سوزان تاركويسكي تمبلهوف ـ منال عمر
التقرير الخاص الصادر عن ascii85nited States Institascii117te Of Peace
كانون الثاني، 2012
موجز
ـ من هم المتمردون في ليبيا؟ سؤال كان شائعاً أحاط بالثورة التي أطاحت بعمر القذافي. هذا التقرير يرسم الفصائل في شرق ليبيا، مركزاً على بنغازي. إنه يحدد الجماعات المختلفة، رواياتهم، الجزء الخاص بهم في الثورة، والشكاوى المنبعثة التي يمكن أن تترجم بعدم استقرار أو بصراعات مستقبلية.

ـ تتقاسم ليبيا مفهوماً قوياً لرواية تاريخية وملكية الثورة الأخيرة، إلا أن التعقيدات تكمن ضمن تلك الملكية. هناك توترات بين الحركة الشبابية والمجلس الوطني الانتقالي؛ بين الليبيين المحليين والأفراد العائدين من الشتات الليبي؛ بين المجموعات العلمانية والمجموعات الدينية، تحديداً الإخوان المسلمين؛ ضمن مجموعات الميليشيات التي قامت بالقتال؛ وبين العشائر والقبائل الليبية والمجموعات العرقية.

ـ إن الشعور الواسع الانتشار بملكية الثورة، الذي أبقى المعنويات عالية خلال القتال، ترجم إلى توقعات بحصول تحسينات سريعة، تحسينات شاملة وفي الحياة اليومية للناس أيضاً. إن إدارة التوقعات ستكون المفتاح لضمان ألا تتجاوز تلك التوترات الموجودة في المجتمع الليبي شعور الوحدة التي عززتها ورعتها الثورة.
ـ ينبغي على الفاعلين الدوليين ضمان أن تظل الملكية المحلية للعملية السياسية في المقدمة وغير مقوضة. إضافة لذلك،هناك حاجة للقيام بأبحاث لفهم الوضع في ليبيا بشكل أكثر وضوحاً، وذلك لتحديد طرق يمكن للمجتمع الدولي دعم ليبيا فيها، مساعدتها وتقديم المشورة للجهود المحلية في بيئة مستقرة وآمنة في ليبيا.

إن السؤال المتعلق بهوية الليبيين جعل النقاش التحليلي حول الثورة ضد معمر القذافي والإطاحة به مفعما ًبالحيوية. لقد أثار السؤال جدلاً استقطابياً، مع ذلك كان البحث المنفذ حول تركيبة المعارضة شحيحاً بالفعل. ومع التطورات الأخيرة ضمن المعارضة للقذافي – بدءاً بالاعتراف الأميركي بالمجلس الوطني الانتقالي كجزء من تحرك أكبر للمساعدة على إطلاق سراح الأصول الليبية المجمدة إضافة إلى إستمرار التطورات من خلال بروز حزبية داخلية عنيفة على نحو متزايد، موت قائد المتمردين عبد الفتاح يونس، إعادة ترتيب وخلط مجلس الوزراء، والنزاعات العشائرية الداخلية – السؤال حول كيفية تعريف المتمردين بشكل دقيق ينتقل بعيداً عن الخطاب السياسي المجرد إلى مطالب سياسية ملحة ومحددة. فالمعارضة ليست مجموعة موحدة ومتجانسة؛ ليس هناك من قدرة كبيرة على التكهن بالكيفية التي سوف تتعاون بها الفصائل بعدما ذهب القذافي الآن وليس هناك فهم كبير حول الكيفية التي ستتفاعل بها المجموعات التي تشكل المعارضة مع الفصائل العديدة في جنوب وغرب ليبيا في وضع ما بعد القذافي.عدم التجانس هذا له تعقيدات رهيبة بالنسبة للشعب الليبي ولصناعة السياسة في الساحة الدولية.

إن إعادة الإدماج المتعددة ومشاكل المصالحة في ليبيا ما بعد القذافي من المسلمات، حيث أن عمق الصراعات المقبلة وظلالها أمور لا يمكن التنبؤ بها. ففي بنغازي، التي كانت منطقة يسيطر عليها المتمردون قبل سقوط القذافي، نشأ تمرد موال للنظام، كما نشأت صراعات معارضة داخلية والتي لا تزال تعتبر هامة حتى هذا اليوم. فقنابل المولوتوف، معارك الرشاشات، والاغتيالات كلها أمور أصبحت معياراً ونموذجاً يومياً في ليبيا. إن تطورات كهذه تهدد الوحدة الضرورية بشكل ملح لخلق مجتمع مستقر ما بعد القذافي.

هذا التقرير يرسم بشكل واسع الفصائل في المنطقة الشرقية من ليبيا، محدداً الجماعات المختلفة، رواياتهم، شعورهم بامتلاك الثورة، والشكاوى الطارئة التي يمكن أن تترجم إلى عدم استقرار أو صراعات مستقبلية في وضع ما بعد القذافي. إن ممارسة كهذه يمكن أن تعزز الحوار وتواصل تسهيل الانخراط في العمليات السياسية المقبلة، في الوقت الذي تحدد فيه مؤشرات وديناميات الصراعات المحتملة قبل أن تنمو وتزداد لتصل إلى مرحلة اللاعودة.

الثقافة الجامعة، الرواية التاريخية والمعاصرة
بالنسبة إلى مغترب يزور ليبيا خلال الثورة في ربيع 2011، كان المشهد البصري لبنغازي صادماً: الوجود القوي للروح الثورية المدوية كان منتشراً في كل مكان. فالأعلام الثورية، الكتابات على الجدران، واللوحات الإعلانية، الملصقات، العلامات، والقبعات كانت موجودة على كل سيارة، جدار، وشخص، مشيرة الى أن الثورة كانت ثورة شعب بالفعل. كل هذه المشاهد الملهمة تؤشر إلى شعور الملكية الشعبية القوي الذي لا بد وأن المجتمع الدولي كان يود رؤيته في العراق وأفغانستان. في كل الأحوال، وتحت سطح الروح الثورية لبنغازي تستتر تعقيدات في مشاعر المُلكية السياسية. ولدى مختلف الجماعات روايات ورؤى مختلفة عن أدوارهم في الثورة. هذا التنوع والاختلاف يترجم بتوقعات مختلفة بشأن تقاسم السلطة في الحياة السياسية والاجتماعية. فالروايات ليست مختلفة فحسب، بل أنها متنافسة غالب الأحيان.

