القلق، ليس فقط لأن القضية لم تحل، وإنما لأنه يبدو بأن لدينا بعض المتبقين من حقبة مبارك في الحكومة ممن لا يبدو أنهم يفهمون كيفية عمل هذه المنظمات في مجتمع مدني وينشرون الكثير من التضليل حولها.

تعليقات بالبريد الالكتروني لمراسلين ( فيكتوريا نولاند) ( 30 كانون أول 2011)
" سعى السفير للحصول على تطمينات القيادة المصرية، وتلقى تأكيدات بأن المداهمات ستتوقف وسيتم إعادة الممتلكات فوراً"، قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في تعليقات لها بالبريد الالكتروني.

المؤتمر الصحفي اليومي ( فيكتوريا نولاند) ( 29 كانون أول، 2011)
السيدة نولاند: القضية الثانية حول مصر. إن الولايات المتحدة قلقة بعمق من قيام القضاء المصري وضباط الشرطة بمداهمة مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية اليوم، بما فيها " المعهد الديمقراطي الوطني" و" المعهد الجمهوري الدولي". هذا العمل لا ينسجم مع التعاون الثنائي الموجود لدينا على مدى سنوات عديدة. كانت السفيرة آن باترسون على تواصل اليوم مع السفير المصري هنا. لقد اتصلنا بالحكومة المصرية لوضع حد فوراً للمضايقات التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية وفرق العمل العاملة فيها إضافة إلى إعادة كل الممتلكات وحل هذه القضية فوراً.

الكونغرس
في الأسفل إضاءات على تصريحات الكونغرس بخصوص قضية المنظمات غير الحكومية.
 السيناتور بول وتقديم التعديل على قطع المساعدات الخارجية لمصر
واشنطنـ أخذ السيناتور راند بول في مجلس الشيوخ حق الكلام ليعلن نيته بتقديم تعديل على قانون النقل القادم الذي سيقطع مبلغ الـ 1.3 مليار دولار المقدم لمصر سنوياً بشكل مساعدات خارجية إلى حين يتم إطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين بطريقة غير قانونية.
....
في نهاية هذا الأسبوع،  قدم المدعون العامون المصريين تهماً جنائية ضد هؤلاء المواطنين الأميركيين الأبرياء.
لا ينبغي السماح لهذا الأمر بالاستمرار. ينبغي للشعب الأميركي أن يشعر بالقلق. نحن ندعم سلوك مصر بالمساعدات الخارجية من أموال دافعي الضرائب، نحن ندعم السلوك الذي يسمح ويقود إلى احتجاز ظالم لمواطنين أميركيين في مصر.
إن مصر هي إحدى أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية، التي وصل مجموعها إلى أكثر من 70 مليار دولار على مدى نصف القرن الماضي. فالجيش المصري الحاكم، بحد ذاته، تلقى 3 مليارات دولار بشكل مساعدات خارجية سنوياً منذ العام 1987 ومع ذلك لديهم الوقاحة باحتجاز مواطنين أميركيين رهائن. هذا يجب أن ينتهي.
لا يوافق الجميع في هذا المجلس على السياسة الخارجية أو على دور المساعدات الخارجية، لكن الأعمال المتهورة للسلطات المصرية في هذه المسألة تجمعنا معاً لتشكيل استنتاج واحد لا ريب فيه – لا ينبغي أبداً تقديم أموال المساعدات الخارجية لأي بلد يستأسد على مواطنينا ويرهبهم، بلد يسعى، بتهور، إلى اعتقالهم على خلفية تهم متصورة أو إلى حرمانهم من الوصول إلى أبسط حقوقهم الأساسية.
يجب على مصر التوقف فوراً عن احتجاز ومقاضاة هؤلاء المواطنين الأميركيين. وإذا ما أخفقوا بذلك، عندها لدينا نحن الكونغرس الأميركي الواجب الأخلاقي الذي يحتم علينا إنهاء المساعدات الخارجية المقدمة لهم فوراً.
وقت العمل هو الآن. سوف أقدم تعديلاً للقانون لتعليق المساعدات الخارجية لمصر إلى حين يتم إطلاق سراح مواطنينا الأميركيين. إنه واجبنا، كممثلين لشعبنا، أن نضمن عدم تدفق أموال دافعي الضرائب الأميركيين بعد الآن لمصر حتى يقوم المصريون بإبطال التهم ضد مواطنينا الأبرياء والسماح لهم بمغادرة البلد بسلام.
الشعب الأميركي يقف خلف هذا الموضوع، وإني أنصح مجلس الشيوخ بدرس عدم إرسال مساعدات خارجية لبلد يحتجز مواطنينا بطريقة غير قانونية بعد الآن.

