(مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط) POMED ـ 10 شباط/ فبراير 2012
التسلسل الزمني
12 تموز، 2011:
بعد عدة أشهر من التهديدات المتصاعدة ضد منظمات المجتمع المدني، تعلن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق بتكليف من وزارة العدل وبرئاسة المدَّعيَيْن العامَّين السابقين في أمن الدولة أشرف عشماوي وسامح أبو زيد للتحقيق في التمويل الخارجي لمنظمات غير حكومية ( NGOs) إضافة إلى مثيلاتها تعمل من دون ترخيص في مصر. وقد أشرفت أبو النجا – وهي إحدى المتبقين القلائل من نظام مبارك – على المساعدات الخارجية لمصر منذ العام 2004 ولطالما اعتبرت الجهود الغربية لدعم الديمقراطية في مصر بمثابة إهانة لسيادة البلد.
26 أيلول،2011:
تنشر صحيفة الفجر ملخصاً عن تقرير التحقيق الصادر عن وزارة العدل. لم يتم الإعلان عن التقرير لكنه سُرِّب إلى صحيفة الفجر. وبحسب ما ذكر المقال، يحدد التقرير 39 منظمة مصرية وأجنبية تعمل من دون ترخيص، إضافة إلى 28 منظمة مصرية تتلقى تمويلاً خارجياً غير مشروع، إضافة إلى عدد من المنظمات الأجنبية المنخرطة في نشاطات سياسية مقصورة على أحزاب سياسية. وفي حين سوف يتم التحقيق مع عدد من هذه المنظمات المدرجة أسماؤها، يقول مقال صحيفة الفجر بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إبلاغ هذه المنظمات بنتائج التحقيق.
19 تشرين الثاني، 2011:
تنشر صحيفة أخبار اليوم مقتطفات إضافية من تقرير وزارة العدل – غير المتوفر للعلن – تفصل فيه كمية الأموال التي تلقتها منظمات مصرية من مؤسسات خليجية إضافة إلى الولايات المتحدة. ووجد التقرير أن مبلغ الـ 30 مليون دولار من قطر ومبلغ الـ 19 مليون دولار من الكويت اللذين تلقتهما جمعية أنصار السنة السلفية  كانا أكبر هبتين تتلقاهما أية منظمة غير حكومية مصرية في عامي 2010 و 2011.
أواخر تشرين الثاني / أوائل كانون الأول: تستدعي وزارة العدل طاقم العاملين في المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية للاستجواب حول تهم العمل من دون ترخيص وتلقي أموال من دون تفويض مسبق.
12 كانون أول، 2011:
تصدر وزارة العدل بياناً عن التحقيق الجاري ( كان التقرير الكامل للوزارة غير معلن بعد). وبحسب البيان، تلقت 400 منظمة للمجتمع المدني تمويلاً خارجياً على مدى السنوات الست الماضية. ويشدد المحققون على أن التمويل الخارجي لا يعتبر انتهاكاً طالما أنه محصَّل بطريقة مشروعة من خلال قنوات مقبولة رسمياً.
29 كانون أول، 2011:
تداهم القوى الأمنية المصرية مكاتب منظمات المجتمع المدني بما فيها  "المكتب العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)"، "مرصد الموازنة وحقوق الإنسان (BAHRO)"، "مركز المستقبل للدراسات القضائية"، "المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)"، "المعهد الجمهوري الدولي (IRI)"، "بيت الحرية"، "المركز الدولي للصحافيين (ICFJ)"، و"معهدKonrad Adenaur ". بعد الاستيلاء على الحواسيب، الوثائق، وعشرات آلاف الدولارات نقداً، أغلقت الشرطة المكاتب ولم تسمح لها بأن تفتح مجدداً برغم تأكيدات المشير طنطاوي، ورئيس الحكومة الجنزوري، ووزير الخارجية عمر بأن المداهمات ستتوقف وسيتم إعادة الممتلكات فوراً.
21 كانون الثاني، 2012:
منع مسؤولو دائرة الهجرة في مطار القاهرة سام لحود، المدير القطري للمعهد الجمهوري الدولي (IRI) ونجل وزير النقل الأميركي راي لحود، من الصعود على متن الطائرة متوجهاً إلى دبي.
26 كانون الثاني، 2012:
يتلقى المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) إشعاراً شفهياً من السلطات المصرية بأنه يحظر على 6 موظفين من معهد NDI ( ثلاثة منهم أميركيون) و5 موظفين من معهد IRI ( ثلاثة منهم أميركيون) مغادرة البلد.
27 كانون الثاني، 2012: في رسالة بالبريد الالكتروني لـ Politico، يؤكد النائب السابق روبرت ليفينغستون بأن الشركات الضاغطة وهي مجموعة Livingstone Group، مجموعة Moffett Group، ومجموعة Podesta Group، التي تمثل بمجموعها معاً مصالح الحكومة المصرية في واشنطن، قد أنهت عقودها مع الحكومة المصرية بعد تعرضها لانتقادات شديدة بسبب حوار متداول تدافع فيه عن عمليات المداهمة لمكاتب منظمات غير حكومية.
29 كانون الثاني، 2012:  التجأ موظفون أميركيون من المنظمات غير الحكومية المستهدفة إلى السفارة الأميركية في القاهرة وسط مخاوف من احتجازهم كجزء من تحقيقات وزارة العدل.
5 شباط، 2012:
وزارة العدل  تبلغ وكالة الأخبار المصرية التابعة للدولة MENA بأنها قدمت توصية بتقديم 43 موظفاً ( بمن فيهم 19 أميركي) من معهديْ NDI وIRI، بيت الحرية، المركز الدولي للصحافيين، ومعهد كونراد آديناور إلى المحاكمة أمام محكمة القاهرة الجنائية.
6 شباط، 2012:
يصدر القاضيان أبو زيد وعشماوي، اللذان يرأسان لجنة التحقيق بقضية المنظمات غير الحكومية أسماء 43 مشتبهاً بهم. وصدرت توصية باتهامهم " بقبول أموال ومنافع من منظمة دولية" لمواصلة نشاط " ممنوع بالقانون" وتنفيذ " برامج تدريب سياسية".
7 شباط، 2012:
توضح فيكتوريا نولاند، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحفي موجز بأن عدد الأميركيين المتهمين هو 16 وليس 19 كما ذكر سابقاً عن طريق مصادر إعلامية.  وتذكر نولاند، وفق إحصاء للوزارة، بأن أقل من نصف هؤلاء الأميركيين بقليل موجودون حالياً في مصر.
8 شباط، 2012:
يقول رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري لمراسلين بأنه " يشعر بالحزن" بسبب الضغط الذي تواجهه مصر لكنه يصر على أنه " لا يمكن للسلطات أن تتراجع أو تغير مسارها بسبب مساعدات ما". وفي مؤتمر صحفي متلفز، يقدم القاضيان أبو زيد وعشماوي دليلاً ضد المنظمات غير الحكومية، يتضمن تمويل منظمة غير حكومية مصرية  تتقصى عن عدد الكنائس والقواعد العسكرية ومواقعها، وتسأل الناس عن دينهم في استطلاعات الرأي، وتمتلك خرائط لمصر مقسمة إلى 4 مناطق، وتحتفظ بأكوام من الأموال النقدية تساوي مئات آلاف الدولارات.
8 شباط، 2012:
تصرح الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان صحفي موجز بأن الحكومة الأميركية تلقت " وثيقة اتهام رسمية" من 100 صفحة باللغة العربية وبأنها في خضم عملية مراجعة للتقرير لفهم المضامين القانونية للأفراد المتأثرين بالقضية.