إن الرواية الشائعة  الموجودة في المناطق التي كان يمسك بها المتمردون والتي عرضت أمام ديبلوماسيين أجانب ووسائل الإعلام هي عن ليبيا المتكاتفة مع انقسامات دينية، إثنية، وقبلية قليلة. أما الشعارات والعبارات التي وجدت مكتوبة على الملصقات وعبر وسائل الإعلام المختلفة فهي ''طرابلس في قلبنا' و' طرابلس عاصمتنا.' وبشكل غير متوقع، لا يمكن العثور إلا على مسحة ضئيلة من السمة والخاصية البنغازية. وعندما سئلوا في ربيع 2011 كم من السكان في الغرب (غرب ليبيا) قد يكونوا موالين للقذافي، رد كثيرون من الليبيين الشرقيين: لا أحد. إنه القذافي ومرتزقته ضد الشعب؛ كل الشعب الليبي. في كل الأحوال، لقد تحدت الأحداث، وبوضوح، الكلام الشائع عن عدم دعم غرب ليبيا للقذافي. فالمنطقة الشرقية من ليبيا، من طبرق إلى بنغازي، سقطت بغضون 6 أسابيع، بينما استلزم الأمر أكثر من 6 أشهر بالنسبة لغرب ليبيا كي يسقط بعد صراع طويل وممتد.فالقدرات العسكرية وحدها لا تدعم منطقة ما؛ لا بد وأن الدعم الشعبي لنظام القذافي بد كان موجوداً في غرب ليبيا لتقاوم الثورة كما فعلت. وهذا يعني بأن من المستحيل تقدير نسبة السكان الذين دعموا القذافي فعلاً أو التكهن بمضامين ذلك الولاء. فالموالون قد يختفون الآن بعد موت صراف رواتبهم أو يعاودون الظهور كتمرد إيديولوجي. من الأرجح أن يتمظهر الولاء للقذافي كمصدر لصراعات قبلية وإثنية.

برز مفهوم القومية الليبية في العام 1949 فقط،عندما أصبحت ليبيا أول دولة أفريقية تحقق استقلالها عن الحكم الأجنبي والدولة الأولى والوحيدة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. لقد وحدت الملكية وحركة السنوسي – التي أنشأتها عائلة السنوسي الملكية – القبائل بعدما تبدد الوجود الإيطالي في شمال أفريقيا. فقد فوض الملك السلطة الإدارية إلى عائلات قوية محلياً. ويعرِّف عدد من الليبيين الشرقيين الملكية السنوسية القديمة، الملك إدريس، على أنها هي التي قادت المقاومة ضد الإيطاليين والتي وحدت الوطن لاحقاً. في كل الأحوال، إن الرمز الأكثر شيوعاً والمستخدم للإشارة إلى  المقاومة هو عمر المختار، المحارب القيادي ضد الاستعمار الإيطالي، الذي تم القبض عليه وإعدامه في العام 1921.

لقد صاغ القذافي ليبيا الكبرى والقومية العربية وقدمهما في قالب 'الجماهيرية الليبية'؛ لقد ' مزج بنجاح خيوط القومية، مناهضة الإمبريالية، والولاءات الإسلامية... مع حركات معاصرة تتعلق بالقومية العربية، الاشتراكية العربية، والوحدة العربية.' وأصبحت ليبيا أكبر دولة مهيمنة في المنطقة، الرمز النهائي للعزة والاشتراكية العربية. وعندما قاد القذافي انقلابه ضد الملكية السنوسية في العام 1969، استخدم أيضاً صورة عمر المختار وحولها إلى رمز للقتال في سبيل الحرية الوطنية.

ببعثه مجدداً، يكون عمر المختار جزءاً كبيراً جداً من الرواية الليبية اليوم. إذ بالإمكان رؤية صوره في كل مكان، في معظم الملصقات واللوحات الإعلانية، فقد أصبح رمزاً لثورة 17 فبراير الليبية ضد العقيد القذافي. وتم  إحياء العلم والنشيد الوطني ما قبل القذافي . كل هذه الأمور تؤشر إلى شعور قوي لثقافة ورواية تاريخية شائعة في شرق ليبيا.

مجموعة الروايات، الهويات، وملكية الثورة المتنافسة فيما بينها
برغم وجود مفهوم وشعور قوي حول رواية ثقافية وتاريخية مشتركة، فقد عبَّر عدد من الجماعات عن رؤىً مختلفة بخصوص كيفية تنفيذ الثورة، مدى اختلاف مساهمات المجموعات، وكيف ينبغي، أو لا ينبغي، أن تترجم تلك الأعمال في ترتيبات لتقاسم السلطة مستقبلاً. إذ يقول معظم الناس بأنهم راقبوا الثورات تتطور في مصر وتونس لكنهم لم يصدقوا أبداً أن هذا يمكن أن يحدث في ليبيا. في كل الأحوال، وما أن بدأت الثورة في ليبيا، زعم كل فرد بأنه كان الأول هناك. وقد صرحت بعض النساء وقلن، ' لقد بدأنا الثورة في 25 فبراير في بنغازي، عندما تظاهرنا ضد قضية السجناء السياسيين.' ويقول آخرون بأن الثورة بدأت ، كما يشير الإسم، في 17 فبراير، 2006، في بنغازي، إشارة إلى التظاهرة ضد السفارة الإيطالية بسبب رسومات النبي محمد. أما الأحداث فتختبر ذاتياً دوماً، لكن في هذا السياق المثقل جداً تشير التصريحات أعلاه إلى مستويات ملكية مختلفة، بناء على التجارب والتضحيات الشخصية، التي تترجم في النهاية إلى توقعات مستقبلية. وكما شهدنا على امتداد التاريخ، وبعد تحولات سياسية كبرى، يمكن للتوقعات المضخمة أن تتحول، ،وبسرعة، إلى توقعات فاشلة، ما يؤدي إلى اللا مبالاة أو التطرف.
ومع إلقائنا نظرة على المجموعات والفصائل الرئيسة الموجودة حالياً في شرق ليبيا – بعضها رسمي، بعضها غير رسمي – وجدنا بأن هذه المجموعات مائعة وبأن الولاءات تتغير بسرعة تماماً. هذا كي نقول بأن الخطوط العريضة الموجودة تحت تحدد بعض المجموعات الواسعة والروايات الأساسية المتنافسة.
 
المجلس الوطني الانتقالي، اللجنة التنفيذية، والمجالس المحلية
وفقاً للموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الانتقالي، تم تأسيس المجلس رسمياً في 5 آذار، 2011، بصفته الهيئة التشريعية الوحيدة للحكومة المؤقتة. وغالباً ما وصف الليبيون الشرقيون المجلس بأنه ' مجموعة من الأصدقاء، المحامين، الذين اجتمعوا معاً وقالوا، دعونا ننشئ حكومة.' في كل الأحوال، كان المجلس الانتقالي الوطني يعمل على ضم فئات مختلفة موجودة في المجتمع الليبي ضمن هيكليته. وهذا يتضمن، إنما دون أن يكون محدوداً به، ممثلين دينيين، عضواً من عائلة السنوسي الملكية السابقة، منشقين عن حكومة القذافي، وأفراد من مدن من خارج بنغازي، بما في ذلك المدن الغربية. رغم ذلك، يعاني المجلي الوطني الانتقالي من سمعة كونه غير شامل ومن هيمنة بضع عائلات قوية عليه. وتنتقد أصوات في بنغازي، بهدوء، الطريقة الانتقائية للمجلس الانتقالي الوطني. وكما عبَّر أحد الأساتذة الجامعيين في حوار خاص في ردهة أحد الفنادق في بنغازي في حزيران، 2011، قائلاً' إن الاختيار ليست مبنياً على الجدارة. إنه مبني على من عاني أكثر من غيره بظل حكم القذافي ( مثلاُ، سجناء الحرب السابقين) – لكننا كلنا عانينا بظل حكم القذافي، وهذا ليس عادلاً. ينبغي أن يكون الاختيار مبني على أساس الجدارة.' ولاحظ آخرون بأن المجلس الانتقالي الوطني تهيمن عليه عائلتان أساسيتان، على ما يبدو، البجاجتة والغريانيين – أناس كانوا جزءاً من النخبة البنغازية وينظر إليهم، على نطاق واسع، بأنهم لم يعانوا بظل نظام القذافي.