 تصريحات للسيناتور ماكين، ليبرمان، و آيوت حول الوضع في مصر ( 7 شباط 2012)
واشنطنـ نشر كل من السيناتور جون ماكين، والسيناتور جوي ليبرمان، والسيناتور كيلي آيون اليوم البيان التالي حول الوضع في مصر:
" لقد تصاعد مستوى الأزمة الحالية مع الحكومة المصرية إلى حد أنها باتت تهدد الآن شراكتنا القديمة. هناك معارضون ملتزمون بمعارضة الولايات المتحدة والعلاقة الأميركيةـ المصرية داخل الحكومة في القاهرة والذين يفاقمون من علاقة التوتر وتأجيج الرأي العام للدفع قدماً بأجندة سياسية ضيقة. في نفس الوقت، هناك أناس أصحاب إرادة طيبة في البلدين، مدنيون وعسكريون، ممن يعملون بشدة لحل هذه الأزمة. وهذا لا يمكن أن يحصل في وقت قريب كاف. ينبغي التوصل لحل ينهي المضايقات ويضع حداً لمقاضاة موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر وإعادة أملاكها المصادرة، وتمكين موظفيها الأميركيين والأجانب من مغادرة البلاد، وضمان حقوق وسلامة أفراد الطواقم المصريين وشركائنا من المجتمع الأهلي، وتسجيل هذه الجماعات بطريقة تمكنها من العمل في مصر من دون قيود مفرطة. نحن لا نزال نعتقد بأن حل هذه الأزمة أمر يمكن تحقيقه، وبأن من المصلحة الوطنية الواضحة لكل من مصر والولايات المتحدة القيام بكل ما يمكن ليكون ذلك الحل وشيكاً وبأسرع ما يمكن. في كل الأحوال، وإذا لم يتم التوصل لحل كهذا قريباً، يساورنا القلق بحصول ضرر مترتب من جراء ذلك على الشراكة المصريةـ الأميركية. إن دعم مجلس الشيوخ لمصر – بما في ذلك المساعدات المالية المستمرة – أمر معرض للخطر. وقد يكون تمزق العلاقات شيئاً كارثياً، وقلما شهدنا مخاطر أكبر من هذه نتيجة لهكذا أمر".