9 شباط، 2011: تقوم الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند بتصحيح التصريح الصادر في اليوم السابق وتقول بأن لا الحكومة الأميركية ولا المحامون العاملون مع الأفراد المتهمين ومنظماتهم قد تلقوا وثيقة اتهام رسمية. في كل الأحوال، لقد تم نقل وثيقة الاتهام من قاضي التحقيق إلى المدعي العام، الأمر الذي تفهمه نولاند بأنه مساو لإضبارة تهم رسمية. مع ذلك، فقد تم إبلاغ الأفرقاء المتهمين بأن قضيتهم قد أحيلت إلى المدعي العام وذلك فقط من خلال التصريحات العامة لقاضيي التحقيق أبو زيد وعشماوي في مؤتمر صحفي في 8 شباط.

عدد الأفراد الأميركيين الذين يواجهون تهماً
كان هناك تناقض في عدد الأفراد الذين ذكر أنهم يواجهون تهماً. فقد ذكرت معظم المصادر داخل وخارج مصر أن العدد هو 43 فرداً، في حين  ذكر آخرون أن العدد هو 44، وتم تداول قائمة تضم 44 اسماً على نطاق واسع. في كل الأحوال، يبدو أن هذه الأسماء غير دقيقة وأن عدد الأفراد المتهمين هو في الواقع 34. أما العدد الإجمالي  للأفراد المتهمين من كل منظمة فمقسم كالتالي: معهدNDI ( 15)، IRI (14)، بيت الحرية (7)، المركز الدولي للصحافيين ( 5)، ومعهد كونراد آديناور (2).

إضافة لذلك، كان قد ذكر، وبشكل غير دقيق، أن عدد الأميركيين المتهمين هو 19. ووضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في 7 شباط أن عدد الأميركيين المتهمين هو في الواقع 16.

التهم الموجهة ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية
كان من المفترض، حتى 8 شباط، وتحت" قانون الجمعيات (84/ 2002) الصادر عام 2002 إتهام منظمات بالانتهاكات التالية:

العمل من دون ترخيص: يجب على المنظمات المصرية الحصول على ترخيص من وزارة الضمان الاجتماعي، في حين ينبغي للمنظمات الأجنبية الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الخارجية ( المقدمة 4، المادة 76).

تلقي تمويل خارجي غير مصرح به: رغم أن منظمات المجتمع المدني قد تتلقى تمويلاً من مصادر محلية ومن منظمات أجنبية تعمل في مصر بظل اتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا التمويل ينبغي مراجعته والمصادقة عليه من قبل وزارة الضمان الاجتماعي، المطلوب منها الرد في غضون 60 يوماً ( المادة 17، المادة 58 من اللوائح التنفيذية، المادة 17).

الانخراط في نشاط سياسي: لا يُسمح للمنظمات بممارسة أي نشاط سياسي مقصور حصرياً على الأحزاب السياسية ( المادة 11، المادة 25 من اللوائح التنفيذية).