إضافة لذلك، كان المجلس متهماً بتأثره الشديد بالإخوان المسلمين، إذ قيل بأن عدداً من أعضاء المجلس هم من مسؤولي الإخوان المسلمين رفيعي المستوى. هذا الاتهام يسمع،عادة، من شباب ليبيين على امتداد المنطقة الشرقية، الذين هم أقل دعماً للإخوان المسلمين، بحسب ما هو مفترض؛ هم ميالون للتصريح بمجالسهم الخاصة بأن ' المجلس الوطني الانتقالي قد سرق الثورة منا.' وهناك اتهام آخر شائع يقول بأن المجلس الوطني الانتقالي عبارة ' عن أجانب كلهم' – ما يعني ، بأن المجلس مؤلف، وبشكل أساسي، من ليبيين يحملون جنسية مزدوجة، ممن أمضوا جل أوقاتهم في الخارج. في كل الأحوال، إن ما يراه الناس بمثابة تهديد أكبر هو ما يعتبرونه، في النهاية، ماكياجاً تجميلياً للمجلس موال للقذافي. إذ هناك الكثير من الأعضاء المنشقين عن حكومة القذافي بعد أن بدأت الثورة والمشتبه بوجود ولاء وروابط لهم مع حكومة القذافي، وذلك لإبقاء ' كل الأبواب مفتوحة.' فالجنرال يونس، أبرز شخصية حكومية، كان متهماً بالحفاظ على روابط له مع القذافي. وتم اعتقاله ومن ثم إعدامه في ظروف غامضة. وكان هناك إشاعات عن محاولات اغتيال ضد أعضاء آخرين في المجلس أيضاً، وليس فقط بسبب وجود روابط محتملة مع نظام القذافي، وإنما بناء على اتهامات بالفساد، تحديداً  تجاه أعضاء يحاولون إبرام صفقات من خارج عقود الاستثمار الخارجية المباشرة.

وقد عبَّر أعضاء المجلس الوطني الانتقالي أنفسهم عن آراء مختلفة جداً، مصرحين بأن المجلس قد تم إنشاؤه قبل أن سريان مفعول منطقة حظر الطيران فوق ليبيا وبالتالي يمكنهم زعم الملكية الشرعية للثورة. ويشير الأعضاء أيضاً إلى أنهم، وبسبب خوفهم على حياتهم والمخاطر الجمة التي يتعرضون لها، أنشأوا المجلس عندما لم يكن هناك من تمويل، ولا نهاية في الأفق، وعندما كانت النتائج في بنغازي وشرق ليبيا غير مؤكدة.
أما الدستور الذي وضع مسودته المجلس الوطني الانتقالي فينص على وجود لجنة تنفيذية تعمل كهيئة حاكمة رئيسة مع المجلس كذراع تشريعي للحكومة. كما يشار إلى اللجنة التنفيذية بصفتها لجنة إدارة الأزمات أو ' الحكومة'، ببساطة.  هذه اللجنة تصرفت كحكومة في المنفى، بتركيزها على الديبلوماسية بشكل رئيس.  أما بما يخص المجلس الوطني الانتقالي، وبحسب التصور المحلي، فاللجنة مؤلفة من ' أجانب'، كأولئك الليبيين الموجودين في الشتات الليبي، الذين كانوا بقيادة الدكتور محمود جبريل سابقاً. وكان يُنظر إلى اللجنة والمجلس الوطني الانتقالي كـ ' كيانات متنافسة' أحياناً.  ورغم أن الدستور قد رسم صلاحيتهما، فقد ظهرت هذه الشكوى كأكثر ما يكون مع حل اللجنة بكاملها بعد سقوط طرابلس، باستثناء جبريل، الذي إستقال في تشرين أول، 2011. وقد تكهن البعض بأن الحكومة قد أجرت تعديلاً للتكيف مع العبيديين، قبيلة الجنرال يونس.
برزت مجالس محلية على امتداد شرق ليبيا بسرعة فائقة بعد 17 فبراير. ويمكن تفسير سرعة البروز هذه بواسطة هيكلية المجالس المحلية السابقة للقذافي: أسس القذافي، في السبعينات، لجاناً شعبية لإدارة كل جانب من جوانب البلاد تقريباً. وكان دافعه تقويض فكرة وجود حزب سياسي، حيث أن ' الحزب يسمح لأقلية ما بالإمساك بالسلطة التي تنتمي للشعب.' بالمبدأ، كان كل المواطنين أعضاء في الهيئة التشريعية الأساسية التابعة لمحافظاتهم الناخبة وبإمكانهم التعبير عن أنفسهم سياسياً من خلالها. هذه البنية التحتية بقيت وكانت متبناة خلال الثورة، أعيدت قولبتها  لتتكيف والمجالس المحلية. ويبدو الناس من خارج بنغازي غير واضحين من حيث ما إذا كانت هذه المجالس تنسق مع المجلس الوطني الانتقالي أم لا. ويزعم ممثلو المجالس في بنغازي بأنهم يقومون بذلك بفعالية ونشاط. في كل الأحوال، تشير الأبحاث الأخيرة إلى أنه يُنظر إلى المجالس على أنه أكثر فعالية في توفير الحكم من المجلس الوطني الانتقالي نفسه. ومن غير المعروف إلى أي مدى حددت البنيات القبلية الموجودة سابقاً صيغة المجالس المحلية، لكن بالإمكان الافتراض بأن القبائل يؤثرون على عملية الاختيار لمرشحين محتملين لمراكز المجلس المحلي. ورغم أن الناس قد عبَّروا عن أن المجلس الوطني الانتقالي ' جيد حتى الآن' بالتركيز على مناقشات الجماعات التي تمت في ليبيا في نيسان، 2011، ومع أنه يبدو بأن الرئيس عبد الجليل ذي شعبية حقيقية، فقد برزت الشكاوي بسرعة.