تصريح الرئيس كيري في جلسة تعيين نانسي باول سفيرة إلى الهند ( 7 شباط، 2012) 
واشنطنـ بعد ظهر هذا اليوم، ألقى رئيس لجنة العلاقات في مجلس الشيوخ جون كيري تصريحاً في جلسة تعيين نانسي باول سفيرة إلى الهند.
شكراً لكم جميعاً لمجيئكم. قبل أن نبدأ، دعوني أقل بضع كلمات حول الأحداث الأخيرة في مصر. أنا أشعر بالقلق بسبب الهجمات ضد المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك منظمات أميركية كمعهديْ NDI، IRI، المركز الدولي للصحافيين، وبيت الحرية. إن المقاضاة التي حصلت البارحة لهي صفعة على وجه الأميركيين الذين دعموا مصر لعقود والمصريين والمنظمات غير الحكومية التي وضعت مستقبلها على كفها لأجل مصر أكثر ديمقراطية. هذه لعبة خطرة تضر بالفرص الديمقراطية لمصر وبالعلاقة الثنائية الأميركيةـ المصرية.
تواجه مصر مختلف أنواع التحديات الخطيرة – أزمة سنة مالية معلقة، بيئة أمنية تزداد سوءاً، وصعوبة في عملية الانتقال السياسية. فالحكومة المصرية لا يمكنها الاستمرار بتقويض المجتمع المدني ومقاضاة الموهوبين جداً لسعيهم لجلب الأمن والازدهار لمصر. تثق أميركا كشريك متشوق في دعم التحول الديمقراطي المصري والاستقرار الاقتصادية، إلا أن هذا الأمر يتطلب جواً يكون المجتمع المدني – وأصدقاؤه الأميركيونـ محميين فيه.

الحملة المصرية ضد منظمات غير حكومية أميركية دافعها سياسي، تقول إلينا روس ليتينين بأنه ينبغي درس مسألة قطع المساعدات الأميركية ( 7 شباط، 2012)
واشنطنـ أصدرت إلينا روس ليتينين النائبة من الحزب الجمهوري  ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، البيان التالي بخصوص قرار وزارة العدل المصرية بالتحقيق مع 43 موظفاً يعملون لدى منظمات غير حكومية، بمن فيهم 19 موظفاً أميركياً سيواجهون تهماً في تحقيق مسيَّس حول التمويل الخارجي:

" أنا قلقة بعمق بسبب حملة الحكومة المصرية على مواطنين أميركيين وعلى منظمات غير حكومية تقدم المساعدات وبرامج ديمقراطية حساسة لشعب مصر.
من غير المقبول أن يكون دافع الضرائب الأميركي للأموال والتجهيزات الممولة من قبله، والأهم من كل ذلك المواطنون الأميركيون، هدفاً للتحقيق مسيس.
لحل هذا الوضع، يجب على الحكومة المصرية إعادة كل الممتلكات والأموال التي استولت عليها في مداهماتها للمنظمات غير الحكومية، والسماح لها بإعادة فتح مكاتبها. يجب عليها أيضاً إنهاء التحقيق المسيَّس ووضع حد لمقاضاة هذه المنظمات وللحملة الإعلامية ضدها. ينبغي للحكومة المصرية أيضاً الامتثال لمعايير حقوق الإنسان وأن توفر لهذه المنظمات حرية العمل على امتداد مصر.
لا يمكن الاستخفاف بالحكومة المصرية ومذكرة الإجراءات التأديبية ضد مسؤولين مصريين معينين، إضافة إلى درس مسألة  قطع المساعدات الأميركية إلى مصر."

نيتا لوي من صفوف الحزب الديمقراطي  في اللجنة الفرعية لمخصصات الدولة وعمليات المساعدات الخارجية في مجلس النواب (7 شباط، 2012)
قالت النائبة نيتا لوي: إن مواصلة السير في هذا الطريق سيجعل من الصعب على الكونغرس، أكثر فأكثر، توفير المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر كما سيجعل من الصعب على الإدارة المصادقة على المتطلبات القانونية الضرورية لجعل هذه المساعدات تتحرك إلى الأمام.