في كل الأحوال، وفي مؤتمر صحفي في 8 شباط، صرح قاضيا التحقيق أبو زيد وعشماوي بأن التهم تنسجم، بالواقع، مع قانون العقوبات المصري، وليس مع قانون الجمعيات لأن المنظمات المستهدفة ليست منظمات مجتمع مدني أو جمعيات، وإنما منظمات دولية مراكزها الأساسية موجودة في بلدان أجنبية. إضافة إلى التهم المذكورة آنفاً بالعمل من دون ترخيص، وتلقي تمويل خارجي غير مصرح به والانخراط في نشاط سياسي، صرح القاضيان بأن المنظمات متهمة بتأسيس وإدارة وتشغيل مباني كفروع لمنظمات دولية في مصر إضافة إلى انتهاك قانون الضرائب. وقد شرح القاضيان بأن العقوبة على هذه التهم تتضمن السجن حتى 5 سنوات وغرامات وحل المنظمة، لكن ولأنه لم يتم  الإعلان عن هذه التهم الرسمية علناً أو تم تقديمها إلى المتهمين أو المحامين، فإنه من غير الواضح بظل أية مواد من قانون العقوبات سوف يتم اتهامهم.

قانون الجمعيات
إلى حين عقد المؤتمر الصحفي لقاضيي التحقيق في 8 شباط، كان هذا التحقيق يبدو دائراً بظل بنود " قانون الجمعيات" ( 84/ 2002) القمعي المصري، الذي كانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان تقول عنه بأنه ينتهك التزامات مصر كبلد موقع على معاهدات دولية مختلفة. وفي العام 2010، قبلت مصر توصية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في " مراجعته الدورية الشاملة" للبلد بأن يقوم " بتعديل القانون"، لكن لا يزال عليه القيام بذلك. إن المادة 11 من  "قانون الجمعيات" يحظر على المنظمات القيام بنشاط " يهدد الوحدة الوطنية" أو" ينتهك النظام العام أو الأخلاق". لغة مبهمة كانت مستعملة بشكل واسع وغير متناسب لحرمان المنظمات من التسجيل، تحديداً بالنسبة لتلك المنظمات العاملة في مجالَي السياسة وحقوق الإنسان. أما الأمر الأسوأ حتى، فهو التدقيق بكل الطلبات بظل حكم نظام مبارك ووحدة التحقيقات الأمنية السيئة السمعة التابعة لوزارة الداخلية – برغم واقع عدم وجود تفويض قانوني لها بذلك – ورفض طلبات هذه المنظمات، على نحو منتظم، أو تأخير التصريح لها ومن دون تقديم تفسير لذلك. أما بالنسبة لتلك المنظمات التي كانت تُمنح التسجيل القانوني، فإن قانون الجمعيات يوفر سلطة واسعة للسلطات الحكومية بالتدخل في شؤونها الداخلية، مما أدى إلى عدم تشجيع عدد من المنظمات غير الحكومية على تقديم طلبات التسجيل في المقام الأول. باختصار، إن القوانين التنظيمية المصرية المقيِّدة بشدة إضافة إلى الدور القانوني البالغ لوزارة الداخلية في التدقيق بالطلبات أجبر عدداً من المنظمات غير الحكومية على العمل من دون تسجيل قانوني أو تسجيل نفسها كمؤسسات مدنية أو شركات قانونية، بحيث لا تكون عرضة لنفس القيود.

مسودة جديدة لقانون الجمعيات
في الوقت الذي كانت التحقيقات بقضية المنظمات غير الحكومية تأخذ مجراها، صاغت وزارة الضمان الاجتماعي " قانون جمعيات جديداً" كي يحل مكان التشريع الحالي ( قانون 84/2002). أما مسودة القانون الجديدة فهي " أكثر تقييداً" حتى من القانون السابق – فهو يسد الثغرات المتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية كمؤسسات مدنية ويفوض وزارة الضمان الاجتماعي بمراقبة تمويل المنظمات وإنفاقاتها بشكل فعال إضافة إلى فصل الأشخاص المترشحين لمجلس الإدارة. وقد رفضت المنظمات غير الحكومية المصرية "مسودة القانون"، بحجة أنه، من حيث الجوهر، هو نفس التشريع الذي تم التداول بشأنه في آذار 2010 والذي وضع على الرف بسبب الإزدراء الشعبي العام له. وخلال الجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري في 7 شباط، عرض نائب من وزارة الضمان الاجتماعي ، بعد الانتقاد الحاد والشديد لمسودة القانون الجديد، إلى أن القانون ليس في صيغته النهائية بعد وسيكون مفتوحاً للنقاش مع النواب في البرلمان.

فايزة أبو النجا
ترأست فايزة أبو النجا، التي تعتبر العقل المدبر للتحقيق القضائي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ العام 2004، لكنها كانت في الآونة الأخيرة فقط مليئة بالزخم بنظر الناس. فصداقتها الوطيدة مع السيدة الأولى السابقة سوزان مبارك، إلى جانب طموحها الذي لا يتزعزع ودهائها السياسي، كلها أمور ساعدتها على الصعود بسرعة عبر تراتبية وزارة الشؤون الخارجية حيث عملت في  "عدد من المراكز الرفيعة" بما فيها منصب المستشارة القانونية للأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي وأول امرأة مصرية تعمل كممثلة دائمة للأمم المتحدة في جنيف وفي منظمة التجارة العالمية، وكأول امرأة  تتسلم منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية. وبرغم تجربتها بالعمل وتمثيلها مصر في مختلف المنظمات المتعددة الأطراف، فبالكاد ينظر إلى أبو النجا  كمدافعة عن القوانين والمفاهيم الدولية وهي لا تزال متشككة حيال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لمصر. وبصفتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تشرف أبو النجا على مخصصات المساعدات الدولية وتحدد أسس الاستثمار المصري وسياسة التنمية الاقتصادية، لكنها قاومت الجهود الأميركية للمساعدة على تعزيز ودعم حكم أكثر ديمقراطية وعرضة للمحاسبة. نتيجة لذلك، كانت علاقتها متوترة مع نظرائها الأميركيين، ما جعلها موضوع عدد من البرقيات الديبلوماسية المرسلة من السفارة الأميركية في القاهرة.