حركة شباب 17 فبراير
في تصورات كثير من الناس، لقد نشأت حركة شباب 17 فبراير ثورة 27 فبراير وخُلقت بواسطتها: وأصبحت في وقت مبكر جداً، المجموعة الأساسية التي توحد الثوريين. وكان عدد من أعضاء حركة الشباب مستهدفين من قبل قناصة القذافي. وتم اغتيال رسام الكاريكاتور والقيادي الإعلامي الجذاب محمد نبوس وذلك في الأشهر الأولى من الصراع. أما أولئك الموجودين في الحركة فقد كانوا يعتبرون أنفسهم، وإلى حد كبير، بأنهم هم الذين استهلوا الثورة وكانوا متمركزين، بشكل رئيس، في المركز الإعلامي البنغازي، وهي قاعة محكمة سابقة تحولت إلى مركز قيادة إعلامي مؤقت وملاذاً ترفيهيا للشباب، يستضيف كل شيئ بدءاً من الصحف وصولاً إلى فرق الروك. في كل الأحوال، وبينما كان الوضع القائم يبرز في بنغازي، أصبح وجود الشباب التطوعي أقل صلة.

لدى حركة 17 فبراير شعور قوي بملكية الثورة، حتى مع بروز الشكاوى السياسية ضمن الحركة. كما سبق وأن برزت  الانقسامات بين الحركة والمجلس الوطني الانتقالي، مع تفضيل الشباب البقاء مجهولي الهوية قائلين بأن ' الثورة قد تم اختطافها من قبل المحامين،' نقد يستهدف المجلس الوطني الانتقالي. ورغم أن شباب 17 فبراير يزعمون بأنه لا يوجد هناك انقسام، فقد أصبح واضحاً لأكثرية المراقبين بأن حركة الشباب تشكل جمهوراً سياسياً ناخباً أساسياً قد يشكل، في نهاية المطاف، حزباً متمايزاً قادر على تحدي أية حكومة ما بعد القذافي. فحركة الشباب نفسها مؤلفة ، وإلى حد كبير، من مواطنين شباب، حضريين، من الطبقة الوسطى، حصل معظمهم على درجات علمية عالية, هذا التوجه موجود أيضاً في أوساط قادة الثورة في مصر وتونس المجاورتين، الذين ينسق ويتعاون معهم قادة حركة 17 فبراير.

تزعم حركة الشباب بأن لديها حوالي مئة منظمة من منظمات المجتمع المدني تحت مظلتها، إضافة الى دعم طلابي هام. بالتالي فإن قوة الحركة ملموسة، بالأساس، في المنطقة الشرقية. في نفس الوقت، يبدو بأن التنافس يبرز بما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني بين الحركة والمجلس الوطني الانتقالي، الأمر الذي قد ينبئ أكثر بوجود تنافس سياسي مستقبلي. وقد سبق وبدأت حركة الشباب  بالزعم بأن المجلس الانتقالي الوطني فاسد، مخترق من قبل مسؤولي القذافي السابقين، ومعتمد على الأموال الإيطالية. فالقلق من ولاء مؤيد للقذافي مسألة حادة بشكل خاص؛ وقد صرح قائد حركة الشباب عبد السلام مسماري في حزيران قائلاً، 'نحن نحصل على المشورة من إخواننا المصريين. يقولون لنا لا ترتكبوا نفس الخطأ مثلنا. يجب أن يذهب القذافي وأبنائه والموالين له'.

بالمقابل، إتخذت الحركة موقفاً شعبياً إلى حد كبير، زاعمة أن برنامجها يدور حول التخلص من الفساد وإيصال صوت الناس إلى الحكومة.. وحاولت حركة 17 فبراير أن تنقل رسالة في الاجتماعات المختلفة التي حضرتها بأنه سبق لها وضغطت المجلس الوطني الانتقالي بشأن عمليات  الكبح والتوازنات. كما عبَّرت الحركة عن خوفها من تمكن مجموعة صغيرة من الناس من السيطرة بعد ما بدأ كحركة واسعة للتغيير الديمقراطي، كما شوهد الجيش وهو يفعل ذلك في مصر. أما في ليبيا، فهذا يمكن أن يكون الحال مع عائلات أساسية في قلب المجلس الوطني الانتقالي. وتبدي الحركة أيضاً امتعاضها من تأثير الإخوان المسلمين في المجلس الوطني الانتقالي؛ إنها تعتبر الإخوان المسلمين والمجلس الوطني الانتقالي مرتبطان بشدة – ربما بمؤامرة تشمل الإعلام، تحديداً الجزيرة، والدعم القطري للمجلس أيضاً- ما يمكن أن يقوض في النهاية الأهداف الديمقراطية للثورة. وعندما كان القذافي لا يزال حياً، اعتبرت الحركة الإخوان المسلمين منظمة منفتحة على القذافي لتوصل الى اتفاق معه أو مع أبنائه، بينما قاوم أعضاء الحركة الشبابية، بصفتهم القادة الحقيقيين للثورة، انخراط أولئك المرتبطين بشكل وثيق بالنظام. والآن وقد ذهب القذافي، هناك علاقة توتر بين شباب 17 فبراير والحكومة الناشئة، الأمر الذي قد لا يحقق كل الأهداف الثورية للحركة وقد تستوعب بقايا الحكومة السابقة فعلاً.

القوات المسلحة، المقاتلون المتمردون، والميليشيات
بحسب المجلس الوطني الانتقالي، تتشكل القوات المسلحة من ألف شخص تقريباً، المعتبرين من القوات المسلحة المدربين فعلياً والذين انشقوا عن جيش القذافي. ليس هناك في الآونة الأخيرة معلومات موثوقة عن عدد مقاتلي التمرد. وقد أشارت انطباعات شعبية مبكرة عن المتمردين بأن المقاتلين تم سحبهم من قطاع  واسع من المجتمع، من الخباز إلى الجهادي إلى طالب الحقوق الحضري. فأولئك الذين قرروا الانخراط تمكنوا من الحصول على قطعة سلاح ناري، غالباً ما دفعوا ثمنه بأنفسهم، ومن ثم قفزوا في سياراتهم، بكل ما في الكلمة من معنى، قادوها إلى الجبهات الأمامية وبدؤوا بإطلاق النار – غالباً في الهواء، ليؤذوا أنفسهم بدلاً من قوات القذافي. وبرز توجهان في هيكلية الميليشيات: وحدات كبيرة ومنظمة تنسق مع المجلس الوطني الانتقالي، ومجموعات رخوة وأصغر حجماً تؤدي مختلف النشاطات. وتميل الأخيرة لأن تكون مشكلة من الأصدقاء الذين حملوا السلاح لأجل القتال على الجبهات الأمامية، حراسة الأحياء، أو مطاردة الوشاة والخونة، مطاردات اشتملت على إعدامات استهدافية للموالين للقذافي.

عبَّر كثير من الليبيين المحليين، بالإضافة إلى ديبلوماسيين ووسائل إعلام أجنبية عن الهواجس الموجودة بخصوص المجموعات المسلحة العديدة والمتفاوتة والمختلفة عبر البلاد. أما الرغبة المشتركة فهي جلبهم جميعاً لتكون كلها تحت مظلة المجلس الوطني الانتقالي، رغم الاقتراحات الواقعية حول وجوب الإصغاء إلى الكيفية التي سيتم بها ذلك. فعلى الورق، تقع الميليشيات المختلفة تحت مظلة إتحاد القوات الثورية، الذي يستجيب لوزير دفاع المتمردين. فالكولونيل أحمد القنطاري، قائد سرايا الشهداء القوية المؤلفة من 3000 مقاتل كان قد صرح في حزيران قائلاً، ' كل المقاتلين وقعوا عقداً مع المجلس لتسليم أسلحتهم ما أن ينتهي القتال.' ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الأمر بالرحيل، ويقوم المتمردون من مصراتة بإعدام موالين سابقين، ويبدو بأن الصراع بين هذه المجموعات – مصراتة، الميليشيا الغربية، وقوات بنغازي- يحدث بانتظام.