يقول كاردين بأنه ينبغي مراجعة العلاقات الأميركيةـ المصرية في ضوء المضايقات الحاصلة للمنظمات غير الحكومية ومقاضاتها ( 6 شباط 2012)
واشنطنـ عبَّر السيناتور الأميركي بن كاردين من الحزب الديمقراطي، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ورئيس اللجنة الفرعية للتنمية الدولية والمساعدات الخارجية، عن غضبه من التطورات الأخيرة في مصر وأصدر التصريح التالي:
" أجد الأخبار الواردة اليوم عن قرار الحكومة المصرية بمقاضاة بموظفين أميركيين ومحليين يعملون لدى منظمات غير حكومية أمراً غير مقبول بالكامل. هذه المنظمات، التي دعمت نضال المواطنين المصريين للديمقراطية التمثيلية والحرية، قد تم استهدافها من قبل بقايا النظام السابق الذين يخافون التغيير.
عندما سمعت بأنه لم يُسمح لهذه المنظمات بالتسجيل قانونياً، ومن ثم تم ختم مكاتبها بالشمع الأحمر خلال مسار " التحقيق" الذي يقوم به النظام، كتبت لقادة النظام حاثاً إياهم على وقف هذا السلوك الخطير. وقاموا، بدلاً من ذلك، بالتصعيد، كما أن من غير المسموح لبعض هؤلاء الأفراد من الأشد التزاماً بالحريات المصرية، بمن فيهم عدد من الأميركيين البارزين، بمغادرة البلد، وهم يواجهون تهماً جنائية. ليست هذه هي الطريقة التي ينبغي معاملة حليف بها. أعتقد بأن علينا إعادة تقييم وضع علاقتنا الثنائية خلال فترة الانتقال هذه".

ليهي يربط مداهمات الحكومة المصرية لمنظمات غير حكومية بالمساعدات الأميركية ( 3 شباط، 2011)