شباط 2009:
في محادثات مع مسؤولي الحكومة المصرية العام الماضي حول مستقبل برنامج العلوم التربوية (ESF)، ركزت الأفكار المصرية على التقليل من المظهر البارز للمساعدات الأميركية والاستفادة من التمويل لأغراض أخرى غير المشاريع. لقد سعوا للتخلص من " التدخل" الأميركي في شؤونهم الداخلية عن طريق محاولة إقناعنا وحثنا على تخصيص برنامج (ESF) للتخفيف من الدين أو كـ "منحة" الأمر الذي ما أن يطبق سيؤدي إلى سحب الموضوع من أيدينا أكثر.

أما التحدي الثاني فسيكون إقناع الحكومة المصرية  بالحاجة إلى التركيز على موضوع المساعدات للمشاريع. فبعيداً عن البرامج كتحويل الأموال النقدية، تمثل مسائل شراء السلع الأساسية أو المقترحات المصرية حول المنح وتخفيف الدين تحدياً سياسياً إضافياً. إن وزارة التعاون الدولي، والوزيرة أبو النجا نفسها، لديهما مصلحة وتفويض للاستمرار بإدارة البرامج كما كانا يفعلان من قبل. وقد قوبلت الجهود السابقة لتنفيذ حتى إصلاحات ثانوية بمقاومة لا بأس بها، وكانت أبو النجا قادرة على صدها، مستخدمة علاقاتها وارتباطاتها بالرئاسة المصرية. من المرجح أن تتطلب خطتنا تأييداً على المستوى الرئاسي كي تكون ناجحة.

شباط 2010:
قالت لنا وزيرة التعاون الدولي (MIC) فايزة أبو النجا بأن الحكومة المصرية تسعى لإنهاء كل برامج المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) لمصر في غضون 10 سنوات بناء على مشاريعهم للنمو الاقتصادي. وكانت أبو النجا المؤيدة الأكثر وضوحاً والتي لا تلين بخصوص إعادة هيكلة علاقة المساعدات الأميركيةـ المصرية. (نشير إلى أن أكثرية الوزارات في الحكومة تستمر بالسعي وراء USAID  ويقدرون الدور التقليدي الذي لعبته). وأبو النجا هي صاحبة المبادرة بما يتعلق باقتراح المنح الضخمة (3.6 مليار دولار على مدى 10 سنوات)، ما سيلغي برنامج (ESF) على مدى 10 سنوات، ويحد، بحسب رؤيتها، من احتمال فرض الشروط السياسية الموضوعة حول أموال الهبات. وهي ستحاجج قائلة بأن الاقتراح يعكس العلاقة المصريةـ الأميركية الأكثر نضجاً والتي ستؤسس لمرحلة الإغلاق النهائي لبعثة USAID إلى مصر.
رغم أن المصريين واعون إلى أن مفهومهم الطموح حول هبة من مليارات الدولارات هذا لم يجد دعماً في واشنطن، فإنهم سيواصلون العمل، على الأرجح، على هذا المفهوم حتى ولو بنسخة معدلة مخفضة. فقد تضغط وزارة التعاون الدولي على دفع القضية بغرض توجيه برنامج سداد الدين المصريـ (ESF) الحالي باتجاه الهبة، مع الإشارة إلى أن من " غير الصحيح" القول بأن مخصصات برنامج (ESF) أقل من سداد دين الحكومة المصرية للولايات المتحدة. وقد تم إبلاغ وزارة التعاون الدولي، بشكل واضح ومتكرر، بأن سداد الدين للولايات المتحدة لن يكون جزءاً من المناقشات حول المساعدات  لكنها لا تزال تواصل العمل على هذا الهدف. كما قادت أبو النجا الحملة لوقف كل تمويل تقوم به USG للمنظمات غير الحكومية غير المسجلة وقد تقوم معكم برفع تمويل DRL وMEPI (مبادرة الشراكة الشرق أوسطية) لمنظمات كهذه. كما رفضت مصر بحزم أيضاً تسجيل منظمات كـ IFES، ABA، NDI، و IRI، منظمات كان يُعتقد بأن الحكومة المصرية تتساهل مع نشاطاتها هنا.

بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس مبارك، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأبو النجا حول قرار الحكومة بإعادة برمجة 165 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي والتطور الديمقراطي في مصر من دون موافقتها، إضافة إلى انقلابها على سياسة 2009 المثيرة للجدل بتمويل المنظمات غير الحكومية المصرية فقط. وكانت أبو النجا غاضبة، بحسب ما قيل، عندما اصطفت عشرات المنظمات خارج مكتب USAID في القاهرة لتقديم طلبات للحصول على منح أميركية مباشرة. وردت بإرسال رسالة شكوى إلى السفارة الأميركية.
برغم شهرتها السيئة في أوساط الدوائر الديبلوماسية، فإن أبو النجا غير معروفة نسبياً داخل مصر، مما قد يفسر سبب نجاتها من لعبة خلط الأوراق العديدة لمجلس الوزراء التي أزالت عناصر النظام المتبقين. في كل الأحوال صعَّدت أبو النجا بشكل ثابت، ومنذ ربيع 2011، من حملتها ضد التدخل الأجنبي وأصبحت وجهاً عاماً معروفاً في " هجوم الحكومة على المجتمع المدني". وفي تموز، كانت أبو النجا هي من أعلن عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي ستحقق بانتهاكات المنظمات غير الحكومية. وفي كل تلك العملية كانت أبو النجا هي التي أعادت التأكيد على التزام الحكومة بالتحقيق، حتى عندما خفض كل من وزارة الخارجية والمجلس العسكري المصري من الحملة على المسؤولين الأميركيين. على سبيل المثال، وعقب المداهمات التي تمت لمكاتب المنظمات غير الحكومية في كانون الأول، أعاد المجلس العسكري التأكيد لكل من وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا والسفيرة الأميركية آن باترسون أن المداهمات ستتوقف وستعاد الممتلكات فوراً إلى أصحابها، لكن أبو النجا دافعت علناً عن المداهمات كونها تحقيقاً مشروعاً  مع منظمات مشتبه بعملها من دون ترخيص وتلقي " أموال سياسية" ضد القانون. وبشكل مشابه، وبعد اتهام وزارة العدل لـ 44 موظفاً يعملون في منظمات غير حكومية أجنبية، " أصرت" أبو النجا على القول بأن القضية سوف تستمر واتهمت المنظمات العاملة من دون رخصة بزعزعة استقرار المجتمع المصري. لقد تسببت الهجمات التصعيدية لأبو النجا بغضب الناشطين المصريين كما ظهر في الجلسة الأولى  للجنة حقوق الإنسان البرلمانية في 7 شباط حيث تعرضت لمضايقات بالأسئلة من قبل برلمانيين وجماعات من منظمات غير حكومية مصرية.

ـ الردود الصادرة عن منظمات أميركية مستهدفة
 
" بيت الحرية" ( Freedom House) في مصر ( 31 كانون الثاني، 2012)

التسجيل
كجزء من حملة واسعة ضد المجتمع المدني في البلاد، داهمت الحكومة المصرية في 29 كانون أول الماضي مكاتب ثلاث منظمات أميركية يتم تمويل نشاطاتها في مصر من قبل الحكومة الأميركية – بيت الحرية، المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأميركي. كل مجموعة من هذه المجموعات كانت قد شاركت السلطات المصرية معلومات مكثفة حول أنشطتها وحاولت الخضوع  لعملية التسجيل. كما تمت مداهمة سبع منظمات أخرى أيضاً.

النشاط السياسي
يدعم " بيت الحرية" الأنشطة التي تشجع على الانخراط المدني، حرية التعبير، حرية الجمعيات، حرية التجمع – حريات مقدسة في " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، الذي وقعت مصر عليه.  إن " بيت الحرية" لا يختار الانحياز إلى جانب دون الآخر. نحن لا نتورط في أية سياسات أو منافسات حزبية للبلد ولا ندفع باتجاه الحصول على نتائج سياسية محددة. إن المشاركة  في نشاطات " بيت الحرية" أمر مفتوح ومتوفر للناس من كل المشارب السياسية والقناعات والمعتقدات والإيديولوجيات ممن يريد العمل دعماً لحقوق الإنسان ولعملية سياسية مفتوحة.

ـ حقائق حول وجود وبرامج  NDI في مصر ( 2 كانون الثاني، 2012) 

التسجيل
في تشرين الثاني 2005، فتح معهد NDI مكتباً له في مصر وتقدم بطلب تسجيل لدى وزارة العلاقات الخارجية. وفي اجتماع مع NDI طمأن الوزير الموجود آنذاك المعهد بأن كل أوراقه مرتبة وبأنه ستتم المصادقة على التسجيل بغضون 4 إلى 5 أسابيع. ( أنظر طلب التسجيل). ومنذ ذلك الحين، حافظ معهد NDI على علاقات منفتحة، شفافة، وبناءة مع حكومة مصر، مشاطراً السلطات جميع أنشطة البرامج الكبرى التي يديرها المعهد. وقيل لمعهد NDI، تكراراً، بأنه سوف يتم منحه التسجيل أخيراً. وفي إحدى المرات طلب من معهد NDI  وقف عمله أو إغلاق مكتبه. وكان معهد NDI يستفسر، دورياً، من وزارة الخارجية عن وضع طلب التسجيل، وفي الآونة الأخيرة حصل ذلك في حزيران 2011، واستفسر عما إذا كان هناك من أوراق إضافية مطلوبة أم لا. وتلقى المعهد إشعاراَ شفوياً بأن الأوراق سليمة وبأن التسجيل لا يزال معلقاً.

النشاط السياسي
منذ شهر نيسان، تضمنت البرامج تقاسم التجارب الدولية حول عمليات التحول الديمقراطي، والتدريب على تطوير الأحزاب السياسية للأمد الطويل، ومساعدة منظمات المجتمع المدني على الانخراط في مراقبة الانتخابات، التربية المدنية، وتثقيف الناخب غير الحزبي. ولم يقم معهد NDI في أي وقت من الأوقات بتمويل حزب سياسي أو حركة احتجاج. لا يسعى المعهد للحصول على نتائج انتخابية معينة؛ ولا ينحاز إلى أي حزب سياسي أو إيديولوجية أو مرشح. إن كل البرامج مصممة لدعم الثقة والمشاركة الشعبية في العملية السياسية كما هو محدد في الاستفتاء الدستوري.