وفي صيف 2011 إنقسم المتمردون أكثر. فبعد الموت الغامض للجنرال يونس، اندلعت صدامات في بنغازي بين فصائل المتمردين. فأولئك الموالون للقذافي، كلواء النداء، ساعدوا 300 من الموالين على التحرر من السجن في 29 تموز. وقاتل المتمردون الهاربين واللواء، لكن الهاربين ظلوا أحراراً. وكانت هناك إشاعة حول اللواء الموجود في بنغازي وبأنه متحالف مع القذافي لكنه كان يعمل تحت اللواء المؤيد للثورة الى حين موت يونس.

من منظور الاستقرار المستقبلي، قد يكون من الصعب بالنسبة لخباز تحول إلى مقاتل متمرد خبر اندفاع الأدرينالين في عروقه في الخطوط الأمامية أن يسلم سلاحه، ببساطة، ويعود الى مهنته كخباز ما أن ينتهي الصراع. إضافة لذلك، إن الطبيعة المتأرجحة لولاء المجموعات ستثبت كم هي محل إشكالية في أية محاولة لإعادة تثبيت الحياة الطبيعية.

المجتمع المدني، المتطوعون، المرأة، والشتات الليبي
كانت الموجة الأولى من العمل التطوعي بقيادة حركة شباب 17 فبراير، بشكل رئيس، كذلك الإخوان المسلمين، إضافة إلى أفراد لم يكن لديهم حتى تلك المرحلة ولاءات محددة. وأنجز المتطوعون كل الوظائف المجتمعية: التقاط النفايات، تثبيت عمليات مراقبة الأحياء، توزيع الطعام للفقراء، وتنظيم السير. وفي إحدى الأمثلة المعروفة جداً عن العمل التطوعي، تصرف الكشافة كرجال شرطة المرور. وفي تركيزنا على المجموعات، عبَّر كثيرون عن دور المتطوعين الذي تم إنجازه مباشرة بعد الثورة، مع توجيه الشكر الرئيس لحركة الشباب.

برغم التفاؤل المتراجع عموماً، يبقى هناك عدد مثير وملهم من المتطوعين في الشوارع. وقد أصبح كثير منهم في منظمات غير حكومية تسجلت لدى المجلس. وهناك آخرون تحت مظلة 17 فبراير، أو كيانات مستقلة. هذا تطور لأجل مجتمع قوي وشامل. وهناك داخل المجلس حتى وزارة لمنظمات المجتمع المدني، من دون وجود أي أثر للسخرية.

ورغم أن شرق ليبيا مجتمع محافظ دينياً وثقافياً، فإن معظم النساء متعلمات بشكل جيد. ففي العام 2002، هبطت نسبة الأمية بين النساء البالغات إلى 29 بالمئة، أقل بـ 6 بالمئة من العام 1998. أما في المغرب فإن نسبة الأمية بين النساء البالغات تقف عند 64 بالمئة. وبحسب إحصاءات القذافي، حصلت النساء على مستوى تعليمي أعلى من الرجال. في كل الأحوال، ورغم هذا التوجه، قبل الثورة، فقد كانت المرأة تبقى في البيت من دون عمل ما أن تتزوج.  وقد تغير هذا الأمر خلال الثورة: تظاهر الكثير من النساء ونزلن إلى الشوارع، خاصة في  25 شباط في بنغازي ضد مجزرة سجن أبو سليم. وخلال الثورة، وفرت النساء الغذاء واللباس للمقاتلين في الخطوط الأمامية، قدمن المساعدات الخيرية للفقراء، أنتجن الإعلام، انتظمن في المجتمع المدني، وساهمن كذلك بقضية التمرد.

وقد شكلت فريال الشاري، إحدى النساء الليبيات الثوريات منظمة غير حكومية أسمتها المنارة والتي جندت من خلالها 150 متطوعاً في بنغازي لتنظيف الشوارع. وأنتجت منظمة المنارة أفلاماً أيضاً تشجع النساء على ' إرسال رجالهن إلى الخطوط الأمامية.' وتقول الشاري بأن المجلس الوطني الإنتقالي قد وضع عدداً هاماً من النساء في مراكز بارزة وبأن الأمر أصبح أكثر سهولة لجهة المشاركة في المجال السياسي. وفي حين أن هذا الأمر قد يبشر بالخير بالنسبة للدور المستقبلي للمرأة بظل حكومة جديدة، فإنه لم يكن هناك أيضاً الكثير من المجال السياسي لأي كان للعمل بظل حكم القذافي. وكمعظم النساء اللواتي تحدثنا معهن، تمنت الشاري وجود مستوىً أفضل من الرعاية الصحية، التعليم، حماية البيئة، ورعاية الطفولة وعبَّرت عن قلق بسيط بشأن أعداد السلاح الموجودة في شوارع بنغازي. كما بدت بأنها أقل حباً للإنتقام من العناصر الموالية للقذافي من معظم الرجال، رغم أنها صرحت بالقول، ' نحن لن نسامحهم على فقداننا أقاربنا، ولن نغفر عمليات الاغتصاب التي حدثت قبل الثورة من قبل ' الجنتوريا'. وكما هو الحال في العديد من الحروب، مالت النساء للعب دور قوي في المجتمع بينما كان الرجال يقاتلون على الخطوط الأمامية. ومن ثم أصبحن معتادات على أشكال أخرى من التمكين، وهن يتوقعن الحفاظ على مراكزهن ومواقعهن الجديدة.  ورغم أن النساء والرجال متساوين بظل القانون الليبي، فإن النساء يشكلن  25 بالمئة فقط من القوة العاملة. إن الرغبة بالبقاء مندمجات بالساحة السياسية قد تصطدم بتوقعات ثقافية الآن بعدما انتهى القتال.

عاد عدد كبير من الليبيين من مجتمعات الشتات في أوروبا، أميركا الشمالية، وبلدان الخليج إلى بنغازي. وقد ساعد بعضهم المجلس الانتقالي من خلال تقديم المشورة. وركز آخرون على إنشاء مركز إعلامية والقتال على الخطوط الأمامية. وظل كثيرون في الشتات الليبي منخرطين من خارج حدود ليبيا مع طرفي الصراع مستفيدين من مصدر التمويل الخارجي والدعم التشغيلي. ومؤخراً، أدت الشكاوى العامة ضد تورط مجتمع الشتات والرغبة بالحصول على عدد أكبر من الليبيين المحليين في المجلس إلى خلط مكثف لمناصب المجلس. أما التعليقات  من نوع ' لم يكونوا هنا خلال حكم القذافي، لم يعانوا كما عانينا، والآن هم يأخذون كل السلطة' فأمور شائعة كان تُسمع في بنغازي في ربيع وصيف 2011.