السيد ليهي:
خلال الاثني عشر شهراً الماضية كان يحكم مصر مجموعة من كبار الضباط العسكريين، كل واحد منهم يحتل مركزاً قيادياً ويحمل امتيازات في حكومة مبارك القمعية والفاسدة. فهم لم يحاولوا، في معظم الأحيان، ولصالحهم، قمع الثورة بالقوة، وتعهدوا بدعم مطلب الشعب بحكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً تحمي الحريات الأساسية.
تجري عملية الانتقال بتقدم. فمن الجانب الإيجابي، لقد جرت عمليتان انتخابيتان ديمقراطيتان وأصبح هناك برلمان جديد. أما من الجانب السلبي، فقد اعتقل متظاهرون وتمت مقاضاتهم أمام محاكم عسكرية لا تحمي نظراً لعملية المحاكمة، وفي كانون أول داهمت الشرطة المصرية مكاتب سبع منظمات غير حكومية، بما فيها مكاتب أربع مجموعات أميركية كان يتم إعاقة عملها المتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان لسنوات بسبب القيود والقوانين التي تقيد الجمعيات وحرية التعبير. وتمت مصادرة ملفات وحواسيب واستجواب بعض موظفي هذه المكاتب.
هناك تقارير أيضاً عن وجود حوالي 400 منظمة غير مصرية غير حكومية خاضعة للتحقيق، بزعم قبول هبات خارجية. وبحسب الظاهر، ووفقاً لطريقة تفكير الحكام العسكريين المصريين، لا بأس في تلقي الحكومة المصرية مليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأميركيين، لكن الجماعات المصرية الخاصة التي تعمل لأجل وجود ديمقراطية أفضل ومجتمع حر لصالح الشعب المصري، والتي لا يمكنها البقاء والاستمرار من دون مساعدة خارجية، تعمل تحت الخطر.
....
هذا تهمة زائفة، بما أن طلبات التسجيل قد تم تقديمها وأهملت تماماً من قبل الحكومة قبل سنوات مضت؛ وبما أن المنظمات كانت ترسل تقاريرها حول أنشطتها بانتظام إلى المسؤولين؛ وبما أن هذه المنظمات سُمح لها بالعمل في الوقت الذي كانت فيه طلبات التسجيل معلقة. أما الأمر المثير للسخرية فهو أنه في الوقت الذي لم يسع فيه النظام السابق لطردها بسبب عملها المؤيد للديمقراطية، فإن المسؤولين المصريين الحاليين، الذين من مسؤوليتهم الدفاع عن التقاليد الديمقراطية ودعمها، يحاولون القيام بهذا الأمر تماماً.
هناك تضليل كثير حول عمل المنظمات الأميركية، مع اتهام بعض المسؤولين المصريين لها بمحاولة  تخريب العملية السياسية المصرية – من دون تقديم أي دليل. ومن دون الاستفاضة حول هذه النقطة، لم يكن عمل هذه المنظمات سرياً كما لم يكن لديها ما تخفيه. لقد كانت تحاول بناء قدرة للمنظمات المصرية على الانخراط بعمل سلمي لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم تطوير الأحزاب السياسية والعمل مع مجموعات مصرية لتوفير التثقيف اللازم لناخب غير متحزب.
يقول الجيش بما أن هذه الجماعات لم تكن مسجلة فإنها كانت تنتهك القانون المصري، لكن هذا عذر كاذب بشكل واضح لإسكاتهم. إذ لم يكن يتم منح طلبات التسجيل الموافقة ولا كان يتم رفضها. لقد اختارت الحكومة تجاهلها بكل بساطة.
يصر المسؤولون المصريون أيضاً على أن هذه القضية هي، وببساطة، قضية الحفاظ على القانون، لكن الشكوى ضد هذه المنظمات كانت قد صدرت من قبل وزير لا سلطة مباشرة لديه على القضايا القانونية، إضافة إلى حملة بروباغندا سلبية شُنت في وسائل الإعلام التابعة للدولة. إن المداهمات، والاستيلاء على المكلفات والحواسيب، واستجواب الموظفين، والأمر بمنع السفر كلها أمور لا تنسجم مع المعايير القانونية، بل تبدو مسيَّسة. ولم تصدر أية مذكرات تفتيش، ولم تنشر أية وثيقة اتهام علناً، وليس هناك من جردة متوفرة للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها.
يشك كثيرون بأن القوة الموجودة خلف هذه الحملة هي فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، التي وصفتها افتتاحية صحيفة الواشنطن بوست هذا الأسبوع بأنها " الباقية المدنية من حقبة نظام مبارك" و" ديماغوجية طموحة تواصل العمل في السياسة المصرية بطريقة مبتذلة– تأجيج المشاعر الوطنية ضد الولايات المتحدة كطريقة لمهاجمة المعارضين الليبراليين في الداخل". ونظراً لتصريحات أبو النجا الأخيرة، أعتقد، وبقوة، بأنه لا ينبغي تقديم أية أموال من قبل الحكومة الأميركية مستقبلاً إلى تلك الوزارة أو من خلال تلك الوزيرة طالما هي موجودة في موقع المسؤولية. وكرئيس للجنة الفرعية للجنة المخصصات التابعة لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية، أنا واثق بأن هناك دعماً قوياً لهذا الموقف.
أما القضية ذات الصلة فهي الاستخدام المستمر للجيش المصري للصياغة الغامضة لقانون الطوارئ لإسكات المعارضة. وفي حين أن من المشجع أن يكون قائد  الجيش قد أعلن عن خطط لرفع حالة الطوارئ التي دامت 30 عاماً، فإن ذلك ما هو إلا خطوة أولى فحسب.
سيدي الرئيس، وكما كنت قد ذكرت، كانت الولايات المتحدة ومصر صديقان وحليفان لعقود. ففي حين كنا نختلف حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد عمل بلدانا معاً لمواصلة الأهداف المشتركة. إن شراكتنا بحاجة للدعم والتوسيع لتتجاوب مع مصالح وطموحات الشعب المصري نفسه. إن إرثنا القديم من التعاون مع الحكومة المصرية معرض للخطر الآن، ومن مصلحة البلدين حل هذه الأزمة فوراً وبطريقة مرضية والتركيز بدلاً من ذلك على التحرك قدماً لبناء علاقة أقوى وأكثر صموداً.
في كانون أول، وقع الرئيس على " قانون المخصصات الموحد للعام 2012". إن البند 7041 من الفصل الأول للقانون يقول بأنه قبل التعهد بدفع مبلغ 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر في السنة المالية الأميركية للعام 2012 ، ينبغي لوزيرة الخارجية أن تصادق على أن " حكومة مصر تدعم مسألة الانتقال إلى حكومة مدنية بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ تنفيذ سياسات تحمي حرية التعبير؛ الجمعيات، والدين، وذلك وفق القانون.
هذه المتطلبات غير المسبوقة، التي كتبتها، ضمَّنتها لسببين. الأول، أننا نريد إرسال رسالة واضحة إلى الشعب المصري بأننا ندعم مطلبهم بالديمقراطية والحريات الأساسية. ثانياً، نريد إرسال رسالة واضحة إلى الجيش المصري تقول بأن أيام الشيكات البيضاء قد ولت. نحن نثمن هذه العلاقة وسوف نقدم مقداراً أساسياً من المساعدات، لكن ليس من دون شروط. عليهم القيام بما هو مطلوب منهم لدعم الانتقال إلى حكومة مدنية. إذا ما استمر الهجوم على منظمات غير حكومية دولية ومصرية، فإن عدداً من المتطلبات الضرورية للمصادقة على المخصصات لن يتم تلبيتها.
...
آمل من السلطات المصرية أن تقدر بالكامل جدية هذا الوضع وخطورته وما هو موجود على المحك. إنها بحاجة للسماح لهذه المنظمات بإعادة فتح مكاتبها، إعادة الممتلكات المصادرة، إنهاء التحقيقات حول أنشطتها وأنشطة الجماعات المصرية، وتسجيلها من دون شروط بحيث تكون قادرة على الاستمرار بدعم عملية الانتقال الديمقراطي.