معهد IRI يدحض التحريف المستمر لأعماله في مصر (2 كانون الثاني، 2012)

البيت الأبيض
في الأسفل إضاءات على تصريحات البيت الأبيض بخصوص قضية المنظمات غير الحكومية.
الجلسة الإعلامية مع السكرتير الصحفي جاي كارني (6 شباط، 2011)

س: ماذا يستلزم لتحريك قضية قطع المساعدات الأميركية التي تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار؟

السيد كارني: لا أريد أن أتكهن عما قد يكون ذلك. لقد أوضحنا أننا نأخذ هذا الأمر بجدية بالغة،  وأن ذلك قد يكون له عواقب – هذه الأعمال يمكن أن يكون لها عواقب على علاقتنا، بما في ذلك على برامج مساعداتنا. لكني لا أريد التكهن بشأن ماهية الأعمال التي قد يتأتى بسببها رد من جانبنا على تلك الأفعال، ما عدا القول بأننا نأخذ الأمر بجدية بالغة.

من المهم أن نتذكر أن هذه المؤسسات كانت موجودة هناك سنين عدة، إنها موجودة على امتداد البلد لنشر وتعزيز الديمقراطية، والأفراد الموجودون هنا لم يقوموا بأي شيء خاطئ.

س: هل تعلم الحكومة المصرية ما الذي سيؤثر على المساعدات الأميركية؟  هل تم توضيح ذلك لهم؟

السيد كارني: أعتقد أننا أوضحنا، بتصريحاتنا العلنية واتصالاتنا الخاصة، مدى الجدية التي نأخذ بها هذا الأمر وبأن هذه الأعمال يمكن أن يكون لها عواقب على علاقتنا وعلى برامج مساعداتنا.

الجلسة الإعلامية للسكرتير الصحفي جاي كارني ( 30 كانون الثاني 2012)

س: هل الرئيس، وعلى نطاق أوسع، يزداد إحباطاً مع خطوة التغيير في مصر، تحديداً بسبب إمساك المجلس العسكري بالسلطة هناك؟
السيد كارني: حسناً، أعتقد من الهام أن نرجع خطوة إلى الوراء ونشير إلى أن مصر قد حققت علامات فارقة تاريخية عدة في تحولها وانتقالها إلى الديمقراطية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك وجود الممثلين المنتخبين ديمقراطياً في مجلس الشعب منذ الثورة، وانتقال السلطة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أولئك الممثلين، وإعلان المجلس العسكري عن اتخاذه خطوات لرفع حالة الطوارئ التي كانت موجودة في مصر لعقود عديدة. كان هناك أيضاً إحياء سلمي لذكرى تلك الثورة التي جعلت هذه الخطوات أمراً ممكناً.

لذا نحن نهنئ المصريين بهذه الخطوات الهامة نحو تحقيق وعد الثورة، التي، كما نذكر جميعاً، ألهمت العالم. هناك تحديات لا تزال موجودة، لكن من المهم أن نتذكر أن مصر قطعت شوطاً كبيراً جداً. أما بخصوص القضية التي تحدثت عنها، التي بدأت جولة أسألتك بها، فإننا قلقون بشأنها ونحن في خضم مناقشات مع السلطات المصرية حولها.

قراءات لاتصال الرئيس مع المشير المصري طنطاوي ( 20 كانون الثاني 2012)

ثبت الرئيس ضرورة دعم المبادئ العالمية وشدد على دور المجتمع المدني الهام في مجتمع ديمقراطي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وأكد على وجوب أن تكون هذه المنظمات قادرة على العمل بحرية.

وزارة الدفاع
في الأسفل إضاءات على تصريحات وزارة الدفاع بخصوص قضية المنظمات غير الحكومية.
توفر وسائل الإعلام  مع وزير الدفاع ليون بانيتا ( 1 شباط، 2012)
س:  كما تعلم هناك وفد عسكري مصري في البلد للاجتماع بوزارتك، كجزء من الشراكة القديمة مع ذلك البلد. في نفس الوقت لدينا عدد من الأميركيين من الجماعات المؤيدة للديمقراطية المتحصنين في سفارتنا، بمن فيهم عضو آخر في مجلس الوزراء.
أعلم بأننا تحدثنا مع المشير طنطاوي حول هذا الموضوع عدة مرات، لكن لا يزال يبدو أن المصريين لا يريدون ترك الموضوع يمر.
هل لديك أية هواجس في ذهنك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنت تطلب من المصريين أن يأخذوا الأمور بروية بخصوص هذه الجماعات المؤيدة للديمقراطية، وفي نفس الوقت هم لا يتجاوبون ويلتقون ببعض القوم في البنتاغون وأماكن أخرى؟
الوزير بانيتا: لقد أجريت نقاشاً مع الجنرال طنطاوي ونقلت له الهواجس الموجودة لدينا بخصوص  معاملة هؤلاء الأفراد وقضية المنظمات غير الحكومية ككل. في نفس الوقت، وكما تعلم، قلت له، أنظر أنتم تحققون تقدماً في مصر، لقد مررتم بانتخابات، لقد رفعتم حالة الطوارئ، وأنتم على طريق ترسيخ الديمقراطية هناك، من المهم للغاية أن نحافظ على العلاقة بيننا وأن نستمر بالعمل معاً لتوفير الأمن  لكم، لكن قدرتنا على الحفاظ على تلك العلاقة تتأثر بكيفية معالجتكم لهذه المسألة، وحتى الآن لقد أجبرته تلك المسألة على القيام بما يمكنه ضمن سلطته في محاولة منه لإتاحة الفرصة لهؤلاء الأفراد لمغادرة البلد.
إذن الأمر الجوهري هنا هو أني أعتقد بأنهم يعملون على هذه القضية. وإني آمل بحلها قريباً.