وكما هو الحال في كثير من الصراعات وأوضاع ما بعد النزاعات، غالباً ما يكون أفراد الشتات متعلمين جداً وقادرين على تقديم الخبرات التقنية خلال المرحلة الانتقالية. في كل الأحوال، لا يمكن أن تكون كل السلطات الحاكمة من الشتات، حيث أن ذلك سيتركهم عرضة لاتهامات من نوع ' لم يعانوا' أو ' لا يفهمون أو لا يملكون أي اتصال مع الشعب.' 

الإخوان المسلمون، السلفيون، والجهاديون  
يبدو بأن الليبيين يعتبرون أنفسهم متدينين إنما ليس متطرفين. ففي المقابلات ومجموعات مركز النشاط، رد عدد من الناس بالقول بأنهم ' ليسوا متطرفين كالناس في إيران أو السعودية. نحن شعب معتدل.' في كل الأحوال، الإخوان المسلمون في ليبيا أقوياء جداً وممولين ومنظمين جيداً، كما في مصر. وكان شرق ليبيا، تاريخياً، متقبلاً لإيديولوجية الإسلام السياسي تحديداً. فمن الفرع الليبي للإخوان المسلمين إلى الخلايا المناضلة المتشددة التي برزت في السبعينات والثمانينات، كانت هذه الجماعات متموضعة بشكل رئيس في مدن بنغازي، درنا، والأجدبية وحولها. وينظر إلى الأخوان المسلمين، وعلى نطاق واسع، بأن لديهم مقاومة سرية ومنظمة للقذافي منذ سنوات، حيث أن أعضاء هذه المنظمة عانوا من عمليات اعتقال عديدة وعقوبات السجن المؤبد. وفي السنوات القليلة الأخيرة، كان الإخوان المسلمون مستعدين لفتح قنوات مع النظام في طرابلس، بأمل السماح لهم بوجود رسمي  في البلد. في كل الأحوال، ومع حصول الثورة، عاد الإخوان إلى الأجزاء الشرقية من البلاد.

يزعم الإخوان المسلمون بأن أعضائه شاركوا في الثورة منذ البداية، بتقديمهم المساعدة للجرحى والغذاء للجوعى، من بين نشاطات خيِّرة أخرى. وفي تضاد حاد مع مجموعات أخرى تنتقص من طموحاتها السياسية المستقبلية، الإخوان المسلمون صادقون فعلاً بشأن طموحاتهم. ' طبعاً نحن حزب سياسي. سنخوض غمار الانتخابات مستقبلاً، وسوف نفوز. وإلا ما كنت لأنضم إليه.' قال محمد القوافي، الرئيس والمسؤول المالي لإحدى منظمات المجتمع المدني التابعة للإخوان المسلمين. إن طموحاتهم السياسية واضحة وجلية في علاقاتهم العامة، حيث يسوِّقون لأنفسهم  كمعتدلين عن طريق تنظيم أمسيات يتم فيها دعوة النساء  للحضور والكلام. وهناك عدد من منظمات المجتمع المدني تحت مظلتهم، إلى جانب منافذ إعلامية مثل السبيل الرشيد، شباب ليبيا، وأسد ليبيا. وقد عبَّر  الإخوان المسلمون أيضاً عن استيائهم من حركة شباب 17 فبراير بسبب احتكاكاتهم مع المجلس الوطني الانتقالي  والخوف من الانخراط القبائلي في الحياة السياسية، ربما بسبب استشعارهم لهاتين المجموعتين  كمنافستين. ' إذا كان هناك من انتخابات فإن الناس سيصوتون لقبائلهم. نحن بحاجة إلى تثقيف الناس  للتصويت لمعتقداتهم السياسية، وليس لقبائلهم،' قال القوافي مصرحاً. ويبدو مسؤولو الإخوان المسلمين، عموماً، داعمين للمجلس لكنهم عبروا عن هواجسهم حول الخبرات التقنية للمجلس الوطني الانتقالي واقترحوا بأن يستخدم المجلس عدداً أكبر من المستشارين. ويقول آخرون في المجتمع الليبي بأن الإخوان المسلمين منخرطين جداً في المجلس ، خاصة وقد قيل بأن وزيريْ الإقتصاد والإعلام هما عضوان في الإخوان المسلمين.

يبدو بأن السلفيين يشكلون قسماً كبيراً من المجتمع الشرقي في ليبيا. في كل الأحوال، وعلى خلاف الوهابيين، يزعم الوهابيون بأنهم يدينون العنف.  ويزعم البعض بأنهم لم يشاركوا حتى في الثورة إلى جانب أي من الفريقين بسبب مقاربتهم التي تعتمد اللا عنف. ويبدو هؤلاء ذوي شعبية لدى معظم الليبيين وينظر إليهم على أنهم ' مسلمين شرفاء ونظيفي الكف' من دون أن يكون لديهم أية أهداف سياسية محددة.

وجد معظم الصحافيين والخبراء بأن الخوف من 'المجموعة القتالية الإسلامية الجهادية الليبية' في درنا أمراً مبالغاً فيه. إذا يمكن لكثيرين أن يشهدوا بأن العناصر الراديكالية موجودون ضمن مجموعات التمرد، لكن قلة منهم يمكن اعتبارهم بأنهم يشكلون تهديداً حقيقياً. ما يعني، بأنه إذا ما ابتليت البلاد بحالة مطولة من عدم الاستقرار أو عندما تضرب خيبة الأمل ما بعد الثورة الحتمية الشباب – خاصة أولئك الذين أصبحوا مقاتلين ـ فقد يصبح الإسلام الراديكالي المادة المحفزة للشكاوى والتضليل.

وتعرض التقارير الأخيرة  إلى أن الحركة الجهادية تتنامى على نحو متزايد، مع صعود عدد من أعضاء جماعة القتال الإسلامي الليبي الجهادي البارزين إلى السلطة. وتزعم هذه الجماعة بأنها قد استنكرت أن يكون لها روابط مع القاعدة، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا الأمر صحيح أم لا.