رسالة من 40 عضو في الكونغرس للمشير طنطاوي ( 2 شباط، 2012)

العزيز المشير طنطاوي

نكتب لكم للتعبير عن هواجسنا الجدية بخصوص المداهمات التي حصلت في 29 كانون 2011، والتحقيقات الجارية من قبل السلطات المصرية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني في مصر. كما تعلم، لقد شملت المداهمات التي حصلت لمنظمات غير حكومية منظمات أميركية هي " بيت الحرية"، "المعهد الديمقراطي الوطني ( NDI)"، والمعهد الجمهوري الدولي ( IRI)". هذه المداهمات غير مقبولة بالكامل وتشكل هجوماً على المجتمع المدني المصري. لقد كانت هذه المنظمات تنفذ برامج هامة ومشروعة للمساعدة في مشاركة المواطن المصري في العملية الانتقالية – عملية صادق عليها الشعب المصري في استفتاء العام الماضي.
كانت مصر حليفاً هاماً لأميركا في الشرق الأوسط. إننا ندعم جهودكم للانتقال إلى حكومة ديمقراطية وندرك التحديات التي ستواجهونها أنتم والحكومة الجديدة. ففي كل البلدان حول العالم،  بما في ذلك الولايات المتحدة، تعتبر منظمات المجتمع المدني المستقلة جزء لا يتجزأ من إنشاء أنظمة ديمقراطية قوية وحية والحفاظ عليها. إننا نأمل بأن تدرك حكومتكم دورها الهام وأن تسمح لتلك الجماعات بالمشاركة بشكل نشيط في العملية الديمقراطية، بحرية ومن دون تدخل، حيث أن هذه المنظمات تعمل لتوسيع واحترام حقوق الإنسان ومساعدة الشعب المصري في جهوده لتشكيل نظام سياسي أكثر عدلاً وانفتاحاً ومساواة.
إن غياب حل سريع ومرضٍ لهذه القضية سيجعل من الصعب، أكثر فأكثر، على الداعمين من مجلس الشيوخ لعلاقة ثنائية أميركيةـ مصرية قوية الدفاع عن المستويات الحالية للمساعدات إلى مصرـ خاصة في هذا الجو من الاقتطاعات في الموازنة في واشنطن. نحن نأمل بأن تسمح الحكومة المصرية بإعادة فتح هذه المكاتب فوراً، وإعادة كل الممتلكات المصادرة، وإنهاء التحقيقات مع هذه المنظمات ومع جماعات المجتمع المدني الأخرى، والسماح للمنظمات غير الحكومية بتنفيذ نشاطاتها بأسلوب غير مقيِّد.
 نحن نرغب برؤية علاقات أميركية ـ مصرية مفيدة ومتبادلة. وكي يحدث هذا، ينبغي أن يكون لدينا ثقة في جهودكم لدعم عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي بظل سيطرة مدنية، حيث حرية التجمع، وإنشاء الجمعيات، وحرية المعتقد والتعبير محمية كلها.