بانيتا يطلب من مصر رفع الحظر على سفر المواطنين الأميركيين ( 30 كانون الثاني 2012)
في اتصال جرى في نهاية الأسبوع مع المشير المصري محمد حسين طنطاوي، أثنى وزير الدفاع ليون بانيتا على الانتخابات الأخيرة، وطلب منه رفع حظر السفر عن المواطنين الأميركيين وعبَّر عن هواجسه بشأن القيود المفروضة على منظمات غير حكومية. بحسب ما قال جورج ليتل السكرتير الصحفي للبنتاغون صباح هذا اليوم:
قال ليتل:" في نقاش حول سلسلة من المواضيع، طلب الوزير بانيتا من المشير طنطاوي اتخاذ خطوات لرفع الحظر على سفر مواطنين أميركيين يرغبون بمغادرة مصر، وعبَّر عن هواجسه بشأن القيود المفروضة على منظمات غير حكومية تعمل في مصر."

وزارة الخارجية
 في الأسفل إضاءات على تصريحات وزارة الخارجية بخصوص المنظمات غير الحكومية.
 المؤتمر الصحفي اليومي ( فيكتوريا نولاند) ( 8 شباط، 2012)
السيدة نولاند: لا تزال وجهة نظرنا بأن هذه ليست قضية قضائية بأساسها. هذه قضية بين الحكومتين، بين الجهتين التنفيذيتين، وبصراحة، بين الجهة التنفيذية المصرية وبلدان أخرى حول العالم ، حول الدور المناسب الذي ينبغي للمنظمات غير الحكومية الأجنبية، وتلك المصرية في دعم الديمقراطية، وفي ضمان أن تكون البيئة التي تعمل بها هذه المنظمات واضحة أمراً مفهوماً جداً ونحن لدينا اتفاق فيما بيننا حول الأمر.
.....
كما قلنا لأكثر من أسبوع حتى الآن، وكما قال الوزير في ميونيخ بشكل واضح جداً، وكذلك البيت الأبيض ـ  نظيري جاي كارني البارحة تماماًـ  لقد كنا نقول للسلطات المصرية بأننا قلقون من تداعيات هذا الأمر وتعقيداته على العلاقة ككل، بما في ذلك قدرتنا على تقديم المساعدات التي خططنا لها للمصريين ـ لدعم مصر في عملية انتقالها الديمقراطي والمساعدات التقليدية التي نقدمها لأغراض أمنية. لا نريد لذلك أن يحدث. هذا ما يدعونا إلى حل هذه القضية وهو سبب استمرارنا بالعمل بشدة على كل المستويات لإنجاحه.
.....
حسناً، وكما كنا نقول أيضاً لأيام وأيام، إن رؤيتنا هي أن هؤلاء الناس لم يقوموا بأي شيء خاطئ، وأنهم كانوا يسعون لأن يكونوا شفافين بشأن سجلاتهم، وبما يتعلق بالمطالبة بقدرة واضحة على تسجيل منظماتهم– حتى في أيام مبارك، كنا نريد لهذه المجموعات أن تتسجل وقد حرمت من ذلك. لذا، ومن هذا المنظور، هناك أمر ما يجري هنا يتخطى العملية القضائية المحض. إنه، إلى حد ما، نزاع حول الدور المناسب للمساعدات الأميركية في مصر اليوم،وهذا واضح، ونحن نعتقد بأن نزاعاً كهذا يمكن معالجته من حكومة لحكومة.  لقد كنا نطلب حله من حكومة لحكومة، ونحن لا نحصل على طرف الخيط الذي نحتاجه لتسوية هذه القضايا. هذه هي الكيفية التي نعمل بها مع الحكومات حول العالم، ما يعني أن قوانين الطريق واضحة بحيث أن الناس عندنا الذين يريدون دعم عمليات الانتقال الديمقراطي يمكنهم القيام بذلك بطريقة مفهومة، وهذا ليس حيث نحن اليوم.