انقسامات قبائلية وعرقية
إن الانقسامات القبائلية والعرقية في ليبيا معقدة جداً. فأكثر من 90 بالمئة من الليبيين يعتبرون أنفسهم خليطاً عرقياً من العرب والبربر، إلا أن أعراقاً أخرى في ليبيا تشمل قبيلتي الطوارق والتيبو البدويتين سابقاً في جنوب غرب البلاد ( الهامتين من منظور السيطرة الحدودية)، الأفارقة الصحراويين ( العرضة غالباً للتمييز)، والبربر ( الأمازيغ). هناك ما يقدر بـ 2000 قبيلة في ليبيا، مقسمة إلى 140 قبيلة رئيسة، ومن هذه القبائل هناك 50 بالمئة منها تبدو قبائل أساسية، بلعبها أدوراً اجتماعية- اقتصادية وسياسية كبيرة داخل البلاد. وكانت قوى المعارضة وتلك الموالية للقذافي تواصلان العمل بنشاط للاحتفاظ بولاء هذه القبائل الأساسية عن طريق تنظيم اجتماعات ومؤتمرات مع قادة هذه القبائل المحترمين.
يزعم معظم المواطنين في بنغازي بأن القبائل مهمة ثقافياً إنما ليس سياسياً. في كل الأحوال، تعرض الأبحاث التي تمت في مدن أخرى خلاف ذلك، وبأن دور القبائل في الحكم موضع نقاش. وتعرض تقارير مختلفة  إلى أن القذافي قام في أوقات مختلفة بتقويض وتمكين القبائل. وقد عبَّر  أحد قادة المعارضة عن ذلك بقوله أن القبائل كانت مكروهة على نطاق واسع لأن القذافي استخدمها سابقاً للهيمنة على نظام المحاكم الشرعية التقليدية والسيطرة على ضباط الشرطة، ليخلق بذلك هيكلية سلطة بديلة فاسدة. أما تاريخياً، فقد حل قادة القبائل، بظل حكم القذافي، صراعات محلية، أقاموا صلات مع مجلس الشعب واللجان الشعبية، ونفذوا خططاً تطويرية اجتماعية- اقتصادية. وبظل 'القيادة الإشتراكية الشعبية،' المؤسسة في العام 1993، كان القصد من قادة القبائل أن يكونوا قادة مجتمعات طبيعيين، بالعمل على أساس تناوبي كل ثلاث سنوات.

ظهرت كتابات جدرانية عربية ضد القبائلية حول قاعة المحكمة التي تحولت إلى مركز قيادة للشباب في بنغازي، حتى  وإن كانت بعض التقارير تعرض إلى أن الثورة عبارة عن ثورة قبائلية، مع تأليب القبائل الشرقية أنفسها ضد القبائل الغربية ( إضافة الى البربر). وقد دمج القذافي جزءاً كبيراً من قبيلته نفسها، القذاذفة، بالإضافة الى قبيلة الورفلة، ( أكبر قبيلة  في ليبيا ويقدر تعدادها بمليون شخص) والمغارة ( القبيلة التي تزوج منها القذافي ) وسلمهم أرفع المناصب في الحكومة والجيش. وكان على القذافي رفع نفوذ قبيلتيْ المغارة والورفلة خلال فترة حكمه، حيث أن قبيلة الورفلة، تاريخياً، لم تتفوق قبيلة الورفلة على قبيلة القذاذفة في الهيمنة والموارد فحسب، وإنما حافظت على علاقات الهيمنة على السلطة؛  فالورفلة، تاريخياً، كانت قد وظفت القذاذفة لرعاية الموارد والقطعان. وبعد العام 1969، استمر القذافي بصياغة تحالفات مع رجال عشيرة قبيلة الورفلة الأقوياء، موظفاً إياهم في رتب رفيعة. فالحرس ورؤساء اللجان الثورية، إضافة الى القوات المسلحة، منتمون لهذه القبيلة. إن المحاباة والمحسوبية الواضحة للقذافي للقبائل أصبحت، برغم التقاليد التاريخية، سبباً للتشكي في أوساط القبائل الشرقية.

من الصعب رسم خط بين المجالين السياسي والاجتماعي. ففي الشرق تتفوق أنظمة القوانين القبلية على القوانين الوطنية، الأمر الذي لا يعتبر مستغرباً أو غير متوقعاً نظراً لمؤسسات الحكم الضعيفة تقليدياً. إذ على كل ليبي أن يدفع ما بين دينار ليبي واحد إلى 15 ديناراً لزعيم قبيلته، اعتماداً على حجم القبيلة.  فإذا ما حدثت جريمة قتل أو اغتصاب بين أفراد القبائل المختلفة، فإن التعويض يكون مستحقاً لقبيلة الضحية، ويتمسك زعماء القبائل بالقول بأن دورهم هو دور اجتماعي دقيق ولا يعبَّرون علناً عن أي اهتمام أو مصلحة بالانخراط بالحكم في فترة ما بعد القذافي، حتى في الوقت الذي يكون فيه إمساكهم المستمر بالقانون والنظام المحليين هو جوهر النظام السياسي في شرق البلاد؛ قد يكون زعمهم بخصوص الحيادية السياسية أكثر دقة في مجاليْ الحكم الوطني والشؤون الخارجية. وما أن تبدأ المناقشات الوطنية حول موارد الصناديق المشتركة، كالثروة النفطية والغاز الطبيعي، مع نهاية حكم القذافي، فإن مزاعم الحيادية السياسية قد تتغير بسرعة تماماً. فحقوق ملكية الأراضي ستكون قضية قانونية كبرى أخرى وسيكون للقبائل ما تقوله بشأنها.

أما الأعراق الجنوبية – الطوارق والتيبو – فمختلفة عن القبائل الشمالية في أسلوب الحياة والثقافة. وهؤلاء البدو بالأصل، كانوا فقراء منذ زوال تجارة الجمال بسبب الجفاف والنزاعات السياسية. لقد عاش الطوارق، وهم بالأصل تجار قوافل تربط الساحل المتوسطي بجنوب الصحراء الأفريقية، في ' مجتمع طبقي مبني على كيانات عشائرية ونشاطات رعوية ريفية.' إن جنوب ليبيا منطقة متخلفة مورس التمييز  العنصري ضدها؛ وقد ناضل شعب التيبو الأسود بشكل بارز للحصول على الجنسية الليبية. إستاء التيبو والطوارق من نظام القذافي لأن الحكام المحليين في الجنوب كانوا عرباً عادة، وخلال فترة حكم القذافي لم يكن لأي من القبيلتين الحق بتكلم لغتها أو التعبير عن ثقافتها.

   في كل الأحوال، تمكن عدد من التيبو والطوارق من الحصول على المواطنة وأن يصبحوا مندمجين في الجيش من خلال علاقاتهم مع نظام القذافي. وأصبحت قبيلة التيبو نقطة قوة بالنسبة للنظام، حيث أن القذافي ساعدها على القيام بحروب بديلة في البلدان المجاورة مقابل ولائها لنظامه. وفي أوائل التسعينات، ألحق القذافي شباباً من قبيلة الطوارق في الجيش الليبي وفيلقه الإسلامي، الذي تم تأسيسه بشكل منفرد للقتال لصالح ليبيا في التشاد. وقد عبَّر كل من التيبو والطوارق عن شكاوى قوية من المجلس الوطني الانتقالي، زاعمين بأنهم لم يتلقوا أسلحة، أغذية، وأدوية كافية منه لدعم الثورة في الجنوب. كما أنهم يشعرون بأن تمثيلهم ضئيل جداً داخل المجلس أيضاً. هذا النوع من الحرمان من الطموح شائع في مجتمعات ما بعد النزاعات وينبغي الإنكباب على معالجته، حيث أنه الدافع الأول والرئيس لاستمرار عدم الإستقرار الداخلي.