الأعضاء في الكونغرس الأميركي:
فرانك ر. وولف                           روبرت جز دولد              لويس ماك لنتوش
ستيني ه. هوير                             ويليام ر. كيتينغ               دانييل لوتغرن
جايمس ب. ماك غوفيرن                  مايك كيلي                     راؤول م. غريجالفا
بيتر ت. كينغ                               جيرالد إ. كونولي             إيرل بلومينر          
جون ر. كارتر                             تيد بو                          سبنسر باكوس
جون و. أولفر                              آن ماري بركلي              كين كالفرت     
تشارلز و. دنت                             دان بيرتون                   جانيس د. تشاكو سكي
مايكل م. هوندا                             تيم والبرغ                    جايمس ف.  سنسربرينر 
جايمس ب. موران                         ليونارد لانس                 جونيور
بيتي ماكولم                                 جوزيف ر. بيتس            جون شيمكوس
جي. بي بونر                               كيث إليسون                 شيلي بينغري
غاس م. بيليراكيس                         راندي هالتغرين             جاريد بوليس
مايكل ت. ماك كول                        مايكل إ. كابونو              ماكسين واترز
لويد دوغيت                                 ترنت فرانك

ـ ليفن وماكاي: المساعدات الأميركية لمصر في خطر فعلاً ( 1 شباط، 2012)
قال كل من رئيس اللجنة كارل ليفن الديمقراطي والجمهوري جون ماكين يوم الثلاثاء بأن حجب المساعدات العسكرية عن مصر أمر مطروح الآن على الطاولة بسبب دور الجيش المصري في مداهمات 29 كانون أول لمكاتب جماعات المنظمات غير الحكومية، بما فيها ثلاث منظمات ممولة من الحكومة الأميركية: " المعهد الجمهوري الدولي ( IRI)"، " المعهد الديمقراطي الوطني  NDI))"، و" بيت الحرية".
....
" ينبغي أن يعلموا بأن هذا العمل من جانبهم يعرض العلاقة الطبيعية بيننا للخطر. هم يعلمون ذلك، وقد يتضمن ذلك التأثير الذي قد يكون على المساعدات"، قال ليفن في مقابلة قصيرة وهو خارج من غداء للتجمع الديمقراطي.
أما ماكين،  الذي يصدف أنه رئيس هيئة المعهد الجمهوري الدولي ( IRI)، فقد قال في مقابلته الخاصة بعد الغداء بأن المساعدات العسكرية الأميركية لمصر " هي بالتأكيد موضوع ينبغي للمصريين وضعه على الطاولة".  وقال ماكين: " الأمر يصعب تصديقه. لقد عمل المعهد الجمهوري الدولي ( IRI) والمعهد الديمقراطي الوطني ( NDI) على امتداد أوروبا الشرقية  بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وساعدناهم بالديمقراطية. إنهم كالتقنيين. يأتون إليك ويخبرونك عن كيفية تنظيم الناخبين، كيفية عمل تسجيل الأحزاب، وهذا النوع من الأمور. إنهم غير مؤيدين لأي شخص."
كان ماكين يتبادل رسائل مع جهات اتصال في مصر لكن لم يكن هناك من تقدم حتى الآن، وقال ماكين: " لقد عرفت المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري للقوات المسلحة لسنوات، إضافة إلى عدد من أفراد الجيش المصري. هذه المعرفة هي إحدى مكاسب الشيخوخة القليلة".