المؤتمر الصحفي اليومي ( فيكتوريا نولاند) ( 6 شباط، 2012)
س: مع من يمكنك التحدث في مصر حول هذه القضية؟ لقد حاولت مع وزير العدل؛ وقد ردك خائبة. لا يبدو حتى الآن أن هناك أي شخص قادر، فعلاً، على التأثير على العملية بطريقة إيجابية. من منظورك أنت، إلى أين أنت ماضية الآن في محاولتك للتخفيف نوعاً ما من الوضع أو إصلاحه بشكل ما؟
السيدة نولاند: حسناً، نحن لا زلنا نتحدث مع كل من يمكننا التحدث إليه، بدءاً من وزير العدل وصولاً إلى كل الأعضاء التنفيذيين الذين لديهم سلطة في هذه القضية، سواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم الحكومة المدنية. لقد رأى الوزير بانيتا وزير الخارجية عمر تكراراً، بما في ذلك في ميونيخ مجدداً. كما كانت سفارتنا وسفيرتنا آن باترسون يعملان دون كلل أو ملل مع وزارة العدل، ومع المنظمات غير الحكومية والسلطات في مصر التي ينبغي أن تكون قادرة على معالجة الوضع.
إذن نحن قلقون جداً، لكننا مستمرون، فحسب، في محاولاتنا لإيجاد طريق والسير  فيه قدماً في هذه القضية، طريق يعيدنا إلى وضع طبيعي حيث يمكننا جميعاً دعم الانتقال الديمقراطي في مصر. أود القول بأن الأمر لا يتعلق فقط بالمنظمات غير الحكومية الأميركية. هذا يتعلق أيضاً بهواجسنا حول المنظمات غير الحكومية المصرية أيضاً التي تلعب دوراً حيوياً جداً.
س: هل شعرت بالإهانة لأن هذه المناشدات تم تجاهلها نوعاً ما حتى الآن؟
السيدة نولاند:  نحن قلقون.  إنه وضع غير جيد. وهو وضع غير جيد كما قال الوزير في ميونيخ بما يخص العمل الذي نريد القيام به معاً لأنه قد يكون له تعقيدات. لقد عملنا بشق النفس مع الكونغرس الأميركي، مع أفراد في الحكومة المصرية. وكان  هناك، بالضبط، بيل تايلور، مستشارنا للتحولات الاقتصادية في الشرق الأوسط الكبير، في محادثات القاهرة  مع المصريين حول الكيفية التي قد نكون فيها قدرين على دعم جهود الإصلاح. لكن كل هذه المبادرات يمكن أن تتأثر إذا لم نستطع حل هذه المشكلة.

ملاحظات في مؤتمر ميونخ الأمني ( الوزيرة هيلاري كلينتون) ( 4 شباط، 2012)

الوزيرة كلينتون: حسناً، لقد التقيت بالفعل بوزير الخارجية عمر اليوم. كان لدي الفرصة للتعبير مجدداً عن هواجسنا العميقة بخصوص ما يحصل لمنظماتنا غير الحكومية، ولأميركيين وآخرين ممن يعملون لصالح هذه المنظمات، إضافة إلى "مؤسسة آديناور" الألمانية. نحن لا نعتقد بأن هناك أساساً لهذه التحقيقات والمداهمات لمواقع تعمل فيها منظمات غير حكومية، والاستيلاء على تجهيزاتها، وبالتأكيد أيضاً لا يوجد أساس مسوِّغ لمنع أفراد كانوا يعملون مع منظماتنا غير الحكومية من مغادرة البلد.
نحن واضحون جداً لجهة أن هناك مشاكل تنشأ من هذا الوضع الأمر الذي يؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر. نحن لا نريد ذلك. لقد عملنا بشدة في العام الماضي لوضع المساعدات المالية في مكانها الصحيح إضافة إلى دعمنا للإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في مصر، وسيكون لنا مراجعة دقيقة لهذه المسائل حيث أن الوقت قد حان بالنسبة لنا كي نصادق أو لا على أي من هذه الأموال المقدمة من حكومتنا التي يمكن أن تتوفر بظل هذه الظروف.

تصريح لمساعد وزير الخارجية مايكل ه. بوسنر ( 26 كانون الثاني، 2012)
في نفس الوقت، نحن نرى تحديات عديدة جارية. التحدي الأول هو البيئة الصعبة التي تعمل بها جماعات المجتمع المدني، خاصة تلك المؤيدة لحقوق الإنسان والديمقراطية. إن مجتمعاً مدنياً مستقلاً يعتبر عنصراً حيوياً لديمقراطية مستدامة. وكما قالت وزيرة الخارجية كلينتون في " كراكو"، "يجب أن يكون المواطنون أحراراً بالاجتماع معاً، وتأييد الرأي العم واستنهاضه لتذكير أولئك المنوط بهم الحكم بأنهم يستمدون سلطتهم من الشعب الذي يحكمونه."
لسنوات، كانت المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مقيدة بقوانين وبممارسات إدارية تقيد الحريات العالمية المتعلقة بتشكيل الجمعيات، حرية التجمع، والكلام. وفي كانون الأول، داهمت القوى الأمنية المصرية مكاتب سبع جمعيات غير حكومية، بما فيها 4 منظمات مركزها الولايات المتحدة، وقامت بمصادرة ملفات وحواسيب إضافة إلى تعريض موظفيها للتحقيق لاحقاً. نحن نحث الحكومة، وبقوة، كي تصلح هذا الوضع. لقد حان الوقت للمصريين كي يخلقوا بيئة يكون فيها أعضاء كل أنواع المنظمات الاجتماعية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان والمؤيدة للديمقراطية، قادرة على العمل بحرية، انسجاماً مع معايير حقوق الإنسان العالمية.

ملاحظات في القاهرة، مصر ( مساعد وزير الخارجية مايكل بونسر) ( 26 كانون الثاني، 2012)
أنا أنظر، وبشكل كبير جداً، إلى وضع المنظمات الأميركية الأربع كجزء من نقاش أوسع حول دور المنظمات غير الحكومية في هذا المجتمع. هناك منظمات غير حكومية دولية كهذه المنظمات الأربع وهناك منظمات مصرية محلية. وكلها بحاجة لأن يكون لديها القدرة على العمل علناً، بحرية، ومن دون قيود على أساس محتوى.
تتمة