 كان هناك حديث كثير عن مرتزقة القذافي الأفارقة السيئي السمعة. لقد استخدمت الحكومة، بالتأكيد، بعض المرتزقة،  لكن الكثير منهم  كانوا من قبيلة التيبو من منطقة الجنوب من الذين يحملون الجنسية الليبية منذ حوالي 30 عاماً. بعض المقاتلين كانوا أيضاً من الطوارق من مالي والتشاد. لقد دربت قوات القذافي الطوارق والتيبو في عبري، كما ذكر أحمد محمد عطرجي، زعيم من قبيلة الطوارق من عبري. كما يؤكد عطرجي أيضاً على أنه سيكون هناك نزاع إلا إذا حصل الجنوب على حقوق أكثر في نظام ما بعد القذافي. وهو يقدر بأن حوالي 50 بالمئة من الطوارق و 68 بالمئة من التيبو لا يزالون من دون الجنسية الليبية لأن القانون 18 يمنع من هم من غير العرب الحصول على الجنسية الليبية. برغم هذا الأمر، يسمي الطوارق والتيبيين أنفسهم ' المواطنين الحقيقيين لليبيا' لأن القبائل، تاريخياً، جاءت من الصحراء قبل العرب. ' نحن نكره العرب والإسلام بسبب ما فعله القذافي،' قال أحد اللاجئين من الطوارق، ' لكن منذ الثورة نشعر بأن العرب إخواننا، والإسلام ديننا.' ' نحن نتطلع إلى ليبيا الجديدة، وليس إلى ليبيا العربية الجديدة،' قال علي أجاري، زعيم من قبيلة التيبو. يبدو بأن هناك شكاوى ومظالم محددة تجاه القذافي وقبيلة ستمانزا، لأنهم كانوا يفرضون قانون نظام القذافي في الجنوب. وقال القذافي ذات مرة للتيبو,' بأنهم ليسوا ليبيين. جميعهم.' وبالنسبة للتيبو، هناك صراع هوية واضح وقوي بين كونهم عرب، أفارقة، ليببين، وإسلاميين. ومن المرجح أن يؤدي العجز عن تسوية هذه العناصر النشاز إلى تمرد أكبر في نهاية المطاف، حيث تنفصل القبائل عن الهوية الوطنية المهيمنة وتسعى إلى استقلال ذاتي كاف للتعبير عن العناصر الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية للجماعة.

أما البربر – المشار اليهم عادة بالأمازيغ – فموجودون في الغرب وقد عانوا من مصير مشابه كما الطوارق، الذين يتقاسمون معهم لغة مشتركة. ولطالما تصارعت الحكومة الليبية مع البربر وكان موقفها من القبيلة غامضاً ومتناقضاً على الدوام؛ حاولت الحكومة مؤخراً الترويج للفولكلور البربري، في الوقت الذي تنكر فيه، في آن معاً، وجود الشعب. وكالقبائل في الغرب، كان الأمازيغ، تاريخياً، فقراء، محرومين من حق التحدت بلغتهم، ومن حقوق ثقافية أخرى. وإن التقارير الأخيرة من العاملين في المجال الإنساني في جبال نفوسة لا تؤكد التوترات الكامنة بين البربر والعرب فحسب، وإنما تؤكد أيضاً على التنافس والنزاعات القبائلية الداخلية البربرية. وقد تعاون الأمازيغ مع القبائل الشرقية، بالوحدة ضد عدو مشترك، لكن من المرجح عودة بروز تظلمات تاريخية في وضع ما بعد القذافي.

أنصار الحكم الملكي
يميل التيبيون الشرقيون إلى حمل أفكار رومنطيقية عن حكومة الملك إدريس، التي كانت سلطتها مستمدة من الشرعية الدينية لنظام السنوسي، ربما بسبب خلع القذافي للملك إدريس في العام 1969. فالإدعاء الشعبي هو أن الملك إدريس وحد الليبيين وجلب البنى التحتية والثروة الى البلاد، رغم أن  الناتج القومي المحلي كان أدنى في عهد الملك منه في عهد القذافي بشكل بارز. في نهاية المطاف،  أدى سوء إدارة الملكية للموارد إلى تقويض سلطته، وبحلول عام 1969، ' انهارت ملكية إدريس تحت وطأة ركودها.' أما الحنين الوليد حديثاً للملكية السابقة في الشتات الليبي فيمكن ترجمته بالرغبة بعودة محمد السنوسي، الذي نصب نفسه ولياً للعهد، إلى السلطة من مركزه الحالي في لندن. في كل الأحوال، لا يبدو بأن هناك شهية، على الإطلاق، في أوساط الليبيين الشرقيين بجعل ليبيا تعود إلى أي نوع من أنواع الملكية. لقد عبَّروا عن رغبة حقيقية بنظام ديمقراطي.

الشكاوى والاحتكاكات خلال العملية الانتقالية
الحرمان من الطموح ما بعد الثورة
تعرض العبر المستقاة من العراق وأفغانستان بأنه عندما ينجلي الغبار بعد نهاية القذافي، سيبدأ الناس بالإدراك بأن التحسينات لن تأتي إلى ليبيا بسرعة. فالمشاعر الناتجة عن الحرمان من الطموح ستبدأ بلعبة اللوم الحتمية حول التقدم البطيئ، مع اختطاف السلطة، الفساد، والفشل في الأمن والحكم اللذان سيتبعان ذلك ربما. أما في أفضل الأحوال، فيمكن للخداع والتضليل أن يؤديا إلى اللامبالاة. يمكن لحالة الحرمان من الطموح المطولة أن تغذي تمرداً ما. وبسبب عدد السكان الضئيل والثروة النفطية الهائلة، فإن الخطر المتعلق بمشاعر الإحباط في الطموحات القبلية والوطنية أكبر في ليبيا منه في أفغانستان أو العراق. إذ يتحدث كثير من الليبيين عن المستقبل ما بعد القذافي بتفاؤل، مصرحين بأن ' كل ليبي سيكون لديه الكثير من الأموال للسفر ولن يكون عليه أن يعمل' و' سنكون كقطر.' إن رؤية ليبيا كقطر لا أساس لها في الواقع الاقتصادي، حيث أن حصة النفط الليبي لكل فرد هي أدنى بشكل بارز. وبالتالي يصبح شعور الملكية للثورة سيف ذو حدين: لقد أبقى المعنويات عالية خلال الأوقات الصعبة لكن يمكنه أن يقود إلى توقعات غير ملباة تترجم إلى شكاوى أعمق حيث يشعر الناس أكثر، على المستوى الشخصي، بأنهم مناطين بالنتائج.

استياء حركة 17 فبراير من المجلس الوطني الانتقالي والإخوان المسلمين
يبدو بأن شعورا ً قوياً من خيبة الأمل ما بعد الثورة تضرب شباب 17 فبراير الآن ومن المرجح أن يتنامى هذا الشعور أكثر. فالشباب في ليبيا عددهم كبير ورغم أن الحركة لا تمثل كامل الجماعة لهذه السن الشبابية – حتى في الشرق – فإنها تظل مجموعة كبيرة ومؤثرة. وإذا ما تصاعد ش