ـ رسالة من 11 سيناتور إلى المشير طنطاوي ( 18 كانون الثاني، 2012)

العزيز المشير طنطاوي
نكتب لك لنعبِّر عن إدانتنا القوية للمداهمات الأخيرة التي بدأتها قواتكم الأمنية التابعة للحكومة لمكاتب المنظمات غير الحكومية الأميركية والمصرية، بما فيها المنظمات الأميركية الثلاث: المعهد الديمقراطي الوطني، المعهد الجمهوري الدولي ، وبيت الحرية. نحن نحث على أن تكون هذه المنظمات قادرة على العودة إلى نشاطاتها غير الحزبية المتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان فوراً ومن دون شروط.
كما تعلمون، كانت هذه المنظمات تعمل مع الشعب المصري لدعم انتخابات حرة ونزيهة وبناء قدرات ديمقراطية لتنفيذ أهداف العملية الانتقالية التي تمت المصادقة عليها في استفتاء العام الماضي. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تقوده تعهد بعملية انتقال سريعة لحكومة مدنية. وإن المداهمات التي حصلت لمنظمات بعينها تعمل على دعم عملية الانتقال أمر يتعارض بشدة مع الأهداف المعلنة للمجلس الأعلى.
نحن نطلب منكم اتخاذ خطوات لإعادة فتح كل مكاتب المنظمات غير الحكومية الأميركية والمصرية المتأثرة بالموضوع، إعادة كل الممتلكات المصادرة، وإغلاق التحقيق حول أنشطة هذه المنظمات فوراً، وتسجيلها من دون شروط بحيث تتمكن من الاستمرار بمزاولة عملياتها. فضلاً عن ذلك، وبالنسبة لأمن وسلامة هذه المنظمات والعاملين فيها فإن من الحاسم ألا تتعرض بعد الآن لمعاملة عدائية مفرطة من الإعلام التابع للدولة. إن القيود المستمرة على نشاطاتهم والمضايقات التي تحصل للعاملين الدوليين والمصريين سينظر إليها باهتمام وقلق كبيرين، تحديداً في ضوء المساعدات الأميركية الهامة لمصر.
في قانون المخصصات للسنة المالية 2012، سيطلب الكونغرس من وزارة الخارجية المصادقة على أن " حكومة مصر تدعم عملية الانتقال إلى حكومة مدنية بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ تنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير، الجمعيات، والدين طبقاً للقانون.". إن الأسلوب الذي تحل به قضية الأعمال ضد المنظمات غير الحكومية سيكون عاملاً في عملية المصادقة.
نحن نحثكم على الوفاء بتعهدكم لشعب مصر والعمل معه، بما فيه العمل من خلال منظمات المجتمع المدني، لدعم الديمقراطية وحكم القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية لكل المصريين.

المخلصون
السيناتور ريتشارد ج. دوربن         السيناتور بنجامين ل. كاردين
السيناتور مارك س. كيرك            السيناتور ماركو أ. روبيو
السيناتور باتريك ليهي                 السينلاتور روبرت ب. كايسي، جنويور
السيناتور بربارة بوكسر               السيناتور توم ر. هاركين
السيناتور جون بوزمان                السيناتور جين شاهين
السيناتور روبرت منديز

نسخة لـ:
حضرة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودهام كلينتون
حضرة السفيرة الأميركية في مصر آن وودز باترسون
سعادة السفير المصري في الولايات المتحدة سامح شكري
الجزء الأول